حكم رقم 130 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 130 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) للسيارات سجل تجاري (...)
ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بجده، وقدم لايحه دعوي مفادها:
انه في تاريخ 9/02/2001م تم ابرام اتفاقيه بين الطرفين لبيع سياره بنظام التقسيط بمبلغ وقدره 371052 ريال سدد منها مبلغ وقدره 10307 ريال والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقده 51103 لم يسدد حتي تاريخه.
في جلسه 13/2/1440ه اكد المدعي علي ما جاء في لايحه الدعوي وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ( 51.103 ريال ) وقدم مستنده علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي سند لامر المذيل به ختم وتوقيع المدعي عليها كما طلب تقدير الدايره لاتعاب المحاماه وعليه حكمت الدايره بالزام فرع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه ال(...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ( 51.103 ) واحد وخمسون الف وميه وثلاثه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
في جلسه 11/7/1440ه والمنعقده للنظر في طلب الاعتراض المقدم من المدعي عليها قدم وكيل المدعي عليها مخالصه مذيله بختم المدعيه وطلب رد الدعوي بالاضافه الي اتعاب المحاماه.
في جلسه 21/10/1440ه قدمت وكيله المدعيه مذكره من صفحه واحده ومرفق بها بعض المستندات تبين فيها عدم الجواب علي المخالصه المقدمه من المدعي عليه جري تسليمها لوكيله المدعي عليها واستعدت بتقديم الرد خلال اسبوعين من تاريخه.
في جلسه 10/1/1441ه قدمت المدعيه وكاله مذكره من صفحه واحده مفادها الطعن بالتزوير في المستند المقدم باسم المخالصه النهاييه من حيث المحتوي والتوقيع وارفقت بها بعض المستندات.
في جلسه 12/4/1441ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحه واحده مفادها ان موكلته قد سددت مديونيه عدد (4) سيارات واعاده باقي السيارات واستلام الشركه المدعيه للسيارات المستاجره واخلاء طرف المدعي عليها من الاجره واصل العين، وانه لا مانع لديهم من احاله المعامله للجهات المختصه وتم ارفاق سندين. 
في تاريخ 26/4/1441 قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: 
1- فيما يتعلق بالرد علي استفسار فضيلتكم... هل الختم الموجود علي المخالصه صحيح صادر من المدعيه، فاننا نفيد فضيلتكم بانه بالرجوع الي المدعيه افادتنا بان هذا الختم خاص بالشيون القانونيه للشركه (المدعيه) ولم يكن معتمدا خارج الشركه.
2- استكمالا لمذكره دفاعنا المقدمه بجلسه 10/01/1441ه فاننا نستعرض لفضيلتكم كافه الشواهد التي تؤكد ان تلك المخالصه المقدمه من المدعي عليها مزوره علي المدعيه وذلك علي النحو التالي:
• ان الختم الموجود علي الورقه المقدمه يقع باسفل الورقه وبعيد تماما عن الكتابه (محتوي الورقه) في اعلي الصفحه وبالتالي فانه من المرجح انه قد تم اختلاس ورقه علي بياض من اوراق الشركه مختومه بختم الشيون القانونيه غير المعتمد خارج الشركه وبعد ذلك تمت كتابه محتوي الورقه.
• ان الختم المعتمد في المخالصات هو فقط الختم الذي يحتوي علي عباره (شركه (...) للسيارات فرع (...)).
• ان هذه الورقه لا تحمل رقم كما هو متبع في كل ما تصدره الشركه المدعيه من مستندات ومخالصات تعتمد في خارجها ويكون هذا الرقم مرجع داخلي للشركه لمعرفه حقيقيه تلك الورقه وذلك علي النحو الوارد في المستندات المقدمه منا في الجلسه السابقه (مخالصات صادره من الشركه لعملاء اخرين في وقت معاصر لتاريخ الورقه المقدمه).
• ان متن الورقه لا يحتوي علي كلمه (مخالصه) في صدر الورقه كما هو متبع في المخالصات الصادره من الشركه في تلك الفتره وفقا للمخالصات المقدمه السابق الاشاره اليها الامر الذي يثير الشكوك نحو حقيقه تلك الورقه.
