moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7202 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعي، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: قام المدعي عليه بتقديم سند لامر تم تزوير بياناته الي محكمه التنفيذ علما بان موضوع السند منتهي منذ اكثر من 12سنه والسند موقع قبل 13 سنه وتم تزوير تاريخ التحرير علي انه محرر قبل شهر ويوجد لدي شهود علي الموضوع كاملا وتم الانتهاء من سداد المبالغ وتم اعاده السياره قبل 12 سنه والمبالغ مسدده ومثبته بكشف حساب البنك والسند تم تزوير تاريخ انشاءه وتاريخ استحقاقه ولا يوجد اي علاقه تعاقديه غير ما ذكر قبل 13 سنه وتم الانتهاء منها . وقامت الشركه بتقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ وتم ايقاف خدماتي بسببه ولحق بي الضرر الكبير انا وعايلتي جراء هذا الايقاف، واستند المدعي وكاله في دعواه علي: انه لا يوجد اي علاقه تعاقديه او علاقه بيع او شراء تخص السند المزور شهاده الشهود علي الموضوع، وختم صحيفته بطلب: رفع ايقاف الخدمات فورا عني من محكمه التنفيذ وايقاف تنفيذ السند المزور ومعاقبه الشركه المذكوره تعزيريا بسبب القيام بتزوير السند محل الدعوي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه 26/06/1441ه . استمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد ومراجعه اوراق المدعي بخصوص قيامه بسداد المبلغ والانتهاء من النزاع وفق صلح سابق تم التطرق اليه امام المحكمه العامه، وفي جلسه 03/07/1441ه. وفيها حضر: حضر المدعي اصاله كما حضر: المدعي عليه وكاله، واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها وقال المدعي: ان المدعي عليها لا تستحق مبلغ السند لامر وذلك لثلاثه امور الاول انه مسدد مسبقا وكان ضمانا لمحل التعامل وحرر بدون تاريخ فقامت المدعي عليها بوضع تاريخ دون علمي وقدمته علي محكمه التنفيذ ثانيا في التاريخ المزعوم وهو 25/12/2019م ليس بيني وبين المدعي عليها اي تعامل واطلب بينه المدعي عليها علي ذلك ثالثا: ان محل التعامل هو بيع سياره بالتقسيط وفق العقد المؤرخ في 9/6/2007م وليس هناك اي تعامل اخر ويظهر من العقد والسند لامر ان المبلغ قدره 126.000ريال متعلق بالسياره محل العقد ولا يوجد اي تعامل اخر غير هذه السياره وان السند لامر متعلق بهذا التعامل فقط وان المدعي عليها كانت مؤسسه ويتضح ذلك من السند لامر حيث انها الان شركه كما ان المدعي عليها تقدمت الي المحكمه العامه بشكوي للمحكمه بعام 1436ه انتهت علي بوادر صلح وقدمت بسداد مبلغ الصلح وقدره 24.000 ريال ولدي شهود علي صحه ما اذكره من انتهاء مستحقات المدعي عليها بالصلح المذكور وعليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب فافهمت الدايره الطرفين بتبادل الردود لكل طرف 3 ايام يبدا المدعي بتحرير الدعوي وارفاق المستندات وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 17/07/1441ه. سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ارفاق المرفقات للمذكره المرفق يوم 16/07/1441ه فطلب مهله لذلك، وذكر المدعي ان لديه شهود علي صحه التسويه والصلح وانه ليس هناك اي تعامل سواء تعامل واحد فقط يخص السياره محل الدعوي ويطلب سماع شهادتهم فافهمته الدايره باحضارهم في الجلسه القادمه .وقد اجرت الدايره الترافع الالكتروني: بتاريخ 16/11/1441ه بعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه بناء علي البند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وطلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق ما ذكره من رده الذي طلب مهله في جلسه 17/07/1441ه لتقديمه وذلك خلال خمسه ايام من اريخ هذا اليوم 16/11/1441ه. فاجاب بما يلي: "1- ذكر المدعي في دعواه بالبند رقم (2):(ان موضوع الدعوي هو اثبات ان السند تم الانتهاء من تسديد قيمته).