moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٧٦٦٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تم تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تورد لها مواد كيماويه وهي (...)، (...)و(...)و(...)وتم استلام المبيع من قبل المدعي عليها ولم يتم تسليم الثمن. وطالب الزام المدعي عليها بدفع ثمن المبيع بمبلغ اجمالي قدره (٧٧,٨٤٤.٩٣) سبعه وسبعون الف وثمانمايه واربعه واربعون ريال وثلاثه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد المتضمنه مصادقه المدعي عليها باستحقاق المدعيه مبلغ قدره (٧٧,٨٤٤.٩٣) سبعه وسبعون الف وثمانمايه واربعه واربعون ريال وثلاثه وتسعون هلله، مذيل بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٨ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد جري سؤال مالك الشركه المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: الفواتير ومحضر استلام البضاعه ومصادقه الرصيد. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله طلب المهله للرد. بعد ذلك افهمتها الدايره برفض طلب المهله وذلك ان القضيه مرفوعه من عشرين يوما والمدعي عليها متبلغه من ذلك الحين فالدايره ترفض طلب المهله، بعد ذلك ارسلت نص ردها عبر الاتصال المريي وهو كما يلي (ردا علي الدعوي: اولا: من حيث الشكل: فقد دفع المدعي بان البينه علي الدعوي هي محاضر استلام وفواتير ولم يقم بتحريرها علي الوجهه الذي نتمكن معه بالرد علي الدعوي ولما كانت الماده ٤١ من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه يجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه:- موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده كما ان الماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي ولما كانت الاوراق والمستندات محل الدعوي غير مرفقه بالنظام مخالفه للماده ١٦ من نظام الاثبات بانه عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات للمحكمه ارفاق نسخه واضحه من الدليل مع بيان نوع الدليل وبياناته وكذلك صلته بالدعوي واثره فيها. وبناء عليه ونتيجه لعدم تقديم المدعيه للفواتير ومحاضر الاستلام ابتداء عند قيد الدعوي الامر الغير مقبول مخالفه لما قررته المواد النظاميه فنطلب عدم قبول الدعوي) واضافت قايله (ذكرت المدعيه انه تم التعاقد مع موكلتي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٦م فمن حيث التعاقد فصحيح اما من حيث تاريخ التعاقد فغير صحيح وبدايه التعاقد مع المدعيه كان بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٨م، اما بشان مبلغ المطالبه التي تدعي به المدعيه والكميه فغير صحيح فالمبلغ المتبقي للمدعيه بذمه موكلتي هو (٣٢,٦٨٤.٧٨) اثنان وثلاثون الف ريال وستمايه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله، اما بشان ما تقدم من مستند المصادقه فاننا نطلب الاطلاع علي الاصل.) بعد ذلك افهمتها الدايره بان هذه الورقه موجوده في المرفقات ولها الاطلاع عليها الان، بعد ذلك ارفقت ردها عن طريق المحادثه ونصه (لم يتم ارفاق الفواتير ومحاضر الاستلام التي يدعي بها المدعي للرد عليها بالنسبه لمستند المصادقه غير صحيح والنص الاعلي من المستند صوره والنص الاسفل كتابي اصل فنامل من فضيلتكم الاطلاع علي الاصل.) بعد ذلك رد المدعي قايلا (جميع الاسانيد التي تطالب بها المدعي عليها لديهم قبل التقدم برفع الدعوي وطلبوا محضر صلح ولم يسجلوا حضورهم وطلبوا مهله بالسداد علي دفعات ولم يلتزموا بها وكل ما ذكر موثق بالواتساب مع المحاميه الحاضره عن المدعي عليها) وبسؤال وكيله المدعيه عن ورقه مطابقه الرصيد اجابت قايله نحن ننكرها وبسؤالها عن بينتها اجابت قايله احتاج مهله للرجوع لموكلتي. بعد ذلك طلبت الدايره من المدعي ارفاق بينته كامله قبل الجلسه القادمه ولذلك قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٠ه وفيها: حضر مالك الشركه المدعيه، هذا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله اجاب قايلا تم ارفاق ما طلب مني في مذكره اشتملت علي الفواتير وهي مختومه بختم الاستلام من المدعي عليها، وقد جرا من الدايره الاطلاع عليها. وبسؤاله هل عندك اضافه علي ما سبق اجاب قايلا اكتفي بما قدمت وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعيه اقامت دعواها في مواجهه المدعي عليها وتطالب الزامها بدفع مبلغ مقداره (٧٧,٨٤٤.٩٣) سبعه وسبعون الف وثمانمايه واربعه واربعون ريال وثلاثه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: عدم استحقاق المدعيه ما تطالب به، واجملت جوابها عن ورقه مطابقه الرصيد بانها غير صحيحه والنص الاعلي من المستند صوره والنص الاسفل كتابي، ولم تجب المدعي عليها عن الفواتير المذيله بختم الاستلام وذلك لتغيبها وعدم حضورها للجلسه الثانيه وعدم تقديم جوابها عن طريق المذكرات. وبما ان المدعيه تطلب ثمن المبيع وقدمت في ذلك فواتير وهي مختومه بختم الاستلام من المدعي عليها مما يضفي حجيه في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين وقدمت كذلك ورقه مطابقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه، ومذيله بختم المدعي عليها، ولم تنكر المدعي عليها الختم الموجود علي ورقه مطابقه الرصيد مما يضفي حجيته في اثبات مبلغ المطالبه الذي تطالب به المدعي عليها، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، وفيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باضرار التقاضي، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اضرار التقاضي، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧,٨٤٤.٩٣) سبعه وسبعون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريال وثلاثه وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها/شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال.