moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٦٥١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي للمحكمه العامه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليهم (توريد وتسليم احجار ملونه مختلطه ب(...) (...) ب(...) ب(...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/١٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٩٢١,٢٥٠.٠٠) تسع ميه وواحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سدد منه (٥٣٥,٨٤٥.٠٠) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليهم كامل المبيع، ومده العقد (٢١.٠٠) واحد وعشرون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب ب: الزام المدعي عليهم بتسليم الثمن وقدره (٣٨٧,٤٠٥) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- امر الشراء المؤرخ في ٢٠ اغسطس ٢٠١٦م علي مطبوعات شركه (...). ٢-امر الشراء المؤرخ في ٧ سبتمبر ٢٠١٦م علي مطبوعات شركه (...). ٣- مصادقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (...) الي شركه (...) و شركه (...) والمؤرخ في ٢٠١٨/٠٧/٠٢م والمتضمن مبلغ (٣٨٧,٤٠٥) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه ريال والممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه ١٤٤٤/١٢/١٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها شركه (...)، بينما لم يحضر من يمثل المدعي عليها فرع شركه (...) لتعذر تبليغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها شركه (...) طلب مهله للرد ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦ه وفيها، وقد تقدم وكيل شركه (...) بمذكره الكترونيه تضمنت ما يلي: (موكلتي توجز الرد بما يلي: ١- عدم قدره موكلتي علي تاكيد او نفي صحه مطالبات المدعيه لكون موكلتي ليست هي الطرف الاصيل في العلاقه التجاريه مع المدعيه؛ فجميع ما قدمته المدعيه من مستندات ليس موقعا من موكلتي ولا ممهورا بختمها ولا يوجد علاقه تجاريه بين موكلتي والمدعيه، وانما هذه المستندات صادره من تحالف شركات. ٢- المدعيه وقعت العقد مع تحالف الشركات وقدمت فواتيرها للتحالف وقبضت مستحقاتها من التحالف، فالثابت ان جميع المستندات التي ارفقتها المدعيه لم توقع من موكلتي منفرده، و ان جميع اطراف التحالف (مجتمعين) وقعوا كذلك علي تلك المستندات مجتمعين، وهذا ثابت من مستندات الدعوي المرفقه من المدعيه. ٣ - تؤكد موكلتي علي كون التحالف له ذمه ماليه واداريه مستقله يجب الرجوع لها لتاكيد صحه او عدم صحه مطالبه المدعيه، ولكل طرف من اطراف التحالف شخصيته الاعتباريه المستقله ومسيوليته محصوره في نطاق حصته في هذا المشروع محل التعاقد، وحيث ان هذه الشركات المتعاقد معها لها ذمه ماليه مستقله عن غيرها ومنفصله عن موكلتي شركه (...) مما يجعل محل الالتزام في ذمه جميع الشركات لا في ذمه موكلتي فقط، مما يؤكد عدم قدره موكلتي علي تقديم الجواب الا بعد ابلاغ المدعي عليها الثانيه والحضور في هذه الدعوي. وبناء علي ما سبق، وحيث ان امر الشراء محل النزاع ليس موقعا من موكلتي وليس ممهورا بختمها، ومصادقه الرصيد التي قدمتها المدعيه لا تعلم عنها موكلتي اي شيء ولا علاقه لموكلتي بها. لذلك نطلب ابلاغ المدعي عليها الثانيه بالحضور.) اه كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه تضمنت ما يلي: (ردا علي مذكره المدعي عليها شركه (...) المقدمه بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥ه، تجدون ردنا فيما يلي: ١) لا زالت المدعيه تمارس اسلوب المماطله، وذلك بان تاخرت في تقديم ردها حتي اليوم الاخير قبل تاريخ الجلسه، وفضلا عن ذلك لم تقدم ردا في موضوع الدعوي رغم ان الاتفاق بينهما متحالفين كتضامن مشروع. ٢) غير صحيح ما جاء بمذكره المدعي عليها ان التحالف لديها ذمه ماليه واداريه مستقله، اذ ان التضامن، تضمان مشروع، ومن الثابت ان علاقه تضامن المشروع لا تخلق شخصيه اعتباريه جديده، بل علي النقيض من ذلك ان هذا التضامن تمنح الحق لموكلتي اللجوء علي من تختارها من المتضامنين المدينين، او اللجوء عليهم جميعا بمديونيتها، وعلي الشريك المتضامن اللجوء علي من هي متضامنه معها بنسبتها من الدين الذي سددته عنها. وهذا ما عليه القضاء والفقه والنظام بالمملكه، ولا غضاضه في ان نستانس في ذلك بما جاء بالفقره ١ من الماده الخامسه والعشرون بعد الماتتين من نظام المعاملات المدنيه رقم م/١٩١ وتاريخ: ٢٩/١١/١٤٤٤ه، ونصها: (للداين ان يطالب بمطالبته كل المدينين او بعضهم..). عليه، فقد اصبحا طرفي التضامن كيانا واحدا، وان عدم رد المدعي عليها بموضوع الدعوي يعد نكولا منها، لذلك نطلب من الدايره الموقره الفصل في موضوع الدعوي، والزام كل من المدعي عليهما متضامنين بسداد مستحقات موكلتي.) اه وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٧ه وفيها قد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه وعلي مطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي، فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الختم الوارد في مطابقه الرصيد، فاجاب بانه ختم التحالف، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليهم بتسليم الثمن وقدره (٣٨٥,٤٠٥) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه قايم علي تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه لذلك تختص بنظرها المحكمه التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واجمل وكيل المدعي عليها شركه (...) اجابته بالانكار بالعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعيه، اما المدعي عليها فرع شركه (...) فقد تعذر تبليغها عن طريق ابشر، لذا فان الحكم الوارد ادناه غيابي في حقها واجب التدقيق من الاستيناف، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته امر الشراء ومصادقه الرصيد المتضمن مبلغ (٣٨٥,٤٠٥) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه ريال والممهور بتوقيع وختم مشروع (...) رقم (...) ل(...)، الذي يمثل تحالف المدعي عليهما، ولكون مصادقه الرصيد تشتمل علي مبلغ المطالبه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه بالزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا في حق المدعي عليها الاولي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وغيابيا في حق المدعي عليها الثانيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفعا متضامنين للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٨٥.٤٠٥ ريال ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه ريال والله الموفق. والله الموفق