الرد: (ان ما يدعيه المدعي غير صحيح بانه قام بسداد قيمه السند لامر حيث انه تبقي في ذمته لموكلتي مبلغ السند لامر والذي لم يستوفيه حتي الان وهي قيمه ما تبقي من مبالغ مستحقه لثلاثه عقود مبرمه مع المدعي وتفصيلها كالتالي (1/ عقد بيع المركبه من نوع (...)موديل 2007م تحمل اللوحه رقم (...) قيمه العقد (130000ريال). 2/ عقد ايجار المركبه من نوع (...)موديل 2006م تحمل لوحه رقم (...) قيمه الاجره (52400 ريال). 3/ عقد ايجار المركبه من نوع (...)موديل 2006م تحمل لوحه رقم (...) قيمه الاجره (51760 ريال). مجموع المبالغ المترتبه علي العقود (234160 ريال)، سدد منها المدعي مبلغ وقدره (107500 ريال) وعليه تبقي في ذمته قيمه السند لامر وقدره (126000 ريال). 2-ذكر المدعي في دعواه بالبند رقم (3): (ان السند لامر يخص تعامل واحد فقط قبل ثلاثه عشر سنه ويخص سياره نوع (...) تم شرايها من المدعو/ مؤسسه (...)السيارات قبل 13 سنه وتم علي اساس هذا التعامل رفع دعوي في المحكمه العامه قبل 5 سنوات برقم (...) لعام 1436).الرد: (فيما يتعلق علي ما ذكره المدعي ان السند لامر متعلق بتعامل واحد فقط فقد بينا لفضيلتكم حقيقه التعامل بين الطرفين في الرد اعلاه، وان السند لامر قدم من المدعي ضمان لجميع التعاملات المذكوره. وفيما يتعلق بما ذكره المدعي انه قد تم الصلح في المحكمه العامه نفيد فضيلتكم ان ما يدعيه المدعي غير صحيح). 3- الرد علي البند رقم (4-5) من لايحه دعوي المدعي علي انه تم تعديل تاريخ السند لامر، نبين لفضيلتكم ان المدعي قام بتقديم السند لامر كضمان وعليه قام بالتوقيع علي بياض ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم انه قد صدر برقيه من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (8195/م/ب) عام 1427ه تفيد نظاميه التوقيع علي بياض"، فيما جاء رد المدعي، متضمنا ما يلي: "اولا-بان المدعي عليها ليس لها حق مطالبتنا بقيمه السند لامر رقم (...). وذلك لامرين. لان السند لامر كان بتاريخ 09/06/2007م علي مطبوعات مؤسسه (...) السيارات لصاحبها (...) وكان بتوقيع وختم المدعي. وقد كتب هذا السند لامر كضمان للعقد المبرم بين موكلي والمدعي ومؤسسه (...) السيارات. وباطلاع الدايره علي بيانات السند لامر ومقارنه السجل التجاري لشركه (...) السيارات ومؤسسه (...) ، سيتضح الاختلاف بين المنشاتين، ومن ثم لا يحق لشركه (...)مطالبتي. لا سيما ان صاحبه شركه (...)السيارات هي / (...) (...) وسجل تجاري رقم (...) تاريخ الاصدار 02/08/1439ه، ثانيا- تم الاتفاق ببين موكلي وبين مؤسسه (...)لصاحبها / (...) ، وبشهاده الشهود كل من ((...)-(...)-(...)) بالزام موكلنا بدفع مبلغ قدره (24,000) ريال فقط لا غير كمتبقي بذمته، ومنذ ذلك الاتفاق لم يتم اي تعمل بين موكلنا وبين المدعي عليها، علما بانه يوجد لدي ما يثبت سداد كافه المبالغ لصالح مؤسسه (...)لصاحبها / (...) وذلك بموج شيكات وسندات قبض وحوالات بنكيه، حيث ان مؤسسه (...)استلمت مبلغ وقدره (134,000) ريال مايه واربعه وثلاثون الف ريال. ثالثا: حسب اقرار المدعي عليها في الجلسه الماضيه بان هناك عقد بيع مركبه من نوع (...)2007م لوحه رقم (...) بقيمه اجماليه قدرها (134,000) ريال مايه واربعه وثلاثون الف ريال. وهذا يثبت صحه وجود هذا العقد الذي تم بناء عليه تقديم السند لامر كضمان. رابعا: حسب افاده المدعي عليها بانه يوجد عده عقود اخري خلاف عقد بيع المركبه (...)