moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٨٤٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدين (...), - سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: انه يعمل في تصنيع وبيع الزي الموحد، وقد تعثر نشاطه بسبب الديون التي لم يتمكن من سدادها، ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، ليتمكن من معاوده نشاطه، وارفق بلايحه الطلب الاتي: اولا: نبذه عن النشاط، تضمنت: ان المدين كان نشاطه التجاري في المقاولات وتقنيه الحاسب الالي وتصنيع الزي الموحد, وانحصر بعد تعثره في معرض واحد لبيع الزي الموحد. ثانيا: ما يثبت كونه متعثرا، تضمن: ان توقفه عن سداد الديون الواجبه السداد في الوقت الحالي - وفق قايمه الديون المرفقه – يثبت تعثره. ثالثا: نبذه عن الوضع المالي للمدين خلال الاربعه وعشرين شهرا السابقه لهذا الطلب، تضمنت: ان المدين تاثر بالتغيرات الاقتصاديه, والالتزامات الماليه, مما دعاه الي انهاء مزاوله نشاطه في المقاولات وتقنيه الحاسب الالي وتصنيع الزي الموحد الذي كان يعمل به عدد (٤٠) عاملا, وحصر نشاطه علي معرض واحد لبيع لزي الموحد يعمل به عدد (٥) عاملين. رابعا: ما يبين المركز المالي عن مده الاثني عشر شهرا السابقه لتقديم الطلب، تضمن: م الوصف القيمه ١. اجمالي المبيعات ١,٠٧٢,٢١٩ ١. اجمالي المصاريف ٥٩٠,٤٦٠ ١. اجمالي المشتريات ٢٥٤,٠٠٠ صافي الارباح ٢٢٧,٧٥٩ خامسا: توقعات التدفقات النقديه المستقبليه لمده الاثني عشر شهرا من تاريخ تقديم الطلب، تضمنت: ان اجمالي التدفقات النقديه المتوقعه لمده الاثني عشر شهرا القادمه من المبيعات قدرها (١.١٢٥.٠٠٠) ريال، وصافي الارباح المتوقعه هي بمبلغ قدره (٢٩٥.٠٤٠) ريالا, نظرا لاستمرار المدين في ممارسه نشاطه عبر المعرض المتبقي له من نشاطاته التجاريه، ولكونه يتوقع ان يحصل ديونه علي الغير والتي تقدر بما يزيد علي (١٤,٣١٧,٣٦٩) ريال. سادسا: قايمه الديون التي في ذمه المدين، تضمنت: ان عدد الداينين (٤)، ومجموع ديونهم (٨١٨.٤٣٤) ريالا، ومن وحل دينه منهم اثنان تبلغ ديونهم (٣٩٦.٣٢٦)ريالا. سابعا: قايمه باصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، تضمنت: ان لديه اصولا منقوله فقط تقدر قيمتها بمبلغ (١٤٠.٠٠٠) ريالا. ثامنا: بيان بالعاملين لدي المدين، واجمالي اجورهم الشهريه، تضمن: ان لديه (٥) موظفين، وتبلغ اجمالي اجورهم الشهريه (١٣.٦٠٠) ريالا. تاسعا: بيان بالدعاوي والاجراءات القضاييه والاحكام والسندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين، تضمن: ان عدد السندات التنفيذيه الصادره ضد المدين اثنان، بقيمه اجماليه قدرها (٣٩٦.٣٢٦)ريالا, وصدر لصالحه حكم ابتدايي واحد, بمبلغ مطالبته قدره (١٤,٣١٧,٣٦٩) ريالا. عاشرا: اقرار من المدين بعدم خضوعه لاجراء اعاده التنظيم المالي او اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرا السابقه لهذا الطلب، وافاده من لجنه الافلاس برقم (٠٩١٩٢١٦٢٥٨١) مؤرخه في ١٨/٠٢/١٤٤١ه، تتضمن: ان سجل الافلاس خال من اي ايداع يتعلق بمقدم الطلب. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم مقدم الطلب اصاله، وطلب الحكم بالطلب الوارد في لايحته، وتشير الدايره الي ان مقدم الطلب رشح الامين (...)، وبسؤال الامين المذكور عن علاقته بالمدين، وعن موافقته علي التعيين؟ ابدي الامين المذكور موافقته علي التعيين، كما ذكر انه لا علاقته له بالمدين. (الاسباب) لما كان مقدم الطلب (المدين) (...) يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي يمارس اعمالا تجاريه في المملكه عبر مؤسسته التجاريه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليه وفق الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح ... "، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب. وبما ان الماده (٤٢) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين في الحالات الاتيه: ا- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، ب- اذا كان متعثرا، ج- اذا كان مفلسا "، وبما ان مقدم الطلب يعد مفلسا، لاستغراق ديونه جميع اصوله - وفق قايمه الاصول والديون المرفقه باللايحه – ؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وبما ان الماده (٤٧) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا ١- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، ٢- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام "، وبما ان مقدم الطلب مفلس وفق ما تقدم بيانه، كما انه قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي الوارده في المادتين (٤) و(٨) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره امكانيه استمرار نشاط مقدم الطلب بناء علي ان لديه نشاطا قايما، ويمتلك تجربه فيه وفي عدد من المجالات التجاريه بما يمكنه من معاوده نشاطه فيها اذا تم افتتاح الاجراء له، كما ان الحكم الابتدايي الصادر لصالحه يعادل اضعاف الديون التي تسببت في تعثره، ما يؤيد قدرته علي معاوده نشاطه وابراء ذمته من الديون المتعلقه فيها, وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر او الذي يتوقع ان يعاني من اضطراب اوضاعه الماليه من الاستفاده من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه الماليه ولمعاوده نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي. وبما ان الماده (٥٠) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس، ولمقدم طلب افتتاح الاجراء ان يقترح علي المحكمه اسم الامين الذي يرغب في تعيينه "، وبما ان مقدم الطلب اقترح تعيين الامين/ (...)، وحيث لم تر الدايره ما يمنع من تعيينه، وبما ان الماده (٥٢) من نظام الافلاس نصت علي ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ... "، وبما ان الامين المذكور قرر عدم وجود علاقه له بالمدين – وفق ما تقدم بيانه -؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، وبما ان الماده (٧٥) من نظام الافلاس نصت علي انه: " يعد المدين المقترح – بمساعده الامين – خلال المده التي تحددها المحكمه في حكمها بافتتاح الاجراء ... ٦- يودع الامين نسخه من المقترح لدي المحكمه "، وبما ان الدايره وبناء علي وضع المدين المالي والاداري وما يتطلبه البحث عن حلول لاعاده هيكله نشاطه تري ان مده (١٢٠) يوما كافيه لاعداد المقترح؛ فانها تقضي بتحديد تلك المده للمدين، وعلي الامين ايداع المقترح لدي المحكمه خلال تلك المده. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في ١٠/٠٢/١٤٤١ه، بناء علي الماده (٤٦) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق جميع المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك"، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ...". (منطوق الحكم) اولا: بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ل(...)- سجل مدني رقم (...)– صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)-. ثانيا: بتعيين (...) - سجل مدني رقم (...)- امينا للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. ثالثا: يعد المدين المقترح خلال مده مايه وعشرين يوما من تاريخ افتتاح الاجراء.