moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439559073 لعام 1443ه المدعي: شركه بيادر الارياف لانظمه الاتصالات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه اي جي اند جي الشرق الاوسط الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: اشاره الي الدعوي المستعجله رقم (439559073) المقامه من موكلتي: شركه بيادر الارياف لانظمه الاتصالات سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه اي جي اند جي الشرق الاوسط تجاري رقم (...)، عليه فاني اتقدم لفضيلتكم بلايحه تحرير دعوي موكلتي وبيان سبب الاستعجال في طلبها، فاقول وبالله التوفيق: في تاريخ 24-02-2021م سبق لموكلتي والمدعي عليها توقيع عقد اعمال ميكانيكيه وكهرباييه وصحيه لمشروع سلاح المهندسين بالجيش الامريكي بالدمام. وذلك بقيمه اجماليه قدرها (23,910,695.35) ريال، وحيث قامت موكلتي باعمالها المتمثله في اعمال مقاولات وكذلك توريد مواد لموقع المشروع، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد مستحقات موكلتي سواء التي تم الموافقه عليها من المدعي عليها ومن مالك المشروع ومن الاستشاري المشرف علي المشروع (مرفق رقم 1صور من فواتير موكلتي)، وكذلك امتنعت عن استلام فواتير المواد المورده بالمشروع رغم استلامها لتلك المواد الامر الذي رتب مديونيه علي المدعي عليها قدرها يصل الي (4,180.243.31) ريال. وهي جزء من كامل المديونيه المترتبه عليها لعده عقود مع موكلتي حيث بلغ اجمالي مديونيه المدعي عليها لصالح موكلي مبلغ قدره (٢٤,٨٦١,٢٧١.١) اربعه وعشرون مليونا وثمانمايه وواحد وستون الفا ومايتين وواحد وسبعون ريالا وواحد وتسعون هلله. وحيث تفاجات موكلتي ان المدعي عليها قامت بارادتها المنفرده بانهاء التعاقد مع موكلتي وذلك بموجب خطاب المدعي عليها رقم (3BX-L-0112) وتاريخ 22-05-2022م (مرفق رقم 2 صوره الخطاب وترجمته)، مع امتناعها عن سداد مستحقات موكلتي، وقد قامت موكلتي بالرد علي المدعي عليها بموجب خطاب موكلتي رقم (باتكو:21- 5394) وتاريخ 29-06-2022م ردا علي خطاب الانهاء ولبيان مستحقات موكلتي لدي المدعي عليها (مرفق رقم 3 صوره الخطاب وترجمته). وحيث تخشي موكلتي قيام المدعي عليها بادخال مقاول اخر لموقع المشروع قبل التمكن من حصر كامل المشروع واغلاق حساب موكلتي الختامي لدي المدعي عليها حتي تاريخ الانهاء الامر الذي سيسبب ضياع حق موكلتي في قيمه المواد المورده بالمشروع والتي لم يتم احتساب قيمتها من المدعي عليها حتي تاريخه، بالاضافه الي فقد قيمه نسب الاعمال الحقيقيه التي تمت من قبل موكلتي حيث ان انهاء المدعي عليها بارادتها المنفرده يستوجب معه رفع نسب اعمال موكلتي لما تم الانهاء عليه بواقع نسبه 100% حتي تاريخ الانهاء. حيث ان ادخال مقاول للمشروع يخشي معه فوات مصلحه موكلتي من احتساب مستحقاتها وضياع ما قامت بتوريده للمشروع دون استلام واحتساب قيمته، الامر الذي سيشكل ضررا بالغا بموكلتي. وحيث ان الاصل في الدعوي المستعجله هو الاستعجال والجديه وكلاهما متوافر في طلب موكلتي طبقا للاتي: 1 يتوافر عنصر الجديه في طلب موكلتي حيث يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها هي من قامت بفسخ التعاقد بالاراده المنفرده دون موافقه موكلتي، وقامت موكلتي علي الفور بالرد علي المدعي عليها واخطار المدعي عليها باللجوء للتحكيم بناء علي العقد وقامت موكلتي باختيار محكم من طرفها وطلبت من المدعي عليها بموجب الخطاب رقم (20220630/ دعاوي/ 2022) وتاريخ 30/06/2022م باختيار محكم من طرفها للبدء بنظر مطالبه موكلتي ضد المدعي عليها. (مرفق رقم 4 صوره الخطاب بطلب التحكيم واختيار المحكم). وتلتزم موكلتي ضمانا للجديه بما نصت عليه الماده السابعه والثلاثون علي انه (للمحكمه –عند نظر الطلبات المستعجله- ان تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعي عليه متي ظهر ان المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع). ونؤكد لفضيلتكم انه لا مانع لدي موكلتي من تقديم الضمان الذي تقدره المحكمه لتعويض المدعي عليها في حال عدم صحه دعوي موكلتي او كانت موكلتي غير محقه في دعواها ومطالبتها التي ستنظر من خلال لجنه التحكيم. 