حكم رقم 4430787847 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٢٢٧٠ لعام١٤٤٤ه 

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي:
(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد واشراف، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ٢١/٠١/١٤٣٩ه الموافق ١١/١٠/٢٠١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٩ه الموافق ١١/٠٤/٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٠ه الموافق ١/٠٨/٢٠١٩م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (١١٠٤٩) في ٤/١٢/١٤٤٠ه الموافق ٥/٠٨/٢٠١٩م ونوع الضمان: حسن تنفيذ.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه ب رد الضمان هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:
افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه،بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وذكر بان تفاصيل دعواه هي كالتالي:
(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد واشراف، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ٢١/٠١/١٤٣٩ه الموافق ١١/١٠/٢٠١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٩ه الموافق ١١/٠٤/٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٠ه الموافق ١/٠٨/٢٠١٩م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (١١٠٤٩) في ٤/١٢/١٤٤٠ه الموافق ٥/٠٨/٢٠١٩م ونوع الضمان: حسن تنفيذ.) اه، هكذا قرر، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي المذكره الالكترونيه المقدمه من وكيل المدعي عليها بموجب الطلب رقم ٤٤١١٠٨٣٢٣٠ وتاريخ ٦/٩/١٤٤٤ه والتي تضمنت ما يلي:
(اشاره الي الدعوي المذكوره اعلاه، فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي:
طالبت المدعيه بالافراج عن ضمان حسن التنفيذ المقدم حسب بنود عقد اتفاق للتوريد والاشراف علي التركيب واختبار وتشغيل وضمان وتسليم (scada system) لمشروع البنيه التحتيه لمجمع الدواير الحكوميه بالرياض (جاك) وبالرجوع الي الماده (٩) طريقه الدفع نرا انها تنص علي: يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضمان بنكي غير مشروط لحسن التنفيذ عند توقيع العقد بقيمه ١٠% من قيمه هذا العقد ويكون الضمان صالح حتي اعمال التسليم النهايي للاعمال للاستشاري والمالك... ونصت ايضا علي وتظل كافه الدفعات المسدده عن هذا العقد دفعات تحت الحساب ولا تعتبر مقابل مواد او اعمال نهاييه حتي يتم تسليم النظام بالكامل الي الاستشاري والمالك بعد الاختبار و التشغيل. وبالنظر الي مرفقات الدعوي نجد ان المدعيه لم تقدم ما يفيد استحقاقها للافراج عن الضمان حسب بنود العقد فالعقد نص صراحه علي ان الاعمال تكون نهاييه بعد تسليم النظام بالكامل الي الاستشاري والمالك بعد الاختبار والتشغيل وهذا مالم تقدمه المدعيه. وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت حلول وقت استحقاقها لمطالبتها فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها) اه، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب:
ان ما يخص توقف المشروع بشكل نهايي فان (...) عندما ابلغت موكلتي بايقاف المشروع ذكرت ان يتم ايقاف جميع الاعمال شامل عمليه والتوريد والتنفيذ لكافه الاعمال المتعاقد عليها لان ارض المشروع سلمت للامن السيبراني، وقد تم تسليم المالك جميع الاعمال المورده حسب التعاقد للاستشاري بناء علي طلب المدعي عليها ولذلك تم صرف مبلغ العقد كاملا لموكلتي، وبالتالي لن يكون هناك تسليما نهاييا) اه وبسؤال المدعي عليه وكاله عما اذا كانت المدعيه نفذت كامل التزاماتها فاجاب بانها نفذت التزاماتها والمتبقي فقط ضمان حسن التنفيذ، ولا يمكن الافراج عنه لان الجهه المالكه (وزاره الماليه) اوقفت العمل، ولم تقم باصدار حصر نهايي حتي الان ولذلك لا يمكن الافراج عن الضمان وموكلتي قدمت ضمانا للجهه المالكه ولم يتم الافراج عنه حتي الان هكذا اجاب، هذا وقد اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين وهو مؤرخ ١١/١٠/٢٠١٧م ولم يتضمن مده لتنفيذ المشروع حيث انه مرتبط بمده تنفيذ المدعي عليها للعقد المبرم مع الجهه المالكه، فسالت الدايره المدعي عليه عن مده تنفيذ المشروع مع الجهه المالكه فاجاب: بانه يطلب مهله لمراجعه موكلته في ذلك، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٣٣٠.٤٦١.٢٠ ريال يمثل قيمه ضمان حسن التنفيذ المحتجز للاعمال التي قامت بها لصالح المدعي عليها، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه، وعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لكون استحقاق المدعيه لضمان حسن التنفيذ مشروط بتسليم الاعمال تسليما نهاييا وفحصها من قبل الاستشاري، ولذا فهذه الدعوي مرفوعه قبل اوانها، ولما كان جواب وكيل المدعيه علي ذلك هو ان المشروع تم ايقاف كافه الاعمال فيه لكونه سلم الي جهه مالكه اخري وهي الامن السيبراني، وبالتالي لن يكون هناك حصر نهايي للاعمال لكون الجهه المالكه التي كانت الاعمال تنفذ لاجلها لم تعد مالكه للمشروع، ولما كانت الاعمال قد انتهت بين الطرفين من فتره طويله، وبالتالي فان تعليق ضمان حسن التنفيذ لفتره مجهوله لا يعلم مقدارها لا يصح قبول ذلك، وانما يكون التعليق للضمان علي فتره معلومه للمقاول من خلال عقد المقاول الرييسي مع الجهه المالكه، ولما كان من الثابت قيام المدعي عليها بدفع كافه مستحقات المدعيه ولم يتبق سوي ضمان حسن التنفيذ لذا فان الاصل هو قبول المدعي عليها لاعمال المدعيه، وصحه الاعمال المنفذه وبالتالي استحقاق المدعيه لضمان حسن التنفيذ، اما ما دفع به المدعي عليه وكاله بان الدعوي مرفوعه قبل اوانها لكون الاعمال لم تفحص من الجهه مالكه المشروع، فان الخطا الواقع من طرف ثالث المتمثل في التاخر في فحص الاعمال لا يصح تحميل ضرره علي المدعيه في المماطله في دفع مستحقاتها، وبالتالي للمدعي عليها العود علي الجهه المالكه وتحميلها ضرر التاخر في فحص الاعمال في حال وقع عليها خصم من الجهه المالكه بسبب الاعمال، وعليه فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعيه (...) سجل اماراتي (...) ضمان حسن التنفيذ مبلغا قدره ٣٣٠.٤٦١.٢٠ ريال والله الموفق.