moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571224071 لعام 1445ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (اعلان) بتاريخ 1444/05/26ه الموافق 2022/12/20م علي ان يقوم المعلن له بالاعلان عن العلامه التجاريه المملوكه لموكلتي (...) بواسطه منصات التواصل الاجتماعي في الرياض ومده العقد (11.00) احد عشر اشهر، بمبلغ قدره (240,350.00) ميتان واربعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي وقد دفع المدعي (240,350.00) ميتان واربعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/26ه الموافق 2022/12/20م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رد المبلغ المسلم وقدره (160,000.00) مايه وستون الفا ريال سعودي نظير الخدمات التاليه: خدمه (ثمانيه اعلانات) مقابل مبلغ قدره (160,000.00) مايه وستون الفا ريال سعودي، سدد منه (240,350.00) ميتان واربعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، سلم عن طريق (حواله بنكيه)، بسبب (عدم تنفيذ الاعلانات المتفق عليها) استنادا علي (اخلال المدعي عليها بالاتفاق). ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (160,000.00) مايه وستون الفا ريال سعودي والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (4511914927) بتاريخ 25/10/1445ه جاء فيها ما نصه : 1- اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 20/12/2022م علي ان تقدم المدعي عليها لموكلتي اعلانات للعلامه التجاريه المملوكه لموكلتي (...) عن طريق حساب المدعي عليها في منصه (سناب شات) باسم (...) 2- اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقدم لها عدد (10) اعلانات وتغطيه دعاييه واحده، مقابل (20,000) عشرون الف ريال لكل اعلان و(40,000) اربعون الف ريال للتغطيه، بمبلغ اجمالي قدره (240,350) مايتان واربعون الف وثلاثمايه وخمسون ريال شامل لضريبه القيمه المضافه. 3- قامت موكلتي بسداد كامل القيمه للمدعي عليها بتاريخ 21/12/2022م، وبناء عليه اصدرت المدعي عليها فاتوره تثبت ذلك. (مرفق1) . 4- قامت المدعي عليها بالاعلان لمنتجات موكلتي (...) مرتين فقط الاولي بتاريخ 07/01/2023م والثانيه بتاريخ 06/02/2023م وتغطيه دعاييه واحده بتاريخ 14/03/2023م تقريبا، ومجموع المقابل المالي حسب الاتفاق مبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال. 5- طالبت موكلتي المدعي عليها عدت مرات لاكمال الاعلانات وفق ما تم الاتفاق عليه الا انها امتنعت عن ذلك وعند مطالبتها باسترداد قيمه الاعلانات الغير منفذه امتنعت عن ذلك ايضا. عليه نامل من فضيلتكم التكرم بالحكم علي المدعي عليها بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (160,000) مايه وستون الف ريال لعدم تنفيذ الاعلانات. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. اه . وحيث عقد لها جلسه في 26/10/1445ه وفيها حضر عن المدعيه وكيله/(...) حركاتي بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه تبليغ رقم ( 102710583 ) ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ولايحه تحرير الدعوي في الطلبات . وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي وما قدم في لايحه تحرير الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر . وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم ارفاقه في صحيفه الدعوي والمذكره المقدمه عبر الطلبات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق رد الثمن في عقد الدعايه هكذا قرر. . كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء علي ما تقدم فقد افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم طلب اتعاب المحاماه عبر طلب عارض في النظام فاستعد بذلك وعليه فالدايره تقرر رفع هذه الجلسه لموعد اخر . وفي جلسه 20/11/1445ه حضر عن المدعيه وكيلها(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضرت المدعي عليها /(...) اصاله عن نفسها ، وبسؤال المدعي عليها عن جوابها عن الدعوي قررت قايله لم اطلع علي صحيفه الدعوي لخروجي حديثا من المستشفي واطلب امهالي للاطلاع عليها والجواب عن الدعوي هكذا قررت فاجابتها الدايره الي طلبها وافهمتها بتقديم جوابها من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده ( 3 ايام ) كما طلبت من المدعي وكاله تقديم رده علي الجواب بعد ذلك خلال مده مماثله ففهما ذلك واستعدا به ويكون ارفاق المطلوب عبر خدمه طلب ايداع مذكره في بوابه ناجز الالكترونيه مع وجوب الالتزام بمدد المرافعه المقرره لضمان عدم ايقاع العقوبات النظاميه المترتبه علي تاخير وتعطيل المرافعه طبقا للماده 26 من نظام المحاكم التجاريه كما افهمت الدايره الطرفين بتقديم نسخه واضحه من الادله مع بيان صله الادله بما يقدم وبيان اثرها في ذلك؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444ه، ففهما ذلك واستعدا به . وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه وكيلها(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وحضر (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤاله هل هو محامي او قريب المدعي عليها من الدرجه الرابعه قرر انه ليس محامي ولا قريب للمدعي عليها من الدرجه الرابعه فجري افهامه بان تمثيله عن المدعي عليها غير مقبول، ثم حضرت المدعي عليها اصاله وبسؤال المدعيه عن سبب تخلفها عن تقديم جوابها في الميعاد المحدد قررت انها انشغلت بمراجعات المستشفي وبسؤالها عن جوابها عن الدعوي قررت ان ما ذكرته المدعيه من الاتفاق بتاريخ 20/12/2022م علي ان اقدم لها اعلانات للعلامه التجاريه المملوكه لها (...) عن طريق الحساب في منصه (سناب شات) باسم (...) وان اقدم لها عدد (10) اعلانات وتغطيه دعاييه واحده، مقابل (20,000) عشرون الف ريال لكل اعلان و(40,000) اربعون الف ريال للتغطيه وما ذكرته من السداد وتنفيذ اعلانين اثنين الاول بتاريخ 07/01/2023م والثاني بتاريخ 06/02/2023م وتغطيه دعاييه واحده بتاريخ 14/03/2023م فصحيح واما ما ذكرته بان المبلغ الاجمالي قدره (240,350) شامل لضريبه القيمه المضافه فغير صحيح والصحيح ان المبلغ بدون ضريبه القيمه المضافه 180 الف ريال والمدعيه طلبت اضافه 29 الف ريال لتسجيلها في الفاتوره ثم اعادتها لها وانها قامت باعادتها واما ما ذكرته بشان تنفيذ تغطيه واحده فصحيح واما ما ذكرته بشان تنفيذ اعلانين اثنين فقط فغير صحيح والصحيح انها ثلاثه اعلانات الاعلان الثالث بتاريخ 28/مارس/2023 واما بشان عدم التنفيذ فيما سوي ذلك فصحيح وذلك لان الحساب مغلق من جهه السناب شات واطلب مهله سته اشهر لوجود محاولات لاعاده فتحه حيث لم نتفق علي مده معينه للتنفيذ مع المدعيه هكذا قررت وبسؤالها منذ كم جري اغلاق الحساب فقررت انه منذ سنه هكذا قررت، وبعرض ما ذكرته المدعي عليها بشان قيمه التعاقد الاجماليه وبشان الاعلان الثالث وطلب الامهال لسته اشهر علي المدعي وكاله قرر عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها وان المدعي عليها مصدره فاتوره من جهتها بالقيمه الاجماليه واما الاعلان الثالث فغير صحيح ونطلب البينه علي ذلك كله وبشان الامهال فترفضه موكلته لغلق الحساب مده تجاوزت السنه هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي عليها قررت يوجد محادثه واتساب تخص الاعلان الثالث هكذا قررت وبافهامها بان عليها تقديم البينه علي ذلك قررت عدم تمكنها من ارسالها هكذا قررت فجري افهامها بان الدايره سبق وامهلتها لتقديم ردها المهله الكافيه فان كان لها ما ترغب باضافته فيكون في هذه الجلسه، وبعد انتظارها المهله الكافيه لم تبد شييا، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اتفاق دعايه واعلان، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله اسس دعواه بشان مبلغ المطالبه علي ان المدعي عليها امتنعت عن تنفيذ كامل الاتفاق المتضمن ان تقدم المدعي عليها لها ما عدده (10) اعلانات وتغطيه دعاييه واحده، مقابل (20,000) عشرون الف ريال