moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439313307 لعام1443ه المدعي: شركه صحاري الخيرات للمقاولات المدعي عليه: شركه اذهاب امار الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (315.716) ثلاث ميه وخمسه عشر الفا وسبع ميه وسته عشر ريال سعودي، تمثل قيام المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تتمثل في فك وازاله وتركيب مفروشات،وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضري الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ:1443/11/10ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (434540287) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (432499476)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الطرفان بنص الماده (245) من ذات اللايحه والتي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، وبطلب ارسال وثيقه الصلح من ممثل المدعيه حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للمواد (58 - 59 - 240) من اللايحه ثم طلب امهاله اثناء الجلسه لتقديم الوثيقه فاستجابت الدايره لطلبه وبعد رجوعه ابرزها عبر الكاميرا وتاكدت الدايره من صحتها فافهمته ان عليه ارفاقها خلال يوم واحد عبر النظام فاستعد بذلك، ثم عقب من يمثل المدعي عليها بانه لم يصلنا بخصوص هذه الدعوي عبر منصه تراضي ولم نجلس جلسات المصالحه فيها وتفاجانا بموعد جلسه المحكمه لهذه الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقررا انه لا مانع لدينا من الجلوس و الصلح وعليهم افاده الدايره بنتيجته في الجلسه القادمه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند كشف حساب وفواتير وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ذكر ما نصه "ان ما ذكره ممثل المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا، وذلك للاسباب التاليه: من الناحيه الشكليه: نفيد فضيلتكم بان موكلتي لم تتسلم اخطارا كتابيا من المدعيه قبل اقامتها لهذه الدعوي، وذلك وفق شروط واحكام الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه ونصها " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي". من الناحيه الموضوعيه: اولا: ذكر ممثل المدعيه بان موكلته قد قامت بالتعاقد مع موكلتي في فك وتركيب مفروشات وفق عقد غير محدد المده وهذا غير صحيح، والصحيح انه لا يوجد عقد كتابي مبرم بين الطرفين، ولكن تم الاتفاق بين الطرفين علي جدول الكميات والاعمال وتحديد مده زمنيه للتسليم. ثانيا: غير صحيح جمله وتفصيلا ما ذكره وكيل المدعيه بانه تم تسليم كافه الاعمال المتفق عليها بتاريخ 1443/07/12ه الموافق 2022/02/13م، والصحيح انه قد تم الاتفاق علي تسليم المعرض لموكلتي بعد الانتهاء من جميع الاعمال وتسليم المعرض بتاريخ 2021/09/10م، حتي تتمكن موكلتي افتتاح المعرض وممارسه نشاطها، الا ان المدعيه قد تخلفت عن اداء التزاماتها في اداء الاعمال المتفق عليها وتسليم المعرض وفق التاريخ المتفق عليه. وذلك حسب للاتي: لم تقم المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال وفق المواصفات والاشترطات المتفق عليها، كما في المعرض السابق وجدول الاعمال، مما دفع موكلتي لعدم قبول الاعمال المنفذه والاعتراض عليها، قيام المدعيه باتلاف جزء من الاعمال وذلك بتنفيذ اعمال المقاوله دون اتخاذ التدابير اللازمه من فك وتركيب وفق الاصول المهنيه بذلك، تقارير التفتيش الخاصه باداره المجمع التي اثبتت مخالفه المدعيه للمخططات التنفيذيه والاعمال المنفذه، ثالثا: تم مخاطبه المدعيه عن طريق البريد الالكتروني الي عقد اجتماع لتسويه جميع الخلافات، الا ان المدعيه لم تتجاوب وقامت بالمماطله، مما دفع موكلتي الي القيام باصلاح واكمال تنفيذ الاعمال محل الخلاف من حسابها الخاص، تجنبا للخساير وفوات الكسب جراء عدم افتتاح المعرض، وحيث يتضح لفضيلتكم تضارب اقوال ممثل المدعيه وتزييف الوقايع واستباقه لاقامه هذه الدعوي، رغم ان موكلتي قد سعت جاهده الي حل الخلاف وتسويته مع المدعيه دون اللجوء الي القضاء مما يثبت حسن نيه موكلتي في تعاملاتها التجاريه. ولجميع ما سبق نامل من فضيلتكم: 1- رد الدعوي. 2- ندب خبير لمعاينه وحصر جميع الاعمال الغير منفذه وفق جدول الاعمال وخصمها من اجمالي المطالبه. 3- تعويض موكلتي عن جميع التلفيات التي تسببت المدعيه. 4- الزام المدعيه عن اتعاب التقاضي والتي تكبدتها موكلتي نتيجه اقامه هذه الدعوي ضدها بمبلغ وقدره (55.000) خمسه وخمسون الف ريال سعودي"، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه طلب مهله للرد فافهمته الدايره ان عليه الرد خلال خمسه ايام عبر ايقونه تبادل المذكرات عبر النظام فاستعد بذلك، ثم ارفق ممثل المدعيه مذكره بتاريخ 1443/11/14ه مفادها: تقديم كشف حساب (مستخلص ختامي) ممهور بتوقيع الاستشاري المعين من قبل المدعي عليها للاشراف علي المشروع وعلي تنفيذ الاعمال متضمنا مبلغ المطالبه، وبجلسه هذا اليوم 1443/12/26ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر ممثل المدعيه / ضيف الله علي الشهري بموجب الهويه رقم (...) و بموجب الوكاله رقم (434540287) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (432499476)، ثم طلب ممثل المدعي عليها بان يندب خبير هندسي لحصر كافه الاعمال المنفذه في المشروع محل الدعوي ولبيان ما لكل طرف علي الاخر، ثم ذكر بانه تواصل مع مدير الشركه المدعي عليها والمستشار القانوني لها علي الوصول الي اتفاق لندب خبير مشترك لمعاينه كافه الاعمال وقد ابدي المستشار القانوني تعاونه مع المدعيه الي تعيين خبير مشترك، فعقب ممثل الشركه المدعيه بانه تواصل مع المستشار القانوني لدي موكلته اثناء الجلسه وافاد بانه لم يتم الوصول الي اتفاق مع المدعي عليها فيما يخص الخبير والاتعاب واكد علي كشف الحساب المرفق في هذه الدعوي وانه صادر من شركه السامور وسيماملك للتصميم والمقاولات وهو بمثابه التقرير الفني في هذه الدعوي وانه من جهه المدعي عليها و المبين فيه اجمالي الاعمال كامله وبيان الدفعات وقيمه اعمال التنفيذ، ثم اكد ممثل المدعيه علي ان هذا التقرير هو تقرير نهايي بين الطرفين وان طلبه ينحصر في هذا المبلغ البالغ قدره (315.716.23) ثلاث ميه وخمسه عشر الفا وسبع ميه وسته عشر ريالا واثنا عشر هلله وانه يحتفظ بحق موكلته باتعاب التقاضي والمحاماه، ثم قررت الدايره بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه قفل باب المرافقه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (315.716.23) ثلاث ميه وخمسه عشر الفا وسبع ميه وسته عشر ريالا واثنا عشر هلله، تمثل قيام المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تتمثل في فك وازاله وتركيب مفروشات، وقدمت لاثبات دعواها صوره من كشف حساب (مستخلص ختامي) ممهورا بتوقيع الاستشاري المعين من قبل المدعي عليها للاشراف علي المشروع وعلي تنفيذ الاعمال الصادر من شركه السامور وسيماملك للتصميم والمقاولات متضمنا المبلغ محل المطالبه، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليل علي ثبوت المبلغ في حقها، وشغور ذمتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. ولاينال ذلك مادفعت به المدعي عليها من ضروره ندب خبير لمعاينه وحصر جميع الاعمال الغير منفذه وفق جدول الاعمال وخصمها من اجمالي المطالبه، اذ ان الاستشاري والخبير في المشروع قد حصر الاعمال المنفذه بين الطرفين وبيان الاستحقاق، والمعين من قبل المدعي عليها وهو بذلك يكون ملزما لها بالمقام الاول وللطرف الاخر، وانه بطلب ندب الخبير مره اخري اطاله لامد الدعوي والزام الطرفين بمبالغ الاتعاب، لاسيما مع وجود التقرير الفني المرفق في ملف الدعوي وهو بمثابه حجه للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه اذهاب امار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه صحاري الخيرات للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه عشر الفا و سبعمايه وسته عشر ريالا و ثلاثه وعشرون هلله (315.716.23) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439313307 لعام 1443ه المدعي: شركه صحاري الخيرات للمقاولات المدعي عليه: شركه اذهاب امار الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها الزامها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (315.716) ثلاث ميه وخمسه عشر الفا وسبع ميه وسته عشر ريال سعودي، قيمه تنفيذ اعمال مقاوله تتمثل في فك وازاله وتركيب مفروشات،وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (315.716.23) ثلاثمايه وخمسه عشر الفا و سبعمايه وسته عشر ريالا و ثلاثه وعشرون هلله، فقدم المدعي عليها وكاله لايحته الاستينافيه يطلب فيها النظر في القضيه المحكوم بها ابتداييا بالصك المعترض عليه مرافعه، وندب خبراء فنيين متخصصين في محل الدعوي لمعاينه الاعمال المنفذه وبيان مدي مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين وبيان الاعمال المعيبه والاعمال الناقصه والاعمال التالفه والاعمال غير المنفذه وقيمه ما يستحقه كل طرف لقاء ذلك ومخالفه المواصفات وتحديد قيمه الاضرار المترتبه علي موكلتي، الزام المدعيه باستبدال واعاده تنفيذ جميع البنود المخالفه للمواصفات المتفق عليها، الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدره (55.000) خمسه وخمسون الف ريال وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ٦/ ٤ / ١٤٤٤ ه العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 02/01/1444 ه في القضيه رقم 439313307 والقاضي بالزام المدعي عليها / شركه اذهاب امار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه صحاري الخيرات للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه عشر الفا و سبعمايه وسته عشر ريالا و ثلاث وعشرون هلله (315.716.23) وبالله التوفيق .