moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي توريد وتركيب وسايل السلامه لمباني ومستودعات مقر شركه (...) للنقل بمحافظه (...) التابعه لمنطقه (...) وذلك بموجب اربعه عقود بين موكله والمدعي عليه، علي ان يلتزم المدعي عليه بدفع نسبه قدرها: (٨٠%) من اجمالي قيمه التعاقد عن كل عقد من العقود الاربعه المرفقه، علي ان يتم حسم نسبه قدرها: (٢٠%) لحين استخراج تصاريح (...) للمدعي عليها، وقد قام موكله بتنفيذ كافه الالتزامات العقديه ولكن المدعي عليها لم تلتزم بالدفعات المقرره عليها وهي مبلغا قدر: مايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا (١٢٢.٢٨٧) بموجب مستخلص ختامي بتاريخ: ٢٧/١/٢٠١٨م، والمبلغ موزع علي النحو التالي: ١-العقد الاول: بتاريخ: ١٤٣٧/١٠/١١، الموافق: ٢٠١٦/٧/١٦م، وقد تم الوفاء من قبل الشركه بنسبه: (٨٠%) من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه حسب العقد المرفق.٢-العقد الثاني: بتاريخ: ١٤٣٧/١٢/٢، الموافق: ٢٠١٦/٩/٣م، وقيمه المبالغ المستحقه علي المدعي عليها مبلغا قدره: مايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا (١١٧.٣١٢) من نسبه قدرها: (٨٠%) المستحقه من اجمالي قيمه الاعمال.٣-العقد الثالث: بتاريخ: ١٤٣٨/٨/٢١، الموافق: ٢٠١٧/٥/١٧م، وقيمه المتاخرات عليه في هذا العقد: اربعه الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا (٤.٩٧٥) من نسبه قدرها: (٨٠%) المستحقه من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه حسب العقد. ٤-العقد الرابع: بتاريخ: ١٤٣٨/١١/٣، الموافق: ٢٠١٧/٧/٢٦م، وقد تم الوفاء من قبل المدعي عليها بكامل نسبه (٨٠%) المستحقه من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه حسب العقد. وهو يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: مايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا (١٢٢.٢٨٧). وارفق نسخه من العقود المبرمه بين موكله والمدعي عليها، كما ارفق نسخه من المستخلص الختامي المؤرخ في: ١٤٣٩/٥/١٠، الموافق: ٢٠١٨/١/٢٧م. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه المحكمه عقد لنظرها جلسه في تاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢١، حضر فيها طرفا الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه عليها. ثم في تاريخ: ١٤٤٣/١١/٢١، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها، جاء فيها: انه لم يستطع الحصول علي العقود والمرفقات التي ذكر المدعي انه اودعها، كما ان المدعي اقام نفس الدعوي بطلبات اخري بمبلغ اخر وبنفس العقود المقيده في اللايحه لدي الدايره التجاريه الخامسه والمقيده برقم: (٤٣٩٤٣١٢٤٣) وهو يطلب رد الدعوي. ثم في تاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٢، ورد للدايره قرار رييس المحكمه المتضمن احاله هذه القضيه لهذه الدايره. فعقدت الدايره لنظرها جلسه في تاريخ: ١٤٤٤/١/١٣، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر عن المدعي عليها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بتعديل وكالته لتكون صادره من الممثل النظامي للشركه امام القضاء وفق عقد تاسيسها، كما افهمته بتقديم مذكره يرفق بها كافه دفوعه الشكليه والموضوعيه وكافه طلبات موكلته واسانيدها ونسخه من عقد تاسيسها، علي ان يكون تقديم هذه المذكره خلال خمسه ايام تبدا من هذا اليوم، وان يرفق بها وكالته المعدله، كما افهمته الدايره بانها لن تقبل منه اي مذكره لم تتضمن كافه ما ذكرته الدايره، وفي حال تخلفه عن ذلك فان الدايره ستعد موكلته ناكله عن الاجابه وستجري عليها المقتضي الشرعي و النظامي، وستفصل في القضيه بما قدم اليها من مستندات، كما افهمت وكيل المدعي بان له مده مماثله للمده المحدده للحاضر عن المدعي عليها لتقديم رده علي ما ستقدمه المدعي عليها، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/١/١٣، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها، جاء فيها: انه تم احاله القضيه الي هذه الدايره لتنظرها الي جانب القضيه رقم: (٤٣٩٤٣١٢٤٣)، وبما انه تم حصر دعاوي المدعي في قضيه واحده، فانه يدفع بعدم جواز النظر في هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم وفقا لما ورد في الماده التاسعه الفقره (٣) من العقود الموقعه مع المدعي والمتعلقه بتسويه النزاعات حيث نصت علي انه: (اذا لم يوافق الطرف الثاني علي قرار الطرف الاول يتم السعي لحله وديا، وفي حاله لا سمح الله تعذر ذلك يلجا الي التحكيم باختيار كل طرف شخصا من ذوي الامانه والخبره والدرايه وما يتوصلان اليه من قرار يكون ملزما للتقيد به من قبل الطرفين وتنفيذه دون اعتراض). وفيما يتعلق بالموضوع: فان موكلته اوفت بكامل التزاماتها المتعلقه بعقد الاتفاق المبرم مع المدعي واستلم المدعي كامل استحقاقه المتمثل في نسبه: (٨٠%) في جميع العقود ولدي موكلته ما يثبت ذلك، كما ان المدعي اقر بذلك في دعواه رقم: (٤٣٩٤٣١٢٤٣) والمنظوره لدي هذه الدايره، والتي طالب فيها بالدفعه الاخيره من العقود والبالغه: (٢٠%)، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه لوجود شرط التحكيم وعدم استحقاقها لما تدعيه، وارفق نسخه من عقد تاسيس موكلته ووكاله من ممثلها. وفي تاريخ: ١٤٤٤/١/٢٣، وردت مذكره من وكيل المدعي، جاء فيها: ان دفع المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم قد سقط ولا يحق لها التمسك به بموجب الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم وذلك لانه لم يدفع به في اول جلسه وهي المنعقده في تاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢١، والتي طلبت فيها مهله، ثم دفعت بدفع موضوعي في الجلسه التاليه المنعقده بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢١، وبناء علي الماده الخامسه والاربعين بعد المايتان من لايحه نظام المحكمه التجاريه. وفيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته اوفت بكامل التزاماتها المتمثله في نسبه: (٨٠٪) وان موكله استلم كامل المستحقات فغير صحيح، وذلك بناء علي محضر استلام الاعمال والمستخلص الختامي الموقع من قبلها والذي يؤكد انها مدينه بمبلغ قدره: مايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا (١٢٢,٢٨٧). وفي جلسه: ١٤٤٤/٢/٣، حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها وقدم الوكاله المطلوبه منه في الجلسه السابقه برقم: (٤٤٢٦٢٨٠٩)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم بينات موكلته علي سداد كامل المبالغ المستحقه للمدعي علي ان يقدم ذلك خلال ثلاثه ايام تبدا من هذا اليوم، وفي حال تخلفه عن ذلك فان الدايره تعد موكلته عاجزه عن تقديم البينه وان لها يمين المدعي علي نفي سداد المبلغ، كما افهمت وكيل المدعي بالاطلاع علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليها وتقديم رده عليه خلال مده ثلاثه ايام تلي المده المحدده لوكيل المدعي عليها، كما ان عليه ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٢/٤، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها، جاء فيها: ارفق بها حوالات الصادره من موكلته للمدعي عليه بتاريخ: ١٤٣٨/١/١٠، الموافق: ٢٠١٦/١٠/١١م، وبتاريخ: ١٤٣٨/١٢/٢٩، الموافق: ٢٠١٧/٩/٢٠م، وبتاريخ: ١٤٣٨/٥/١٠، الموافق: ٢٠١٧/٢/٧م، وبتاريخ: ١٤٣٨/٥/١٢، الموافق: ٢٠١٧/٢/٩م، وبتاريخ: ١٤٣٩/١/٢٦، الموافق: ٢٠١٧/١٠/١٦م، وبتاريخ: ١٤٣٩/٢/٢٧، الموافق: ٢٠١٧/١١/١٦م، وبتاريخ: ١٤٣٩/٣/١٢، الموافق: ٢٠١٧/١١/٣٠م، وبتاريخ: ١٤٣٨/٦/٢، الموافق: ٢٠١٧/٣/١م، وبتاريخ: ١٤٣٨/٦/١٥، الموافق: ٢٠١٧/٣/١٤م، وبتاريخ: ١٤٣٩/٣/١٨، الموافق: ٢٠١٧/١٢/٦م، وبتاريخ: ١٤٣٨/٨/١٢، الموافق: ٢٠١٧/٥/٨م، وبتاريخ: ١٤٣٨/١/١٦، الموافق: ٢٠١٦/١٠/١٧م، وبتاريخ: ١٤٣٧/١٠/١٢، الموافق: ٢٠١٦/٧/١٧م. واكد علي انه لا يوجد اي مبالغ مستحقه علي موكلته للمدعي. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٢/٨، وردت مذكره من وكيل المدعي، جاء فيها: ان الكشوفات البنكيه المقدمه من وكيل المدعي عليها هي في الاصل الدفعات المستحقه عند توقيع العقد وما بعدها وهو ما تم بيانه في صحيفه الدعوي، وبناء علي الكشوفات المقدمه يتبين ان اخر كشف بنكي كان بتاريخ: ١٤٣٩/٣/١٨، والخطابات المرسله للمدعي عليها ارسلت بعد هذا التاريخ وكذلك المستخلص الختامي صدر بتاريخ: ١٤٣٩/٥/١٠، الموافق: ٢٠١٨/١/٢٧م، وهو ما يؤكد بقاء مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم: ١٤٤٤/٢/٢٤، حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١٧٥٨٢٦٢٤١٥) وتاريخ: ١٤٤٤/٢/٢٣، ثم قرر وكيل المدعي حصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: مايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا (١٢٢,٢٨٧)، مع احتفاظه بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد مقاوله وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. اما عن الموضوع: فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره: مايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا (١٢٢,٢٨٧)، يمثل المتبقي من نسبه (٨٠%) المستحقه له مقابل الاعمال التي قام بتنفيذها لصالح المدعي عليها وفق العقود المبينه في الدعوي، ويستند في اثبات استحقاقه ذلك علي المستخلص الموقع من المدعي عليها في تاريخ: ١٤٣٩/٥/١٠، الموافق: ٢٠١٨/١/٢٧م، ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بسداد موكلته للمبالغ المستحقه للمدعي، ولما كان وكيل المدعي انكر دعوي المدعي عليها بالسداد، ولما كانت بينه المدعي عليها قد انحصرت في الحوالات البنكيه المبينه في وقايع الدعوي، ولما كانت الفقره (١) من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦، نصت علي ان:" البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"، ولما كانت الدايره وبعد اطلاعها علي الحوالات تبين ان اخر حواله تمت وفق ما قدم تمت في تاريخ: ١٤٣٩/٣/١٨، الموافق: ٢٠١٧/١٢/٦م، ولما كان المستخلص الصادر من المدعي عليها والذي يستند عليه المدعي لاحق لهذا التاريخ، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها وعدم قيامها بالسداد لكون السداد صفه عارضه والاصل فيها العدم، ولما كانت الفقره (٢) من الماده الثالثه من ذات نظام الاثبات نصت علي ان: " البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل"، وبما انه تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور في هذه الجلسه ولم تطلب يمين المدعيه علي نفي دعواها، وبما ان وكيل المدعي عليها قد حضر الجلسات المعقوده لنظر الدعوي، ولما كانت الفقره (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه واعتباره حضوريا في حق المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) وشركاه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: مايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا (١٢٢,٢٨٧)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاه المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (١٢٢,٢٨٧) مايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا، يمثل المتبقي من نسبه (٨٠%) المستحقه له مقابل الاعمال التي قام بتنفيذها لصالح المدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢٢,٢٨٧) مايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبسبب ظروف خاصه تعذر علي موكلته حضور الجلسه ولم تطلع الدايره مصدره الحكم علي المستندات المقدمه عبر النظام والتي تثبت سداد المبالغ المستحقه، والطعن في صحه المستخلص الذي استندت عليه الدايره في اصدار حكمها، وطلب نقض الحكم، فحددت الدايره جلسه عده جلسات للنظر فيه، جري خلالها تبادل المذكرات بين الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانفه وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المستانفه بعث العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بينهما سالت الاطراف عما يتمسكان به فيما يتعلق بشرط التحكيم فاجاب وكيل المستانفه انه ذكر في صحيفه استينافه تمسكه بشرط التحكيم وانه دفع بذلك امام الدايره الابتداييه في اول جواب له في الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده اجاب ان موكله اقام هذه الدعوي وان المستانفه قد سقط حقها في الدفع بشرط التحكيم لعدم تقديم ذلك في اول دفع له وانه يتمسك بما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه، وانه يستند الي الماده (١١) من نظام التحكيم، والماده (٤٥) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، مضيفا ان وكيل المستانفه لم يقدم دفعه بشرط التحكيم في الجلسه الاولي ولا في الجلسه الثانيه، وبطلب جواب وكيل المستانفه ذكر ان موكلته في الجلسه الاولي قد طلبت اجلا لتقديم الجواب ثم تبين لها في الجلسه الثانيه عدم وجود العقود والمرفقات فطلب مهله اخري ليتسني له الجواب بعد اطلاعه علي العقود ثم قدم جوابه في مذكره دفع فيها بشرط التحكيم وهو ما يعد اول دفع له، وانه يستند الي الفقره (٣) من الماده (٩) من العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١١ / ١٠ / ١٤٣٧ ه، وبسؤال وكيل المستانف ضده عن العقد المشار اليه وهل هو العقد محل الدعوي؟ فاجاب انه هو العقد محل الدعوي وان وكيل المستانفه قد اسقط حقه في الدفع بشرط التحكيم الوارد في الماده (٩) من العقد المشار اليه بما سبق بيانه اضافه الي ان ما احتجت به المستانفه في طلب التاجيل للمره الثانيه امام الدايره الابتداييه بعدم وجود العقد غير مقبول لكون العقد موجود لدي المستانفه ومطبوع علي نماذجها واوراقها مما تكون معه المستانفه قد طلبت التاجيل محتجه بعدم وجود عقد مع وجوده لديها وهو ما يسقط حقها في الدفع بشرط التحكيم، فعقب وكيل المستانفه بان العقد لم يكن لدي موكلته وانه طلب ما له الحق فيه امام الدايره الابتداييه ليقدم جوابا ملاقيا بعد الاطلاع علي ما يلزم الاطلاع عليه لا سيما ان المستانف ضده قد اقام دعوي اخري ضد (...) بصفته الشخصيه في موضوع متعلق بالعلاقه التعاقديه ذاتها وانه لا زال منظورا امام الدايره الابتداييه ذاتها في القضيه رقم: (٤٣٩٤٣١٢٤٣)، وعقب وكيل المستانف ضده بانه يوجد دعوي اخري الا انها غير مشابهه لهذه الدعوي وانما متعلقه بطلب اخر في العقد ذاته وهو الدفعه الاخيره الوارده في الماده (٧) من العقد، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف، ومن وكيل المستانفه الرد عليه، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره من ورقتين والمتضمنه ان المستانفه اسقطت حقها بتمسكها بشرط التحكيم بموجب الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم والماده الخامسه والاربعون بعد المايتين من لايحه نظام المحكمه التجاريه وذلك لان في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه قد دفع موكلها بطلب مهله، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه قد دفع بطلب موضوعي ولذلك يسقط دفعها بشرط التحكيم، وغير صحيح ما ذكرته من سداد المبالغ المستحقه عبر الحوالات الماليه لان في الاصل هي الدفعات المستحقه عند توقيع العقد وبناء علي الكشوفات المقدمه يتبين ان اخر كشف بنكي في تاريخ ١٨/٣/١٤٣٩ه والمستخلص الختامي صادر في تاريخ ١٠/٥/١٤٣٩ه الموافق ٢٠١٨/١/٢٧، وهذا ما يؤكد بقاء المطالبه في ذمه المدعي عليها، وان توقيع المستخلص الختامي يعد اقرارا منها، وطلب تاييد الحكم، وباطلاع وكيل المستانفه عليها قدم مذكره من ورقتين والمتضمنه ان الدفع بعدم جواز النظر جاء صحيحا ووفقا للنظام ويظهر ذلك بوضوح في ضبط الجلسات وصك الحكم وبافاده الدايره نفسها (افهمته الدايره بتقديم كافه دفوعه الشكليه والموضوعيه) حيث اعقب ذلك التوجيه تقديمنا لمذكره بتاريخ ١٣/١/١٤٤٤ه والذي تم الدفع فيها بعدم جواز النظر في هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم وفقا لما ورد في الماده التاسعه الفقره (٣) من العقود الموقعه مع المدعي والمتعلقه بتسويه النزاعات حيث نص علي ((اذا لم يوافق الطرف الثاني علي قرار الطرف الاول يتم السعي لحله وديا وفي حاله لا سمح الله تعذر ذلك يلجا الي التحكيم باختيار كل طرف شخصا من ذوي الامانه والخبره والدرايه وما يتوصلان اليه من قرار يكون ملزما للتقيد به من قبل الطرفين وتنفيذه دون اعتراض))، وان عمليه السداد للاعمال المنفذه من جانب المدعي تتم علي دفعتين، يتم دفع نسبه٨٠% من اجمالي قيمه التعاقد، ودفعه اخيره مقدارها ٢٠% تم الاتفاق علي ان يتم حسمها لحين استخراج تصاريح الدفاع المدني، وان موكلته اوفت بكامل التزاماتها المتعلقه بعقد الاتفاق المبرم مع المدعي وان المدعي استلم كامل استحقاقه المتمثل في نسبه ال٨٠% في جميع العقود وان الدليل علي ذلك قيامه برفع دعوي في نفس موضوع هذه العقود لدي الدايره نفسها مطالبه بالنسبه المتبقيه ومقدارها ٢٠% والتي اقر فيها باستلامه لنسبه ٨٠%، وان المدعي يستند في مطالبته علي مستخلص ختامي صادر بتاريخ ١٠/٥/١٤٣٩ه، يطعن في صحه هذا المستند كونه لم يصدر عن موكلته ولم يتم التوقيع عليه وليس للمدعي شهاده انجاز اعمال ويقع عليه عبء اثبات ما يدعيه، وطلب الحكم بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم، ورد الدعوي لاستلام المدعي كامل استحقاقه، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبجلسه اليوم، حضر المستانف ضده وتبين عدم حضور المستانف ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه الكترونيا، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه واوراق الدعوي، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره من ورقه واحده، وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف من التمسك بشرط التحكيم، حيث ان وكيل المدعي عليها طلب رد الدعوي في الجلسه الثانيه التي قدم فيها مذكره تتضمن طلب الاطلاع علي العقود والمرفقات، وطلب رد الدعوي دفع موضوعي يسقط حق المستانف في الدفع بشرط التحكيم بعده. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٣ /٠٣ /١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٤٣٠٩٩٤) القاضي: (بالزام المدعي عليها/شركه (...) وشركاه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢٢,٢٨٧) مايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا) ؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.