حكم رقم 433668327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 42822658 لعام 1442 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
شركه (...) الدوليه للتجاره المحدوده
شركه (...) شركه ذات الشخص الواحد المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت: (لقد قام المدعي عليهم وعن سابق اصرار وتعمد بالتحايل علي موكلي بهدف الاستيلاء علي امواله من غير وجه حق حيث ذكروا لموكلي بانهم يستطيعوا انهاء الخلاف الحاصل بينه وبين شركه (...) وطلب المدعي عليه الاول (...) المبلغ المدعي به مقابل اتعابهم في استحصال حقوق موكلي من شركه (...) وطلب ان يتم تحويلها علي المدعي عليهما شركه (...) وشركه (...) وقد اقروا باستلامهم المبلغ المدعي به ومما يؤكد صحه ما ذكرت ما يلي:1-الايميلات الصادره من المدعي عليه (...) لموكلي المتضمنه مسوده عقد الاتعاب وقد ذكر فيها مبلغ المطالبه محل الدعوي وان تم استلامه " مرفق صوره الايميلات لفه رقم 1"2-مبلغ وقدره خمسه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال بشيك مسحوب علي البنك (...) بتاريخ 9/9/2013م للمدعي عليها شركه (...) استلم اصل الشيك المدعي عليه (...) " مرفق صوره الشيك لفه رقم 2"3-مبلغ وقدره اثنان مليون وخمسمايه الف ريال حواله بنكيه بتاريخ 11/12/2013م واودعت في حساب المدعي عليها شركه (...) " مرفق صوره الحواله لفه رقم 3"4-مبلغ وقدره سبعه مليون وخمسمايه الف ريال بموجب حواله بنكيه اودعت في حساب المدعي عليها شركه (...) " مرفق صوره الحواله لفه رقم 4"5-خطاب مدير شرطه جده المؤرخ في 2/1/1440ه والمتضمن اعتراف المدعو (...) بصفته مدير شركه (...) بانه استلم المبلغ المدعي به وانه كلف المحامي (...) للترافع عن موكلي كذلك اقرار المدعو (...) بصفته محامي للشركتين بانه مكلف من قبل المدعي عليها شركه (...) وشركه (...) للترافع نيابه عن موكلي " مرفق صوره الخطاب لفه رقم 5"6-الوكاله الشرعيه الصادره من المدعي عليه (...) لمدير المدعي عليها شركه (...) المدعو (...) برقم (...)بتاريخ 24/12/1432ه صادر من كتابه العدل الثانيه بشمال محافظه جده والتي تثبت العلاقه القويه بينهما " مرفق صوره الوكاله لفه رقم 6 "7-مستخرج السجل التجاري بوزاره التجاره والصناعه باسم المدعي عليها شركه (...) يتضمن ان مديرها هو (...)" مرفق صوره المستخرج لفه رقم 7".8-الصك الصادر من الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه العامه بجده رقم 411263370 تاريخ 12/06/1421ه في الدعوي المقامه من موكلي ضد المدعي عليهم وقد تضمن ان المبلغ المدعي به هو مقابل اتعاب محاماه حسب اقرارات المدعي عليهم " مرفق صوره الصك لفه رقم 8"لذا ومما تقدم اطلب الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع المبلغ الذي في ذمتهم لموكلي وقدره خمسه عشر مليون وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال)
وفي اولي جلسات هذه الدعوي وبحضور وكيل المدعي ووكيل شركه (...)، ولم يحضر بقيه المدعي عليهم، وبعد اطلاع الدايره علي دعوي المدعي وما جاء فيها، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبعد اكتساب الحكم للصفه النهاييه، تقدم المدعي وكاله بطلب التماس علي حكم الدايره لاستحصاله علي حكم سابق من المحكمه العامه بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان بالوكاله المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدايره ان وكيل المدعي تقديم بالتماس اعاده النظر بتاريخ 22/ 12/ 1442ه علي حكم