moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٧١٠٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الدايره الجلسه الاولي لنظر هذه الدعوي وفيها تبين حضور شخص بمعرف (...) وبالنداء عليه عده مرات لم يستجب لنداء الدايره، ولم يحضر اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم، وبناء عليه تقرر شطب القضيه للمره الاولي. وفي الجلسه الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وتبين تقديم المدعي لطلب سير في الدعوي في المده المقرره نظاما، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه دعواه المرفقه عبر الطلبات ونصها: (تم الاتفاق مع المدعي عليه بموجب (اتفاقيه اتعاب) مؤرخه في ٢٧ ٧ ١٤٤٢ه (مرفق رقم ١). علي القيام باعداد وتقديم طلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم (٥٣) لعام ١٤٤٠ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه استيناف منطقه عسير والصادر ضدي، وذلك مقابل مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال يدفع مبلغ خمسون الف ريال مقدما عند توقيع العقد وخمسون الف ريال تدفع عند قبول الالتماس شكلا وموضوعا والمتبقي عند انتهاء القضيه... وقمت بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال عند توقيع العقد بموجب حوالات بنكيه (مرفق رقم ٢). وقبل جلسه الحكم بيوم واحد في تاريخ ١٦ ٠٩ ١٤٤٣ه الموافق ١٧ ابريل ٢٠٢٢م هددني المحامي المذكور بعدم حضور الجلسه الا اذا دفعت له مبلغا من الاتعاب (مرفق رقم ٣) وهو مما لا يجوز كون ما قام به نوع من انواع المساومه والضغط علي لا سيما ان الرساله كانت قبل يوم واحد من الجلسه مما اضطرني الي تحويل هذا المبلغ له خوفا من عدم حضوره الجلسه. وذلك بموجب حواله بنكيه صادره من حسابي بالبنك (...) بتاريخ ١٧ ٤ ٢٠٢٢م. (مرفق رقم ٤) وقد تفاجات ب (عدم قبول الالتماس شكلا كونه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس) وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٣٢٩٥٢٠٣) وتاريخ ٠٨ ١١ ١٤٤٣ه الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بابها (مرفق رقم ٥) بالرغم من ان المحامي ولما له من خبره ودرايه بالانظمه، اوهمني واكد لي مرارا وتكرارا بانه سوف يتم قبول طلب الالتماس وهو ما جعلني اتفق معه وادفع له هذه المبالغ المشار لها اعلاه. والحكم برفض طلب الالتماس شكلا يؤكد ان المحامي المدعي عليه قد اخل بواجباته المهنيه وفق الاصول الشرعيه والنظاميه حيث انه سبق وان اطلع علي الحكم محل الالتماس والمفترض فيه كمحامي علمه بالامور التي يتطلبها النظام للتقدم بطلب التماس، وحيث نص البند (رابعا: التزامات الطرف الاول) من عقد الاتفاق والمتضمن: (٤ ١ التزم الطرف الاول بالقيام بجميع الاجراءات والاعمال النظاميه الموكله اليه في حدود التوكيل الشرعي المشار اليه اعلاه ووفقا لافضل المعايير المهنيه المنصوص عليها في نظام المحاماه وكذلك المعايير المتعارف عليها في مجال العمل القانوني). كما قام المدعي عليه بتقديم الالتماس بالايقونه الخاطيه بالنظام مما تسبب في تاخير الاجراءات والحاق الضرر بي وذلك وفق ما ورد بضبط الجلسه المؤرخه في ٢٨ ٦ ١٤٤٣ه بذات الدعوي (مرفق رقم ٦)، وهذا يؤكد لفضيلتكم اهمال المدعي عليه وعدم بذله للجهد الكافي طول الوقت المستغرق من تاريخ التعاقد لحين صدور الحكم برفض الالتماس، فقد تم الاتفاق بتاريخ ٢٧ ٧ ١٤٤٢ه وصدر الحكم بتاريخ ٨ ١١ ١٤٤٣ه قرابه السنه ونصف، وحيث ان ما قام به المحامي المدعي عليه مخالف للاصول الشرعيه والنظاميه ونظام المحاماه وعقد الاتفاق وقواعد السلوك المهني للمحاميين وقد لحق بي الضرر من تقصير وتفريط المحامي المدعي عليه وقد جاءت الشريعه برفع الضرر. وبناء عليه اطلب من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعي عليه (...) برد مبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال لي، وهو عباره عن (خمسون الف ريال مقدم العقد.... وخمسه وعشرون الف ريال الذي اخذها بدون وجه حق بالمخالفه لبنود العقد) وذلك لعدم تحقيق غايه التعاقد.) اه هذه دعواه، وحصر بيناته في العقد وصك الحكم برفض الالتماس من دايره الاستيناف بهذه المحكمه وصور لحوالات مصرفيه بمبلغ المطالبه، وللمداوله في المسايل الاوليه تقرر رفع الجلسه وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي وبيناتها احتياطا مع بيان مدي رغبه موكله في الصلح وما يقدمه من عرض في ذلك، كل ذلك عبر الطلبات خلال ١٠ ايام، وعلي المدعي التعقيب والرد علي ما يقدمه، فاستعدا بذلك، وبالله التوفيق. وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي؟ ذكر بانه لم يعد جوابه ولم يقدمه عبر الطلبات، فافهمته الدايره بان ذلك يعد تقصيرا منه لا تقبله الدايره، وبسؤاله ما جوابه عن استحصال موكله لدفعه من الاتعاب قدرها ٢٥٠٠٠ ريال رغم تعليق تلك الدفعه في العقد علي قبول طلب الالتماس الذي نشات عنه هذه الدعوي ورغم عدم قبول الالتماس من دايره الاستيناف؟ فاجاب لا اعلم بتفاصيل العقد واطلب الرجوع لموكلي، ثم اطلعت الدايره علي عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين فوجدت فيه ما نصه: (٣/٥: التزم الطرف الثاني بدفع اتعاب قدرها مايتا الف ريال فقط، يدفع مبلغ خمسون الف ريال مقدما عند توقيع هذا العقد، وخمسون الف ريال تدفع عند قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ومايه الف ريال عند صدور الحكم الابتدايي في الالتماس)، وبعد المداوله والاطلاع علي المرفقات قررت الدايره الحكم في الدعوي. الاسباب: بناء علي الدعوي والاجابه، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند الخامس الفقره ٣ علي: (التزم الطرف الثاني بدفع اتعاب قدرها مايتا الف ريال فقط، يدفع مبلغ خمسون الف ريال مقدما عند توقيع هذا العقد، وخمسون الف ريال تدفع عند قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ومايه الف ريال عند صدور الحكم الابتدايي في الالتماس)، اي ان ما زاد علي مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال من الاتعاب المتفق عليها فاستحقاقه معلق علي قبول الالتماس شكلا وموضوعا ولما كانت دايره الاستيناف قد انتهت الي حكمها بعدم قبول الالتماس شكلا، ولما كانت الدايره قد امهلت المدعي عليه لتقديم مذكرته الجوابيه عن الدعوي خلال ١٠ ايام الا انه لم يقم بذلك كما انه لم يجب عن اسيله الدايره التي وجهت له مدعيا جهله بالعقد؛ مما تعده معه الدايره مهملا وناكلها عن الجواب، ولما تقدم به المدعي من صور لحوالات مصرفيه متفرقه تثبت تسليمه لمبلغ وقدره ٧٥٠٠٠ ريال للمدعي عليه، ولان مقدم الاتعاب الذي قبضه المدعي عليه وقدره ٥٠٠٠٠ ريال يعد مستحقا له بمجرد التوقيع علي العقد وهو ما لا ينكره المدعي، كما ان العقد قد نص عليه، كما ان الثابت ان المدعي عليه وفق وقايع حكم دايره الاستيناف قد حضر وباشر الترافع عن المدعي في طلب الالتماس؛ الامر الذي يجعل المطالبه برد ذلك الجزء من الاتعاب من قبل المدعي مرفوضا، واما ما زاد عن ذلك من المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره ٢٥٠٠٠ ريال فلكونه معلقا وفق العقد علي قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولان الالتماس لم يقبل؛ فان الدايره تري الحكم بالزام المدعي عليه برد ذلك المبلغ وفق منطوق الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات المدعي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.