moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570574969 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2018/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد من الادوات البلاستيكيه عباره عن (علب مايكرويف ومجموعه من ادوات الطعام وغيرها من المستلزمات البلاستيكيه)،وذلك مقابل ان تدفع المدعي عليها قيمه البضاعه المورده له، وبناء عليه شرع جميع الاطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بدايه من تاريخ 2018/01/01م وحتي تاريخ 2018/11/26م حيث بلغ اجمالي قيمه البضاعه المورده للمدعي عليها مبلغ قدره (127,740.50) مايه وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وخمسون هلله، سددت منه مبلغ (98,050) ثمانيه وتسعون الفا وخمسون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (29,690.50) تسعه وعشرون الفا وستمايه وتسعون ريالا وخمسون هلله مستحق الدفع بموجب كشف الحساب والفواتير ومطابقه الرصيد الصادره في 2018/12/31م. وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (29,690.50) تسعه وعشرون الفا وستمايه وتسعون ريالا وخمسون هلله وفقا لمطابقه الرصيد. 2- الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال اتعاب تقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره المتضمن مبلغ المطالبه، والممهور بختم مؤسسه (...) للتجاره. 2- عدد (27) فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره والمتضمن مبالغ اجماليه قدرها (30,135) ثلاثون الف وميه وخمسه وثلاثون ريالا، وممهور بتوقيع البايع والمستلم. 3- مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره والمتضمن مطابقه (...) علي الرصيد الذي في ذمتها وهو مبلغ قدره (29,690.50) تسعه وعشرون الفا وستمايه وتسعون ريالا وخمسون هلله، وممهور بالتوقيع المنسوب لطرفي الدعوي وختمهم مؤسستهما. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/19ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر: بانها تتمثل في كشف الحساب والفواتير والمذيله بتوقيع المدعي عليها ومطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها ورخصه البلديه الموضح فيها اسم المدعي عليها ومحلها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير وورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها وبما ان الورقه العاديه المذيه بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره تسعه وعشرون الفا وست ميه وتسعون ريالا وخمسون هلله اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها ثلاثه الاف ريال وبالله التوفيق.