حكم رقم 11105 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 11105 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام وكيل المدعي دعواه، جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 04/ 04/ 2018م بموجب عقد مقاولات من الباطن، وذلك بغرض تنفيذ مشروع بحي (...) علي القطعه رقم (...) لغرض انشاء مبني مقرا ل (...) ومنزل ل (...) وملاحق خارجيه، بمبلغ قدره (8,500,000) ثمانيه ملايين وخمسمايه الف ريال، وجري تسليم المدعي عليها للموقع بتاريخ العقد، وتضمن عقد التنفيذ (البند الخامس) ان مده العقد هي 6 اشهر، يمتد الي 8 اشهر حال تجاوزت نسبه الانجاز80% عند انقضاء مده السته اشهر، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ الاعمال، وقد انتهي العقد ولم يتم تنفيذ سوي نسبه قدرها 33% من اجمالي العقد، كما ان المدعي عليها قد تحصلت علي مبالغ تفوق قيمه الاعمال المنفذه، حيث استلمت اجمالي مبلغ قدره (3,745,000) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه واربعون الف ريال، الا ان الاعمال المنفذه حسب تقييم استشاري المشروع والتي تقدر بنسبه (33%) من اجمالي الاعمال المطلوبه بمبلغ قدره (2,845,505) مليونان وثمانمايه وخمسه واربعون الف وخمسمايه وخمسه ريالات، وقد توقفت المدعي عليها عن اكمال الاعمال وانتهت مده العقد، وتضمن العقد توقيع غرامه ماليه حال عدم انجاز الاعمال او تسليمها في المده المحدده بواقع (1000) الف ريال عن كل يوم تاخير وبحيث لا تزيد عن (10%) من قيمه العقد، وبناء عليه فان موكلي يطالب المدعي عليها برد اجمالي مبلغ قدره (899,495) ثمانمايه وتسعه وتسعون الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال المتبقي من المبالغ المسلمه للمدعي عليها ولم يتم تنفيذ اعمال مقابلها، بالاضافه الي سداد الغرامه المنصوص عليها بالعقد. وتحمل اتعاب المحاماه مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وبقيد القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره، وجري تحديد جلسه يوم الخميس 20/08/1440ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من ورقه واحده وباطلاع الدايره عليها تبين انها هي ذات صحيفه الدعوي، كما قدم عدد من المرفقات، وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله للرد، فافهمته الدايره ان عليه تعديل وكالته والا ستعامله الدايره وفق الماده (57) من نظام المرافعات وتعتبره في حكم الغايب، وان عليه الرد خلال اسبوعين من تاريخه، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الحضور لاستلام جواب المدعي عليها والرد عليه خلال اسبوعين من تاريخه، واستعد الطرفان بالتوقيع علي نموذج تبادل المذكرات لدي الموظف المختص، وفي جلسه 24/10/1440ه حضر واطراف الدعوي وجري تزويد المدعي نسخه من المذكره المقدمه من المدعي عليه والمكونه من صفحه واحده، جاء فيها مجملا: ان قيمه العقد محل الدعوي بعد ضريبه القيمه المضافه مبلغا قدره (8,925,000) ثمانيه ملايين وتسعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، كما ان الاستشاري الهندسي قدر الاعمال المنفذه بنسبه 33% وهذا غير صحيح، وما تم انجازه من اعمال اكثر من (67%)، بالاضافه الي ان موكلتي لم تكن السبب في تاخير انجاز الاعمال المطلوبه وذلك بسبب عدم وفاء المدعي بالتزاماته، ويتعين الزام المدعي بالغرامه لوجود التقصير من طرفه فضلا عن ان فسخ العقد لا يكون الا برضي الطرفين، ولا يكون الا بعد اجراء اعمال الخبره، علما بان المدعي اخل بواجباته بموجب العقد ومنها عدم اصدار وتسليم المخططات الخاصه بالسلامه والامن المعتمده من الدفاع المدني حتي فسخ العقد، ولم تلتزم باصدار وتسليم مخطط غرفه الكهرباء المعتمد من شركه الكهرباء، ولم يصدر تصريح الدخول للمعدات - حسب المعمول به في حي (...) - الا بعد انتهاء مده العقد، كما لم يلتزم بتمكين موكلتي من العمل في المبني الرييسي الثاني بيت ال (...) الا بعد مضي ثلاثه اشهر علي التعاقد، ونطلب تعيين خبير متفق عليه لتقدير الانجازات من طرف موكلتي، وصرف