moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٥٥٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله/ (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "اشتري موكلي من المدعي عليه محل غاز الواقع بمحافظه (...) بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال وقام موكلي مقابل ذلك بكتابه شيك برقم (...) بتاريخ١٠/ ١١/ ١٤٣٩ بمبلغ وقدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمايه خمسه وسبعون الف ريال لكن اتضح لموكلي انه وقع لعمليه غش وتدليس من قبل المالك حيث ان سعر محلات الغاز في تلك المنطقه لا يتجاوز (٢٥٠,٠٠٠) الف ريال"، وختم لايحته بالمطالبه بفسخ البيع ورد مبلغ الشيك للغبن في المبيع، كما ارفق صوره تسعيرات لعده معدات وسيارات، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر جلسه الحكم المدعي اصاله/ (...) هويه رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) هويه رقم: (...) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن العقد المتفق عليه بين الطرفين وعما يثبت الغبن استمهل للاثبات ثم في جلسه اخري حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن عقد البيع الذي تم بين المدعي والمدعي عليه ذكر ان المدعي عليه باعهم محل الغاز بمعداته ومكوناته وسياراته، وبسؤاله عما طلب منه في الجلسه السابقه من العقد بين الطرفين والبينات علي الغبن المدعي به ذكر بان العقد بين الطرفين شفهي وان بيناته علي الغبن تقديرات مع مذكره مبينه ذلك وطلب فسخ العقد ورد المبلغ المسلم للمدعي عليه واكد بان المحل -محل الدعوي- قد تضمنت صفقه بيعه بما فيه من اسطوانات الغاز وسيارات وكامل معداته. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه تتضمن " لم يكن بيني وبين المدعي اي تعامل ولا اعرفه بتاتا وليس بيني وبينه سابق معرفه، المدعي لم يقدم صوره من عقد البيع وهذا ادعاء مرسل من قبل المدعي حيث انه قدم شيكا لا اعرف عنه شييا وليس باسمي ولا علاقه لي بهذا الشيك جمله وتفصيلا ولم يسبق ان قدم لي المدعي شيكا فعليه ومما سبق بيانه نطلب رد الدعوي لعدم وجود صفه للمدعي في الدعوي." ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد تتضمن "ما ذكره المدعي عليه في رده من عدم وجود التعامل والعلاقه والمعرفه السابقه غير صحيح ويكذبه الواقع عند تحرير الشيك تم النص علي مقابله بالاتي (مقابل شراكه في غاز المباع علينا من (...) بمبلغ ٧٥٠,٠٠٠ الف ريال) ، الاقرار الصادر من (...) في القضيه رقم (...) ١٤٤٠) في الصفحه الرابعه السطر الرابع (ان مبلغ الشيك تم تحويله علي البايع بعد ان تم البيع) وهذه شهاده (...) انه استلم قيمه الشيك، ما ذكره المدعي عليه بشان عدم تقديم عقد البيع وان الشيك الذي قدم ليس باسمه ولم يستلم شيك البيع كان شفهيا لم يكن مكتوبا، ومعلوم ان الكتابه شكل من اشكال العقد وعدم كتابته لا ينفي التعاقد، اما بشان ان الشيك لم يكن باسمه ولم يستلمه لا ينفي كونه استلم قيمته وهذا ما لم ينكره المدعي عليه، يوجد شهود قاموا بالتوسط بين الطرفين بشان رد المبلغ ولكن المدعي عليه طلب التنازل عن (٦٠,٠٠٠) الف ريال وسوف يرد (٣١٥,٠٠٠) الف ريال الامر الذي رفضه المدعي وهم مستعدون لاداء الشهاده، جوابا علي سؤال الدايره بشان ان التقديرات المقدمه خاصه باسعار المعدات ولم تكن خاصه لاسعار المحلات؟ لان البيع للمعدات الخاصه بالمحل بالاضافه الي ارض البلديه ذكر انها تابعه لمحل الغاز واتضح عكس ذلك، وقدمنا لاثبات ذلك بعض التقديرات (سيارات النقل والرافعه وقيمه الاسطوانه) لمحلات الغاز وقيمتها السوقيه لاثبات ان البيع باكثر من قيمته السوقيه لنفس المنطقه مما يثبت الغبن." ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد فيها مانصه "ما ذكره المدعي ان موكلي يعلم عن الشراكه بينه وبين من باع له موكلي فهذا غير صحيح اما اشارته للشيك فقد اخبرني المدعي بان الشراكه بينه وبين شريك ولم يخبرني اطلاقا عن المدعي (...) ، اما اقرار (...) فراجع علي (...) وليس علي موكلي فان رغب في اثبات شراكته مع (...) فيستطيع ان يقيم دعوي علي (...) اما ان شريكه يقر بانه شريكه في دعوي اخري ان لموكلي علم فليس لاقرار طرف ثالث علي موكلي حجه، ما ذكره المدعي عن استلام موكلي للمبلغ فصحيح ولا يثبت ذلك اي صفه للمدعي، ما ذكره المدعي عن ان موكلي طلب منهم ١٢٠ الف ريال لاعاده المبلغ لهم فهذا صحيح ولكن ايضا لا يوجد ما يثبت ان المدعي له صفه تجاه موكلي بالمطالبه وبخصوص طلب المبلغ فمن حق موكلي ان يطلب من المشتري مبلغا معينا للرجوع عن البيع والتراضي علي ذلك ما جاء في صحيح البخاري انه قال ("واشتري نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكه من صفوان بن اميه علي ان عمر ان رضي فالبيع بيعه، وان لم يرض عمر فلصفوان اربعميه دينار".) ، اما ما ذكره عن التقديرات فهو في دعواه ضد (...) ذكر انه يوجد ١٥٠٠ اسطوانه وان الصحيح ١٦٠٠ وانه لا يوجد معدات وذكر انه يوجد معدات وان المدعي وقف علي المكان كاملا بما لا يدع مجالا للغبن او الغش فان كان قد اشتري وهو يعلم انه لا يوجد ارض ولا اسطوانات ولا معدات فكيف اخبر المدعي في دعواه الاخري ان يطالب موكلي بتخفيض السعر الي ٧٠٠ الف فكيف يكون المكان لا يستحق قيمته وهو من حدد السعر فهو اقرار منه بانه لم يغبن في شيء وان موكلي قام بعرض ما لديه للشاري (...) واما بخصوص شراكته فهذه ايضا لا تثبت علم موكلي بوجوده كشريك فان كان له مطالبه فليعود علي شريكه الذي يزعم، اما فيما يخص الشهود الذي يستشهد بهم وهم الذين قاموا بالتوسط لدي وهو ابن عمي (...) قام بالتوسط ل(...) بعد ان قام المدعي (...) بالاتصال علي ابن عمي (...) وقال ان (...) اشتري من (...) محل غاز ونطلب التشفع عند ابن عمك (...) لارجاع مبلغ (...) عليه وهذا دليل قاطع بانه لم يشتري مني لذا ومما تقدم نطلب الحكم برد دعوي المدعي لعدم صفه موكلي فيها والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بقيمه (٦٠.٠٠٠ريال) ." ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد تتضمن "ان المدعي عليه حاول انكار صفه موكلنا في الدعوي وفي نفس المذكره اقر بها ضمنا ونجد ذلك في اقراره بالبيع جاء في حديثه عن المبلغ وحضور الوسطاء وتفاصيل البيع، واقراره باستلام مبلغ (الشيك) من (...) وان موكلنا هو من قام بتحرير الشيك، اقر المدعي عليه في مذكرته في الفقره الاولي بعلمه بوجود شريك للمشتري (...) وانه لا يعلم اسمه وهذا يثبت شييا واحدا، ان هذا الشريك هو موكلي وما يثبت الشراكه شهاده (...) في الصك الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه (...) ، وايضا ما ورد في موضوع الشيك الذي ينفي الادعاء بعدم الصفه حيث تم الاشاره الي اسم البايع (...) والذي اقر بدوره باستلام مبلغ الشيك، ذكر وكيل المدعي عليه في الفقره الاولي بان الاقرار الصادر من (...) يمكن الرجوع عليه به، ونجيب بان هناك ارتباط وثيق بين ما ذكره (...) في الدعوي السابقه واقرار المدعي عليه هنا ولا يمكن فصلهما لانهما متعلقان بنفس الدعوي وذلك لكون (...) ذكر في الصك الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بانه استلم مبلغ الشيك من موكلنا وقام بتحويله علي البايع والذي اقر بدوره (المدعي عليه) باستلامه مبلغ (الشيك) حسبما جاء في الفقره الثانيه من مذكرته، اقر وكيل المدعي عليه في الفقره الثانيه من مذكرته بان موكله استلم مبلغ الشيك ويعتبر ذلك حجه عليه ويثبت البيع ولكون الدعوي تقام في مثل هذه الاحوال علي من بيده المبيع ولكون اساس الدعوي بيع معدات (محل غاز) فان دعوي موكلي في مواجهه المدعي عليه صحيحه، اقر وكيل المدعي عليه بطلب وكيله مبلغ مالي مقابل اعاده مبلغ الشيك وهذا يؤكد صحه الدعوي، ناقض المدعي عليه نفسه في مذكرته في عده مواضع (ذكر في الفقره الاولي من رده ما نصه (فقد اخبرني بان الشراكه بينه وبين شريك ولم يخبرني اطلاقا عن المدعي (...)) وذكر في الفقره الثالثه ما نصه (ما ذكره المدعي عن ان موكلي طلب منهم١٢٠ الف ريال لاعاده المبلغ لهم فهذا صحيح) حاول النفي في الاولي واثبت ذلك في الثانيه، كذلك حاول نفي صفه موكلي وفي نفس الوقت في الفقره الثالثه من مذكرته تحدث عن عدم وجود الغبن في البيع وذكر تفاصيل المبيع محاولا اثباته ملحوظه، ونفيدكم بان البيع كان علي المعدات (محل الغاز) وقدمنا تقديرات لذلك بالاضافه الي الارض التي ذكر انها من البلديه باوراق رسميه بخصوص نقل الغاز والمعدات التابعه له واتضح خلاف ذلك لذا نؤكد علي طلبنا السابق بفسخ البيع ورد مبلغ الشيك للغبن في المبيع." ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها مانصه " ان المدعي قد ذكر انه قام بالشراء مني ويوجد عقد وذلك في الجلسه الماضيه ولم يثبت ذلك بل قام بارفاق صك صادر من المحكمه يقر فيه صراحه بانه قام بالشراء شراكه مع (... ) وقام بتحرير شيك (... ) فكيف يطلب مني الان بارجاع مبلغ قام بتسليمه (...)؟ ثم ان اقراره صراحه بان الاتفاق والوقوف علي الموقف وحصر المعدات كان بينه وبين (... ) ؟ فليس لي علاقه بهذا الامر ولم اقم بالبيع علي المذكور نهاييا، قام المدعي بادعايه ان ما يثبت دعواه هو تحرير شيك ذكر فيه ( شراكه في بيع الغاز ) وهذا لا يثبت ان المبلغ قد تم دفعه لي من (...)، ولا علاقه لي بشيك ذكره وقدمه لم يدخل حسابي ولم يجير لي ولا يوجد ما يثبت ان المبلغ قد وصل لي من (... ) ، بل وعلي فرض ان المبلغ المذكور نفسه هو ما وصل لي فانني افيدكم بان المبلغ المدفوع من (... ) هو جزء من المبلغ المتفق به وما زلت اطالب (...) باتمام البيع، فعلي (... ) علي من سلمه الشيك او اعطايه المبلغ ولا علاقه لي بشراكه تمت لست طرفا فيها، كيف يستدل المدعي (... ) وهو من اتهم (... ) صراحه بالخداع والاتفاق معي لخداعه وكذلك باخذ مبلغ منه دون وجه حق بل و بكذب (... ) في العد والحصر للمعدات؟ ثم اذا كان مصدقا (...) وراضيا بشهادته فان (...) قد شهد في الصك ايضا انني لا اعلم عن الشراكه ولم اوقع علي البيع بالشراكه ولا علم لدي عن كل ما ذكر وذلك مذكور في ثنايا الصك ان الكلام المرسل من قبل المدعي والتخبط الواضح في عدم معرفه ما يرغب، واقامه الدعوي علي (... ) ثم اقامه الدعوي علي ثم الادعاء بانه قام بتوقيع عقد معي ثم العوده والاستناد علي صك (... ) ثم اعتبار (... ) شاهدا علي الرغم من انه قد قدح في (... ) بالخداع والغش والاتفاق والبيع الفاحش لدلاله واضحه علي عدم معرفه المدعي لما يريد." وفي جلسه ٢٥/ ٢/ ١٤٤٢ه وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يضيفانه ؟ فقالا: لا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليه بفسخ عقد شراء محل الغاز ورد الدفعه المسلمه كما هو مفصل في لايحه الدعوي، ولان المدعي عليه انكر التعاقد مع المدعي كما انكر استلام اي مبلغ مالي منه، وان التعاقد والمبلغ استلمه من (...) ، كما قرر بانه لم يعلم عن وجود شريك ل(...) في شراء محل الغاز، ولان المدعي متناقض في دعواه حيث قرر في لايحه دعواه في القضيه رقم (...) / ١٤٤٠ه) المحكوم بها لدي الدايره التجاريه الثانيه والمرفق صوره حكمها بان (...) هو من طلب منه الشراكه في محل الغاز وفاوضه عده مرات بينما يذكر في هذه الدعوي بانه اشتري من المدعي عليه مباشره، كما ذكر في تلك الدعوي بان (...) هو من غشه وغبنه، مما يدل علي ان المدعي فوض (...) بصفته شريكا له في المفاوضه وعقد البيع وعليه فان الدعوي تتوجه ضد الشريك (...) لكونه هو من غرر وغش المدعي بحسب دعواه كما لا توجد بينه علي تعامل المدعي مع المدعي عليه، كما انه وعلي التسليم بان الدعوي تصح ضد المدعي عليه فان المدعي اقر في تلك الدعوي بان وقف علي العقار وسال عنه وانه فاوض علي سعره مما ينتفي معه تحقق الغبن في هذه الصوره وقد قرر الفقهاء بان من له خبره بسعر المبيع، ويدخل علي بصيره بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل، لم يغبن (ينظر كشاف القناع) مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٧٧٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بفسخ عقد شراء محل الغاز ورد الدفعه المسلمه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المدعي عليه واطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٢ه في القضيه المقيده لديها برقم ١٣٥٥٤ لعام ١٤٤٠ه القاضي "برفض هذه الدعوي " محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)