لكل اعلان و(40,000) اربعون الف ريال للتغطيه، بمبلغ اجمالي قدره (240,350) مايتان واربعون الف وثلاثمايه وخمسون ريال شامل لضريبه القيمه المضافه وان موكلته سددت للمدعي عليها هذا المبلغ، ويذكر ان المدعي عليها اعلنت لمنتجات موكلته (...) مرتين فقط الاولي بتاريخ 07/01/2023م والثانيه بتاريخ 06/02/2023م وتغطيه دعاييه واحده بتاريخ 14/03/2023م تقريبا، ومجموع المقابل المالي حسب الاتفاق مبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال، وعند مطالبتها باسترداد قيمه الاعلانات غير المنفذه امتنعت عن ذلك، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (160,000) مايه وستون الف ريال لعدم تنفيذ الاعلانات. 2- والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولان المدعي عليها صادقت علي اصل الاتفاق وانه علي عدد (10) اعلانات وتغطيه دعاييه واحده، مقابل (20,000) عشرون الف ريال لكل اعلان و(40,000) اربعون الف ريال للتغطيه وصادقت علي السداد وعلي تنفيذها اعلانين اثنين وتغطيه دعاييه واحده، ولانها انكرت ان المبلغ الاجمالي قدره (240,350) شامل لضريبه القيمه المضافه وادعت ان الصحيح ان المبلغ بدون ضريبه القيمه المضافه 180 الف ريال ودفعت بان المدعيه طلبت اضافه 29 الف ريال لتسجيلها في الفاتوره ثم اعادتها لها وانها قامت باعادتها، كما ادعت انها نفذت اعلانا ثالثا بتاريخ 28/مارس/2023، وقررت عدم التنفيذ فيما سوي ذلك لان الحساب مغلق من جهه السناب شات وطلبت مهله سته اشهر لوجود محاولات لاعاده فتحه وذكرت انه لم يجر الاتفاق علي مده معينه للتنفيذ مع المدعيه، ولانه جري سؤالها منذ كم جري اغلاق الحساب فقررت انه منذ سنه ، ولان المدعي وكاله قرر عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها بشان القيمه والاعلان الثالث وان المدعي عليها هي التي اصدرت فاتوره من جهتها بالقيمه الاجماليه وبشان الامهال فقرر رفض موكلته لكون غلق الحساب منذ مده تجاوزت السنه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولانه جري عرض ذلك علي المدعي عليها فقررت وجود محادثه واتساب تخص الاعلان الثالث ولانها قررت عدم تمكنها من ارسالها ولانه جري افهامها بان الدايره سبق وامهلتها لتقديم ردها المهله الكافيه فان كان لها ما ترغب باضافته فيكون في هذه الجلسه، ولانه بعد انتظارها المهله الكافيه لم تبد شييا، وبناء علي الفقره الرابعه من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان)، ولان الثابت ان قيمه العقد هي وفق ما قرره المدعي وكاله بموجب الفاتوره الصادره من المدعي عليها، وهي دليل كتابي لم تات المدعي عليها ببينه تنقضه، ولاقرار المدعي عليها بعدم تنفيذ كامل الاتفاق ولم تات ببينه علي تنفيذ ما تدعيه من الاعلان الثالث، ولاقرارها بان الحساب مغلق من التطبيق منذ سنه، ولرفض المدعيه الامهال، وبناء علي الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، وبناء علي القاعده الثالثه والثلاثين من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وبشان دفعها بانه لم يجر الاتفاق علي مده للتنفيذ فالاصل في العمل ان يستمر بعد الشروع فيه استنادا للماده الخامسه والستين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه ، ينضاف الي ذلك ان الحساب مغلق من التطبيق منذ سنه، فاصبح محل التنفيذ متعذرا، ولانه بشان طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ فان الحق متنازع فيه ولم يكن ظاهرا ، واحتيج فيه الي حكم القضاء لفصل، مما يتبين معه ان المدعي عليها خاصمت ظانه ان الحق معها ، ولم يظهر من المدعي عليها قصد الاضرار او التعسف في استعمال الحق، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق المدعيه لما تطلب من التعويض؛ استنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها ((...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) مبلغا قدره (مايه وستون الف ريال)، ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم