moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470656121 لعام 1444ه
المدعي:
شركه عتيق الرحمن للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مصنع رمز العروبه للمنتجات الاسمنتيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي شركه عتيق الرحمن للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه مصنع رمز العروبه للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) تضمنت: نصه [اولا: الوقايع:
1. بتاريخ3/4/1438ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد معدات، بموجب عقد غير محدد المده علي ان يسلم العمل بتاريخ 17/2/1442ه مقابل مبلغ قدره (556,769,00) خمسمايه وسته وخمسون الف وسبعمايه وتسعه وستون ريال (مرفق1).
2. بتاريخ22/11/1443ه سدد المدعيه للمدعي عليه مبلغ وقدره (687,778,00) ستمايه وسبعه وثمانون الف وسبعمايه وتسعه وستون ريال (مرفق2)، عن طريق خطا نوضح لفضيلتكم بان المبلغ المستحق للمدعي عليه حسب الاتفاق مبلغ قدره (556,769,00) خمسمايه وسته وخمسون الف وسبعمايه وتسعه وستون ريال.
3. بتاريخ 30/10/1443ه سدد المدعي عليه للمدعيه مبلغ وقدره (51,009) واحد وخمسون الف وتسعه ريال (مرفق3) من قيمه المطالبه الاجماليه مبلغ وقدره (131,009) مايه وواحد وثلاثون الف وتسعه ريال، المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه (80,000,) ثمانون الف ريال.
4. ادعي المدعي عليه بان المبلغ (80,000,) ثمانون الف ريال عباره عن اتعاب محاماه مستندا في دعواه علي المصادقه حكمت له الدايره التجاريه العاشره بمحكمه التجاريه بالدمام بموجب الصك رقم (437139367) وتاريخه 26/2/1443ه (مرفق4)دون وجه حق نطلب باسترجاع المبلغ محل المطالبه.
5. قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليه (80,000,) ثمانون الف ريال الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد المبلغ محل المطالبه.
ثانيا: المطالبات: عليه ولما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالطلبات الاتيه:
1. الزام المدعي عليه باسترجاع المبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال.] انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وحضر وكيل المدعيه وليد صالح محمد القحطاني هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 431602705 بتاريخ 1444/04/04ه الصادره الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه وحضر وكيل المدعي عليه داؤد حمران عبدالله خبراني هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 431450543 وتاريخ 1443/3/26ه الصادره من نظام الخدمات الالكترونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته
وبسؤاله تفصيل دعواه، قال: "انه حكم علي موكلتي بموجب مطابقه الرصيد التي بتاريخ 2020/10/04م وكانت بمبلغ (655,027.76) ريال، بالحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (437139367) وتاريخ 1443/02/26م وذلك في القضيه رقم (42813474)، وحكم علي القاضي بسداد اتعاب التقاضي بمبلغ (32,751) ريال معها وكنت قد سددت للمدعي عليها قبل تاريخ الحكم مبلغا قدره (131,009) ريال، الا ان المدعي عليها نفذت علي بكامل المبلغ المحكوم لها به وقدره (687,778) ريال ثم اعادت لي بعد ذلك مبلغا قدره (51,009) ريال، وبقي مبلغ (80,000) ريال لم تعده، واطلب الزامها بذلك." هكذا قال.
وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وسؤاله الجواب قدمه عبر الطلب رقم (4410952451) وتضمن ما نصه [لرد علي ما جاء في دعوي المدعيه فيما جاء في التعاقد فصحيح وفيما جاء في قيمه التعاقد غير صحيح حيث ان مقدار التعاقد خلال الفتره كامله مبلغ وقدره (4046203,20) اربعه ملايين وست واربعون الف وميتان وثلاثه ريالات وعشرون هلله، وفيما جاء في قيمه المطالبه فغير صحيح حيث ان موكلي يطالب المدعي عليها مبلغ وقدره: (655027) ستمايه وخمسه وخمسون الف وسبعه وعشرون ريال وقد صادقه المدعيه علي ذلك بمصادقه رصيد وتم الحكم فيها لموكلي بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (32751) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال وتم سداد المبلغ عن طريق محكمه التنفيذ وبعد استلام المبلغ تم تدقيق الحسابات تبين انه متبقي للمدعيه مبلغ وقدره: (51009) واحد وخمسون الف وتسعه ريالات وتم تحويل المبلغ للمدعيه بتاريخ 31/05/2022م وعليه فان اتعاب المحاماه المحكوم بها مبلغ (32751) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال وليس ما جاء في دعوي المدعيه محل الدعوي مبلغ: (80000) ثمانون الف ريال وليس متبقي للمدعيه في ذمه موكلي اي مبالغ ماليه وعليه فان الدعوي قد سبق الفصل وبناء علي ما جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم٦/٢٣٠في١٤١٢/٩/٧{التعليمات تقضي بانه لا يسوغ تكرار سماع دعوي واحده قد حكم فيها، ولا يمكن ان يعاد النظر لقضيه صدر فيها حكم لم يتعرض له بنقض او الغاء , وكذلك ما جاء في الماده (١/٧٦)من نظام المرافعات الشرعيه وقد حول موكلي المبلغ الزايد للمدعيه وعليه فان الدعوي خليقه الرد وعليه اطلب رد دعوي المدعيه.] اه
وبسؤال المدعي عن تاريخ سدادهم مبلغ (131,009) ريال اجاب بقوله: "سددناه بعد الحكم وقبل تقديمهم الطلب للتنفيذ" هكذا قال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله: "ان المدعي سدد لنا مبلغ (100,000) ريال بعد الحكم وقبل التنفيذ، ثم قمنا بتنفيذ مبلغ الحكم (687,778) ريال ثم اعدنا له مبلغ (51,009) وبقي مبلغ (48,991) ريال مقابل مستحقات اخري ليست مشموله بالمصادقه" هكذا قال ثم قال المدعي عليه: "حصل خطا، والصواب انه سدد لنا قبل الحكم في القضيه" هكذا قال. وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي الحكم المذكور فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، كما قررت الفصل فيها.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (80,000) ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والطرفان تاجران واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظرها، وبدراسه هذه القضيه ذات الرقم 4470656121 والقضيه الاخري المنظوره لدي الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والصادر فيها الصك رقم (437139367) وتاريخ 1443/02/26ه تبين ان هذه القضيه سبق ان حكم فيها بالصك سالف الذكر حيث ان المدعي يذكر انه سدد مبلغا اكثر من المحكوم عليه به، ويطلب رد الباقي، فان كان سدده بعد الحكم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وداخله في اختصاص محاكم التنفيذ وذلك بموجب الفقره (3/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، وان كان السداد قبل صدور الحكم فقد سبق الفصل فيها بالحكم المذكور وذلك بناء علي ما ورد في نظام المرافعات الشرعيه (ماده 76/1) وله التقدم بالتماس علي الحكم المذكور وفق احكام النظام، وعليه ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعون الله تعالي بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.
هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بالحكم هذا اليوم الموافق 1444/08/21ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
عبدالله احمد عبدالله الطويان
العضو الثاني
عيسي احمد ساري الفيفي
رييس الدايره القضاييه
ياسر بن ناصر بن ابراهيم البرادي