• ان التوقيع الموجود علي الورقه ليس هو توقيع مدير فرع (...) في ذلك الوقت (...) ولا يوجد عليها اسم من وقع مكتوب الامر الذي يفتح مجالا للشك حول صحه تلك الورقه.
3- ان المدعي عليها لم تقدم اي مستندات تفيد سداد تلك المديونيه المستحقه عليها لدي المدعيه ( سندات قبض- استلام السيارات ) والتي بموجبها حصلت علي تلك الورقه لذلك فنحن نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم تلك المستندات التي بناء عليها حصلت علي تلك الورقه من المدعيه مع توضيح تفاصيل هذه المخالصه لانها مجهله ولا نعرف المذكور فيها ان كان متعلق بتسليم سيارات فقط ام ان هناك مديونيه قد تم سدادها فلم يتم توضح اي شيء بخصوص ذلك في تلك الورقه كما لم تحتوي علي بيان بتلك السيارات التي تم تسليمها للمدعيه وذلك مثلما ورد في المخالصه التي تم تقديمها من المدعي عليها سابقا والمؤرخه في 09/02/2005 م والتي تحتوي علي كافه الشروط الشكليه والموضوعيه للمخالصات الصادره من المدعيه.
لكل ما سبق فاننا ندفع بتزوير محتوي الورقه المقدمه من المدعي عليها وكذلك تزوير التوقيع ونسبته الي مدير فرع (...) علي غير الحقيقه.
الطلبات اولا: الزام المدعي عليها بسداد الاقساط المستحقه عن السيارات والمتبقيه في ذمتها وهو مبلغ وقدره 319,949 ثلاثمايه وتسعه عشر الف وتسعمايه وتسعه واربعون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه.
في تاريخ 29/7/1441ه قدمت وكيله المدعيه مذكره مفادها انه استجدت مستندات لم تكن موجوده لدي المدعيه سابقا ويؤكد علي ان المخالصه المقدمه من المدعي عليها مزوره وغير صحيحه وذلك علي النحو التالي:
1- وفقا للورقه المقدمه من المدعي عليها (المخالصه النهاييه) كما وصفتها المدعي عليها وكاله في المذكره الجوابيه السابقه فقد قررت انه تم اعاده باقي السيارات واستلام الشركه المدعيه للسيارات وحيث ان تلك الورقه مؤرخه في 1/ 12/ 2009 م وذكر فيها (ويعتبر خطابنا هذا مخالصه وابراء ذمه عن جميع السيارات المباعه لكم قبل تاريخه ) وهذا يفيد وكما اوضحت المدعيه وكاله في مذكرتها انها قد قامت بسداد مديونيه اربع سيارات وفقا للمخالصه المقدمه سابقا والمؤرخه في 09/ 03/ 2005 م واعادت جميع السيارات المتبقيه للمدعيه قبل تاريخ هذه المخالصه النهاييه المزعومه.
2- انه وفقا للمستندات الجديده التي اتاحتها لي موكلتي بعد ايداع المذكره الجوابيه الكترونيا في قسم تبادل المذكرات فانه تم سحب عدد اربع سيارات من المدعي عليها في سنه 2010 م اي بعد تاريخ المخالصه المقدمه من المدعي عليها وبيانها كالتالي:
- تم سحب السياره نوع (...) رقم الهيكل (...) لوحه رقم (...) بتاريخ 20 /05/2010 م وتم تحويلها لقسم المستعمل لدي المدعيه بتاريخ 22/ 06/ 2010. 
- تم سحب السياره نوع (...) رقم الهيكل (...) لوحه رقم (...) بتاريخ 20/5/2010م وتم تحويلها لقسم المستعمل لدي المدعيه بتاريخ 22/ 06/ 2010. 
- تم سحب السياره نوع (...) رقم الهيكل (...) لوحه رقم (...) بتاريخ 20/5/2010م وتم تحويلها لقسم المستعمل لدي المدعيه بتاريخ 22/ 06/ 2010. 
- تم سحب السياره نوع (...) رقم الهيكل (...) لوحه رقم (...) بتاريخ 20/5/2010م وتم تحويلها لقسم المستعمل لدي المدعيه بتاريخ 22/ 06/ 2010. 
3- انه وفقا للمستندات المتاحه تم سحب سيارات من المدعي عليها قبل تاريخ هذه المخالصه ولم يتم تسليم هذه السيارات كما ادعت المدعي عليها وبيان تلك السيارات كالتالي:
- تم سحب السياره نوع (...) موديل 2004 لوحه رقم (...) بتاريخ 14/11/2009 م و وتم تحويلها لقسم المستعمل لدي المدعيه بتاريخ 19/ 01/ 2010.
- تم سحب السياره نوع (...) موديل 2004 لوحه رقم (...) بتاريخ 14/11/2009 م وتم تحويلها لقسم المستعمل لدي المدعيه بتاريخ 19/ 01/ 2010.
- تم سحب السياره نوع (...) موديل 2004 لوحه رقم (...) بتاريخ 14/11/2009 م وتم تحويلها لقسم المستعمل لدي المدعيه بتاريخ 19/ 01/ 2010. 
4- وحيث ان المدعي عليها وكاله قد وافقت في مذكرتها السابقه سالفه الذكر في البند ثانيا (حيث طعن وكيل الشركه المدعيه في المستندات المقدمه من موكلتي المؤسسه المدعي عليها فاننا نفيد الدايره انه لا مانع لدينا من احاله المعامله للجهات المختصه للنظر في دفع الشركه المدعيه) لذلك فالشركه المدعيه تتمسك بدفعها بتزوير المخالصه المقدمه من المدعي عليها سواء في المحتوي او في توقيع مدير فرع (...) المذيل به هذه الورقه. 
الطلبات: اولا: احاله اصل الورقه المقدمه من المدعي عليها للجهه المختصه للطعن عليها. 
ثانيا: الزام المدعي عليها بتقديم المستندات التي تفيد اعاده باقي السيارات واستلام المدعيه لها وسدادها لكامل المديونيه.
في جلسه 26/1/1442ه وبناء علي طعن وكيله المدعيه في المخالصه المؤرخه في 1/12/2009م استعدت وكيله المدعي عليها باحضار اصلها خلال اسبوع حتي يتم فحصها
في جلسه 12/7/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي افادت وكيله المدعيه بان الختم الوارد في المخالصه تم اتلافه وذلك لكون شركه (...) للسيارات باعت وكاله (....) لشركه اخري كما تعذر تقديم الختم للادله الجناييه حتي تتم مضاهاته.
في جلسه 26/7/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله وتبين للدايره ان اتفاقيه البيع المبرمه بين الطرفين مؤرخه في تاريخ 9/ 12/ 2001 م واتفاقيه اخري في عام 2004 كما اكتفي طرفا الدعوي بما تم تقديمه سابقا.
(الاسباب)
وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بباقي مستحقاتها عن السيارات المباعه بنظام التقسيط المنتهي بالتمليك، مستنده علي اتفاقيه بيع، وبما ان المدعي عليها قدمت مستند تضمن المخالصه بين طرفي الدعوي وبراءه ذمه المدعي عليها من مستحقات المدعيه مذيل له ختم للمدعيه، وبما ان المدعيه دفعت بان تلك المخالصه مزوره، وعند طلب الدايره اصل الختم للتحقق منه تبين تلف المدعيه له، مما يلتفت عن الطعن بالتزوير واعتبار صحه المخالصه بناء ان الاصل السلامه وتعذر التحقق، كما تبين للدايره ان العقدين محل الدعوي قديمين جدا فهما في عام 2001 والاخر في 2004 وهذه مده طيله جدا في السكوت عن المطالبه، مما تتكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض وبه نقضي. 
(منطوق الحكم)
رفض هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٨٦٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) للسيارات سجل تجاري (...)
ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥١.١٠٣) ريال المتبقي من قيمه اقساط سياره، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٦/٠٧/١٤٤٢ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٣/١٠/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي ما ورد في اعتراضه وعلي طعنها بالتزوير في مستند المخالصه، فعقبت وكيله المدعي عليها بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وسبق مناقشته امام الدايره الابتداييه فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (١٣٠ ) لعام ( ١٤٤٠ ه ) القاضي: برفض هذه الدعوي.