moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670235938 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها صاحبه مؤسسه (...) لبيع المواد الغذاييه علي توريد مواد غذاييه بناء علي طلبها في فتح حساب لدي المدعيه لشراء بضاعه وسداد الثمن بالاجل، وقد تسلمت المدعي عليها البضاعه بحاله سليمه واقرت بصحه المبالغ المستحقه، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق حتي حينه. وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (18,274.51) ثمانيه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وواحد وخمسون هلله. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ 2024/06/30م المتضمن مبلغا قدره (18,274.51) ثمانيه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وواحد وخمسون هلله، والممهور بختم منسوب لمؤسسه (...) لبيع المواد الغذاييه مع عباره "الرصيد مطابق". 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد برقم (...) وتاريخ 2024/05/31م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (18,274.51) ثمانيه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وواحد وخمسون هلله، ممهور بتوقيع منسوب للمدير المالي الاقليمي، وتوقيع وختم منسوب لمؤسسه (...) لبيع المواد الغذاييه. 3- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب علي ورقه عاديه من مؤسسه (...)، وممهوره بتوقيعها وختمها، وموثق من الغرفه التجاريه الصناعيه (...). وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/15ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه؛ وعليه قررت السير في الدعوي حضوريا. ثم جري افهامها بان المبلغ المذكور بالتحرير مختلف عن المذكور بصحيفه الدعوي الاصليه فحصرت طلبها في المبلغ المطالب به عبر الصحيفه الاصليه وهو (18,274) ثمانيه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا، وبطلب البينه علي صحه الدعوي احالت الي مطابقه الرصيد، وبسؤالها الها اضافه علي ما تقدم؟ فقررت اكتفاءها؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثمانيه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون (18274) ريال سعودي المتمثل في قيمه توريد مواد غذاييه، الامر الذي يجعل هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها والمتمثله في كشف حساب مطابقه رصيد بالمبلغ المطالب به والمختوم بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه، مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبناء علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، والاصل عدم السداد، وبناء علي الماده (78 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) لبيع المواد الغذاييه ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره ثمانيه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون (18274) ريال سعودي. وبالله التوفيق.