moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٧٨٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه، برقم (...) وتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤١ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها حسب عريضه المدعي، امتلك انا (...) هويه رقم (...) مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٨ه، وتم الاتفاق بيني وبين كل من (...) هويه رقم (...) و(...) هويه رقم (...)، علي تحويل مؤسسه (...) للمقاولات الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بمسمي شركه (...) للمقاولات وان يكون نصيبي ما نسبته ٣٠% ثلاثون بالمايه وباقي الحصص توزع بين كل من (...) و(...). وبعد ان تم الاتفاق علي بنود عقد تاسيس الشركه وتوزيع الحصص والمهام، قام كل من (...) و(...) بالمماطله في التوقيع علي عقد التاسيس. وبموجب اتفاق الشراكه فيما بيننا وخلال هذه الفتره تم القيام ببعض الاعمال، ومن ذلك توقيع عقد بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٣٥ه مع شركه (...) للقيام باعمال تمديدات بمستشفي (...) بالرياض، واستيجار مقر للمؤسسه علما بان الاسم المدون في سند القبض رقم ١١٢٢٩ وتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٣٥ه الخاص بمكتب العقار كان مؤسسه (...) للمقاولات وقد تم تعديل الاسم التجاري للمؤسسه لاحقا الي مؤسسه (...)للمقاولات بناء علي رغبه كل من (...) و(...)، وقد تم تعديل هذا الاسم لدي مكتب العقار بسند اخر رقم ١١٨٧٧ وتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٥ه ودفع مبلغ ١٠٠٠ الف ريال رسوم التعديل. ومرفق لكم شهاده رقم (...) ومصدرها مصلحه الزكاه والدخل تبين بان السجل التجاري رقم (...) يعود لمؤسسه (...) للتجاره. الطلبات: اطلب اثبات الشراكه وما يترتب عليها. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء ٣٠/ ١١/ ١٤٤١ه المرييه حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه، وحضر المدعي عليه وكاله (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، برقم (...)وتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٠ه، وبوكاله عن (...)، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، برقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٤٠ه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فذكر بان المدعي لديه مؤسسه (...) واتفق مع المدعي عليهم علي تحويلها لشركه ذات مسؤوليه محدوده يمتلك منها المدعي ٣٠% ويمتلك (...) ٣٥% و(...) ٣٥%، الا ان المدعي عليهم لم يلتزموا بتوقيع عقد التاسيس رغم دفعهم لمبلغ ٤٩.٠٠٠ ريال مقابل ايجار مقر الشركه وكذلك توقيع المدعي عليه (...) لعقد مع شركه (...) باسم مؤسسه المدعي باعتبار ان (...) المدير العام، وكذلك توقيع (...) لسند قبض سعي لمكتب عقار لايجار المقر، وختم بطلب اثبات شراكه المدعي عليهم في الشركه المشار اليها، وسالته الدايره عن الاضرار الواقعه علي موكله من عدم انشاء الشركه فذكر بان موكله وقع سندات لامر بقيمه ١.٨٠٠.٠٠٠ ريال لصالح شركه (...) المملوكه للمدعي عليهم ومقدمه لدي محكمه التنفيذ وسبب تحرير السندات هو اضافتها في ميزانيات شركه المدعي عليهم نظرا لانها تمول الشركه المقصود انشاءه حيث ان المدعي سحب اموال من قبل المدعي عليهم لتاسيس الشركه ودفع المصروفات الخاصه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده خلال ٥ ايام عبر تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يجيب عنه المدعي خلال ٥ ايام عبر تبادل المذكرات الالكتروني فتفهموا ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢١/ ١٢/ ١٤٤١ه المرييه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...)السابق تعريفهما، وذكر المدعي عليه وكاله بان خدمه ايداع المذكرات علقت فتره اجازه عيد الاضحي وانه ارسل رده عبر ايميل الدايره وباطلاع الدايره علي الرد والذي تضمنت طلب رد الدعوي لعدم وجود عقد الشراكه بين الاطراف، حيث اعترف المدعي انه لم يتم التوقيع علي ما يسميها مسوده العقد وهذا الاقرار كفيل برد دعواه. فقد ارفقته بملف الدعوي وتم تزويد المدعي وكاله بنسخه منه وطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم رده خلال خمسه ايام علي ان يجيب عنها المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام ففهموا ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٥/ ١/ ١٤٤٢ه المرييه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي وكاله (...)