moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٠٢٥٥٩٢لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مطالبا بما يلي: اولا/ اثبات عدم استحقاق المدعي عليه جزييا للسند لامر رقم (...) والذي قيمته (٨٥٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال سعودي، وان المبلغ الحقيقي للبضاعه المورده (٧٣٣،١٢٥) ريال سعودي، قامت بموكلته بسداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال؛ ليكون مجموع قيمه السند المستحق (٥٨٣,١٢٥) ريال سعودي فقط . ثانيا/ التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الف ريال سعودي . وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وحرر فيها المدعي وكاله صحيفه دعواه بما نصه: "انه بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٥ه تم فتح حساب توريد مواد غذاييه لصالح موكلتنا بمؤسسه(...) والعايده ملكيتها للمدعي عليه بمبلغ وقدره (٨٥٠.٠٠٠) ثمانيه مايه وخمسون الف ريال سعودي وقد حرر بذلك سند لامر رقم (...) بتاريخ ٣/٣/١٤٤٥ه علي ان يكون تاريخ الاستحقاق في ١٦/٤/١٤٤٥ه وقد تم الاتفاق علي ان تكتفي موكلتي باستيراد مواد غذاييه (زيت (...)تنك ١٧ لتر وعددها ٤٥٠٠ تنكه وكيس سكر ٥٠ كيلو بعدد ١٥٠٠ كيس ) بقيمه (٧٣٣.١٢٥) شامله للقيمه المضافه وذلك بموجب عرض السعر المرفق مع دعوانا هذه والذي يعد في عرف التجار سند تجاري ، وعند طلب موكلتنا من المدعي عليه تعديل السند لامر بالقيمه المستفيده منها اعلاه تعهد المدعي عليه انه في حال تعثرت موكلتنا بالسداد فانه لن يطالب الا بالقيمه الحقيقيه للبضاعه المشتراه بموجب عرض السعر المرفق والمتفق عليه ، ولكون موكلتنا قامت بسداد مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي بعد تحرير السند لامر بسبعه ايام في تاريخ ١٠/٣/١٤٤٥ه ولان المدعي عليه رفض تسليمها ايصال باستلامه المبلغ وتعديل السند لامر امتنعت موكلتنا عن سداد باقي المبلغ حتي يتم تصحيح مبلغ السند لامر بالاضافه الي المبلغ الذي قامت بسداده للمدعي عليه ، وانتظرت فتره سبعه اشهر ولكن المدعي عليه قام بطلب تنفيذ علي السند لامر بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٥ه وايقاف خدماتها بموجب ذلك ، وقد تقدمنا بمنازعه تنفيذ لاثبات وفاء موكلتنا بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي وتم الحكم لموكلتنا باثبات وفاءها للمبلغ لتكون قيمه السند التنفيذي المستقره في ذمه موكلتنا مبلغ وقدره (٥٨٣.١٢٥) خمسمايه وثلاثه وثمانون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي ." واختتم صحيفته بما طالب به سلفا. وقدم سندا لدعواه: [١] السند لامر الالكتروني الصادر عبر منصه (نافذ) رقم (...)المحرر بتاريخ (٣/ ٣/ ١٤٤٥ه) الموافق (١٨/ ٩/ ٢٠٢٣م) والمستحق في (١٦/ ٤/ ١٤٤٥ه) الموافق (٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م) باجمالي مبلغ وقدره (٨٥٠,٠٠٠) ريال. [٢] امر الشراء الصادر من (مؤسسه (...) بتاريخ (١٣/ ٩/ ٢٠٢٣م باجمالي مبلغ وقدره (٧٣٣,١٢٥) ريال. [٣] عقد اتعاب المحاماه المحرر في (٦/ ١١/ ١٤٤٥) الموافق (١٣/ ٥/ ٢٠٢٤م وقد تضمن في الماده (٣) منه ما نصه: " اتفق الطرفان علي ان تكون الاتعاب في هذه القضيه هي مبلغ وقدره (٢٩٠٠٠ تسعه وعشرون الف ريال سعودي) تم الاتفاق عليه وقت تحرير العقد ويتم دفعها دفعه واحده تكون مستحقه عند صدور الحكم بالدعوي لصالح الطرف الثاني بما تم الاتفاق علیه بمقدمه هذا العقد ، و ان تكون تلك الاتعاب غير شامله