moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470433237 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (4000)، ونسبه الحصص من راس المال (12000%)، وراس مالها (1,200,000.00) مليون ومايتا الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (9)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1441/04/13ه الموافق 2019/12/10م، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات. 2-عدم دعوي الجمعيه للانعقاد.." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول الرابط اليها وبسؤالها عن الدعوي احالت علي ما ورد في صحيفتها مشيره الي تقدم موكلها بطلب وقف السير في الدعوي بتاريخ 10/6/1444ه لمده 6 اشهر بسبب ان الشق الجنايي مازال منظور ولم يتم الانتهاء منه ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع من مقام من شريك علي شركه نظاميه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره 4 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الشكل ولما كان المدعي قد اقام دعواه بطلب ايقاع عقوبات نظاميه مع طلب عدم دعوه الجمعيه للانعقاد وحيث ان هذا الطلب بهذه الكيفيه يكون جمعا بين طلبات لا رابط بينها اضافه الي عدم صفه المدعي بطلب ايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات طبقا للماده 215 من نظام الشركات مع تجهيل الطلب الثاني وعدم وضوحه علاوه علي عدم انطباق طلبه بوقف السير في الدعوي مع ما نصت عليه م 86 من نظام المرافعات الشرعيه وخلوه من المستندات المؤيده؛ عليه واستنادا للماده 77 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولعموم الفقره 1 من م 76 لنظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تنتهي في قضايها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.