moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 670 لعام 1439 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/09ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع)تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه (...). وقد جاء في صحيفه دعواه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (99.000) تسعه وتسعون الف ريال ذكر بانه يمثل باقي مستحقات موكلته في تنفيذ اعمال ازاله الرسوبيات من سد روام بمحافظه رجال المع في منطقه عسير. وارفق مع صحيفه دعواه صوره من عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 25/03/2014م، وصوره من وكالته الصادره من كتابه عدل (...) برقم (...) وتاريخ 05/01/1439ه والممنوح له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء....الخ. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 18/02/1439ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط حيث عقد لها عده جلسات تعذر فيها ابلاغ المدعي عليها لشخصها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/04/1439ه طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعوي موكلته ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن بينته ؟ ابرز للدايره صوره من المستخلص الختامي في المشروع برقم (3) عن الفتره الممتده من تاريخ 26/01/2015م وحتي تاريخ 25/02/2015م مذيله بتوقيع منسوب لمدير المشروع التابع للمدعي عليها وقد تضمن المستخلص بان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه قدرها (340.000) ثلاثمايه واربعون ريالا، كما ابرز للدايره صوره من كشف حساب موكلته لدي المدعي عليها مذيلا بتوقيع منسوب للمدير المالي وقد تضمن الكشف ان باقي المستحق لموكلته يبلغ (124.000) مايه واربعه وعشرون الف ريال، وقرر وكيل المدعيه بان موكلته استلمت جزء من مستحقاتها في المشروع وتبقي لها المبلغ المدعي به. ثم قرر اكتفاءه بما قدم. وبناء عليه اصدرت الدايره في نفس الجلسه حكمها الغيابي القاضي بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (99.000) تسعه وتسعون الف ريال. واودعت الدايره حكمها في تاريخ 24/04/1439ه. ثم اعيدت القضيه الي الدايره بتاريخ 20/05/1439ه وبرفقها اعتراض وكيل المدعي عليها المقيد لدي المحكمه برقم (162) وتاريخ 15/05/1439ه والمتضمن انكار موكلته لصحه الدعوي وصحه المستندات المقدمه من المدعيه وانتهي في اعتراضه الي طلب اعاده فتح القضيه والنظر في اقواله ودفوعه. وبناء عليه حددت الدايره موعدا جديدا في القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/06/1439ه حضر وكيل المدعي عليها وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعيه ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغها بالحضور وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ المدعيه. ثم حضر اطراف الدعوي امام الدايره وجري بينهم تبادل المذكرات علي نحو لا يخرج في مضمونه عما سبق. ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه ؟ فقرر بانه ليس لديه سوي ما قدم وعليه افهمته الدايره بان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليها علي نفي دعواها واستحقاقها للمبلغ المدعي به، فقرر طلبه لليمين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع الي موكلته بشان ذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن استعداد مدير الشركه لاداء اليمين المطلوبه ؟ فذكر بان مدير الشركه يمتنع عن اداء اليمين المطلوبه معتذرا بكونه يدير اربع شركات اخري غير الشركه المدعي عليها وليس لديه المام بموضوع هذه القضيه. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم في هذه القضيه. (الاسباب) حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (99.000) تسعه وتسعون الف ريال -وفق ما تقدم بيانه- وحيث ان دعوي المدعيه قوبلت بالانكار من جانب المدعي عليها، ولان المدعيه لم تقدم للدايره اصولا لمستنداتها التي تحتج بها باستثناء عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 25/03/2014م، كما ان المستندات المقدمه من المدعيه جاءت خاليه من اختام المدعي عليها باستثناء عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 25/03/2014م، ولان الدايره لم يثبت لديها صحه التواقيع المنسوبه الي مدير المشروع والمدير المالي التابعين للمدعي عليها، وحيث ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بحقه في طلب يمين الانكار من المدعي عليها فقرر طلبها، وحيث توجهت اليمين علي مدير الشركه المدعي عليها لنفي صحه الدعوي واستحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به واعلم وكيل الشركه بتوجه اليمين علي المدير فلم يحضر في الموعد المحدد له وقرر وكيل الشركه بان المدير يمتنع عن اداء اليمين المطلوبه، ولان تخلف مدير الشركه المدعي عليها عن الحضور وامتناعه عن اداء اليمين يعد نكولا منه وفق نص الماده (113/2) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما قرره فقهاء الحنابله -رحمهم ﷲ- من صحه القضاء بمجرد النكول في المال وما يؤول اليه [كشاف القناع للبهوتي (6/448)، الشرح الكبير لابن قدامه (11/427)، الانصاف للمرداوي (12/112)] اخذا بما جاء عن سالم بن عبدﷲ: "ان عبدﷲ بن عمر -رضي ﷲ عنه- باع غلاما له بثمانمايه (...) بالبراءه. وقال الذي ابتاع العبد لعبد ﷲ بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي. فاختصما الي عثمان بن عفان -رضي ﷲ عنه- فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء. فقال ابن عمر: بعته بالبراءه. فقضي عثمان علي ابن عمر ان يحلف بﷲ: لقد باعه وما به داء يعلمه. فابي عبد الله بن عمر ان يحلف فارتجع الغلام" [رواه الامام مالك في الموطا (2/613)، والبيهقي في السنن (5/536) وصححه]. فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. ولا ينال من ذلك ما تذرع به مدير الشركه في سبب امتناعه عن اداء اليمين؛ وذلك ان مدير الشركه هو الذي باشر التعاقد مع المدعيه وفقا لبياناته الوارده في ديباجه العقد سند الدعوي، كما انه علي فرض جهله باعمال المشروع الذي نفذت فيه المدعيه فان في مكنته العلم بها والاحاطه بتفاصيلها وذلك بمراجعه اوراق وبيانات المشروع محل التعاقد وطلب التقارير المفصله والاجتماع بالعاملين لدي الشركه الذين تم تكليفهم باداره المشروع ومتابعه سير اعماله ومراجعه انظمه الشركه الماليه والمحاسبيه للتحقق من حسابات المدعيه ثم الحلف علي ذلك عن علم ودرايه. (لذلك) حكمت الدايره بالابقاء علي حكمها السابق القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (99.000) تسعه وتسعون الف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 1661 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، اعمال ازاله الرسوبيات من سد روام بمحافظه (...) في منطقه(...). (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 9/2/1440ه في القضيه رقم 670 لعام 1439ه بالابقاء علي حكمها السابق القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (99.000) تسعه وتسعون الف ريال، محمولا علي اسبابه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)