moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٦٦٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للصناعه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للصناعه المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٣ه وفيها حضرت/ (...) سجل مدني رقم: (...) عن وكيل المدعيه/(...)، سجل مدني رقم: (...) فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٢٥٩٨٧٩٨)، وبسؤال الحاضره عن وكالتها افادت بان وكاله الشركه للمحامي ليس فيها حق توكيل الغير، وتطلب من الدايره المهله لتعديل الوكاله من قبل الشركه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٦١٦٦٣٣٨). وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توفير ملصقات للمعدات وتنفيذ الاعمال المتعلقه بالمجالات الهندسيه والتصميميه والهياكل الحديديه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٣٠,٣٤٠.٠٠) ثمان ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الايتماني لتوريد (٨٣٠,٣٤٠.٠٠) ثمان ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعون ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (تقوم موكلتي بتنفيذ عده اعمال متعلقه في المجالات الهندسيه والتصميميه والمدنيه والهياكل الحديديه بالاضافه الي تنفيذها لانظمه مكافحه الحريق، بمبلغ وقدره سبعمايه وتسعون الف وثمانمايه ري(٧٩٠,٨٠٠)ال، مقابل قيام المدعي عليها بتامين بطاقات دخول العمل لموظفي موكلتي، وتوفير ملصقات للمعدات وتقديم كافه المستندات والصور المطلوبه لاستخراج التصاريح اللازمه لاتمام العمل، وبناء علي هذا الاتفاق التزمت موكلتي المدعيه بتسليم العمل المكلف بها في المده المحدده، وقامت بانجاز جميع الاعمال المسنوده لها بموجب شهاده اكتمال الاعمال والتركيبات الممهوره بتوقيع المدعي عليها، والذي يثبت اتمام المدعيه لجميع الاعمال المسنده لها بموجب العقد المعتمد بين الطرفين. وبناء عليه اجتمعت موكلتي بالمدعي عليها واخطرتها بمقدار الغرامات المترتبه عليها اذا لم يتم تسليم المبلغ في الوقت المناسب وهي نسبه (٣%) عن كل شهر تاخير، وكذلك تم اصدار خطاب اداء الحق بالرقم (٤٤٠٣٠٠٠٠٠٤٦٨) بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣ م، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلتي مما حدا بها الي اقامه هذه الدعوي.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣٠,٤٣٠.٠٠) ثمان ميه وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله هل التوقيع الموجود في العقد ومطابقه الرصيد تابع للمدعي عليه فاجاب بصحه ذلك. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم... الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن بمبلغ قدره (٨٣٠,٤٣٠) ثمان ميه وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثون ريالا، لقاء توفير موكلته للمدعي عليه ملصقات للمعدات وتنفيذ الاعمال المتعلقه بالمجالات الهندسيه والتصميميه والهياكل الحديديه، ومستنده في ذلك: ١- العقد. ٢- مطابقه الرصيد. ٣- فاتوره صادره من مطبوعات موكلته. ولما كان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكره التبليغ رقم (٧٦١٦٦٣٣٨)، واستنادا للفقره (ا) من الماده (١٠/١) من نظام المحاكم التجاريه واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي، والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. اما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل دعواه العقد المبرم بين موكلته ومؤسسه المدعي عليه، والمبين في البند الرابع منه ما يلي: يدفع الطرف الاول (مؤسسه المدعي عليه) مستحقات الطرف الثاني (المدعيه) البالغه (٧٩٠,٨٠٠) سبع ميه وتسعون الفا وثمان ميه ريال، كمبلغ مقطوع بعد انجاز الاعمال المسنده للطرف الثاني واستخراج شهاده اكتمال العمل معتمده من الطرف الاول. ، وقدم مطابقه الرصيد للمبلغ الموجود في العقد والمذكور انفا، موقعه بتوقيع مطابق لتوقيع المدعي عليه في العقد، كما قدم فاتوره صادره من مطبوعات موكلته بمبلغ العقد مضافا اليه ضريبه القيمه المضافه (٥%)، ليصبح مجموع مبلغ المطالبه (٨٣٠,٣٤٠) ثمان ميه وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثون ريالا، وهو ما يمثل مبلغ المطالبه، وبما ان الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد الجلسه ولم يحضر هو ولا من ينوب عنه، مما تعتبر معه الدايره ان البينات المقدمه من المدعي وكاله كافيه لصحه دعوي موكلته، ومثبته لمبلغ المطالبه المدعي به في ذمه المدعي عليه. بناء عليه تنتهي الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٣٠,٤٣٠) ثمان ميه وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثون ريالا. والله الموفق.