، هنا نحيط الداير الموقر باننا ننكر ذلك جمله وتفصيلا. خامسا: حسب افاده المدعي عليه بانه لا يوجد قضيه سبق وتم رفعها لدي المحكمه العامه، نفيد فضيلتكم بانه يوجد قضيه برقم (...) وبتاريخ 03/03/1436ه قد تم رفعها ضد موكلي بمسمي دعوي في مبلغ مالي يدعي فيها / (...)صاحب (...)السيارات بانه يطالب موكلي بمبلغ وقدره (204,700) ريال. كما انه اقر في نفس الدعوي، بان موكلي قام بسداد مبلغ قدره (57,500) ريال ومتبقي بذمته مبلغ قدره (147,000) ريال علي نفس السياره (...)السابق ذكرها. كما ان موكلي ابرم عقدا مع المدعي عليها علي بيع المركبه من نوع (...)السابق ذكرها وما زال موكلي مستمرا بدفع الاقساط الشهريه وتفاجا موكلي بان / (...)سحب السياره من اما مكتب موكلي وقام ببيعها وطالبه بالمتبقي. وقرر موكلي بطلب حفظ الدعوي لوجود بوادر صلح وكان حاضر ا الشاهد/ (...) وبذلك حكمت الدايره الخامسه بالمحكمه العامه بحفظ الدعوي. سادسا: حسب ما ذكره المدعي عليها بانه قد صدر برقيه من ديوان رياسه مجلس الوزراء (8195/م/ب) لعام 1437ه تفيد نظاميه التوقيع علي بياض، وهذا بمثابه اقرار ان المدعي عليها اخذت السند لامر علي بياض، ومن ثم (نطلب من فضيلتكم سؤال المدعي عليها ومؤسسه (...): ما الداعي الذي من شانه تم اخذ ذلك السند لامر في نفس التاريخ المؤرخ من موكلنا في حين ان السند لامر تم تحريره علي مطبوعات مؤسسه (...) بينما طالب التنفيذ شركه (...)) عليه نطلب من الدايره الموقره: ارجاع اصل السند لامر لموكلنا. ايقاف السند التنفيذي لدي محكمه التنفيذ مع رفع القرارات من علي اسم موكلنا. تحويل المدعي عليها للجهات المختصه في استغلاله تشابه الاسماء بين مؤسسه (...)وشركه (...)الزام المدع عليها مؤسسه (...)بدع مبلغ وقدره (361,00) ريال كتعويض الزام المدعي عليها مؤسسه (...)بدفع مبلغ وقدره (62,000) ريال كاتعاب محاماه"، وفي جلسه 02/04/1442ه. افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر: المدعي اصاله، كما حضر: المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت العقود اشاره الي جوابها وعددها ثلاثه عقود واما المدعي عليه فطلبت ارفاق نص شهادات الشهود التي اشار اليها في مذكرته الاخيره مع احضارهم الي الجلسه المرييه القادمه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر: المدعي وكاله المذكور سابقا بالوكاله رقم ((...)وتاريخ 26/10/1441ه، كما حضر: (...) (بالسجل المدني رقم (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/01/1442ه، وقال المدعي وكاله: ان السند لامر محرر لصالح مؤسسه (...)السيارات لصاحبها (...)وهي لازالت قايمه ولها سجل تجاري مستقل يختلف عن سجل المدعي عليها، وان المدعي عليها استغلت السند لامر وقدمته لمحكمه التنفيذ وتم تنفيذه علي موكلي والذي سدد المبلغ، ويطلب استرجاعه، فافهمته الدايره بان لموكله اقامه منازعه ضد المؤسسه التي حرر السند لصالحها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الصفه، فرفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تعتبر مصدر الحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، مما يثبت معه انه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي الصفه في التداعي، وقد ذكر المدعي وكاله ان السند لامر محل هذه الدعوي هو محرر لصالح مؤسسه (...) السيارات لصاحبها (...) وانها مؤسسه قايمه ولها سجل تجاري يختلف عن شركه (...)المرفوع ضدها هذه القضيه، وحيث ثبت للدايره صحه ما ذكره من خلال ملف القضيه ومستنداتها، لذا فان الداره تنتهي الي عدم قبولها شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني