moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439191251 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: " تم التعاقد مع مؤسسه (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري (...) وفقا لعقد التاجير وبياناته كالاتي: عقد تاجير قاعات (...) (...) بتاريخ 15/03/2018م المتضمن علي تاجير قاعات (...) وبيناتها كالاتي:- عدد(1) قاعه (...) (...) بمساحه 3200 متر بطول 160 متر وعرض 20 متر وارتفاع جنب 4 امتار وارتفاع وسط 7,5 متر و عدد (1) قاعه (...) (...) بمساحه 875 متر بطول 35 متر وعرض 25متر وارتفاع جنب 4 امتار وارتفاع وسط 7,5 متر و عدد (1) قاعه (...) (...) بمساحه 200 متر بطول20 متر وعرض 10متر وارتفاع وسط 7,5 متر ارتفاع جنب 4 متر و عدد (1) قاعه (...) (...) بمساحه 400 متر بطول 20متر وعرض 20متر وارتفاع جنب 4 امتار وارتفاع وسط 7.5متر و عدد (1) قاعه (...) (...) بمساحه 50 متر بطول5 متر وعرض 5متر وارتفاع وسط 7,5 متر ارتفاع جنب 4 متر و عدد (3) قاعه (...) (...) بمساحه 300 متر بطول10 متر وعرض 10متر وارتفاع وسط 6 متر ارتفاع جنب 4 متر عدد (4) قاعه (...) (...) بمساحه 100 متر بطول 5متر وعرض 5متر وارتفاع 7,5 متر ارتفاع جنب 4 متر بالاضافه جوانب سلندوتش بانل واناره لكامل مساحه القاعه بالاضافه لتكييف كامل الخيمه و ذلك لمده ايجار قدرها خمسه اشهر تبدا من تاريخ 05/08/1439وتنتهي بتاريخ 30/12/1439ه بمبلغ (490875 ريال) اربعمايه وتسعون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال. وعلي يكون دفع قيمه الايجار علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي 25% والثانيه شيك بقيمه 25% بعد بدء الفاعليه ب 15 يوم والدفعه الاخيره 50% بعد شهر من الفاعليه وقد اوفت موكلتي وقامت بتوريد الخيمه محل عقد الايجار الا انها فوجيت بقيام المدعي عليها بالامتناع عن السداد رغم مطالبتها اكثر من مره ولقول الله تعالي: (يا ايها اللذين امنو اوفوا بالعقود) ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم). وحيث انه تم مطالبه المدعي عليه بكافه الطرق الوديه لسداد المبلغ المتبقي بذمتها من عقد الايجار وقدره (490875 ريال) اربعمايه وتسعون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال. وقد اخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليها حسب نص العقد وقد حل عليها مبلغ وقدره (490875 ريال) اربعمايه وتسعون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال ولرغبه المدعيه في الحصول علي مستحقاتها." وطالب بما يلي: 1- الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (490,875) اربع ميه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (45,000) خمسه واربعون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تاجير قاعات (...) المبرم بين الطرفين المؤرخ في 02/07/2017م علي اوراق المدعيه والممهور بختم وتوقيع المدعيه. 2-مجموعه من المراسلات الالكترونيه بين الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/07 ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما هو مرصود في النظام، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله، اجابت بطلب مهله للرجوع الي موكلها والجواب عن الدعوي، فاجابتها الدايره لطلبها، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليه في تاريخ 1443/11/26 وتضمنت:" اولا: من حيث الشكل: فموكلي يدفع بدايه (بالاختصاص المكاني) لنظر الدعوي فموكلي محل اقامته مدينه جده، واستنادا للماده (السابعه عشر) من نظام المحاكم التجاريه نص الحاجه منها (وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) مرفق (العنوان الوطني) مرفق رقم (1). ثانيا: من حيث الموضوع: فالمدعيه حاولت مرارا ومازالت مستمره في غيها من رفع دعاوي كيديه علي موكلي نذكر لكم منها علي سبيل المثال وليس الحصر، الدعوي رقم (43801401) لدي الدايره الثامنه عشر التجاريه، الدعوي رقم (43801024) لدي الدايره الثامنه عشر الدعوي رقم (43801022) لدي الدايره السابعه عشر، الدعوي رقم (439132205) لدي الدايره السادسه والعشرون، الدعوي رقم (439132202) والدعوي رقم (439140975) وغيرها الكثير وكلها قضي فيها (بصرف النظر) وبرغم ذلك لم تتوقف المدعيه، ونذكر في هذا ان موكلي لم ينكر (سبق التعامل) مع المدعيه لكنه اوقف التعامل معها بعد سداد كامل مستحقاتها. ثالثا: بالرجوع الي موكلي وبعرض المستند المقدم من المدعيه افاد موكلي بانكاره التام لهذا المستند (جمله وتفصيلا) فموكلي لا يقربه ولا بالتوقيع ولا الختم الممهور به هذا المستند كغيره من المستندات التي سبق للمدعيه تقديمها في الدعاوي سابقه الذكر. (2) انتفاء رابطه السببيه بين دعوي المدعيه وموكلي وذلك للاتي ذكره: (ا) بفحص المستند المقدم من المدعيه وفي الصفحه الاخيره (ملاحظات) وتحديدا في الفقره (الثامنه) نجد ان المدعيه ذكرت الاتي: (في حال الغاء العقد بعد ان يتم توريد المواد والمعدات الي موقع الحفل يكون من حق "مؤسسه" (...) كامل قيمه العقد) نستخلص من هذا: اننا امام (عقد توريد) بوصف المدعيه، اي انها تقوم (بالتوريد) الي المتعاقد معها وهو موكلي فعلي المدعيه ان تقدم لكم (استلام موكلي لما قامت بتوريده، لتاكيد ما تدعي به بمعني اذا كانت المدعيه صادقه في دعواها فالتقدم اليكم ما يفيد استلام ما قامت بتوريده الي موكلي، وبهذا يتضح لكم انتفاء رابطه السببيه بين ما ادعت به المدعيه وموكلي انتفاء تاما. والا فالمدعيه، تورد الي مجهول، (ب) تجدون في ذات الفقره (الثامنه) ان المدعيه ذكرت ان (مؤسسه (...)) تستحق كامل قيمه العقد في حال الالغاء، وهذا تغير جوهري في الوصف للمدعيه، فهل هي شركه (...) ام مؤسسه (...)، الامر الذي يجعل دعواها في الاصل مشوبه بالبطلان ويؤكد لكم تخبط المدعيه في دعواها. (ج): ايضا بمراجعه المستند المرسل الي موكلي اتضح وجود الاتي في الورقه الاخيره منه وتحت بند (الملاحظات) حيث ذكرت المدعيه نصا (يعتبر الاتفاق لاغي في حال عدم الالتزام بطريقه الدفع) وعليه فالمدعيه باقرارها هذا، (تقر بان العقد الذي تدعي به لاغي من تلقاء نفسه) فالمدعيه هي من الزمت نفسها بما وضعته من شروط، فبما تطالب، ويؤكد لكم بان ما تدعي به المدعيه لم ينفذ مطلقا، وعليه فدعواها هذه في حكم العدم. وبناء علي ما تقدم وضعه امام دايرتكم نلتمس الاتي: اولا: رد دعوي المدعيه لما تم توضيحه. ثانيا: تطبيق نص الماده الثالثه (فقره 2) من نظام المرافعات الشرعيه (بحق المدعيه) نص الحاجه منه: (انه اذا ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بالتعزير، وللمتضرر من الدعوي الكيديه ان يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر بدعوي مستقله لدي الدايره نفسها)." وعقدت الدايره جلسه مرييه في1443/11/27ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليه، وقد قدمت المدعي عليها وكاله الجواب عن الدعوي في الطلبات بتاريخ 26/ 11/ 1443ه،وبسؤال المدعي وكاله الرد طلب مهله لاجل ذلك، فامهلته الدايره، ولذلك رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/01/16 ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه،وحضرت وكيله المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ قال: بانه لم يتمكن من ارفاقه في النظام سهوا وطلب المهله لارفاقه في النظام، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته ان هذه المهله الاخيره، كما طلبت منه تزويد المدعي عليه بنسخه من المذكره عبر البريد الالكتروني الخاص بها واستعد بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/02/1444ه، وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال الطرفين عن القضايا الاخري المشار اليها في مذكراتهم وهي هي في نفس هذا العقد فاجابوا بانها لعقود اخري، وبعرض العقد الموقع والمختم علي المدعي عليها وكاله وسؤالها عن الختم وعن التوقيع وموقعه بشكل ملاق قدمت مذكره نصت علي: (ولا: العقد في الفتره هذه كان الامير شريك مع مؤسسه (...) في نفس التوقيت بمدينه (...) ومن قام بالتركيب شركه (...) للمخيمات وان كان المدعي لديه اي بينه بالصوره او باستلام المعدات يقدمها للمحكمه ومستعدين تقديم عقد شركه (...) التي قامت بالتركيب في نفس الوقت ثانيا:ا لختم يحمل الشكل نفسه ولكنه مزور ليس ختمنا ثالثا: (...) كان موظف لدي (...) سابقا وتم الاستغناء عن خدماته واسقاط اقامته. رابعا: هل المدعي يعلم موقع التركيب في(...) وتوقيته بالايام وتاريخ التركيب ؟ لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي) ا.ه. وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد بينه اجاب قايلا: يوجد رساله من المدعي عليه لطلب جدوله من المدعي عليه مضمونها استعداده ببذل (1127000) ريال قبل اقامه القضايا، وقد اقمنا قضايا بعد هه الرساله والمبلغ محل هذه الدعوي من ضمنها، هكذا اجاب، ثم بعث الرساله المذكوره فوجدتها رساله مرسله من شخص مسمي (...) عبر (Imessages) مضمونها صوره ورقه معنونه بجدوله سداد وبمبلغ قدره 1127625 ريال، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: بعد الرجوع لموكلتي تبين ان هذه الرساله غير صحيحه ولم ترسل من موكلي، هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عن الرقم المرسله منه الرساله فافاد بانه (...) وبعرضه علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: الرقم هو رقم موكلي ولكن الرساله ليست منه وهي ملفقه عليه، هكذا اجابت، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: ان الصكوك الاخري بين الطرفين تضمنت ادله تفيد في هذه القضيه، واطلب مهله لارفاق الصكوك مع ايضاح وجه الاستدلال من كل صك، هكذا اجاب، عندها اجبته لطلبه، وقررت رفع الجلسه ليرفق مالديه قبل موعد الجلسه القادمه، وبالله التوفيق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 25/02/1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليه، وبسؤال المدعي عما امهل لاجله افاد بارفاق مزيد بينات في مذكره قدمها، وقد جري الاطلاع عليها فوجدت في طياتها صورا من صكوك الاحكام الصادره في القضايا لصالح موكلته، كما ارفق شهاده مكتوبه من (...) يذكر فيها انه قابل المدعي عليه لمطالبته بسداد حق المدعيه وقدره مليون ومايه وسبعه وعشرون الف وستمايه وخمسه وعشرون وان المدعي عليه افاده ووعده بانه سيسد وانه لم يوقع اتفاقيه السداد وانه قال له انا بسدد لكم علي كيفي واذا عندكم شيء ارجعوا للمحكمه ا.