moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠١٢٦٧٥ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (٤٠) منتجات غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٣٥,٥٦٦.٠٥) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وستون ريالا و خمس هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين توريد المنتجات للمدعي عليها ومن ثم اصدار فواتير لسدادها، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٥٦٦.٠٥) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وستون ريالا وخمس هللات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٥م. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٩ه: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بصحه الدعوي والمطالبه وتطلب من المدعيه الصلح علي تقسيط المبلغ علي دفعتين، فاتفقوا علي ان تدفع المدعي عليها مبلغا قدره (١٧,٧٨٣) سبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريالا بتاريخ ٢٣ /٠٧ /٢٠٢٤م، والدفعه الثانيه قدرها (١٧,٧٨٣) سبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريالا بتاريخ ٢٣ /٠٨ /٢٠٢٤م، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في تسليم الثمن وقدره (٣٥,٥٦٦.٠٥) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وستون ريالا و خمس هللات، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في صحه الدعوي والمطالبه وطلبت من المدعيه الصلح علي تقسيط المبلغ علي دفعتين، وبما ان المدعي وكاله طلب قيمه توريد مواد غذاييه، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمه صلح اطراف الدعوي علي ان تدفع المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ المطالبه علي دفعتين الدفعه الاولي مبلغا قدره (١٧,٧٨٣) سبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريالا بتاريخ ٢٣ /٠٧ /٢٠٢٤م والدفعه الثانيه قدرها (١٧,٧٨٣) سبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريالا بتاريخ ٢٣ /٠٨ /٢٠٢٤م فثبت ذلك للمحكمه وحكمت بلزومه. والله الموفق.