moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470199401 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وفيها تواصل عبر البث المريي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا شرعيا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 18 / 01 / 1444ه ولم تتواصل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها الكترونيا ل "شخصها" حسب افاده التبليغ الالكتروني عن طريق نظام تقاضي بالمهمه رقم 194638641ولكون التبليغ الالكتروني منتجا لاثاره النظاميه؛ واستنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه واستنادا للماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته النظاميه فقد قررت الدايره سماع الدعوي والسير في نظرها حضوريا، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه اجاب بقوله: هي المرصوده في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن الاتي نصه ((تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء بولفارد عظمه مع المواد علي الارض المبينه حدود ومساحه بالصك رقم 842107011789 وتاريخ1442/08/18، لمده (5) خمسه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1443/07/15ه الموافق 2022/02/16م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,300,000.00) مليون وثلاث ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (389,400.00) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (755,000.00) سبع ميه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي، والمتبقي (545,000.00) خمس ميه وخمسه واربعون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/15ه الموافق 2022/07/14م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (واي يوم تاخير من المده المتفق عليها يتم خصم (500 ريال)، خلال الفتره من تاريخ 1443/12/15ه الموافق 2022/07/14م حتي 1444/03/8ه الموافق 2022/10/04م، وطريقه حساب التعويض (500 ريال عن كل يوم تاخير) وقدره (41,500.00) واحد واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (توقف المدعي عليه عن تنفيذ العمل). ذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (41,500.00) واحد واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي)) انتهي بنصه ولحنه، وعليه اقفل باب المرافعه واصدرت الدايره حكمها المبني علي الاسباب التاليه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولكون المدعي قام بالرفع ضد المؤسسه، ولما ورد من تعميم معالي نايب وزير العدل برقم 13/ت/7598 وتاريخ 24-03-1440ه ما نصه: "بشان الاحكام التي تصدر في مواجهه المؤسسات بما فيها الاحكام الجزاييه والغرامات، وحيث ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك، ومراعاه ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليها"، لذا كله. نص الحكم: فقد قررت الدايره عدم جواز سماع الدعوي، مع افهامه بان له ان يتقدم ضد مالك المؤسسه كما هو بخطاب معالي نايب وزير العدل المشار اليه بعاليه، وامرت باصدار صك الحكم الكترونيا، وافهمت المدعي وكاله بان له حق تقديم اللايحه الاعتراضيه، وطلب تدقيق الحكم من محكمه الاستيناف استنادا للماده (165) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، واستلام نسخه الحكم الكترونيا وان له بعدها (ثلاثون يوما) لتقديم اعتراضه تبدا من تاريخ اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، واذا لم يقدم اعتراضه خلال المده المقرره فان حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه بناء علي الماده (165/3 فقره ا) وبهذا انتهت الدعوي.