moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) سجل تجاري (...) المدعي عليه: (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (افيدكم ان المدعي عليها قد استاجرت من موكلتي بموجب عقد رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٦ه المعدات الثقيله الوارده في العقد وهي (عدد اثنان حفار (...) طراز (...) موديل ٢٠١٤م)، وذلك لمده ٣٦ شهرا ابتداء بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٥م وانتهاء بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠١٨م، مقابل قيمه اجماليه تقدر ب ١,٩٠٠,٠٠٠ ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الاجره المتبقيه الثابته في ذمتها البالغه ١,٢٤٨,٦٠٠ ريال. عليه نطلب الزام المدعي عليها بتسليم الاجره المتبقيه في ذمتها والبالغه (١.٢٤٨.٦٠٠) مليون ومايتان وثمانيه واربعون الفا وستمايه ريال، والزامها بسداد اتعاب المحاماه والبالغه (١٢٥.٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وقرر حصر دعوي موكلته علي مبلغ (١,٢٤٨,٦٠٠) مليون ومايتان وثمانيه واربعون الفا وستمايه ريال. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مليون ومايتان وثمانيه واربعون الفا وستمايه ريال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر ونظام ناجز، ومن خلال المرافعه الكتابيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه،واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد المبرم مع المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٢٤٨,٦٠٠) مليون ومايتان وثمانيه واربعون الفا وستمايه ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)