ه. وبعرضها علي وكيله المدعي عليه قدمت مذكره نصت علي: (ان الشهاده غير صحيحه لكون ان الشاهد صاحب مصلحه وذلك لسببين لكونه وكيل المدعي والثانيه انه كان يعمل لدي المدعي) وبعرضه علي المدعي اجاب قايلا: الشاهد وكيل للمدعيه قدمت له الوكاله ليذهب للامير وله صفه، وليس وكيلا في التعاقد، اما العمل فانه لا يعمل لدي المدعيه، هكذا اجاب، ثم قررت المدعي عليها وكاله قايله: ان الشاهد يعمل لدي الوكيل (...)، هكذا اجابت، وبعرض ما ذكره من ان الوكاله للشاهد لم تكن في اصل العقد وانما في محاوله الصلح فاجابت قايله: سواء اكان وكيلا بشان الصلح او غيره فانه يعد وكيلا عن المدعيه، هكذا اجابت، ثم قدمت مذكره نصت علي: (موكلي اجاب في ان سبب الوكاله لمقابله الامير غير صحيحه وبينه ذلك ان سبق المدعي وقدم نفس الشهادات في الدعاوي السابقه وتم رفضها وذلك لوجود مصلحه ولكونه وكيل المدعيه ولم يحضر بينه علي ما تم ادعاؤه من توريد)، وبسؤال المدعي وكاله عن استعداد موكله لبذل اليمين دعي موكله فحضر (...) بالاقامه رقم: (...) وجري التحقق من هويته بطلب ابرازها وذلك لتعذر تحضيره اعلا الضبط، كما جري التحقق الكترونيا من كونه مديرا للمدعيه، كما استعد للحلف وحلف قايلا: والله العظيم اني تعاقدت مع المدعي عليه بالعقد المؤرخ في 15 / 3 / 2018 م المتضمن تاجيري وتوريدي لثلاثه عشر خيمه وانه مقابل مبلغ قدره اربعمايه وتسعون وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال واني نفذت ما طلب مني كاملا، وان المدعي عليه اقر لي بكامل حقي في هذا العقد والله العظيم، هكذا حلف، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولحصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (490,875) اربع ميه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال، وبدفع مبلغ (45,000) خمسه واربعون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. وحيث يدعي المدعي وكاله اتفاق موكله مع المدعي عليه علي اعمال تاجير وتوريد ثلاثه عشر خيمه بعقد مؤرخ في 15 /03 /2018 م بمقابل قدره اربعمايه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال، ولطلب المدعي عليها الامهال للجواب ثم دفعها بعد هذا الطلب بعدم الاختصاص المكاني، وبما ان هذا الدفع جاء بعد طلب الامهال، ولما نصت عليه الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه لم تقبله الدايره لكونه قدم بعد اوانه، هذا وقد انكرت المدعي عليها وكاله العقد محل الدعوي ودفعت الختم بالتزوير وتوقيع العامل بانه غير مفوض بالتوقيع، هذا وفي سبيل البينات قدم المدعي صور محادثات منسوبه للمدعي عليه تشير الي اقرار منه بان للمدعيه عقودا غير مسدده بمجموع قدره مليون ومايه وسبعه وعشرون الف وستمايه وخمسه وعشرون، وقد انكرت المدعي عليه هذه الرسايل ايضا، هذا وقد قدم المدعي وكاله شهاده مكتوبه من (...) تضمنت استعداد المدعي عليه بسداد المديونيه المستحقه للمدعيه بمبلغ قدره ليون ومايه وسبعه وعشرون الف وستمايه وخمسه وعشرون، ولم تنكر المدعي عليها ما جاء في شهاده الشاهد الا انها طعنت فيها بكونه وكيل عن المدعيه وانه يعمل لدي وكيل المدعيه، وقد اجاب المدعي وكاله بانه وكيل الصلح بين الطرفين لا في اصل العقد محل الدعوي فلم تعارض علي ذلك وكيله المدعي عليها، هذا وان كان الاصل عدم قبول الشهاده في مقدار المبلغ محل المطالبه الا ان قبولها هنا خارج محل المنع لكون العقد الاصلي مثبت بالكتابه ولوجود مبدا الثبوت بالكتابه، هذا وبتامل الدايره لكل ما سبق وجدت ان كل بينه من البينات المقدمه لا تقوي بمفردها علي الاثبات لانكار الختم والرساله ولكون الشهاده لم تدل علي ذات العقد محل الدعوي وكون الشاهد يشوبه ما دفعت به المدعي عليها؛ الا انه وبالنظر الي مجموع تلك البينات وجدتها