moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٨٩١٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) للاعمال الانشاييه والمقاولات (شركه شخص واحد) شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توصيل كابلات الياف بصريه وسحب وتمديد كابلات خارجيه وتوصيل الاسلاك داخل لوحات الكهرباء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٧١٠,٩٠١.٠٠) مليون وسبع ميه وعشره الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٧١٠,٩٠١.٠٠) مليون وسبع ميه وعشره الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٠٨٧,١٨٦.٠٠) مليون وسبعه وثمانون الفا ومايه وسته وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٦٢٣,٧١٥.٠٠) ست ميه وثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٧م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٧١٠,٩٠١.٠٠) مليون وسبع ميه وعشره الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٢٣,٧١٥.٠٠) ست ميه وثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٧/١٠/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (شركه (...) )/(...) بموجب الوكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور من من يمثل المدعي عليها الاخري (شركه (...)) رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (…) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في الطلب المقدم يوم امس . وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليهما بمبلغ وقدره (٦٢٣.٧١٥)ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ١- اوامر شراء ٢- محاضر استلام ٣- اقرار بالبريد الالكتروني يتضمن بالمبلغ المذكور ٤- فواتير مصادق علي صحتها في البريد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن تنفيذ اعمال مقاوله هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها الحاضره قررت قايله : ان موكلتي شركه (...) ليس بينها وبين المدعيه اي تعامل هكذا اجابت. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه تقديم الجواب خلال ١٠ ايام عبر النظام من تاريخ هذه الجلسه ومن ثم تعقب المدعي عليها وكاله خلال ١٠ ايام. وفي الجلسه التي بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (شركه (...))/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها ( شركه (...)) / (...) بموجب الوكاله رقم ( (...)) ، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره هذا نصها ( ما ذكرته المدعي عليها/ شركه (...) من انه ليس بينها وبين موكلتي اي تعامل ، فهذا ادعاء غير صحيح ، والبينه علي انه يوجد تعاقد بين موكلتي والمدعي عليهما وان اعمال المقاوله محل الدعوي نفذت لصالح المدعي عليهما ما يلي: ١- ان المدعي عليها/ شركه (...) كانت تقوم بالتحويل لموكلتي من حسابها المشترك مع المدعي عليها شركه (...)، ولو كانت ما تدعيه المدعي عليها/ شركه (...) صحيح لما قامت بالتحويل لموكلتي (مرفق١). ٢- ان امر الشراء المرفق لفضيلتكم يحمل لوجو المدعي عليهما/ شركه (...) وشركه (...) ومدون به الرقم الضريبي المشترك بين المدعي عليهما/ شركه (...) وشركه (...) (مرفق٢). ٣- اقرار المدعي عليها شركه (...) عبر البريد الالكتروني بالمبلغ محل الدعوي، مما يدل علي وجود تعاقد بين موكلتي والمدعي عليها / شركه (...) (مرفق٣). ٤- انه في الايميل الصادر من شركه (...) طلب من موكلي كشف حساب كامل وبعدها قام بتحويل ٣٠٠ الف بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢٣ و في الايميل الاخير مع (...) كان هناك طلب مهله للسداد من طرف شركه (...) و ذلك دليل علي انه يتحدث بصفه صاحب العمل و انه مقر بالمبلغ المطلوب. )وبعرض دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليها شركه (...) اجاب اطلب مهله للرد ، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والتاكيد علي ضروره التقيد بالمدد حتي لا يتعرض المخالف للغرامه بموجب الماده: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي الجلسه التي بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليهما/(...) بموجب الوكالتين رقم (...) و(...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها شركه (...) بمذكره عن طريق النظام نصت علي (فضيله رييس الدايره الرابعه عشر اشاره الي القضيه المقيده بالدايره والمرفوعه من المدعي (...) ( (...) للمقاولات) ضد كل من شركه (...) للمقاولات وشركه (...) للانشاءات. نفيد فضيلتكم وجود تحالف مشترك بين شركه (...) وشركه (...) بشان المشروع المطالب بقيمته. وبناء علي ذلك التحالف نطلب من فضيلتكم الزام شركه (...) للمقاولات بان تدفع هذا المبلغ المطالب به من المدعي من الحساب المشترك للمشروع والذي يدار من قبل الاداره الماليه لشركه (...).) كما تشير الي تقدم وكيل المدعي عليهما بمذكره نصت علي (المدعي فقط تم تقديم اوامر شراء وكما تعلمون فضيلتكم ان اوامر الشراء هي مجرد عقد مبني علي اعمال يقوم بها المدعي حيث ان المدعي لم يقدم اثبات القيام الاعمال وتسليم الاعمال كما يدعي ) ثم ذكر وكيل المدعي عليهما ان ما ذكرته لا يعد اقرارا بمبلغ المطالبه وانما اقصد بذلك انه لو حصل حكم فانما يكون علي الحساب المشترك بين المدعي عليهما وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (٦٢٣.٧١٥.٠٠) ستمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريال يمثل قيمه اعمال مقاولات وفق التفصيل الوارد اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعي عليها الاولي (شركه (...)) والتي تضمنت: انه يوجد تحالف مشترك بين شركه (...) وشركه (...) بشان المشروع المطالب بقيمته، وبناء علي ذلك التحالف يطلب الزام شركه (...) للمقاولات بان تدفع هذا المبلغ المطالب به من المدعي من الحساب المشترك للمشروع والذي يدار من قبل الاداره الماليه لشركه (...) ثم تقدم وكيل المدعي عليها الاولي بمذكره تضمنت: ان المدعي قدم اوامر شراء وانها مجرد عقد مبني علي اعمال يقوم بها المدعي حيث ان المدعي لم يقدم اثبات القيام الاعمال وتسليم الاعمال كما يدعي واما عن المدعي عليها الثانيه(شركه (...)) فقد انكرت وكيلتها وجود علاقه بين موكلتها وبين المدعي، ثم تقدم وكيل المدعي عليها الثانيه بمذكره تضمنت: ان المدعي قدم اوامر شراء وانها مجرد عقد مبني علي اعمال يقوم بها المدعي حيث ان المدعي لم يقدم اثبات القيام الاعمال وتسليم الاعمال كما يدعي وبدراسه الدايره لما تقدم وحيث ان الدايره قد اعطت المدعي عليهما الوقت الكافي للاجابه علي الدعوي حيث عقدت الدايره للقضيه ثلاث جلسات في شهر ولم يقدم المدعي عليها اي جواب علي مرفقات الدعوي رغم ان وكيل المدعي قدم البينه والمتمثله في: (اوامر شراء ٢- محاضر استلام ٣- مراسلات بريديه ٤- فواتير صادره من المدعي)، وحيث ذكر وكيل المدعي عليها الاولي بوجود حساب مشترك ويطالب بالزام المدعي عليها الثانيه بمبلغ المطالبه مما تعتبره الدايره اقرارا منه علي صحه مبلغ المطالبه، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره وذلك استنادا الي الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...) للاعمال الانشاييه والمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) والمدعي عليها: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفعا للمدعي: (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) مناصفه مبلغا قدره: (٦٢٣.٧١٥.٠٠) ستمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.