المبالغ المستحقه بموجب نسبه الانجاز وتقدير الاضرار التي تسبب فيها المدعي جراء فسخ العقد التعسفي من قبله، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 08/11/1440ه افتتحت الجلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي عليها برقم (589) بتاريخ 6/10/1440ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلبه احال علي ما قدمه مطالبا بشكل عاجل تعيين خبير هندسي لاثبات الحاله، وذلك لان مالك المشروع وهي (...) طلبت منهم مغادره موقع المشروع لرغبتها بالتعاقد مع مقاول اخر لاتمام المشروع، وبعرض الطلب العاجل علي وكيل المدعي افاد بان مالك المشروع وهي (...) كلفت مكتب هندسي لحصر الاعمال وانتهي المكتب الي ان نسبه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها ما نسبته (33%)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما قدمه المكتب الهندسي مجرد دراسه استرشاديه كما هو مكتوب فيها، اضافه الي ان هناك اعمال تم انجازها لم يقم بحصرها، كما اننا خاطبناه لاضافه الاعمال المنجزه ولم يرد علينا، وعليه نطلب من الدايره ندب خبير هندسي للوقوف علي الموقع قبل ان يبدا المقاول الجديد بتغيير معالم المشروع، ثم عقب وكيل المدعي بانه يطلب مهله للنظر في امكانيه خروج الخبير للموقع وامكانيه معرفه الاعمال المنجزه من المدعي عليه عن غيرها، ثم طلب المدعي عليه مهله للنظر في الطلب العاجل واستكمال النظر في الدعوي الاصليه وفق الموعد المحدد سابقا والموضح ادناه واحضار شهادات مكتوبه تثبت قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال اكثر مما تدعيه المدعيه قبل الجلسه القادمه باسبوعين، واستعد وكيل المدعي باستلام نسخه منها وتقديم رده عليها في الجلسه القادمه، كما التزم اطراف الدعوي بالتوقيع علي نموذج تبادل المذكرات لدي الموظف المختص، وفي جلسه 05/01/1440ه تم فتح هذا المحضر نظرا لتعطل برنامج معين اثناء انعقاد جلسات الدايره في يوم الثلاثاء 4/1/1441ه وحيث نص تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 552/ت بتاريخ 23/11/1435ه علي انه في حال تعطل النظام القضايي فانه يتم ضبط كامل الجلسه علي برنامج الوورد ويوقع عليها الخصوم، وبعد ذلك يتم نقل المحضر كاملا الي البرنامج القضايي، وعليه فان نص ضبط الجلسه المنعقده في محضر الوورد هو: (وفي هذه الجلسه: قدم وكيل المدعي عليها شهاده من صفحه واحده ارفق معها جدول حصر اعمال، وذكر انه سبق وان قدم شهادات اخري مكتوبه متضمنه الوقايع التي نرغب سماع الشهاده في اثباتها، وجري تسليم وكيل المدعي نسخه منها فاجاب بقوله: انه فيما يخص موضوع الدعوي موكلتي تقرر الاكتفاء بما سبق، واما فيما يخص مضمون الشهادات المقدمه من المدعي عليها فمضمونها غير صحيح، ثم اضاف وكيل المدعي عليها انه فيما يخص الطلب العاجل فان الموقع المتعلق بالطلب العاجل تم تغيير معالمه ولم يعد للطلب العاجل اي حاجه ونعدل عنه، ونكتفي بالشهادات السابقه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، كما اطلعت الدايره علي شهاده الشهود المرفقه بملف القضيه والمقدمه من المدعي عليها والمتضمنه ثلاث شهادات مكتوبه وموقعه من ثلاثه شهود، كما ارفق كل شاهد جدول تفصيلي يوضح فيه ما تم انجازه من المدعي عليها، وفي جلسه 01/03/1441ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن الشهادات المكتوبه المقدمه من اطراف الدعوي ومن ضمنهم الاستشاري والمهندس والمساح وعلاقتهم باطراف الدعوي، وكذا علاقتهم بالعقد محل الدعوي، فطلبا الطرفان مهله، فافهمتهم الدايره بايداع مذكراتهم مكتوبه خلال عشره ايام من تاريخ هذا اليوم، كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بقفل باب المرافعه فيما عدا ما التزما به اطراف الدعوي في جلسه اليوم، كما افهمت الطرفان باحضار نسخه مما يتم ايداعه الكترونيا للدايره، ففهما ذلك واستعدا به، وفي تاريخ 9/3/1441ه اودع وكيل المدعي مذكره الكترونيه، جاء فيها: ان العقد المبرم مع المدعي عليها تضمن انها ملتزمه امام المكتب الهندسي المعتمد - الاستشاري - مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وفق التقييم الخاص به، وان التسليم النهايي يكون عن طريقه، وعليه لا وجه لطلب المدعي عليها تعيين خبير في تقييم الاعمال والتي تم حصرها مسبقا، وارفقنا خطاب صادر من المدعي عليها موجه لموكلتي بالاضافه لتوجيهه للمكتب الاستشاري المعتمد وهذا يثبت اعتماده بالمشروع وعمله وعلاقته بالطرفين، كما ان الاعمال الموجوده بالموقع لم تكن المدعي عليها هي من قامت بتنفيذها كامله لكون التعاقد معها علي عقد تنفيذ استكمال باقي اعمال متكامله، وهذا يثبت عدم صحه ما جاء بشهاده المساح، ورغم ذلك فلا علاقه لموكلتي بالمساح، ولا يسري علي موكلتي ما جاء في التقرير التي قامت المدعي عليها باعداده من تلقاء نفسها وعن طريق مساح فرد، لا نعلم مدي خبرته او شهادته او علمه بموضوع العقد، فضلا عن كونه غير معتمد لا من الجهه المالكه او من موكلتي، وهذا ما ينفي صحه شهادته، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه تضمنت: ان المكتب الاستشاري وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسيه هو المكتب الاستشاري المعين من طرف المالك وهو مدفوع الاجره من قبل مالك المشروع، وكما هو معلوم فان من مصلحه المالك للمشروع تخفيض نسبه انجاز المقاول لتخفيض استحقاقاته الماليه، ويعتبر الاستشاري في المشروع شاهد لمصلحه من استاجره ولا نقبل شهادته كونه مدفوع الاجره من المالك ومصلحته مقرونه بمصلحه من استاجره، كما ان تقرير الاستشاري المقدم من المدعيه ورد فيه ما نصه: 1- (دراسه تقريبيه استرشاديه فقط). 2- ( توجد بنود لم يتم ذكرها في هذا التقرير) 3- ( جميع البنود والكميات المدرجه بالتقرير هي كميات تقريبيه) وهذا ينافي دقه الحصر وتقييم العمل المنجز من قبلنا، كما ورد في تقرير الاستشاري للمشروع والمقدم من المدعيه: ( وبالاشاره الي طلب (...) برساله واتس اب بتجهيز التقرير المنجز الذي تم الوقوف عليه من المهندس (...) وشركه (...)) ونفيدكم انه لم يتم الوقوف علي اعداد هذا التقرير لا مع المهندس المذكور – مهندس (...) – والغير موضحه صفته ولا مع غيره، ولم نبلغ بان الاستشاري سيقوم بحصر للاعمال ولم نحضر او نعلم عن هذا التقرير، وكما هو معتاد يتم ابلاغ المقاول بخطاب رسمي يحدد فيه الموعد لحضور المقاول لاعمال الحصر، واما فيما يتعلق بعلاقه الشهود المقدمين من موكلته المدعي عليها بالمشروع والعقد وهم ( (...)، (...)، (...) ) فلا توجد اي علاقه بالشهود الثلاثه بالمشروع او بالعقد محل الدعوي او بالمدعي عليها علي الاطلاق، وفي جلسه 29/03/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وفيها حصر وكيل المدعي دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (899,495) ثمانمايه وتسعه وتسعون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال، المتبقيه من المبالغ المسلمه للمؤسسه المدعي عليها ولم تنفذ الاعمال مقابلها، واما فيما يتعلق بطلب غرامه التاخير فانه يحتفظ بحقه باقامتها بدعوي مستقله، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن تاريخ توقف العمل وتاريخ الخروج من الموقع، كما طلبت الدايره من اطراف القضيه احضار الشهود في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وفي جلسه 26/05/1441ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن ما استمهل لاجله من احضار الخبير ليشهد في هذه القضيه بما احتوي تقريره اجاب ان الخبير امتنع عن الحضور الا حال نصت الدايره علي حضوره، وبسؤال عن اسمه اجاب انه المهندس (...) صاحب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه فافهمته الدايره انه عليه احضاره في الجلسه القادمه، ثم اضاف وكيل المدعي عليه ان التقرير تقريبي وليس موصلا، كما هو منصوص عليه في الصفحه الاولي من التقرير بان هذه الدراسه تقريبيه واسترشاديه فقط، وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ توقف المدعي عليه عن العمل والخروج من الموقع اجاب انه يطلب مهله لتحرير ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن تاريخ توقف