الدايره قراين قوت بعضها خصوصا مع كون موقع العقد يعمل لدي المدعي عليها، وهذه القراين بمجموعها قوت موقف المدعيه اقوي من موقف المدعي عليها، وبما ان المقرر ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، فقد انتهت الدايره الي توجيه اليمين المكمله نحو مدير المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن طلبه اتعاب المحاماه فان استحقاق المدعيه لها متوقف علي ثبوت لزوم المدعي عليه المخاصمه ظلما ومطلا، ولم تجد الدايره دعوي بذلك ولا بينه عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (490,875) اربع ميه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال، ورفضت طلب المدعيه التعويض باتعاب المحاماه، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩١٢٥١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: محل الدعوي تاجير خيمات علي مؤسسه المدعي عليه والمطالبه بالاجره وقدرها (٤٩٠٨٧٥) اربعمايه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وباحالتها للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعي، ورفضت طلب المدعيه الخاص باتعاب المحاماه، فتقدم المدعي عليه بطلب استيناف حاصله ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها ومع ذلك رات الدايره اخذ اليمين منها علي دعواها خلافا للاصل بل والشخص الذي ادي اليمين تابع للمدعيه، بل وقد ادي اليمين علي انه هو من تعاقد مع المدعي عليه رغم انه لا صفه له لا بالدعوي ولا بالعقد، ورغم انه كانت له تاشيره خروج وعوده في تاريخ العقد الذي يدعيه، طالبا الغاء الحكم، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف عقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٤/٤/١٤ه، حضرها وكيلا الطرفين وبسؤال المستانف ضده هل لديك بينه علي التوريد زياده علي ما سبق اجاب بقوله ليس لدي اي بينه زياده علي ذلك وجري افهام المدعي بانه له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وانه لم يورد ما ذكره في دعواه للمدعي عليه فاجاب بقوله بان لدي بينه زياده علي ما قدم وهي رساله واتساب تتضمن رد موظف المدعي عليه ان المعرض من تاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٠ه والمكان (...) بجوار هايبر (...) والموظف اسمه (...). وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله لا علم لنا بهذه الرساله واطلب مهله للرجوع الي موكلي فحددت هذه الجلسه وفيها حضر وكيلا الطرفين عبر الاتصال المريي وقالت المستانفه ان ما ذكره المستانف ضده بخصوص رساله الواتس فهي غير صحيحه ولم تصدر من موكلي ولا من جهته هكذا، ثم افهمت الدايره المدعي بان بينته غير موصله وليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقال لا اقبل يمينه وقالت المستانفه ان موكلي حاضر معي ومستعد باداء اليمين وفي نفس الجلسه حضر (...) حامل وقال انني مستعد لااداء اليمين علي نفي الدعوي وانه لم يتم توريد ما ذكرته المدعيه في دعواها، ولصلاحيه القضيه للحكم رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه علي دعواها، وبما ان الدايره افهمتها بان لها يمين المدعي عليه علي نفي ما تدعيه فلم تطلب يمينه وبما ان المدعي عليه ابدي استعداده لاداء اليمين فلم تقبلها المدعيه ايضا ؛ فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الصادر في الدعوي والحكم مجددا برفضها. نص الحكم: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه والحكم مجددا برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق.