moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1785 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (161.462.50) مايه وواحد وستون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله ، تمثل قيمه اجره معدات ثقيله قامت موكلته بتاجيرها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد اجرتها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 30/8/1442ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 19/4/1441ه، وحضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 15/10/1440ه ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعيه بان موكلته حاولت الصلح مع المدعي عليها لكن المدعي عليها لم تستجب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (161.462.50) مايه وواحد وستون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله ، تمثل قيمه اجره معدات ثقيله قامت موكلته بتاجيرها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد اجرتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان الدعوي غير صحيحه وانه موكله لم يقم باستيجار اي معده من المدعي لها وان المدعيه قامت بتاجير عامل وادعت انه تابع لموكلته وهذا غير صحيح، عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تلخصت في: (تود موكلتي ان توضح ان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا فلا يوجد اتفاق رسمي مصدق وموثق من الغرفه التجاريه مع المدعي والايميلات غير تابعه للشركه او ممثليها والختم والفاتوره والتوقيع غير صحيحه وليست تابعه للشركه، ويجب علي المدعيه اقامه الدعوي علي المسؤول المباشر بالتعامل معها سواء كان فردا او مؤسسه، واما بخصوص صور الحوالات التي ارفقتها المدعيه فهذا تحويل ليس عايد لنا، وانما قامت موكلتي بالتحويل عن مشغلين لدينا في المشروع قاموا باستيجار معدات من المدعيه) ، وقدم وكيل المدعيه مذكره تلخصت في: (بخصوص التعميد (امر الشراء) و الفاتوره نجيب فضيلتكم بصدور التعميد من شركه فلل (...) ويحمل مطبوعاتها الرسميه ويحمل ختمها و توقيعها والفاتوره تحمل مطبوعات موكلتي و مختومه بختمها و موقع عليها من قبلها، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها بخصوص التحويلات فهو من قبيل ما كذب عقلا في روايته في عدم التعاقد حيث ان من قام بالتحويلات لموكلتي هو وكيلها حيث قامت المدعي عليها بالتحويل لموكلتي : ا- ايداع نقدي من قبل (...) بمبلغ قدره (14،600). ب-تحويل داخلي (مباشر) من قبل (...) بمبلغ قدره (112،500). ج - تحويل من قبل شركه (...) للمقاولات (حواله وارده) بمبلغ (20،000)،واما ما دفعت به المدعي عليها بانها لا علاقه لها بالعمل فهذا غير ملاق للدعوي و لا اعتبار له حيث ان التزام المدعي عليها التزام مباشر لم يتخلله وسيط بين موكلتي والمدعي عليها فقد قدمت امر شراء مختوم بختمها وموقع منها و الفاتوره موقع عليها ومختوم بختمها)، اجاب وكيل المدعي عليها بمذكره تلخصت في: (نوضح لفضيلتكم بان وكيل المدعيه لم يورد الدعوي بشكل صحيح محاوله منه لطمس بعض المعلومات حيث يوجد دعوي ب(...) وتم الحكم لصالحه وتم الغاء وتراجع من الحكم من محكمه الاستيناف بناء علي البينه التي قدمت من موكلتي، اضافه الي ان العقود والختوم والتواقيع غير صحيحه واثبتت من الغرفه التجاريه، والذي تعامل مع المدعيه هو العامل (...) وهو لا يتبع موكلتي، ونتمسك بان التحويلات الصادره من الشركه للموردين بناء علي طلبهم، ونوضح لفضيلتكم انه ذكر في محكمه الاحساء انه متعامل مع هندي اسمه (...) (سمسار) وانه متعاقد معه ولم يذكره في دعواه هذه محاوله منه لتغيير مسار القضيه)، قدم وكيل المدعيه مذكره تلخصت في: (رد علي ما تقدمت به المدعي عليها بخصوص بعدم صحه الدعوي وتراجع الجهه القضاييه عن حكمها حيث ذكرت المدعي عليها انها لم يذكر ممثل المدعيه الدعوي بشكل صحيح وان الحكم تراجع عنه للبينه التي تقدمت بها شركه فلل (...) والحقيقه خلاف ما تقدمت به المدعي عليها حيث لم يلغي و يتراجع عن الحكم لاعتراض المدعي عليها و هذا غير صحيح والتراجع عن الحكم صدر بناء علي الاختصاص النوعي وليس علي ما تقدمت به المدعي عليها وقد اشار الحكم في منطوقه صرف النظر و للمدعيه اقامتها في المحكمه التجاريه بالدمام، واما الرد علي ان العامل (موظفها) ليس تابع للشركه و انه سمسار بتعريف منها: نفيد فضيلتكم انها عرفت موظفها انه سمسار ولا يخضع لتابعيتها النظاميه فهي ها هنا تقر بمعرفته وتضيف انه سمسار وعليه لا يقبل عقلا لها ان تسمح له باصدار امر شراء صادر علي مطبوعاتها و يحمل ختمها الرسمي ونشير انه يعرف نفسه مدير المبيعات بامر الشراء و بناء عليه يصدر امر بالحوالات وعددها 3 حوالات عن طريق مدير الفرع و طرف اخر اخ لمدير الفرع و حواله اخيره باسم الشركه ذاتها ؟ فكيف لاحد ان يدع شخصا يتصرف باسمه ولحسابه ثم يدعي ان لا تابعيه قانونيه له! بل ويعرفه انه سمسار و يقر به ويدفع ان لا تابعيه له بل ان القاعده الشرعيه تسقط دفعه بوجوب الضمان لمن تصرف في ملكه تصرف المالك وبعلمه واقراره هنا بانه سمسار حيث ان القاعده الشرعيه تقضي ان المفرط ضامن فهي هنا تدين نفسها و تقر بانه سمسار و فرطت بتسليم اختامها و ارتضت تصرفاته و قامت بتحويلات وايداع مصرفي بناء علي من تصرف نيابه عنها وباسمها، ونشير لفضيلتكم ملحوظه عند تقديم الدعوي امام محكمه الاحساء في صفه المدعي عليها وهي اسم الجهه الاعتباريه باسم شركه فلل (...) المقاولات وتاجير المعدات ثم حين تقديم هذه الدعوي ظهرت بمسمي مؤسسه فلل (...) للمقاولات لصاحبتها (...) وحين تقديم هذا الرد تبين انها باسم مطعم (...) لتقديم الوجبات وهو نفس رقم السجل التجاري مع اختلاف اسم الجهه الاعتباريه وعليه نلفت نظر فضيلتكم) وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي اطلاعها الي ما قدمه الطرفين في المذكرات الالكترونيه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (161.462.50) مايه وواحد وستون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله ، تمثل قيمه اجره معدات ثقيله قامت موكلته بتاجيرها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد اجرتها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليها هو عقد اجره معدات والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي استند في دعواه علي امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2/11/2019م وممهور بختم المدعي عليها وتوقيع احد العاملين لديها والمذيل بموافقه المدعيه، وحوالات صادره من المدعي عليها ومن وكلايها الي حساب المدعيه الامر الذي يثبت التعامل ويثبت توريد المعدات وتاجيرها للمدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان العامل لا يمثل الشركه وليس علي كفالتها اذ ان الاصل هو مسؤوليه المدعي عليها عن اعمال تابعيها وتسليمها ختمها للعامل دليل علي رضاها بما يقوم به، لعموم قاعده (مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه) و(التابع تابع)، واما دفعه بان الحوالات كانت لاجل موردين اخرين ولا علاقه لموكلته بهذه المبالغ فهذا لا يقبل ومعلوم ان القاعده نصت علي: (من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (161.462.50) مايه وواحد وستون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.