moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٠٠٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي بان موكله تعاقد مع المدعي عليه بعقدين دفع بموجبها مبلغا قدره (٧٨.٠٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريال، كراس مال للمضاربه به وطلب اعاده راس المال، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب؟ ذكر بان هذه الدعوي قد فصل فيها في مواجهه اخيه بذات المبلغ، فطلبت الدايره منه ردا محررا علي الدعوي مرفقا به الاحكام الصادره في الدعوي والعقود والبينات التي تدعم دفعه، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي واشارت الدايره الي ان المرفقات الاخري بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه والمتضمنه جواب المدعي عليه المتضمن ان التعامل كان مع شقيقه (...)، وانه شقيقه قد اصطلح مع اطراف الدعوي وصدر بذلك صكين من المحكمه العامه، وطلب المدعي وكاله نسخه منه فافهم بالتواصل عبر بريد الدايره لتزويده بذلك بعد تعذر تزويده به من طرف المدعي عليه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعي والمدعي عليه اصاله مالك المؤسسه، وحصر المدعي الاصيل دعواه في المطالبه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وذكر بانه قد سلم المدعي عليه هذا المبلغ وانه لا يذكر انه قد سلم اكثر منه وطلب الحكم له بهذا المبلغ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه. الاسباب: ولما حصر المدعي في دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ يمثل راس ماله المسلم له للمضاربه به، وثبت ذلك بموجب سند القبض المؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠١٠م، ولما ان المدعي عليه لم يدفع بدفع ملاق سوي ان المدعي قد حكم له بمبلغه المدعي به في صكي الصلح مع شركاءه الاخرين وانهم اصدقاء المدعي وهم من غروه وباطلاع الدايره علي الصكين المذكورين وجدت انه لم يشر للمدعي باي استحقاق لمبلغه وان المبالغ المرصوده بباطنه هي لشركاء اخرين فيما يظهر من الصكين واما حقيقه الامر التي تم الاتفاق عليها بين اخ المدعي عليه والشركاء الذين هم زملاء المدعي فلا علاقه له بالدعوي الماثله، ولما كان الاصل في اموال الخلق الضمان الا اذا نفي هذا الاصل بما يخالفه وهذا ما لم يقدمه المدعي عليه في هذه الدعوي خصوصا اذا قبض هذا المال لمصلحه نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.