moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٠٠٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: بطلب فسخ عقد مقاوله بين الطرفين، و طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٧,٥٥٩) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز، ثم قدم المدعي مذكره ونصها: (اقدم لفضيلتكم تحرير للدعوي المقيده في المحكمه برقم ٤٤٧٠١٢٠٠٩٢ والمتعلقه بدعوي موكلي / (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) وشركايه للمقاولات، وبيانها ما يلي: فانه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٩م، تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب وتنفيذ اعمال التكييف المركزي، لمشروع فندق في مدينه (...) بحي (...)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٥٨,٨٠٠.٠٠) تسع ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال التي يحتاجها المبني (١,٣٧٥,٥٩٥.٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، سددت بالكامل،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم التسليم النهايي وفق المنصوص عليه في العقد وعدم التجاوب في معالجه اخطاء التنفيذ رغم اخطارهم انه سيتم التعاقد مع مقاول اخر، ولكن دون جدوي مما اضطر معه موكلي لتكبد خساره بايعاز اكمال العمل لمقاول اخر. ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (شرط جزايي)، وطريقه حساب التعويض (١٠%) وقدره (١٣٧,٥٥٩.٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (التاخير في التنفيذ والتسليم تسبب في تعاقد موكلي مع مقاول اخر) الطلبات: ١-فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (١٣٧,٥٥٩.٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال.) ا.ه، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها: (مذكره الرد علي الدعوي نيابه عن موكلتي المدعي عليها/ شركه (...) وشركاؤه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) اتقدم لفضيلتكم بلايحه الرد علي الدعوي ٤٤٧٠١٢٠٠٠٩٢ المقامه من شركه (...) وذلك تاسيسا علي الاسباب التاليه: اولا/ الوقايع: ١) تعاقد المدعي مع موكلتي بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٣٧ه علي ان تقوم موكلتي باعمال التكييف المركزي لمشروع فندق (...) ب(...) ٢) تعثر المدعي في تنفيذ الاعمال الاخري للمشروع وظهرت مشاكل جوهريه في الاعمال الانشاييه مما اضطر المدعي الي ايقاف الاعمال في المشروع لمده تزيد عن سنتين ٣) قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال علي الوجه المطلوب بالرغم من تكرار تعثر المدعي في سداد مستحقات موكلتي ٤) قامت موكلتي بتسليم الاعمال بالرغم من عدم التزام المدعي بسداد المستحقات عليه (مرفق محضر التسليم) ثانيا الدفوع: ١) عدم صحه قيمه الاعمال المنفذه وسداد المدعي لمستحقات موكلتي: حيث ان قيمه الاعمال المنفذه بالمشروع هو ١٤٤٧٩٩٥ (مليون واربعمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون) سدد منها المدعي علي فترات متباعده مبلغا وقدرها ١٣٧٥٥٩٥ (مليون وثلاثمايه وسبعون وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون) ومتبقي في ذمه المدعي مبلغا حالا عليه وقدره ٧٢٤٠٠ (اثنان وسبعون الفا واربعمايه ريال) ٢) عدم تقديم البينه الموصله علي الدعوي: حيث ان المدعي يدعي بوجود اخطاء في الاعمال المنفذه من قبل موكلتي، ولم يقدم بينه علي ذلك وما يثبت تسبب موكلتي بهذه الاخطاء او انها من صميم عملها المتفق عليه في العقد. ثالثا الطلبات: بناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق والزامه بسداد المبلغ الحال عليه وقدره ٧٢٤٠٠ اثنان وسبعون الفا واربعمايه ريال) ا.ه، ثم قدم المدعي مذكره ونصها: (اقدم لفضيلتكم رد علي جواب وكيل المدعي عليها للدعوي المقيده في المحكمه برقم ٤٤٧٠١٢٠٠٩٢ - ما جاء في جواب وكيل الشركه فيما يتعلق بتوقف الاعمال من الطرفين ومحاضر التسليم المذكوره لا علاقه له بمحل الخلاف، حيث ان محاضر التسليم المرفقه كانت في بدايه العمل وهي (لتسليم الكميات وحصر وحدات) وليس (للاستلام النهايي والتشغيل) كما ان حصر الكميات المرفق كان في ٢٠١٩ واستمر العمل الي ٢٠٢٢ بدليل ان المستخلص تضمن ٨٠% من الانجاز وكذلك تضمن عباره تم اعتماده لحين عمل محضر علي الطبيعه ومطابقه كافه البنود وكذلك استلامهم دفعات في ٢٠٢٢ وكذلك خطابهم في ١٠/٨/٢٠٢٢ وتم الرد عليه في ١١/٨/٢٠٢٢ وطلبنا ارسال مندوب لعمل محضر معاينه للاستلام الابتدايي و وضع المشاكل العالقه في المحضر من اجل حلها، لكن الشركه لم تتجاوب وماطل مهندسهم لمده اسبوعين ثم حضر واحتج بعدم وجود مهندس معماري يتفهم الموضوع!(حسب خطابهم المرفق) وتم اخطارها مره اخري بخطاب نهايي وانه سوف يتم اكمال العمل من قبل مقاول اخر ورفع دعوي في المحكمه المختصه. -ما يتعلق بجواب الشركه بعدم تقديم يثبت فقد ارفقنا لفضيلتكم خطابنا بشرح المشكله ورد الشركه واقرارها بخطابها بان التسليم النهايي لم يتم، وتعنتها ومحاوله جعل المشكله بسبب موكلي مع انها من نفس التكييف، وبامكان فضيلتكم ندب خبير مختص للتاكد من ذلك. الطلبات: -اثبات فسخ العقد والزام الشركه بدفع الشرط الجزايي واتعاب المحاماه) ا.ه ٢- دفع اتعاب المحاماه) ا.ه وفي جلسه اليوم عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله هل تم اصلاح العيوب فاجاب قايلا نعم عن طريق فني عن طريق موكلي وافاد موكلي بان التكييف يحتاج الي وحدات اضافيه لكن التكييف الان جيد، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، اذ الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري اصلي، وفي الموضوع: فبما ان المدعيه تطالب باثبات فسخ العقد ولايقاع غرامه التاخير وقدرها مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال وبما ان المدعي عليه يدفع بانجاز الاعمال وينكر العيوب، وبما ان المدعي لم ينكر انجاز العمل ولكنها ادعي وجود عيوب فيها، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه، اذ قدم في سبيل اثبات هذه العيوب رسايل من موكلته للمدعي عليها وجواب المدعي عليها عليها، ولم يتضمن هذا الجواب اقرارا بالعيوب بل تضمن انكارا لها وان سبب ضعف التكييف في الموقع محل النزاع هو قلت عدد المكيفات ورفض المدعيه لزيادتها، وهو ما اكد صحته المدعي وكاله في الجلسه الاخيره، وبما ان المدعي يطلب ندب خبير لتحقق من العيوب محل الدعوي، وبما انه افاد باصلاحها من قبل موكله فلا جدوي والحاله هذه من ندب خبير، وبما ان العاده جاريه انه في حال ايقاف المقاول والتعاقد مع اخر حصر الاعمال من قبل خبير، وهو ما لم يتم مما يعد تفريطا من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض دعوي المدعي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٠٠٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها باثبات فسخ العقد ولايقاع غرامه التاخير وقدرها مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض دعوي المدعي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره اغفلت الماده ٧١ من نظام المرافعات الشرعيه وذلك بعدم تدوين وقايع المرافعه فقد استندت المدعيه علي اقرار للمدعي عليها في خطاب صادر منها بتاريخ ١٢. ١. ١٤٤٤ه الموافق ١٠. ٨. ٢٠٢٢م ومع ذلك لم تدون الدايره نص الخطاب بل اكتفت بانه لم يتضمن اقرارا من المدعي عليها، ولمزيد من الوضوح فنص اقرار المدعي عليها من الخطاب.. بالنسبه لدور المطعم وجد الاتي: لم يتم اقفال الجبس من حول الواجهات الزجاج. مسافه بين الزجاج والمبني مما يسمح بدخول الهواء الساخن لداخل الجبس للوحدات مما يؤثر تاثير مباشر علي قدره التكييف.. فالمدعي عليها هنا تقر بوجود مشكله مؤثره علي قدره التكييف ولكنها تكل ذلك الي عدم قفل الجبس من حول واجهات الزجاج، وبناء علي الفقره السابقه فالطرفان متفقان علي وجود ما يمنع من اداء المكيفات علي اكمل وجه لكن الخلاف في من هو المسؤول عن ذلك وفق العقد ومع استحضار ان المدعي عليها هي المقاول وهي معنيه وفق العقد بثلاثه امور جوهريه وهي: ١. اعتماد المخططات التنفيذيه وعدم تعارضها مع المخططات المعماريه والانشاييه والكهرباييه والميكانيكيه ٢متابعه الاعمال متابعه دقيقه تضمن عدم تنفيذ موكلتي لاي اعمال معماريه او انشاييه وغيرها بدون طلب كتابي للمدعي عليها بمراعاه ما تتطلبه اعمال المدعي عليها. ٣ تسليم جميع الاعمال حسب المواصفات الفنيه والعالميه، كما ان سبب النزاع بين الطرفين امر فني، كان الواجب علي الدايره احاله الامر الي خبير للنظر في الاسباب المانعه من قدره التكييف، ايضا فمثل هذه العقود تتضمن ضمان الشركه لان تكون الوحدات وفق المخطط كافيه للمشروع دون ان يحتاج المدعي الي زياده عدد تكييف والا فما الفايده من احضار شركه متخصصه، كما ذكرت الشركه في جوابها مبررات تاخير تنفيذ المشروع ومع ذلك اغفلت الدايره بحث هذه الجزييه، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلا والحكم للمدعيه بالتعويض والشرط الجزايي.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٧٠١٢٠٠٩٢ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٠٠٩٢ والقاضي برفض دعوي المدعي وبالله التوفيق.