moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439482455 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد وعماله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٣١م بثمن اجمالي قدره (١,٠٢٨,٠٢٧.٩٥) مليون وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (عقد تجاري حيث ان شركه (...) تحناج الي توريد مواد وعماله لمشاريعها لدي شركه (...) في محافظه (...) وموكلي يملك مؤسسه لديها التوريد في هذا المجال قام التعامل علي هذا الاساس)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٢٨,٠٢٧.٩٥) مليون وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، هذه دعواي.) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 21/ 4/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فقدم لايحه دعوي تضمنت (بناء علي الاتفاقيه عقد البيع بين مؤسسه موكلي (...) والسيد (...) والتي قد تم بيع جزء من المؤسسه (...) المقاولات وتحولت الي شركه (...) للمقاولات حسب اتفاقيه التنازل بين الطرفين المرفق لكم في هذا القضيه وحيث ان مؤسسه موكلي (...) لها مبلغ مالي لدي شركه (...) المحدوده والمبلغ يقدر بمبلغ وقدره 1028072.29 وقد فوضت شركه (...) للمقاولات بتحصيل المبالغ المستحقه لموكلي مؤسسه (...) بخطاب رقم مرفق في القضيه وسبق وقد خاطبت شركه (...) للمقاولات وارسلت الي شركه (...) المحدوده بطلب المبلغ المذكور في التفريط الذي اعطي لموكلي مؤسسه (...) لتحصيل هذا المبلغ لذا وبناء علي ما تقدم من تحرير هذه الدعوي وطالب ما يلي:الزام شركه (...) المحدوده بسداد مبلغ 1,820,0227 ريال سعودي و 95 هلله) ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تحرير دعواه وبيان طبيعه العلاقه العقديه بين موكله والمدعي عليها وان يقدم ذلك عن طريق النظام خلال مده اقصاها خمسه ايام علي ان يرفق جميع ما لديه من بينات ثم علي وكيل المدعي عليها تقديم جوابه عن طريق النظام خلال مده اقصاها عشره ايام علي ان يرفق معه عقد تاسيس الشركه المدعي عليها فاستعدا بذلك. وبتاريخ 27/4/1444ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت تحريرا لدعواه جاء فيها (الوقايع بناء علي الاتفاقيه عقد البيع بين مؤسسه موكلي (...) والسيد (...) والتي قد تم بيع جزء من المؤسسه (...) المقاولات وتحولت الي شركه (...) المقاولات حسب اتفاقيه التنازل بين الطرفين المرفق لكم في هذا القضيه وحيث ان مؤسسه موكلي (...) لها مبلغ مالي لدي شركه (...) المحدوده والمبلغ يقدر بمبلغ وقدره1028072.29 وقد فوضت شركه (...) للمقاولات بتحصيل المبالغ المستحق لموكلي مؤسسه (...) بخطاب رقم مرفق في القضيه. اعمال مع شركه (...) توريد العماله والمعدات والمواد وتنفيذ الاعمال وانهايها حسب مواصفات شركه (...) تحت اشراف واستلام العمل من شركه (...) مع ملاحظه ان الاعمال في مناطق متفرقه والاعمال التي قامت بها موكلتي هي: 1. تاجير حفارتين مع مشغل عده اشهر. 2. تاجير عجله اله تحميل مع مشغل عده اشهر. 3. بلدوزر. 4. شيول. 5. بوكلين. 6. حفاره دوسان مع مشغل. 7. اعمال. 8. لحام. 9. دهان. 10. اجار معدات. 11. تمديد كيابل كهرباييه. 12. توريد ونشر وردم ودمج لماده الردم التربه حسب متطلبات (...). 13. تركيب وتوريد. مفصله تفصيل في الاوراق المترجمه المرفقه وسبق وقد خاطبت شركه (...) للمقاولات وارسلت الي شركه (...) المحدوده بطلب المبلغ المذكور في التفويض الذي اعطي لموكلي مؤسسه (...) لتحصيل هذا المبلغ. لذا وبناء علي ما تقدم من تحرير هذه الدعوي اطالب ما يلي: 1. الزام شركه (...) المحدوده بسداد مبلغ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٢٨,٠٢٧.٩٥) مليون وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله. 2. اتعاب محاماه 100,000 الف ريال.) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه تضمنت (الموضوع: رد المدعي عليها في القضيه رقم (439482455) لعام 1443 المقامه من قبل (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه (المدعي) ضد شركه (...) ذ.م.م (المدعي عليها) بالاشاره الي مذكره الدعوي المرفوعه من قبل وكيل المدعي بتاريخ 27/04/1444ه، نتقدم الي فضيلتكم رييس واعضاء الدايره الموقره بعض التفاصيل المهمه للاحداث التي حصلت بين المدعي والمدعي عليها بمشروع (استبدال معدات كهرباييه في منطقه (...) بمحطه (...)) الذي تم التعاقد عليه والذي هو محل النزاع في هذه القضيه، وهي كما يلي: المشروع محل النزاع: استبدال معدات كهرباييه في منطقه (...) بمحطه (...) صاحب المشروع: (...) المقاول الرييسي: شركه (...) ذ.م.م (المدعي عليها) المقاول من الباطن: مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه لصاحبها السيد (...) (المدعي) 1. عملت مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه مع شركه (...) بمشروع استبدال معدات كهرباييه في منطقه (...) بمحطه (...) كمقاول من الباطن بموجب عده عقود المقاوله من الباطن بارقام المرجع ((...)(...)(...)(...)(...) و (...)) التي تم ابرامها بين الطرفين للقضيه والتي كانت تتعلق بالاعمال المدنيه وتوريد العماله والمعدات ولكن اثناء تنفيذ الاعمال تبين بان الاعمال المنجزه من قبل المقاول من الباطن هي لم تكن بالمستوي والمعايير المطلوبه، كما ان المقاول من الباطن لم تستكمل الاعمال المسنده اليها بموجب الاتفاقيه وتغيبت عن المشروع. 2. لقد قمنا بعده محاولات للتواصل مع ممثلي مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه من خلال الايميلات ولكن لم نتلق اي رد علي المراسلات المرسله اليهم، واخيرا قمنا باستكمال الاعمال المتبقيه عن طريق المصادر الداخليه لنا والخارجيه وبسبب ذلك تكبدنا تكاليف اضافيه بقيمه (630,991.7 ريال سعودي)، نرفق بيان بالاعمال التي تركتها المقاول من الباطن وقد استكملناها وتكبدنا تكاليفها. 3. وفيما بعد لقد علمنا بان المقاول من الباطن لم تعد تمارس نشاطها وذلك عندما تواصلت معنا شركه (...) للمقاولات وقامت بمطالبه ماليه نيابه عن مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه وفي نفس الوقت ارسلنا الايميل الي شركه (...) مع تفاصيل الاعمال المتبقيه التي استكملناها وتفاصيل التكاليف الاضافيه التي تكبدناها بسبب عدم استكمالهم للاعمال. وحيث ان كلا من مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه و مؤسسه (...) التجاريه (المنشاه الشقيقه) وشركه (...) تواصل معنا لنفس المطالبه الماليه بشكله منفصل، لم نتمكن من دفعها بعد خصم التكاليف التي تكبدنا وذلك لانه لم يكن معنا مستند قانوني يوضح من هو الشخص او المنشاه المخوله الحقيقيه. 4. ويجب ان نوضح هنا بانه لا يمكن صرف المطالبه الماليه الا بعد خصم التكاليف التي تكبدناها لاستكمال الاعمال المتبقيه والمذكوره اعلاه بقيمه (630,991.7 ريال سعودي)، حيث ان مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه لم تستكمل كل الاعمال واختفت وصرف المطالبه الماليه ايضا يحتاج الي تقديم المستندات المطلوبه التي توضح الاعمال المنفذه من قبلهم. 5. كما نطلب من المحكمه ان تؤكد لنا قانونيا بان شركه (...) للمقاولات هل هي شركه مخوله بالتصرف نيابه عن مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه ويحق لها تسويه الحسابات ولن يكون هناك اي مطالبه ماليه اخري مستقبلا من مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه ومن مؤسسه شقيقه لها (...) التجاريه ومن شركه (...) للمقاولات لا من منشاه او فرد.) وفي جلسه 12/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن موكله وهو هو من تعاقد مع المدعي عليها ابتداء فاجاب بصحه ذلك، ثم ذكر وكيل المدعي ان هناك مساع للصلح بين الطرفين وان موكله وافق علي الصلح مع المدعي عليها علي سبعمايه الف ريال، الا ان المدعي عليها لم توافق الا علي الصلح بمبلغ خمسمايه الف ريال، ثم عرضت الدايره علي الطرفين ان يكون الصلح بمبلغ ستمايه الف ريال، فلم يقبلا، وعليه قررت الدايره حاجه القضيه لندب خبره عن طريق منصه خبره. وفي جلسه 4/7/1444ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير وبسؤال وكيل المدعي عنها ذكر انه يقبل بالتقرير وما جاء به، فيما ذكر وكيل المدعي عليها بانه غير راضي علي تقرير الخبير وانه قدم اعتراضه عن طريق منصه خبره وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لدراسه التقرير واعتراض المدعي عليها. وفي جلسه 23/ 7/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الاعمال التي ذكرت المدعي عليها انها اكملتها والعيوب التي اصلحتها فذكر ان ذلك غير صحيح ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه بينه تثبت تنفيذها للاعمال التي ذكرت والعيوب التي اصلحت فذكر ان البينه هي البريد الالكتروني المرسل من مالكه المشروع بخصوص العيوب وكذلك البريد المرسل من موكلته للمدعي بخصوص ذلك، كما ذكر ان الاعمال نفذتها موكلته بواسطه عمالتها الخاصه، فطلب يمينه علي ذلك، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي نفي استكمال المدعي عليها للاعمال محل التعاقد واصلاح والعيوب فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله يمينه علي انه نفذ كامل الاعمال المتعاقد عليه دون عيوب، فاقسم بالله قايلا (اقسم بالله العظيم اني نفذت كامل الاعمال المتعاقد عليها بيني وبين شركه (...) في مشروع (...) في (...) التابع لشركه (...) دون عيوب) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكله مبلغا قدره مليون وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وعشرون ريالا وخمسه وتسعون هلله تمثل باقي قيمه الاعمال المنفذه. ولما ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته قامت باستكمال اعمال المدعي المتبقيه وكلفاها ذلك مبلغ ستمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وسبعون هلله. ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليه وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، علي النحو المبين في تقريره، حيث لم يثبت لديه استكمال المدعي عليها لاعمال المدعي، ولما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه. وحيث انه وبعد الاطلاع علي اجوبه الطرفين علي تقرير الخبير الهندسي، اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كانت المدعي عليها تدعي قيامها باستكمال الاعمال الخاصه بالمدعي عن طريق عمالتها، ولم تقدم بينه تثبت ذلك، فقد افهمتها الدايره بان لها يمين المدعي، ولما طلبتها واداها المدعي كما هو مبين في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، اضافه الي اتعاب الخبره التي تحملها المدعي والبالغه (11.500) احد عشر الف وخمسمايه ريال، حيث ان الدايره انتهت الي صحه دعوي المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره وقدره مليون وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسه وتسعون هلله. والله الموفق.