gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الزكاه القرار رقم : (18-2020-IR) | الصادر في الاستيناف رقم : (Z-2018-1781) | ## اللجنه الاستينافيه ## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ## ضريبه الدخل ### المفاتيح: زكاه - وعاء زكوي- ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي- ارباح فروق استيرادات/ مشتريات خارجيه- مصروفات- دعوي- قبول شكلي- معامله الزكاه اجراييا كالضريبه - يشترط لقبول الاستيناف تقديم خطاب ضمان بنكي خلال المده النظاميه. ### الملخص: مطالبه المستانفه الغاء قرار الدايره الابتداييه المطعون عليه، القاضي بتاييد معالجه الهييه لبند اضافه ارباح فروق الاستيراد للعام ٢٠٠٧م الي وعايها الزكوي، مستنده الي ان بيانات الاستيرادات الجمركيه تعتبر استرشاديه وانها قدمت المستندات المؤيده لما تضمنته اقراراتها - اجابت الهييه بان عدم تصريح المستانفه بارباح فروق الاستيراد التي حققتها ثابت بالبيان الصادر عن الجمارك - دلت النصوص النظاميه علي تطبيق قواعد عمل لجان الفصل علي المنازعات الزكويه، وان ما يحسم من المصاريف هو ما قدمت عنه المستانفه مستنداتها الثبوتيه المؤيده لما ورد بها في اقراراتها، وان تصريح المستانفه باستيرادات اكبر مما تم اثباته ببيانات مصلحه الجمارك، مفاده انه تمت المبالغه في تكلفه بند المشتريات الخارجيه، ومن ثم يتعين المحاسبه عن هذا الفرق واخضاعه للزكاه - ثبت للدايره الاستينافيه تقديم المستانفه خطابا بنكيا خلال المده النظاميه، وانها صرحت باستيرادات اكبر مما تم اثباته ببيانات مصلحه الجمارك، ولم تقدم المستانفه مستنداتها الثبوتيه لبعض المصروفات الضروريه اللازمه لعمليه الاستيرادات مؤدي ذلك : قبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي بشان بند اضافه ارباح فروق الاستيرادات الي الوعاء الزكوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٠/١٠ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل.... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٢ه، الموافق ٢٠١۹/۰۳/۲۸م من / شركه (ا)، سجل تجاري رقم (...)، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده (٢٧) لعام ١٤٣٧ه، بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢١ه، الصادر في الدعوي رقم (2-2018-1781) المقامه من المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والتي يطلب فيها نقض القرار الابتدايي فيما قضي به، من ضمن عده بنود اخري، في تاييد للهييه العامه للزكاه والدخل في اضافه فروق الاستيرادات لعام ٢٠٠٧م الي الوعاء الزكوي للمكلف. وحيث لم يلق ذلك القرار قبولا لدي الشركه المكلفه شركه (ا)، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: تطلب الشركه المستانفه عدم اضافه فروقات الاستيراد بمبلغ (٠٩ ٠٥٦٢ ٥٩٢) ريالا للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م، كون الاصل في المحاسبه الزكويه هو ان تتم بموجب الحسابات المقدمه من المكلف، وما تظهره من ايرادات ومشتريات وارباح، بينما بيانات الاستيراد الجمركيه تعتبر استرشاديه، يؤخذ بها في حاله وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفه البضاعه المشتراه، اضافه الي انه تم تحويل مؤسسه (ب) الي شركه (ا) بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٥م، وتم نقل جميع حقوق والتزامات مؤسسه (ب) الي الكيان التجاري (ا) وبدات الشركه بالاستيراد بتاريخ ۳/٢٠٠٧/٧م، وقبل ذلك التاريخ كانت الاستيرادات تتم بالكيان التجاري السابق مؤسسه (ب) وقد بلغ مجموع استيرادات الكيان التجاري مؤسسه (ب) والكيان التجاري شركه (ا) لعام ٢٠٠٧م مبلغا قدره (١٤، ٢٣٤، ۸۰٤) ريالات، وهو يقل عما تم ادراجه في الحسابات كمشتريات خارجيه بمبلغ (٢ ٥٣، ٢٥٤) ريالا، وذلك بسبب مصروفات اخري تتحملها الشركه. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم حضر ..... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيل الشركه المستانفه، كما حضر ممثلو الهييه ....... بموجب تفويض الهييه رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. وبسؤال وكيل الشركه المستانفه عن ملابسات سداد الضمان البنكي عند تقديم الاستيناف، خصوصا ان اللايحه المقدمه منهم للطعن علي القرار تشير الي انهم يعملون علي اعداد خطاب ذلك الضمان وقتها، اجاب بانه تم عمل ذلك الضمان المصلحه الهييه، وان ما يظهر ذلك وجود افصاح عنه ضمن القوايم الماليه لعام # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## 2018م. وسنوافي الدايره ايضا بما يؤكد وصول ووقوع ذلك الضمان بتحديد تاريخ اجرايه. وبسؤال الدايره للشركه المكلفه بخصوص ما اذا كان لديهم اي اضافه بشان الاستيناف المقدم منهم علي القرار، اجاب بانهم يقدمون الي الدايره مذكره الحاقيه، تتضمن عدولهم عن الاعتراض بشان البنود التي سبق المنازعه فيها، سوي ما كان من بند ما يزال محل اعترض منهم، وهو البند الخاص بفروقات الاستيراد لعام ٢٠٠٧م، البالغ (٩ ٠٥٦٢ ٥٩٢ ريالا، وان ما تحويه المذكره الالحاقيه يتضمن ايضاحا من الشركه للطريقه التي يرونها لمعالجه ذلك البند من وجهه نظرهم، والتي يختلفون فيها مع الهييه بسبب غياب المعلومه لدي الهييه الخاصه بذلك البند، واحتسابه ضمن الوعاء الزكوي. وبسؤال الدايره لممثلي الهييه العامه للزكاه والدخل بخصوص ما ادلي به وكيل الشركه المستانفه من اقوال امام الدايره، وما احتوته المذكره الالحاقيه منه من اسباب للطعن علي القرار، وحصر ذلك في بند واحد يتمثل في فروقات الاستيراد لعام ٢٠٠٧م، بعد ان افادوا بعدم وجود الاعتراض لديهم علي ما سبق من بنود متنازع عليها في مذكرتهم الاستينافيه المقدمه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٨ه، الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩م، اجابوا بانه بما ان المكلف قدم للدايره لايحه الحاقيه، واعتبر انها هي اللايحه الاساسيه في اعتراضه، وبما انه وافق الهييه العامه للزكاه والدخل علي الاجراءات المتبعه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م، فاننا سوف نقوم بتقديم رد علي اللايحه المقدمه من المكلف خلال اسبوع من تاريخه. وبسؤال وكيل الشركه المستانفه عما اذا كان لديه اي اضافه او طلب بخصوص الاستيناف المقدم منه، اجاب: لا يوجد اي اضافه سوي ما هو متضمن في المذكره الالحاقيه المقدمه للدايره، ونقدم لمقام الدايره المستندات والبيانات الجمركيه الخاصه بواردات الشركه والمؤسسه عن عام ٢٠٠٧م، التي تظهر بيان موقف الشركه في حقيقه ما تطلبه من مراجعه احتساب بند الاستيرادات الخارجيه علي نحو ما جاء تفصيله في المذكره الالحاقيه. وبسؤال ممثلي الهييه عن اي اضافه او طلب لهم بخصوص الاستيناف المقدم، اجابوا بانه سوف يتم تزويد الدايره بالرد علي المذكره الالحاقيه كما سبق ان اوضحنا ذلك في هذه الجلسه، كما نطلب من مقام الدايره تزويدنا بصوره من المستندات الجمركيه الخاصه باستيرادات شركه ومؤسسه اعمال اسلام المقدمه من المستانف للدايره، من اجل استكمال الرد علي ما جاء في لايحه الاستيناف خلال المده التي تم طلبها من الدايره. وعلي ذلك تم اقفال المحضر، وقررت الدايره استكمال نظر القضيه والبت فيها في ضوء ما يرد. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليه، والاقوال التي تم الادلاء بها امام الدايره، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: الناحيه الشكليه وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه، وحيث ثبت للدايره استيفاء الجانب الشكلي بتقديم الضمان البنكي في موعده، قررت الدايره قبول الاستيناف شكلا، والنظر في موضوعه لتحقق الشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله. الناحيه الموضوعيه فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه، وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وما تم الادلاء به امام الدايره من اقوال وحيث تبين للدايره بعد سماع اقوال الطرفين ان محل النزاع بينهما يتمثل في فروقات مبالغ الاستيرادات لعام ٢٠٠٧م، بعد ان طلب ممثل الشركه في جلسه الاستماع العدول عن البنود المستانفه في لايحه الاستيناف المقدمه بتاريخ ١٨/٠١/١٤٣٨ - باستثناء «بند فروقات الاستيراد لعام ٢٠٠٧م». وحيث تبين من خلال ما تم من مناقشه لاطراف الدعوي اتفاقهم علي ان محل النزاع بينهم يتمثل في مبلغ الفروقات الخاصه بذلك العام، الذي اصبح مقداره ريالا (٢٥٤,٧٥٣,٢). وحيث تطلب الشركه المستانفه عدم اضافه فروقات الاستيراد محل الخلاف كون الاصل في المحاسبه الزكويه هو ان تتم بموجب الحسابات المقدمه من المكلف، وما تظهره من ايرادات ومشتريات وارباح، بينما بيانات الاستيراد الجمركيه تعتبر استرشاديه، يؤخذ بها في حاله وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفه البضاعه المشتراه. وحيث ان المعالجه الزكويه بما يتصل بالمصاريف المتعلقه بالنشاط متقرر حسمها بشرط ان تكون مؤيده بموجب مستندات ثبوتيه او قراين اخري تؤكد صحتها، وحيث ان الشركه المستانفه تدعي ان الفرق يمثل مصاريف اخري تتحملها جميع الشركات التي تقوم بالاستيراد، كرسوم المناوله والشحن والغرامات، ومصاريف التامين علي البضاعه، ومصاريف التخليص الجمركي، وحيث ان مثل ذلك القول المرسل لم يتايد بدليل مستندي يؤكد ان مبلغ تلك الفروقات لا يمثل قيمه استيرادات، وانما حاصله هو مجموع تلك المصاريف المتعلقه بتلك الاستيرادات، ولا ينال من ذلك ادعاء وكيل الشركه المكلفه من ان البيانات الجمركيه المستند عليها من قبل الهييه لاحتساب تلك الفروقات، ماهي الا بيانات استرشاديه، لا يستقيم معها احتساب تلك الفروقات علي اساسها؛ اذ ان البيانات الجمركيه صادره عن جهه موثوقه، ولا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م يمكن العدول عن ظاهرها دون تقديم ما يتاكد به نزع الثقه منها، وعدم التعويل عليها فيما تتضمنه من بيانات يستفاد منها لتحديد الوعاء الزكوي للمكلف، ما دام ان الشركه المكلفه لم تقدم ما يثبت عدم حقيقه ذلك الفرق، والاكتفاء بالمنازعه فيه باطلاقات واقوال مرسله، لا يعضدها دليل معتبر، يتاكد ثبوته من واقع مستندات وادله يمكن تمحيصها للتحقق من صحه ما يدعيه، الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره صحه اضافه مبلغ تلك الفروقات الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه (ا)، سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده رقم (٢٧) لعام ١٤٣٧ه) بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢١ه. ثانيا: وفي الموضوع : رفض استيناف الشركه المكلفه، وتاييد اضافه بند (فرق الاستيراد لعام ٢٠٠٧م) للوعاء الزكوي، بعد تعديل مبلغه ليصبح (٢، ٢٥٤،٧٥٣) ريالا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وبالله التوفيق