الدايره، فطلبت منه الدايره تقديم نص الالتماس مع مرفقاته عبر البرنامج القضايي، كما طلبت من المدعي عليه وكاله الرد عليه، وتقديم مذكره جوابيه، فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، قدم وكيل المدعي عبر النظام الحكم الصادر من المحكمه العامه والمصادق عليه من محكمه الاستيناف والقاضي بعدم اختصاص المحكمه العامه نوعيا بنظر الدعوي، وعليه قررت الدايره العدول عن حكمها السابق وسيصدر قرار بذلك في نهايه الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تزويد وكيل المدعي عليه بلايحه الدعوي والمرفقات، كما طلبت من وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي عبر بوابه النظام القضايي، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، اكد المدعي وكاله علي الزام المدعي عليهم الثلاثه متضامنين بارجاع مبلغ قدره (15.625.000) ريال، قيمه اتعاب محاماه وقد اوهموا موكله بانه باستطاعتهم حل الخلاف الحاصل بينه وبين "شركه (...)"، واستحصال المبالغ منها، وذكر بانه لا يوجد عقد لكن يوجد ايميلات صادره من (...) موجه لموكله تفيد العلاقه التعاقديه وطلبه المبلغ المحل الدعوي، وذكر بان (...) مدير الشركتين في ذلك الوقت، و(...) بصفته يعمل وكيل للشركتين اقرا امام شرطه السلامه بانهما استلما المبالغ من موكله كاتعاب محاماه، ثم عقب وكيل المدعي عليها الثالث "شركه (...)" بانه يطلب تحرير الدعوي، ثم طلبت الدايره منهما تقديم مذكره "شامله" تلخص موضوع الدعوي وكل ما قدم من مذكرات، مع توضيح نوع كل مستند تم ارفاقه في ملف القضيه وتاريخه وصفه الممثلين فيه ومن قام بالتوقيع عليه او الختم وفايدته في اثبات الدعوي او نفيها، وتقديمه عبر البرنامج القضايي – من خلال ايقونه " طلب تقديم الرد علي مذكره وتبادل المذكرات "، وذلك خلال (10) ايام وتنتهي بتاريخ 22/ 03/ 1443ه، وتشير الدايره ان المدعي عليهما الاول (...) والثاني شركه (...) الدوليه للتجاره المحدوده لم يحضرا الجلسه رغم تبلغهما، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل شركه (...) ولم يحضر بقيه المدعي عليهم رغم تبلغهم، وقد اكد المدعي وكاله انه قام بتقديم مذكره مفصله علي ايميل الدايره وسلم نسخه منها لوكيل شركه (...)، وقد اكد وكيل شركه (...) علي استلام المذكره وطلب الامهال للرد عليها، وافهمت الدايره وكيل شركه (...) بتقديم جواب مختصر واضح عبر خانه تبادل المذكرات، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وقدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ما يلي: " لقد قام المدعي عليهم وعن سابق اصرار وتعمد بالتحايل علي موكلي بهدف الاستيلاء علي امواله من غير وجه حق حيث ذكروا لموكلي بانهم يستطيعوا انهاء الخلاف الحاصل بينه وبين شركه (...) وطلب المدعي عليه الاول (...) المبلغ المدعي به مقابل اتعابهم في استحصال حقوق موكلي من شركه (...) وطلب ان يتم تحويلها علي المدعي عليهما شركه (...) وشركه (...) وقد اقروا باستلامهم المبلغ المدعي به ومما يؤكد صحه ما ذكرت ما يلي:1-الايميلات الصادره من المدعي عليه (...) لموكلي المتضمنه مسوده عقد الاتعاب وقد ذكر فيها مبلغ المطالبه محل الدعوي وان تم استلامه " مرفق صوره الايميلات لفه رقم 1"2-مبلغ وقدره خمسه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال بشيك مسحوب علي البنك (...) بتاريخ 9/9/2013م للمدعي عليها شركه (...) استلم اصل الشيك المدعي عليه (...) " مرفق صوره الشيك لفه رقم 2"3-مبلغ وقدره اثنان مليون وخمسمايه الف