2 يتوافر عنصر الاستعجال في طلب موكلتي حيث تخشي موكلتي دخول مقاول اخر للمشروع وضياع اعمال ومواد موكلتي مع اعمال المقاول الجديد وكذلك اختفاء المواد الخاصه بموكلتي فيما بين المدعي عليها والمقاول الجديد. وعليه يتمثل طلب موكلتي في الاتي: الحكم بايقاف العمل بالمشروع والحجز التحفظي علي موقع المشروع لحين تشكيل لجنه من مكتب هندسي مختص للقيام بحصر الاعمال و بيان نسب اعمال موكلتي والمواد المورده وذلك من قبل هييه التحكيم فور نظرها لدعوي موكلتي في الموضوع، حيث انه بغير ذلك فسيضيع حق موكلتي في اثبات اعمالها وموادها في حال دخول مقاول اخر لموقع المشروع، مع تعيين الحراسه القضاييه علي المشروع. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه 27-12-1443ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه: هشام بن ابراهيم بن محمد اليحيي، بموجب الوكاله رقم (432426686)، وحضرت وكيله المدعي عليها: مشاعل بنت سعد العتيبي، هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (434848961)، وقد تعذر اضافه اسم وكيله المدعي عليها الكترونيا وتم اضافتها في المحضر الجلسه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاجاب قايلا: (اشاره الي الدعوي المستعجله رقم (439559073) المقامه من موكلتي: شركه بيادر الارياف لانظمه الاتصالات، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه اي جي اند جي الشرق الاوسط تجاري رقم (...)،عليه فاني اتقدم لفضيلتكم بلايحه تحرير دعوي موكلتي وبيان سبب الاستعجال في طلبها، فاقول وبالله التوفيق: في تاريخ 24-02-2021م سبق لموكلتي والمدعي عليها توقيع عقد اعمال ميكانيكيه وكهرباييه وصحيه لمشروع سلاح المهندسين بالجيش الامريكي بالدمام. وذلك بقيمه اجماليه قدرها (23,910,695.35) ريال، وحيث قامت موكلتي باعمالها المتمثله في اعمال مقاولات وكذلك توريد مواد لموقع المشروع، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد مستحقات موكلتي سواء التي تم الموافقه عليها من المدعي عليها ومن مالك المشروع ومن الاستشاري المشرف علي المشروع (مرفق رقم 1صور من فواتير موكلتي)، وكذلك امتنعت عن استلام فواتير المواد المورده بالمشروع رغم استلامها لتلك المواد الامر الذي رتب مديونيه علي المدعي عليها قدرها يصل الي (4,180.243.31) ريال. وهي جزء من كامل المديونيه المترتبه عليها لعده عقود مع موكلتي حيث بلغ اجمالي مديونيه المدعي عليها لصالح موكلي مبلغ قدره (٢٤,٨٦١,٢٧١.١) اربعه وعشرون مليونا وثمانمايه وواحد وستون الفا ومايتين وواحد وسبعون ريالا وواحد وتسعون هلله. وحيث تفاجات موكلتي ان المدعي عليها قامت بارادتها المنفرده بانهاء التعاقد مع موكلتي وذلك بموجب خطاب المدعي عليها رقم (3BX-L-0112) وتاريخ 22-05-2022م (مرفق رقم 2 صوره الخطاب وترجمته)، مع امتناعها عن سداد مستحقات موكلتي، وقد قامت موكلتي بالرد علي المدعي عليها بموجب خطاب موكلتي رقم (باتكو:21- 5394) وتاريخ 29-06-2022م ردا علي خطاب الانهاء ولبيان مستحقات موكلتي لدي المدعي عليها (مرفق رقم 3 صوره الخطاب وترجمته). وحيث تخشي موكلتي قيام المدعي عليها بادخال مقاول اخر لموقع المشروع قبل التمكن من حصر كامل المشروع واغلاق حساب موكلتي الختامي لدي المدعي عليها حتي تاريخ الانهاء الامر الذي سيسبب ضياع حق موكلتي في قيمه المواد المورده بالمشروع والتي لم يتم احتساب قيمتها من المدعي عليها حتي تاريخه، بالاضافه الي فقد قيمه نسب الاعمال الحقيقيه التي تمت من قبل موكلتي حيث ان انهاء المدعي عليها بارادتها المنفرده يستوجب معه رفع نسب اعمال موكلتي لما تم الانهاء عليه بواقع نسبه 100% حتي تاريخ الانهاء. حيث ان ادخال مقاول للمشروع يخشي معه فوات مصلحه موكلتي من احتساب مستحقاتها وضياع ما قامت بتوريده للمشروع دون استلام واحتساب قيمته، الامر الذي سيشكل ضررا بالغا بموكلتي. وحيث ان الاصل في الدعوي المستعجله هو الاستعجال والجديه وكلاهما متوافر في طلب موكلتي طبقا للاتي: 1 يتوافر عنصر الجديه في طلب موكلتي حيث يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها هي من قامت بفسخ التعاقد بالاراده المنفرده دون موافقه موكلتي، وقامت موكلتي علي الفور بالرد علي المدعي عليها واخطار المدعي عليها باللجوء للتحكيم بناء علي العقد وقامت موكلتي باختيار محكم من طرفها وطلبت من المدعي عليها بموجب الخطاب رقم (20220630/ دعاوي/ 2022) وتاريخ 30/06/2022م باختيار محكم من طرفها للبدء بنظر مطالبه موكلتي ضد المدعي عليها. (مرفق رقم 4 صوره الخطاب بطلب التحكيم واختيار المحكم). وتلتزم موكلتي ضمانا للجديه بما نصت عليه الماده السابعه والثلاثون علي انه (للمحكمه –عند نظر الطلبات المستعجله- ان تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعي عليه متي ظهر ان المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع). ونؤكد لفضيلتكم انه لا مانع لدي موكلتي من تقديم الضمان الذي تقدره المحكمه لتعويض المدعي عليها في حال عدم صحه دعوي موكلتي او كانت موكلتي غير محقه في دعواها ومطالبتها التي ستنظر من خلال لجنه التحكيم. 2 يتوافر عنصر الاستعجال في طلب موكلتي حيث تخشي موكلتي دخول مقاول اخر للمشروع وضياع اعمال ومواد موكلتي مع اعمال المقاول الجديد وكذلك اختفاء المواد الخاصه بموكلتي فيما بين المدعي عليها والمقاول الجديد. وعليه يتمثل طلب موكلتي في الاتي: الحكم بايقاف العمل بالمشروع والحجز التحفظي علي موقع المشروع لحين تشكيل لجنه من مكتب هندسي مختص للقيام بحصر الاعمال و بيان نسب اعمال موكلتي والمواد المورده وذلك من قبل هييه التحكيم فور نظرها لدعوي موكلتي في الموضوع، حيث انه بغير ذلك فسيضيع حق موكلتي في اثبات اعمالها وموادها في حال دخول مقاول اخر لموقع المشروع، مع تعيين الحراسه القضاييه علي المشروع). ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بانه يحصره في طلب ايقاف العمل في المشروع، والحجز التحفظي علي المشروع، والحراسه القضاييه عليه، ثم سالته الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب قايلا: احيل الي ماورد في صحيفه الدعوي اعلاه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها؟ اجابت قايله بانه تطلب مهله للرد، وتاسيسا علي الماده (106) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن دعوي مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان دايره الطلبات والاوامر تختص بنظر الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام، فتكون هذه الدايره مختصه بنظر الطلب، تاسيسا علي ذلك. وعن نظر الدعوي، فانه لما كان وكيل المدعيه قد جمع في دعواه بين طلب وقف الاعمال والحراسه القضاييه والحجز التحفظي، وهذه الطلبات كل طلب مستقل بذاته ولارابط بينها، ولم يحصر طلبه في اي منها، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، فهو يخالف المنظومه القضاييه المتبعه ويضفي التعارض والركاكه علي الاحكام القضاييه ويخالف قواعد التنظيم المتبعه في النظام، بل ان من الشروط الاساسيه في كل دعوي هو تحريرها والمدعي وكاله خالف ذلك، حيث نصت الماده (20/ 3) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوي المدعيه غير مقبوله قضاء، ويمكن للمدعيه اقامه دعوي مستقله فاصله بين طلباتها المتعارضه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.