moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439079854 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشوفات حساب واستلامات). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣١٢٧٩.١١) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وقدمت وكيل المدعي عليها مذكرتها الجوابيه ونصها (بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 1442/12/28ه الموافق 2021/08/07م تم الاتفاق بين موكلتنا والمدعيه علي تركيب مظله طبقا للمواصفات الوارده بالعقد مقابل ثمن وقدره مليون ثلاثمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وثمانيه وستون (1,315,968) ريال. وقد تم الاتفاق علي ان يكون السداد كالتالي: (مرفق لفضيلتكم صوره من العقد) -50% دفعه اولي عند توقيع العقد. -30% عند التوريد والبدء في التركيب. -10% قبل تركيب القماش. -10% عند تسليم الموقع، الا انه وقبل الشروع في تنفيذ العقد قامت المدعيه بتقديم اقتراح بالتنازل عن العقد لصالح شركه صله، كما طلبت منا تقديم خطاب لشركه صله يفيد بتحويل الدفعه المقدمه لصالح شركه صله وتم تقديم الخطاب بالصيغه المطلوبه، الا ان شركه صله لم تكمل الاتفاق وانسحبت من العقد ورفضت حواله العقد الصادره من المدعيه وبالتالي فان الخطاب اصبح والعدم سواء وعدنا لنقطه الاتفاق الاولي وهي العقد المنوه عنه والمرفق صورته 1 .ولما كانت المدعيه لم تمكن موكلتنا من الموقع حتي تاريخه علي الرغم من قيام موكلتنا بتحضير وتجهيز وتصنيع جميع القطع والمواد الخاصه بالمظله موضوع العقد، كما ان كل تلك القطع جاهزه للتوريد والتركيب فور تمكين المدعيه موكلتنا من الموقع محل تركيب المظله وتم اخطارها بذلك وحرر خطاب رسمي بتاريخ 31/10/2021 مرفق رقم 2 .لذا نامل من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه، مع احتفاظ موكلتنا بكامل حقوقها في الرجوع علي المدعيه بما لها من حقوق بموجب العقد)، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقد عده جلسات، وبجلسه اليوم اكدت وكيله المدعيه (341577191) علي طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 657.984 ريال استلمتها المدعي عليها ولم تسلم البضاعه محل الدعوي لموكلتها تاسيسا علي بينتها المتمثله في الخطاب الصادر من المدعي عليها والمؤرخ في 16/9/2016م وباطلاع الدايره علي الخطاب تبين لها ان المبلغ مستحق لشركه (...) فذكرت بان هذا مختصر لاسم شركه موكلتها كما هو موضح في مطبوعاتها وختمها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه قد تقدمت في سبيل اثبات الدعوي الخطاب الصادر من المدعي عليها والمؤرخ في 16/9/2016م، ما تعده الدايره اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر من اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان؛ ولان الماده: (42 / 2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ قد نصت صراحه علي انه: 2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه". وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، ولم يطعن في الورقه بما ورد في النظام فانه يتعين علي الدايره الحكم بمقتضاه اذ ان اعمال الكلام اولي من اهماله؛ وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره 65.798 ريال. نص الحكم: بالزام شركه (...) (شركه شخص واحد) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٦٥٧.٩٨٤ ستميه وسبعه وخمسون الفا وتسعميه واربعه وثمانون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 65.798 خمسه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.