moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٢٩١١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ه استاجرت المدعي عليها من المدعيه معدتين من نوع (...) ماركه (...)، المعده الاولي برقم (...) رقم تسلسلي (...) باجره شهريه قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرن الف ريال شهريا، والمعده رقم (...) رقم تسلسلي (...) باجره شهريه قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرن الف ريال شهريا، وسلمت موكلته المدعي عليها المعدات محل المطالبه وذلك وفق محاضر تسليم المعدات، وبتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٥م استردت الشرطه المعدتين بالقوه الجبريه من حوزه المدعي عليها اعمالا للحكم القضايي الصادر برقم (٤٤٣١٠٠٤٥٥٨) بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨ه حيث تعنتت المدعي عليها من تسليم المعدتين والتي كانت بحاله متضرره وسييه خلاف حالتها خلال الفتره الايجاريه من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ه الي تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦ه وتخلفت المدعي عليها عن سداد فاتورتي شهر مارس وابريل لعام ٢٠٢٤م، وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٢١,٠٨١.٢١) مايه وواحد وعشرون الفا وواحد وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (١٢١,٠٨١.٢١) مايه وواحد وعشرون الفا وواحد وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله المتمثل في المتبقي من اجره المعدتين لشهري مارس وابريل لعام ٢٠٢٤م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد ايجار معده هندسيه رقم (٢٨٤١) علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م والمبرم مع المدعي عليها والممهور بتوقيع الاطراف وختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن اربع فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (١٢١,٠٨١.٤٩) مايه وواحد وعشرون الفا وواحد وثمانون ريالا وتسعه واربعون هلله. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠١ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. ووردت مذكره ممثل المدعي عليها في ١٤٤٦/٠٣/٢٧ه جاء فيها: ان الفواتير التي قدمتها المدعيه غير مصادق عليها وغير صحيحه ولا يوجد تعامل ولا توجد اي فواتير حاله وتم دفع المبلغ المتبقي وتم تسليم المعدات. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٨ه، حضر المشار اليهم بعاليه ، وتبين للدايره تقديم مذكره من وكيل المدعي عليها ليله هذه الجلسه وسال وكيل المدعي عليها متي تم تسليم المعدات؟ فاجاب بانها بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ وارفق وكيل المدعيه عبر الدردشه ما نصه : ((بخصوص انكار المدعي عليها للفواتير وادعاها بانها غير صحيحه وغير مصادق عليها ولا يوجد تعامل ولا توجد فواتير حاله فان جميع ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح بان الفاتورتين محل القضيه فاتوره شهر مارس وابريل قد صادقت المدعي عليها علي صحه استحقاق مبلغ الاجره ووعدت بدفع مقابلهم في اسرع وقت وذلك عبر الايميل الوارد من المدعي عليها المؤرخ في ٠٧/٠١/٢٠٢٤م (الموافق ٢٥/١١/١٤٤٥) مرفق لفضيلتكم صورته (مرفق رقم ١). والمراسلات عبر البريد الالكتروني خاضعه لاحكام الباب الرابع في نظام الاثبات وعنوانه الدليل الرقمي، لان تلك المراسلات تمت عبر البريد الالكتروني الرسمي، وقد عرفت الماده (٥٣) من نظام الاثبات الدليل الرقمي بانه (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها) ونصت ايضا الماده (٥٤) من نظام الاثبات علي امثله علي الادله الرقميه فنصت علي انه (يشمل الدليل الرقمي الاتي ٤/ المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. ٥/ وسايل التواصل)، وقد نصت الماده (٥٧) من ذات النظام علي انه (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك) ونصت ايضا الماده (٥٨) من ذات النظام علي انه (علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه.) وقد نصت الماده (٥٥) من نظام الاثبات علي انه (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام) اي انه لا يجوز اثبات ما ثبت بالكتابه الا بالكتابه وفقا للماده (٦٧) من ذات النظام. وبناء علي هذه المواد النظاميه فان البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها والذي اقرت فيها المدعي عليها القيمه الايجاريه التي بذمتها لشهري مارس وابريل لعام ٢٠٢٤م حجه عليها لانه دليل رقمي ولا يدحض بمجرد الانكار للتنصل من اداء الحق، بل عليها هي عبء اثبات العكس وبالكتابه فقط استنادا لنص الماده ٥٥ من نظام الاثبات والتي اعطت الدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه، وما ثبت بالكتابه لا يدحض بغيرها استنادا للماده ٦٧ من نظام الاثبات). وارفق عبر المحادثه وكيل المدعيه صوره لبريد مقدم من المدعي عليها لموكلته ويتضمن اقرارهم باجره شهري مارس وابريل، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اكتفي بما قدم من رد، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (١٢١,٠٨١.٢١) مايه وواحد وعشرون الفا وواحد وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله المتمثل في المتبقي من اجره المعدتين لشهري مارس وابريل لعام ٢٠٢٤. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به وان الفواتير التي قدمتها المدعيه غير مصادق عليها وغير صحيحه ولا يوجد تعامل ولا توجد اي فواتير حاله وتم دفع المبلغ المتبقي وتم تسليم المعدات. وبما ان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (١٢١,٠٨١.٢١) مايه وواحد وعشرون الفا وواحد وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله؛ وتمثلت بينته في العقد محل الدعوي والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، والفواتير الصادره بمبلغ المطالبه، ورساله البريد الالكتروني المتضمنه استعداد المدعي عليها بسداد اجره المعدتين لشهري مارس وابريل لعام ٢٠٢٤م، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) والماده (٥٥) من نظام الاثبات، ولعدم تقديم ممثل المدعي عليها البينه علي ما دفع به، ولما ان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) والمعدات الثقيله المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢١,٠٨١.٢١) مايه وواحد وعشرون الفا وواحد وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله. والله الموفق.