ريال حواله بنكيه بتاريخ 11/12/2013م واودعت في حساب المدعي عليها شركه (...) " مرفق صوره الحواله لفه رقم 3"4-مبلغ وقدره سبعه مليون وخمسمايه الف ريال بموجب حواله بنكيه اودعت في حساب المدعي عليها شركه (...) " مرفق صوره الحواله لفه رقم 4"5-خطاب مدير شرطه جده المؤرخ في 2/1/1440ه والمتضمن اعتراف المدعو (...) بصفته مدير شركه (...) بانه استلم المبلغ المدعي به وانه كلف المحامي (...) للترافع عن موكلي كذلك اقرار المدعو طلال (...) بصفته محامي للشركتين بانه مكلف من قبل المدعي عليها شركه (...) وشركه (...) للترافع نيابه عن موكلي " مرفق صوره الخطاب لفه رقم 5"6-الوكاله الشرعيه الصادره من المدعي عليه (...) لمدير المدعي عليها شركه (...) المدعو (...) برقم (...) بتاريخ 24/12/1432ه صادر من كتابه العدل الثانيه بشمال محافظه جده والتي تثبت العلاقه القويه بينهما " مرفق صوره الوكاله لفه رقم 6 "7-مستخرج السجل التجاري بوزاره التجاره والصناعه باسم المدعي عليها شركه (...) يتضمن ان مديرها هو (...)" مرفق صوره المستخرج لفه رقم 7".8-الصك الصادر من الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه العامه بجده رقم 411263370 تاريخ 12/06/1421ه في الدعوي المقامه من موكلي ضد المدعي عليهم وقد تضمن ان المبلغ المدعي به هو مقابل اتعاب محاماه حسب اقرارات المدعي عليهم " مرفق صوره الصك لفه رقم 8"لذا ومما تقدم اطلب الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع المبلغ الذي في ذمتهم لموكلي وقدره خمسه عشر مليون وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال "، وبطلب الجواب من وكيل شركه (...) ذكر بان التعامل كان مع شركه المدعي وليس معه بصفه شخصيه، ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام صفته فيها، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، ووكيل المدعي عليها الثالث (شركه (...)) المثبت بياناتهما بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها الاول والثاني، وقدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ما يلي: " لقد اورد المدعي عليه وكاله اشياء غير صحيحه لا اري التمادي في نقاشها لان ذلك سيطيل الاخذ والرد في القضيه ويضيع جوهرها وهذا ما يريده المدعي عليهم والدليل علي ذلك عجزهم عن الاجابه بجواب ملاقي لما ادعيت به وعموما فدعوي موكلي واضحه وصريحه وبينته عليها قويه وهي مبالغ خصمت من حسابه و اودعت لحساب المدعي عليهم بموجب شيكات وحوالات بنكيه وقد اقر المدعي عليهم باستلام المبلغ المدعي به وهذا ثابت بموجب اقرار المدعو (...) بصفته محامي ووكيل عن المدعي عليهم و(...) بصفته مدير شركه (...) وجميع ما ذكره و دفع به المدعي عليه وكاله مردودا عليه وسبق وان دفعوا به في الدعوي المقامه ضدهم لدي الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه العامه بجده ولم يلتفت له فضيله القاضي بل ان ما حكمت به الدايره وما جاء في اسباب حكمها ان المبلغ المدعي به هو مقابل اتعاب محاماه كافي للحكم في القضيه لصالح موكلي ويعتبر هذا الحكم بينه قويه تدل علي صحه دعوي موكلي ومما يؤكد صحه ما ذكرت ما جاء في اسباب الحكم ونصه الحاجه منه " فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبالاطلاع علي اوراق المعامله وبما ان المدعي يطالب المدعي عليهم متضامنين برد مبلغ وقدره خمسه عشر مليون ريال وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال وقد دفع المدعي عليهم بدفوعات ومنها عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي وعدم صفه المدعي وبما ان المدعي وقد سبق له ان تقدم الي الشرطه بخصوص هذا المبلغ يدفع فيه بانه تعرض للنصب والاحتيال من قبل المدعي عليهم والاستيلاء علي امواله بغير وجه حق وبما انه وقد تم التحقيق وقد تم سماع اقوال وكيل الشركتين شركه (...) الدوليه وشركه (...) وهو المدعو/ (...) وقد اقر بانه كلف من قبل الشركتين بالترافع عن المدعي وقد عمل له المدعي وكاله رقم (...)وتاريخ 03/11/1434ه وقد اقر مدير شركه (...) (...) بان المبالغ المحوله لحسابات الشركه مقابل اتعاب المحاماه كما اقر المدعي عليه (...) لدي الشرطه بان المبلغ وقدره ثمانيه مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ريال هي مقابل لاتعاب المحاماه حسب العقد المبرم بين المحامي (...) الذي يعمل لدي شركه (...) وكلف من قبلها بالترافع في دعوتين تخص المدعي وبما ان هذه الاقرارات صدرت منهم لدي جهات التحقيق وبما ان المدعي قد ذكر في مرافعته بانه سلم المبلغ للمدعي عليه (...) من اجل حل مشكله بينه وبين شركه (...) وهذا مما يدل علي ان سبب المبلغ مقابل اتعاب محاماه...... " وهذا الحكم تم الاعتراض عليه وصدق من محكمه الاستيناف فهو حجه علي المدعي عليهم ولا يحق لهم الطعن فيه او مناقشته او التمسك بما دفعوا به في هذه الدعوي فهذا الامر لا يقبل شرعا، لذا ومما تقدم ولعجز المدعي عليهم عن الجواب علي ما ادعيت به وعجزهم عن اثبات انهم قاموا باستحصال حقوق موكلي لدي شركه (...) ولاقرارهم لدي الشرطه باستلام المبلغ المدعي به من موكلي ولما جاء في الحكم الصادر من الدايره الخامسه والعشرون، امل الحكم لموكلي بطلباته المرصوده سابقا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (شركه (...)) طلب مهله للرد، واضاف بان المدعي عليه الاول (...) خرج من البلاد، وان المدعي عليها الثاني (شركه (...) الدوليه) مشطوب سجلها التجاري من العام 1439ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه ذكر فيها ما يلي: " ندفع بعدم جواز نظر الدعوي في مواجهه موكلي لسبق الفصل فيها بموجب الحكم النهايي الصادر من محكمه الاستيناف في القضيه رقم 1310 لعام 1440 حيث ثبت بموجب حكم قضايي نهايي حايز لقوه الامر المقضي ان شركه المدعي (...) لموكلي بمبلغ وقدره 30.000.000 ريال فقط ثلاثون مليون ريال قيمه توريدات زيوت معالجه (...) وثبت من وقايع الدعوي والحكم الصادر فيها ان المبلغ الذي يدعي فيه المدعي امام فضيلتكم البالغ 7.500.000 ريال هو عباره عن دفعه من قيمه التوريدات التي بلغت قيمتها 37.500.000 ريال وبناء عليه لا يجوز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بحكم نهايي حايز لقوه الامر المقضي وبناء عليه تصبح دعوي المدعي محلا للرفض، ثالثا: دعوي المدعي وفق للثابت في وقايعها انها دعوي مقلوبه وفضيلتكم يعلم ان الدعوي المقلوبه هي الدعوي التي يقيمها شخص علي اخر يقول بان فلان (المدعي عليه) يدعي علي حقا له ولاحق له عندي فاطلب ابرايي من دعواه وهي دعوي لا تصح ولا تسمع ويؤكد ذلك ما ورد في كشاف القناع (22/195) (ولا تصح الدعوي المقلوبه بان يترافع اثنان الي حاكم فقال احدهما ادعي علي هذا ان يدعي علي دينار مثلا فاستخلص له ان لاحق له قبل فلا يسمع منه ذلك) وبناء عليه وحيث ان الثابت قيام موكلي بتوريد زيوت معالجه والثابت ايضا ان موكلتي استلمت من المدعي عليه بتاريخ 11/2/2014 م مبلغ وقدره 7.500.000 ريال وعليه تصبح محاولات المدعي الدخول في نزاع مختلق غايته الافلات من المديونيه هو امر غير مقبول شرعا ونظاما والتفاف علي حكم نهايي حايز لقوم الامر المقضي. رابعا: اصحاب الفضيله ما يدفع به المدعي من ان المبلغ البالغ قيمته 7.500.000 ريال تم اخذه بالاحتيال عليه نظير اتعاب في قضيه (...) تاره وتاره يدفع بان هذا المبلغ قد اقرضه للسيد / (...) قرضا حسنا وللاسف المدعي يناقض نفسه للاسباب التاليه: - 1) الثابت ان المبلغ محل هذه الدعوي هو استحقاق لموكلتي نظير قيامها بتوريد مواد زيوت معالجه لصالح شركه (...) وقد صدر حكم من محكمه الاستيناف في القضيه رقم 1310 لعام 1440 قضي بالزام شركه (...) بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره 30.000.0000 ريال بعد ان اثبتت المحكمه الموقره قيام العلاقه التجاريه بين شركه المدعي وموكلي. (مرفق الحكم)2) المدعي الحاضر تعاقد بتاريخ 30/3/2014 مع شركه ب(...) لتولي قضيه التحكيم الخاصه ب(...) وهذا يؤكد بطلان الدعوي الماثله وعدم صحتها وينفي تعاقده مع شركه موكلي او غيرها من شركات داخل السعوديه لتولي قضيه التحكيم التي كانت قايمه بدوله (...) مع شركه (...) انذاك. 3) المدعي تعاقد مع وكيله (...) بتاريخ 18/8/2014م لتولي مطالبه ضد شركه (...) بموجب عقد محرر بينهما وهذا ينفي انه تعاقد مع شركه موكلتي للقيام بالترافع في قضايا متعلقه به. وبناء علي ما سبق وان دعوي المدعي في حقيقتها وفق لدعواه مطالبه موكلتي بقرض اقرضه للسيد (...) والثابت انه لا توجد ثمه علاقه بين شركه موكلي و(...) فلم يسبق ان كان شريكا في شركه موكلي او موظفا بها وحيث ان الثابت ايضا وجود علاقه تعاقديه بين شركه موكلي وبين شركه المدعي (...) وثبوت مديونيه هذه الاخيره بمبلغ وقدره 30.000.000 ريال بموجب حكم قضايي نهايي اثبت ان ما سبق استلامه من شركه المدعي كان قيمه توريدات فعليه تصبح دعوي المدعي محلا للرفض لاسيما وانه سبق ان حدث نزاع قضايي بين (...) المدعي الحاضر و(...) في محكمه التنفيذ وثبت براءه ذمه (...) من ثمه قرض كان قد استلمه من المدعي الماثل وبعدها خرج (...) من المملكه خروج نهايي ولم يعد له محل اقامه داخل المملكه وبناء عليه تعد دعوي المدعي محلا للرفض. بناء علي ما سبق نطلب رد دعوي المدعي والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (100.000 ريال)"، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله توضيحا للمبالغ المحوله من موكله الي كل طرف علي حده، وبيان الحساب الذي حولت منه المبالغ هل كانت من المدعي ام من الشركه التي يديرها؟ فقدم مذكره ذكر فيها ما يلي: " لقد قام المدعي عليهم وعن سابق اصرار وتعمد بالتحايل علي موكلي بهدف الاستيلاء علي امواله من غير وجه حق حيث ذكروا لموكلي بانهم يستطيعوا انهاء الخلاف الحاصل بينه وبين شركه (...) وطلب المدعي عليه الاول (...) المبلغ المدعي به مقابل اتعابهم في استحصال حقوق موكلي من شركه (...) وطلب ان يتم تحويلها علي المدعي عليهما شركه (...) وشركه (...) وقد اقروا باستلامهم المبلغ المدعي به ومما يؤكد صحه ما ذكرت مايلي: 1-الايميلات الصادره من المدعي عليه (...) لموكلي المتضمنه مسوده عقد الاتعاب وقد ذكر فيها مبلغ المطالبه محل الدعوي وان تم استلامه " مرفق صوره الايميلات لفه رقم 1". 2-مبلغ وقدره خمسه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال بشيك مسحوب علي البنك (...) بتاريخ 9/9/2013م للمدعي عليها شركه (...) استلم اصل الشيك المدعي عليه (...) " مرفق صوره الشيك لفه رقم 2". 3-مبلغ وقدره اثنان مليون وخمسمايه الف ريال حواله بنكيه بتاريخ 11/12/2013م واودعت في حساب المدعي عليها شركه (...) " مرفق صوره الحواله لفه رقم 3". 4-مبلغ وقدره سبعه مليون وخمسمايه الف ريال بموجب حواله بنكيه اودعت في حساب المدعي عليها شركه (...) " مرفق صوره الحواله لفه رقم 4". 5-خطاب مدير شرطه جده المؤرخ في 2/1/1440ه والمتضمن اعتراف المدعو (...) بصفته مدير شركه (...) بانه استلم المبلغ المدعي به وانه كلف المحامي (...) للترافع عن موكلي كذلك اقرار المدعو (...) بصفته محامي للشركتين بانه مكلف من قبل المدعي عليها شركه (...) وشركه (...) للترافع نيابه عن موكلي " مرفق صوره الخطاب لفه رقم 5". 6-الوكاله الشرعيه الصادره من المدعي عليه (...) لمدير المدعي عليها شركه (...) المدعو (...) برقم (...) بتاريخ 24/12/1432ه صادر من كتابه العدل الثانيه بشمال محافظه جده والتي تثبت العلاقه القويه بينهما " مرفق صوره الوكاله لفه رقم 6 ". 7-مستخرج السجل التجاري بوزاره التجاره والصناعه باسم المدعي عليها شركه (...) يتضمن ان مديرها هو (...)" مرفق صوره المستخرج لفه رقم 7". 8-الصك الصادر من الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه العامه بجده رقم 411263370 تاريخ 12/06/1421ه في الدعوي المقامه من موكلي ضد المدعي عليهم وقد تضمن ان المبلغ المدعي به هو مقابل اتعاب محاماه حسب اقرارات المدعي عليهم " مرفق صوره الصك لفه رقم 8". لذا ومما تقدم اطلب الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع المبلغ الذي في ذمتهم لموكلي وقدره خمسه عشر مليون وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال". وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، واكد المدعي وكاله علي الزام المدعي عليهم الثلاثه متضامنين بارجاع مبلغ قدره (15.625.000) ريال، دفعها موكلها كقيمه اتعاب محاماه عن القضيه رقم (8322) لعام 1434ه المقامه: من شركه (...) في مواجهه: شركه (...) السعوديه المحدوده، والمنظوره لدي الدايره الخامسه كما ذكر بان هناك قضيه اخري متصله بها، ثم طلب مهله لتقديم مرفق بالقضيتين، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم الحكم الابتدايي، وقرار محكمه الاستيناف، والطلبات بعد القضيه كالالتماس ونحوها، مع مذكره توضع علاقه القضيتين المشار اليها بالطلب محل الدعوي، فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وقد قررا الطرفين اكتفايهما بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وفي جلسه اخري حضر وكيل طرفي الدعوي، ولمزيد من الدراسه تم رفع الجلسه وتحديد موعد للنطق بالحكم، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، سالت الدايره وكيل المدعي عن الحوالات التي قام بها موكله للمدعي عليها شركه (...) وشركه (...) هل كانت من حسابه الشخصي ام من حساب شركته، فذكر بانها من حسابه الشخصي، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 08/09/1442ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وبما ان الالتماس المقدم في22/12/1442ه، وحيث تضمن بموجب ذلك احد الحالات الوارده المذكوره اعلاه، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، لذا فانه ظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك كونه صدر حكم سابق لحكم الدايره وقضي بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، وبناء علي اللايحه "ب" من الماده 78 من نظام المرافعات الشرعيه: (اذا رات المحكمه عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) فقد تقرر اعاده النظر في الدعوي.
ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهم متضامنين بان يعيدوا له الاموال التي حولت للشركات المدعي عليها -شركه (...) الدوليه للتجاره المحدوده مبلغا قدره: 8.125.000 ثمانيه ملايين وميه وخمسه وعشرون الف ريال و شركه (...) مبلغا قدره: 7.500.000 سبعه ملايين وخمسميه الف ريال- بناء علي طلب المدعي عليه الاول (...)، كاتعاب محاماه وذلك من اجل حل الخلاف بين المدعي وشركه (...) وتحصيل مستحقات له، الا ان المدعي عليهم قد اختلسوا منه هذه الاموال ولم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه وامتنعوا بعد ذلك من اعاده الاموال، ولما كان المدعي عليه الاول (...) والمدعي عليها الثانيه شركه (...) قد تبلغوا بالدعوي وفق ما هو مبين بالنظام، فان الدايره تسير في نظر الدعوي في مواجهتهم حضوريا، ولما كانت المدعي عليها الثالثه شركه (...) لم تنكر استلام المبالغ وانما دفعت بانها كانت مقابل سداد مستحقات لصالحها عند المدعي مقابل توريد مواد كونه صدر لها حكم في مواجهته بمبلغ 30 مليون ريال، وهذا الدفع يعارضه اقرار مدير الشركه بان المبالغ المستحصله من المدعي والمطالب بها في هذه الدعوي كانت مقابل اتعاب محاماه حسب ماجاء في افاده شرطه جده للمحكمه العامله والمرصوده بالصك رقم: 411263370 وتاريخ 12/06/1441ه في الصفحه 6 السطر 22، وكذلك اقرار (...) وكيل الشركه بانه كلف بالترافع عن المدعي من قبل الشركه، لذلك تري الدايره سقوط هذا الدفع وان الاصل استلامهم للمبالغ كان مقابل اتعاب محاماه، هذا وان كان لهم مستحقات لم يتم استيفاءها علي المدعي فبامكانهم اجراء المقاصه لدي محكمه التنفيذ، ولما كان المدعي يطلب تضامن المدعي عليهم وحيث تبين للدايره عدم استلام المدعي عليه الاول لاي مبالغ بنفسه، ولان الشيكات والحوالات كانت لحساب الشركتين المدعي عليهم، ولان المبالغ المحوله علي الشركتين محدده ومعلومه، فتري الدايره الزام المدعي عليهم الثاني والثالث فقط كل بحسب المبلغ المسلم لها، وترفض تضامنهم في ذلك، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي.
ثانيا: الزام المدعي عليها: شركه (...) الدوليه للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: 8.125.000 ثمانيه ملايين وميه وخمسه وعشرون الف ريال.
ثالثا: الزام المدعي عليها: شركه (...) شركه ذات الشخص الواحد المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: 7.500.000 سبعه ملايين وخمسميه الف ريال.
رابعا: رفض طلب الحكم بالتضامن علي المدعي عليهم، لما هو موضح بالاسباب.