moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 6/ 3/ 1446ه حضر فيها عن المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ترخيص المحاماه (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (28.800) ثمانيه وعشرون الفا وثمنميه ريال؛ يمثل اجره سيارات (سيارتي (...) بضاعه موديل 2014 – سياره (...)) والتي جري الاتفاق علي تاجيرها في 5/ 4/ 1443ه، علي ان الاجره الشهريه للسيارتين (3,600) ثلاثه الاف وستميه ريال، والسياره (1,800) الف وثمنميه ريال، وبلغ اجمالي الاجره (34,200) اربعه وثلاثون الفا وميتا ريال، سدد المدعي عليه منها (5,400) خمسه الاف واربعميه ريالا، وتبقي المبلغ محل المطالبه. وبطلب الجواب من المدعي عليه فاجاب بان المؤسسه قد الغاها، ثم جري افهامه بتقديم مذكره جوابيه مفصله عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعيه للرد مع تقديم كشف مفصل عن السيارات محل المطالبه، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 4/ 4/ 1446ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...)، ثم افاد وكيل المدعيه بعد سؤاله بان الاجره الاجماليه للسيارات محل الدعوي والمرفقه عقودها في ملف القضيه هي (34.200) اربعه وثلاثون الفا وميتا ريال سدد منها المدعي عليه مبلغا قدره (5,400) خمسه الاف واربعميه ريال وتبقي مبلغ (28.800) ثمانيه وعشرون الفا وثمنميه ريال وهو المبلغ المدعي به، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم في الوقايع، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (28,800) ثمانيه وعشرون الفا وثمنميه ريال؛ يمثل اجره سيارات اجرتها المدعيه للمدعي عليه، وقد ارفق وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته ثلاثه عقود صادره علي مطبوعات موكلته، الاول لسياره (...) بضاعه موديل 2014 اللون ابيض رقم اللوحه (...)، والثاني لسياره (...) بضاعه موديل 2014 اللون ابيض رقم اللوحه (...) وقد مهر كلا العقدين بتوقيع منسوب للمدعي عليه وختمه علي تسليمه قسط اجره مقدم، اما العقد الثالث لسياره (...) موديل 2016 اللون ابيض رقم اللوحه (...) فقد خلا من مصادقه المدعي عليه، كما ارفق رخص سير المركبات الثلاث، وبما ان الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات نصت علي ان " 1. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليه حضر الجلسه ولم يقدم اجابه ملاقيه، كما لم يرفق مذكره جوابيه كما طلبت منه الدايره، الامر الذي تحكم معه الدايره بما بين يديها من مستندات وبينات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28.800) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه ريال، لما هو موضح بالاسباب.