المصروفات الخاصه بالتقاضي واي تكاليف ماليه مترتبه علي الدعوي." [٤] الحكم الصادر من الدايره السابعه بمحكمه التنفيذ في الدمام والمضمن بالصك رقم (...) وترايخ (٢٠/ ١١/ ١٤٤٥ه وقد تضمن في منطوقه ما نصه: "حكمت الدايره بوفاء المدعيه بجزء من المبلغ علي السند المقدم برقم (...) بمبلغ وقدرە (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الف ريال ورد طلب رفع القرارات الي حين صدور حكم محكمه الموضوع" والمكتسب الصفه النهاييه بمضي المده. وسارت الدايره في نظرها علي النحو المبان في الضبوط، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٧/ ٤/ ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله/ (...) - بموجب الوكاله رقم (...)-، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)بموجب الوكاله رقم (...)-. وبسؤال وكيل المدعي عليه تقديم جواب ملاق للدعوي، ببيان صحه العقد من عدمه، ومقدار الكميات المورده للمدعيه، والمسدد منها، والمتبقي، وعن سبب تحرير السند، فقرر بان التعامل بين الطرفين صحيح، وان اجمالي قيمه البضاعه المورده للمدعيه يتمثل في مبلغ وقدره ٧٣٣.١٢٥ ريال لقاء (تنك زيت (...) عدد ٤٥٠٠ تنكه اكياس سكر ٥٠ كيلو عدد ١٥٠٠)، وان المسدد منه ١٥٠,٠٠٠ ريال ، والمتبقي من قيمه البضاعه (٥٨٣,١٢٥) ريال سعودي، وقرر بان السند حرر كضمان للبضايع المورده. وبسؤاله عن منشا الفارق بين البضاعه المورده فعليا وقدره ٧٣٣.١٢٥ ريال وبين قيمه السند المنفذ وقدره ٨٥٠,٠٠٠ ريال، فقرر بان الفارق المتمثل في مبلغ وقدره (١١٦,٨٧٥) ريال يتمثل تعويضا عن التاخر عن السداد في الموعد المحدد. وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر وكيل المدعيه التمسك بما طالب به، وقرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. ولصلاحيه القضيه للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الحكم بما يلي: اولا/ اثبات عدم استحقاق المدعي عليه جزييا للسند لامر رقم (...) والذي قيمته (٨٥٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال سعودي، ليكون مجموع قيمه السند المستحق مبلغ وقدره (٥٨٣,١٢٥) ريال سعودي فقط . ثانيا/ التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الف ريال سعودي. اما من حيث الشكل: ولما كان النزاع الماثل قايم بين طرفين يتمتعان بصفه التاجر طبقا للماده (١) من نظام المحكمه التجاريه، ومتعلق بعمل تجاري طبقا للمادتين (٢) من ذات النظام باعتباره متصلا بسند حواله وعقد توريد؛ الامر الذي يبسط لهذه الدايره ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١ه واما من حيث موضوع الطلب الاول، ولما كان المدعي وكاله يؤسسه علي حقيقه كون موكلته انما استوردت ما قيمته (٧٣٣,١٢٥) ريال، وانها سددت مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال، مما ينفي استحقاق المدعي عليها لكامل قيمه السند الذي قامت بتنفيذه ممثلا في مبلغ وقدره (٨٥٠,٠٠٠) ريال، وان المستحق لها فعليا يتمثل في مبلغ وقدره (٥٨٣,١٢٥) ريال سعودي فقط . ولما كان المدعي عليه قد قابل هذا الادعاء بالاقرار بالسند، وما حرر لاجله، وقيمته، وقيمه البضاعه التي استوردتها المدعيه، والمسدد منها، الا انه برر الفارق ممثلا في مبلغ قدره (١١٦,٨٧٥) ريال بانه يمثل تعويضا عن التاخر عن السداد في الموعد المحدد. وحيث كانت الدايره تمهد لبحث هذا الطلب بتقرير ان المستبين لها بتوافق الطرفين ان قيمه المواد المورده للمدعيه تتمثل في مبلغ وقدره (٧٣٣,١٢٥) ريال، وان