moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ١٦/٠٨/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وستمايه ريال، بثمن اجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وستمايه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال الحاله بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٣ه، المسدده بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٣ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال الحاله بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه خدمه برقم (...) وبتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١م. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بسداد المبلغ وفقا للعقد اليدوي والدفع بان العقد الالكتروني بياناته مغلوطه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصها كما ورد بلايحه الدعوي، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان وكيل المدعي عليها تقدم برد انتهي فيه الي سداد المبلغ وفقا للعقد اليدوي واما العقد الالكتروني فالبيانات مغلوطه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت تقديم الخدمات للمدعي عليها في الست الاشهر المتبقيه. فاستعد بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، الاصل في العقود الصحه والساريه وحيث ان العقد منتهي وتعذر الدخول علي العقد عن طريق منصه مدينته ويكتفي بما تقدم سابقا، ثم عرضت الدايره علي الطرفين الصلح وذلك علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠٠) تسعمايه ريال فوافق الطرفان وطلبا اثبات الصلح واعتباره منهيا للنزاع بينهما. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بسداد المبلغ وفقا للعقد اليدوي والدفع بان العقد الالكتروني بياناته مغلوطه. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه والزام الطرفين به ، واعتباره منهيا للنزاع بينهما؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.