moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470996555 لعام 1444ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تقدم المدعيه للمدعي عليها اعمال مقاوله في الباطن ابتداء من تاريخ: 16/11/2021م الي تاريخ: 28/09/2022م، ويبلغ اجمالي هذه الاعمال مبلغا وقدره (314.225،20) ثلاثمايه واربعه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا وعشرون هلله علي ان تستحق هذه المبالغ في تاريخ: 28/09/2022م، وحيث ان المدعيه قامت بتنفيذ جميع هذه الاعمال منذ تاريخ: 28/09/2022م الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد حتي تاريخه. بناء عليه: نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (314.225،20) ثلاثمايه واربعه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا وعشرون هلله ا.ه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور(......)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (.....)، كما حضر (.....) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (.....)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ قدم مذكره عبر برنامج الاتصال المريي وعبر الطلبات بتاريخ 02/ 11/ 1444ه تتضمن ما ذكر بعاليه، واحال وكيل المدعي عليها في جوابه الي المذكره المقدمه منه عبر الطلبات بتاريخ 10/ 11/ 1444ه المتضمنه ما مفاده: نفيد فضيلتكم بان موكلتي تتمسك بدفعها الشكلي بعدم الاختصاص النوعي لكون المطالبه متعلقه باستيجار عماله وذلك استنادا علي قرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/04/1442ه، - وفيما يخص موضوع الدعوي اولا: مبلغ المطالبه المقدم في صحيفه الدعوي غير صحيح، والصحيح هو ان المبلغ الثابت بذمه موكلتي بموجب الفواتير المستلمه من موكلتي والمقدمه من قبل المدعيه هو 234,042.83 ريال وذلك بحسب ما هو مفصل ادناه: 1- فاتوره رقم (00031 بمبلغ وقدره 1,876.80) 2- فاتوره رقم (0008 بمبلغ وقدره 56,000.98) 3- فاتوره رقم (0009 بمبلغ وقدره 4,183.70) 4- فاتوره رقم (00012 بمبلغ وقدره 25,160.85) 5- فاتوره رقم (00013 بمبلغ وقدره 1,876.80) 6- فاتوره رقم (00014 بمبلغ وقدره 1,720.40) 7- فاتوره رقم (00019 بمبلغ وقدره 8,054.60) 8- فاتوره رقم (0007 بمبلغ وقدره 25,708.25) 9- فاتوره رقم (SCC-2111-09 بمبلغ وقدره 57,516.10) 10- فاتوره رقم (SCC-21111-13 بمبلغ وقدره 4,066.40) 11- فاتوره رقم (SCC-21111-22 بمبلغ وقدره 2,658.80) 12- فاتوره رقم (SCC-2111-10 بمبلغ وقدره 7,917.75) 13- فاتوره رقم (00026 بمبلغ وقدره 37,301.40). ثانيا: موكلتي لا تمانع بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وفقا للفواتير اعلاه، الا ان المدعيه لم تتواصل لحل الخلاف فيما يخص الفواتير غير المستلمه ووكيل المدعيه لم يتجاوب معنا اثناء التواصل معه لبحث مساعي الصلح. وعقب وكيل الدعيه بان موكلته ترفض الصلح مع المدعي عليها، وعقب علي مذكره وكيل المدعي عليها بمذكره عبر الطلبات بتاريخ 18/ 11/ 1444ه تتضمن ما مفاده: ان الاتفاق المبرم بين الطرفين مبني علي تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن متمثله باعمال صيانه ونقليات حسب العقد، وهي من اختصاص المحاكم التجاريه، وما ذكرته المدعي عليها بان مبلغ المطالبه غير صحيح نجيب عنه بما يلي: ولما هو ثابت من مراسله المدعيه للمدعي عليها علي ايميلها الرسمي لطلب تاكيد مبلغ المطالبه الوارد في كشف الحساب؛ ولعدم رد المدعي عليها علي الايميل المرسل علي الرغم من انذارها بان من الضروري الحصول علي التاكيد في غضون عشره ايام من تاريخ الاستلام والا سنفترض ان كشف الحساب المرسل صحيح؛ ولكون ان جميع الفواتير التي قامت المدعي عليها بانكارها ثابت صحتها لما صاحبها من ((time sheet)) واوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيعها؛ مما يثبت ذلك صحه مبلغ المطالبه، وارفق عده نسخ من الفواتير وجداول ساعات العمل-التايم شيت- وعقب وكيل المدعي عليها بمذكره في تاريخ 25/ 11/ 1444ه تتضمن ما مفاده: 1- الاتفاقيه المرفقه منصوص فيها بان الاعمال تتمثل باعمال صيانه ونقليات بينما مطالبه المدعيه تخص توريد عماله وذلك بموجب الفواتير المقدمه من المدعيه فبتالي لا توجد علاقه بين الدعوي والاتفاقيه المرفقه، الاتفاقيه هي غير ملزمه حيث يتم توقيعها من الطرفين لاغراض استخراج بطاقات الدخول للمواقع حيث ان صاحب المشروع لا يقبل بدخول اي عامل الا ببطاقه صادره بموجب اتفاقيه موقعه بين الطرفين، والدليل علي ان هذا الاتفاق لا قيمه لها من الناحيه القانونيه حيث انها لا تحتوي علي تاريخ ولا تحتوي علي بيان نوعيه الاعمال المقدمه. 2- فيما يخص البريد المرسل موكلتي تستلم الفواتير عن طريق المناوله ثم تختم علي الفواتير بالاستلام. 3- قدم وكيل المدعيه فاتوره جديده برقم 00030 وتاريخ 28/09/2022م بمبلغ وقدره (6,490) وبعد الاطلاع موكلتي عليها ختمت عليها بموجب ختم الاستلام. 4- اما بخصوص (time sheet) المرفق ضمن الفواتير الغير مستلمه لا علم لموكلتي به. 5- فبتالي يصبح المبلغ الاجمالي المترتب بذمه موكلتي بموجب الفواتير المستلمه هو 240,532.83. ،ا.ه وعقب عليها وكيل المدعيه بما مفاده التمسك بدعواه الاحاله الي ما قدم، وعقب وكيل المدعي عيلها بما مفاده التمسك بجوابه وما قدمه من مذكرات، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (314,225,20) ثلاثمايه واربعه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا، وعشرون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع، وذلك لان النزاع بين الطرفين ناشي عن توريد عماله للعمل في الصيانه والنقليات لصالح المدعي عليها، فضلا علي ان قرار المحكمه العليا المشار اليه متعلق بتاجير العماله التي يكون الغرض من تاجيرها تقديم اعمال خدميه دون النص علي توريد العماله المورده او المؤجره لاعمال تجاريه، فتبقي علي اصلها يحكمها ما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات الدعوي نسخه من عقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمي طرفي الدعوي ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه وغرفه الرياض، كما قدم (19) فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه (14) منها مذيله بختم استلام المدعي عليها وهي علي النحو التالي: 1- فاتوره رقم (00031 بمبلغ وقدره 1,876.80)، 2- فاتوره رقم (0008 بمبلغ وقدره 56,000.98)، 3- فاتوره رقم (0009 بمبلغ وقدره 4,183.70)، 4- فاتوره رقم (00012 بمبلغ وقدره 25,160.85)، 5- فاتوره رقم (00013 بمبلغ وقدره 1,876.80)، 6- فاتوره رقم (00014 بمبلغ وقدره 1,720.40)، 7- فاتوره رقم (00019 بمبلغ وقدره 8,054.60)، 8- فاتوره رقم (0007 بمبلغ وقدره 25,708.25)، 9- فاتوره رقم (SCC-2111-09 بمبلغ وقدره 57,516.10)، 10- فاتوره رقم (SCC-21111-13 بمبلغ وقدره 4,066.40)، 11- فاتوره رقم (SCC-21111-22 بمبلغ وقدره 2,658.80)، 12- فاتوره رقم (SCC-2111-10 بمبلغ وقدره 7,917.75)، 13- فاتوره رقم (00026 بمبلغ وقدره 37,301.40). 14- فاتوره رقم (00030) بمبلغ قدره (6490.60) ، واما الباقي وهي خمسه فواتير فليست مذيله بختم استلام المدعي عليها وهي علي النحو التالي: فاتوره رقم (00023) بمبلغ قدره (8,973.45)، وفاتوره رقم (38) بمبلغ قدره 4,613.80)، وفاتوره رقم (00020) بمبلغ قدره 29,931.05)، وفاتوره رقم (00022) بمبلغ قدره (9950.95)- وفاتوره رقم (00029) بمبلغ قدره (20,222.52)، كما قدم اوامر شراء وجداول ساعات عمل-تايم شيت- صادره علي مطبوعات المدعي عليها للفواتير الخمسه محل المنازعه والتي غير مذيله بختم استلام المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها يقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (240,532.83) ميتان واربعون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا، وثلاثه وثمانون هلله، ويقر بالفواتير المذيله بختم استلام موكلته، وبحساب المبالغ المتضمنه في الفواتير المقر به تبين انها تزيد عن اقرار المدعي عليه وكاله بستون هلله، حبث تبين بعد حسابها ان قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (240,533.43) ميتان واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله، ودفع بشان الفواتير رقم (23), و(38)، و(20)، و(22)، و(29) بانها غير مستلمه، ولم يدفع او ينازع بشيء حيال اوامر الشراء ولا نسخ التايم شيت، وبما انه ثبت للدايره باقرار وكيل المدعي عليها وبموجب الفواتير المذيله بختم استلام المدعي عليها المذكور تفصيلها انفا ولم ينازع في الفواتير المستلمه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (240,533.43) ميتان واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، واما عن باقي مبلغ المطالبه وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات باقي المطالبه جداول ساعات عمل-تايم شيت- للفواتير محل المنازعه- وبالنظر لكشوفات ساعات العمل تبين للدايره ان عدد ساعات العمل الفعليه للفاتوره رقم (00020) (1515ساعه)، واما باقي كشوفات جداول ساعات العمل-التايم شيت- للفواتير الاخري فتبين مطابقتها لعدد الساعات الفعليه المضمنه في الفواتير محل النزاع، وبحساب عدد ساعات العمل الفعليه في كشوفات-التايم شيت- الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والتي نشات عنها الفواتير محل المنازعه مع ما تضمنه اتفاق الطرفين في اوامر الشراء الصادره علي مطبوعات المدعي عليها من تحديد اجره العامل لكل ساعه ان المبلغ الناشي عن الفواتير الخمسه محل المنازعه -دون حساب الضريبه- مبلغا قدره (63,807.80) ثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات وثمانون هلله بموجب كشوفات ساعات العمل واوامر الشراء، ليصبح مجموع ما تستحقه المدعيه مبلغا قدره (304,341.23) ثلاثمايه واربعه الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله؛ واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، واما عن الباقي مبالغ الضريبه في الفواتير محل المنازعه، ولوجود منازعه فيها، فانها خارجه عن اختصاص هذه المحكمه الي اختصاص اللجان المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 1 في 15 / 1 / 1425ه استنادا الي الفقره ثانيا من المرسوم الملكي الكريم رقم ك / 113 في 2 / 11 / 1438ه المتضمن ان الجهه القضاييه المختصه التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه التي نص عليها نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 1 في 15 / 1 / 1425ه وبناء علي الفقره ا من اولا من الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل المعدله ب ثالثا من المرسوم الملكي الكريم رقم م / 113 في 2 / 11 / 1438ه والتي تتضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (......)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (304,341.23) ثلاثمايه واربعه الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر طلب ضريبه القيمه المضافه المضمنه في الفواتير محل النزاع؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٦٥٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه اليسر للمقاولات الصناعيه بان تدفع للمدعيه شركه (.....) شركه شخص واحد مبلغا قدره (٣٠٤,٣٤١.٢٣) ثلاثمايه واربعه الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله؛ ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر طلب ضريبه القيمه المضافه المضمنه في الفواتير محل النزاع، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها (المستانفه) باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- التسبيب يخالف وقايع الدعوي حيث استندت الدايره علي ان وكيل المدعي عليها (المستانفه) دفع بشان الفواتير رقم ٢٣))، و)٣٨)، و(٢٠)، و(٢٢)، و(٢٩) بانها غير مستلمه ولم يدفع او ينازع بشيء حيال اوامر الشراء ونسخ التايم شيت وهذا غير صحيح، والصحيح ذكرنا لدايره بحسب ما هو ثابت في وقايع صك الحكم عدم علم المدعي عليها حيث ذكرنا ما هو نصه ٤- اما بخصوص (time sheet) المرفق ضمن الفواتير الغير مستلمه لا علم لموكلتي به . ٢- المستندات المرفقه مع الفواتير الغير مستلمه تدور وجودا وعدما مع الفواتير وبما ان موكلتي قد انكرت الفواتير ابتداء كما هو ثابت بالوقايع الوارده في صك الحكم محل الاعتراض فان كل المستندات المرفقه تاخذ حكم الفواتير الغير مستلمه، وانتهي بطلب نقض الحكم والزام المستانفه بملغ وقدره ٢٤٠,٥٣٣.٤٣ ميتان واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله. وذلك مقابل الفواتير المستلمه.)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ١٩/٢/١٤٤٥ه وحضرها وكيل المدعيه/(.....) بموجب هويه وطنيه رقم ((...))، بموجب الوكاله رقم (.....)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/(.....) بموجب هويه وطنيه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم (....)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستانفه من كونه اجاب عن المستندات محل احتجاج المدعيه بنفي علمه بها، اذ اوجبت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي من احتج عليه بمحرر عادي صادر ممن وقعه ان ينكره صراحه، والا كان لازما له، ولا يخفي ان نفي العلم لا يقتضي انكار مضمون المحرر محل الاحتجاج، لذا فان هذه الدايره تنتهي الي منطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٥/١/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٦٥٥٥ لعام ١٤٤٤، والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه اليسر للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٤,٣٤١.٢٣) ثلاثمايه واربعه الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله؛ ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر طلب ضريبه القيمه المضافه المضمنه في الفواتير محل النزاع، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.