moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٨٣٧٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للياقه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايغ هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه المشار اليه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للياقه) المقيده في التجاريه بجده برقم (١٢٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٤ه والمنظوره لدي (التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(تسليم قيمه الحصص مع الارباح المستحقه من تاريخ ٢٨/٠١/١٤٢٧ه والتعويض المناسب عما لحق من اضرار والذي يقدره بمبلغ ثلاثه ملايين ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه) وذلك حسب الصك رقم (١٢٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧ه, ، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ فاني اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم افتراضيا وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والتي انتهت فيها الي طلب اتعاب التقاضي عن القضيه التي اقامها المدعي عليه في مواجهه موكلتها برقم (١٢٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٤ه في هذه الدايره والتي انتهت الي القضاء بعدم قبول الدعوي؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المتداعيين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه احال الي مذكرته الدفاعيه المودعه في النظام بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٥ ه؛ وبعد اطلاع الدايره عليها وعلي الحكم الصادر في هذه الدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواه الحكم باتعاب المحاماه التي تكبدتها لقاء اقامه المدعي عليه الدعوي ذات الرقم (١٢٢٢) لعام ١٤٤١ ه لدي هذه الدايره، والذي انتهت فيه الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه، المؤيد من دايره الاستيناف الثانيه في هذه المحكمه بموجب الحكم في القضيه رقم (١٨٣٤) لعام ١٤٤٢ ه، الامر الذي يجعل سلطه النظر والاختصاص بنظر هذه الدعوي من اختصاص هذه الدايره باعتبارها ناظره الدعوي الاصليه استنادا علي الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين لنظام المرافعات الشرعيه، واما من حيث الموضوع: ومن حيث ان طلب اتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، كما ان شرط التعويض في مثل هذه الدعوي هو ابانه الظلم وظهور الحق مع قصد الكيديه؛ وبتامل الدايره للقضيه السابقه وضبوطها ومستنداته والي الحكم الصادر فيها، لم تجد فيها ما يفضي بها الي القول بتحقق شرط التعويض؛ ذلك ان غايه ما افاده الحكم هو الافاده بفقدان شرط شكلي لقبول الدعوي، وهو الصفه في حق المدعي عليه، وانعقادها في مواجهه طرف اخر، لا اعدام للحق بالكليه، وهو حق المطالبه باثبات التخارج من الشركه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.