moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439242154 لعام 1443 ه المدعي: شركه الخط الذكي للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: شركه اوراق البردي التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (ادوات مكتبيه) عن طريق الجو، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٣,٣٥٧) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال ولم تستلم المدعيه من الاجره شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ اجره النقل وقدره (٤٣,٣٥٧) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21/10/1443ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته احالت الي صحيفتها، قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/02/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن نشاط موكلته فذكر بان نشاط الشركه في الشحن والتخليص الجمركي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (٤٣,٣٥٧) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال،بناء علي ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي اعمال الشحن والتخليص الجمركي كما جاء في الوقايع وبناء علي ما تقدم، وحيث ان نشاط المدعيه لا تكتسب به صفه التاجر بناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 3392 وتاريخ 12 / 2 / 1439 بشان محضر اللجنه المشكله لدراسه القضايا الوارده للمحاكم والدوايره التجاريه،بان الشركه لاتكتسب صفه التاجر ولو كانت خاضعه لنظام الشركات اذا لم يكن نشاطها تجاري ومن ذلك الشركات الخدميه كخدمات التخليص الجمركي، واما من جهه المدعي عليها، وحيث نصت الفقره (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي ان: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها ان الطلب لا تبلغ قيمته ما ورد في اللايحه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.