المدعيه قد اوفت بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال، مما يفضي الي ان حقيقه المتبقي من قيمه البضاعه المورده يتمثل في مبلغ وقدره (٥٨٣,١٢٥) ريال. وحيث كان المستبين باستعراض مضامين الحكم الصادر من الدايره السابعه بمحكمه التنفيذ في الدمام رقم (٤۵۳۱۱۰۹۷۸۸) وترايخ (٢٠/ ١١/ ١٤٤٥ه انه قد تناول اثبات وفاء المدعيه بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريالا، وحيث كان الحكم المذكور مكتسبا لحجيه الامر المقضي المقرره في الماده (٨٦) من نظام الاثبات، ومن ثم فان الداير تختزل بحثها في المتبقي من قيمه السند ممثلا في (٧٠٠,٠٠٠) ريال، وخصوصا الفارق بين قيمه المتبقي غير المسدد من البضاعه المورده فعليا ممثلا في مبلغ وقدره (٥٨٣,١٢٥) ريال، وبين المتبقي من قيمه السند بعد الوفاء السابق ذكره ممثلا في مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) ريال؛ ليكون نطاق بحثها مقتصرا علي مبلغ قدره (١١٦,٨٧٥) ريال. ولما كانت الدايره اذ تقرر بداءه ان تحرير الورقه التجاريه يقوم علي اركان من اهمها ركن السبب، وحيث كان من شروط هذا الركن ان يكون مشروعا، وحيث كان المستبين بموجب السبب الذي ابداه المدعي عليه وكاله عدم مشروعيته؛ اذ برر استحقاقه بانه تعويض عن التاخر في سداد المديونيه، وحيث كان الحق المقرر للمدعي عليها حق مالي، مما يدرج هذا التعويض تحت ربا الديون الذي تضافرت الادله الشرعيه علي بيان حرمته، وهو ما يفهم حظره ايضا مما قررته الماده (١٧٨) من نظام المعاملات المدنيه؛ الامر الذي يتقرر معه انتفاء استحقاق المدعي عليها لهذا المبلغ، مما يكون معه المستحق من قيمه السند يتمثل في مبلغ وقدره (٥٨٣,١٢٥) ريال، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بذلك. واما عن الطلب الثاني ممثلا في التعويض عن اتعاب المحاماه، ولما كانت الدايره اذ تمهد لتفنيد هذه المطالبه بتقرير بحثها طبقا لاحكام الفعل الضار المقرره في الفصل الثالث من الباب الاول من القسم لنظام المعاملات المدنيه، وحيث كانت دعاوي التعويض عن الفعل الضار تقوم علي اسس واركان تتمثل في: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وباستيفاء تلك الاركان ينشا الالتزام بالتعويض طبقا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه. وحيث كان المستبين باستعراض مضامين العقد المقدم من المدعيه ان الالتزام بسداد الاتعاب معلق علي شرط تمثل في صدور حكم بالدعوي لصالح المدعيه طبقا للماده (٣) منه، مما يتبين معه ان هذا الالتزام لم يستقر بعد في ذمه المدعيه، ويفضي الي ان نظر طلب التعويض عنه سابق لاوانه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب الي حين تحقق شرطه؛ استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وتنتهي بمجموع ما سبق الي حكمها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: اثبات عدم استحقاق المدعي عليه جزييا لمبلغ وقدره (١١٦,٨٧٥) مايه وسته عشر الفا، وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا من المتبقي من قيمه السند لامر رقم (...)المحرر بتاريخ (٣/ ٣/ ١٤٤٥ه) الموافق (١٨/ ٩/ ٢٠٢٣م) والمستحق في (١٦/ ٤/ ١٤٤٥ه) الموافق (٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م ليكون اجمالي المستحق من السند مبلغ وقدره (٥٨٣,١٢٥) خمسمايه وثلاثه وثمانون الفا، ومايه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا/ عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.