، بموجب وكاله صرح بها المدعي اصاله اثناء هذه الجلسه بقوله اوكل الحاضر في هذه الجلسه (...) سجل مدني رقم (...) بالمرافعه والمدافعه وله حق الصلح والاقرار والانكار والجواب، وتشير الدايره الي ان المدعي عليهم لم يحضروا رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ورابط الدخول عليها وقد ارفقوا مذكرتهم الجوابيه بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤١ه وباطلاع الدايره علي المذكره سالت المدعي اصاله عن السندات لامر المشار اليها في الدعوي حررت ل(...) فذكر بانها حررت لصالح شركه (...) فذكر بان الشركه التي كانت ستؤسس كانت شركه ذات مسؤوليه محدوده، فسالته الدايره لماذا حرر السندات لصالح الشركه وليس لصالح المدعي عليهم بان سبب ذلك هو ان المبالغ التي صرفت لي كلها صرفت من الشركه وليست من المدعي عليهم ثم اكد علي طلبه باثبات شراكه المدعي عليهم ثم عقب بقوله بان هذه السندات ضمان لتحويل مؤسستي الي شركه ثم قدم المدعي وكاله مذكره نصها (١- تم استيجار مقر الشركه ودفع الايجار من قبل المدعي عليهم وذلك بعد الاتفاق علي الشراكه بموجب شيك رقم ٨٧٩٠٤٩ وتاريخ ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٤م مسحوب علي بنك (...) بمبلغ وقدره ٤٩.٤٠٠ تسعه واربعون الف ريال وقد جاء في تسبيبه بانه ايجار مكتب مؤسسه (...) وهذا المسمي هو يعود في الاصل الي مؤسسه موكلي وقد عدل الي اسم مؤسسه (...) مقابل ١٠٠٠ الف ريال رسوم تغيير الاسم في العقد. ٢- قيام الشريك الاول المدعي عليه (...) بالتوقيع والختم بصفته المدير العام لمؤسسه (...)علي العقد المبرم بين مؤسسه (...) وشركه (...) وقد وقع عنه اخوه (...) الشريك الثالث. ٣- توكيل الشريك المدعي عليه الاول (...)لموكلي بصفته شريك في شركه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٣٥ه لكل ما سبق وذكر بعاليه يتبين ان المدعي عليهم اقروا ضمنا بمسوده الشراكه المقدمه، حيث انه تم تمويل المشاريع من قبلهم ومقابل قيام موكلي بمهام العمل ولضمان تحويل المؤسسه الي شركه تم تحرير سند لامر مقابل راس المال المدفوع علي وعد ان يعاد لموكلي بعد انطلاق الشركه. اطلب الحكم لموكلي ضد المدعي عليهما بثبوت الشراكه لما ذكر اعلاه). وعليه قرر المدعي اصاله ووكاله الاكتفاء، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٠/ ١/ ١٤٤٢ه المرييه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه بموجب محضر الجلسه السابقه كما حضر وكيل المدعي عليهما (...) السابق تعريفه وباطلاع الدايره علي ما ورد في ملف الدعوي ومرافعه الاطراف فيها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الوقايع) لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باثبات الشراكه في الشركه المشار اليها في لايحه الدعوي، فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا تاسيسا علي حكم الفقره (٤) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يدعي بان الاتفاق محل الدعوي تم شفهيا الا ان المدعي عليهما تراجعا عن التوقيع عليه، واجاب المدعي عليهما بان الاتفاق لم يتم مطلقا، وان الشراكه انما تثبت بالكتابه بين الاطراف وقد اقر المدعي بانها لم تتم كتابه عقد بالشراكه، وباطلاع الدايره علي الماده الثانيه عشره من نظام الشركات: "١- باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا، وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق، والا كان العقد او التعديل باطلا" ولما كان المدعي يذكر بان الشركه محل طلب الاثبات هي شركه ذات مسؤوليه محدوده فانه لا يمكن اثبات الشراكه وفقا للماده المشار اليها الا اذا كان العقد مكتوبا، مما تنتهي معه الدايره ان هذه الدعوي خليقه بالرفض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.