moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٣٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر في الدعوي بتاريخ ١٥/٤/١٤٤١ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين المشار اليه اعلاه، وتعيين امين الافلاس (...) امينا لاعاده التنظيم المالي. كما كان قد صدر في ١٨/٦/١٤٤١ه قرار الدايره برفع الحجز عن الحسابات البنكيه للمدين، كما كان قد صدر في ٢٧/٢/١٤٤٢ه قرار الدايره باعتماد قايمه مطالبات الداينين المقدمه من الامين. كما كان قد صدر في ٢٣/٥/١٤٤٢ه قرار الدايره بتمديد مده تعليق المطالبات لمده اربعه اشهر اعتبارا من ١٧/٢/١٤٤٢ه، اثره تقدم الامين بطلب التصديق علي المقترح، واوضح فيه انه تم تصنيف الداينين علي فيتين: ١- فيه ذمم تجاريه. ٢- فيه ذمم موظفين. باجمالي يبلغ (٩٤٨.٦٤٦) ريال ووفقا لمحضر التصويت الذي تم ايداعه لدي الدايره بتاريخ ١١/٠١/٢٠٢١م فقد بلغت نسب التصويت علي المقترح المقدم من المدين كما يلي: اولا: فيه ذمم تجاريه وقيمه ديونهم: (٣٩٤,٥٥٦) ثلاثمايه واربعه وتسعون الف وخمسمايه وسته وخمسون ريال فقط لا غير) نسبه التصويت بالموافقه في هذه الفيه ٩٨% فيما لم يتم التصويت من احد الداينين وتمثل نسبته ٢%. ثانيا: فيه ذمم موظفين وقيمه ديونهم (٥٥٤,٠٩٠) خمسمايه واربعه وخمسون الف وتسعون ريال فقط لا غير، ونسبه التصويت بالموافقه في هذه الفيه ١٥% ونسبه التصويت بالرفض ٧٩% ولم يصوت علي المقترح نسبه بلغت ٦ %. واوضح الامين ان اجمالي الداينين الذين يحق لهم التصويت علي المقترح يبلغ (٩٤٨.٦٤٦) ريال وانه باحتساب نسبه التصويت بالموافقه من اجمالي الداينين وجد انه قد صوت بالموافقه علي المقترح نسبه تبلغ ٥٠% من اجمالي الداينين الذين يحق لهم التصويت اي مبلغ وقدره (٤٧١,١٥٧) ريال من اجمالي مبلغ (٩٤٨.٦٤٦) ريال وهو يمثل اجمالي الداينين الذين يحق لهم التصويت وباطلاع الدايره عليه، ولكونه صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٣٩ه علي انه: "يصوت الداينون علي المقترح وفقا للاجراءات الوارده فيه.."، ونصت الفقره الرابعه من ذات الماده علي انه: "علي الامين فور نهايه التصويت تبليغ المدين والملاك والداينين بنتيجه التصويت، وايداع النتيجه لدي المحكمه"، ولما كان المدين والامين قد استوفيا هذا الانف وفق ما سبق بيانه بواقعات الطلب؛ ثم انه ومن حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثمانين من النظام علي انه: "تصدق المحكمه بناء علي طلب الامين علي المقترح المستوفي لمعايير العداله في الحالتين الاتيتين: ا. اذا قبلت جميع فيات الداينين والملاك بالمقترح. ب. اذا قبلت فيه واحده علي الاقل من فيات الداينين بالمقترح، وصوت بالموافقه عليه داينون تمثل مطالباتهم (خمسين في الميه) علي الاقل من مجموع قيمه مطالبات الداينين المصوتين في جميع الفيات، ورات المحكمه ان التصديق علي المقترح يحقق مصالح اغلبيه الداينين" , ولما كان الامر علي ما تقدم من عدم قبول جميع فيات الداينين والملاك بالمقترح , ولم تبلغ مطالبات المصوتين بالموافقه ٥٠% من مجموع قيمه مطالبات الداينين المصوتين في جميع الفيات , عليه فان المقترح المقدم من المدين لم يحظ بتحقيق النصاب المشترط للتصديق عليه من المحكمه , وعليه : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض التصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي المقدم من المدين (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه مشاريع (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) في دعوي الافلاس رقم ٢٨٣٩ لعام ١٤٤١ه. ثانيا: انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه مشاريع (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) في دعوي الافلاس رقم ٢٨٣٩ لعام ١٤٤١ه .