المدعي عليه عن العمل اجاب انه بتاريخ 17/7/1440ه وتاريخ الخروج من الموقع بتاريخ 22/10/1440ه كما اضاف اننا نفذنا ما قيمته مبلغ قدره (6,336,750) سته ملايين وثلاثمايه وسته وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال، ويشكل نسبه (71%) من العقد شامل ضربيه القيمه المضافه، ودفع لنا مبلغ قدره (3,745,000) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه واربعون الف ريال وتبقي لنا مبلغ قدره (2,591,750) مليونان وخمسمايه وواحد وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال. ثم طلب سماع شهاده الشهود علي انجاز الاعمال، وبعد المناداه علي الشهود حضر الشاهد الاول (...)، هويه مقيم رقم: (...) مهنته مساح عام، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي اجاب بانه صديق للمدعي عليه ولا علاقه له بالمدعي ثم قال: (اشهد بﷲ العظيم اني وقفت علي المشروع محل الدعوي مبني (...) وبيت (...) وقمت بحصر الاعمال التي نفذتها مؤسسه المدعي عليه من واقع خبرتي في مجال المقاولات وبحسب الاصول الفنيه المتقرره لدي المقاولين وذلك بعد توقف المقاول من الباطن عن العمل بالموقع وقمت بمطابقه بنود العقد المبرم بين الطرفين وملحقاته بواقع الاعمال المنفذه وتبين لي ان قدر الاعمال المنفذه ما نسبته (71,11%) من قيمه اجمالي الاعمال المنصوص عليها بالعقد اشهد بﷲ العظيم)، ثم حضر الشاهد الثاني (...) سجل مدني رقم: (...) وبسؤاله عن مهنته اجاب بان مهنته (...)، واعمل لدي شركه (...) ومرخص من الهييه السعوديه للمهندسين، رقم الترخيص: (...) وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي اجاب ان المدعي عليه صديق، والمدعي لا علاقه لي به، ثم قال: (اشهد بﷲ العظيم اني وقفت علي المشروع محل الدعوي وقمت بحصر الاعمال التي نفذتها المدعي عليها بحسب الاصول عن طريق الاوتوكاد وعن طريق الاكسل وعن طريق الوقوف علي الموقع ومطابقه بنود العقد المبرم بين الطرفين وملحقاته علي واقع الاعمال المنفذه، تبين لي انجاز المدعي عليها بما نسبته (69,76%) من اجمالي الاعمال المتعاقد عليها، اشهد بﷲ العظيم)، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته فيما يتعلق بشهاده الشهود؟ فاجاب: اما الشهود فلا اعرفهم، ولا اطعن فيهم، الا ان شهادتهم مخالفه لقرار الاستشاري المعين من قبل المالك، والمبلغ به المدعي عليه اثناء عمله بالمشروع، وقرر المدعي عليه صحه ابلاغه بتعين هذا الاستشاري وانه ليس محكما ولا نقبل بتقريره، وفي جلسه 12/06/1441ه طلب وكيل المدعي عليه سماع شهاده (...)، وبالمناداه عليه حضر الشاهد الثالث (...) سجل مدني (...) وبسؤاله عن عمله وعلاقته باطراف الدعوي اجاب بقوله: لا يوجد اي علاقه عمل او شراكه مع اطراف الدعوي، وعملي مهندس مدني اعمل في شركه (...)، ( واشهد باني زرت موقع (...) في حي (...) بالرياض واطلعت علي محاضر الاستلام المقدمه من المدعي عليه وتم مطابقتها علي الموقع بالعين المجرده واعددت بناء علي ذلك تقريري المرفق بملف الدعوي عن طريق المدعي عليه والمؤرخ في 30/3/2019م هذا ما لدي وﷲ علي ما اقوله شهيد) وبعرض شهاده الشاهد علي وكيل المدعي اجاب بقوله: انه بخصوص الشاهد فلا اطعن عليه، اما بخصوص موضوع الشهادات في هذه الجلسه والجلسات السابقه فاطلب عدم الاخذ بها لوجود استشاري معين عن طريق العقد، ثم طلب وكيل المدعي سماع شهاده استشاري المشروع محل الدعوي والمعين بموجب العقد، ثم حضر (...) وبسؤاله عن عمله وعلاقته باطراف الدعوي؟ اجاب بقوله: انه لا تربطني علاقه عمل مع اطراف الدعوي او شراكه كما ان عملي (...)، وتم تعيني من قبل مالك المشروع وهي (...) بالاشراف علي العقد محل الدعوي، وان العقد محل الدعوي هو استكمال لمشروع سابق لتغير المقاول السابق، وقبل الموافقه علي العقد محل الدعوي تم اجراء حصر اعمال للمقاول السابق ونظرت فيها القضيه بين شركه (...) ضد مؤسسه (...) قضيه رقم 6744لعام 1439ه وكلف فيها خبير وهو مكتب (...)، واود ان افيد الدايره بان العقد محل الدعوي عباره عن عقد مقطوعيه، وليس بناء علي جداول كميات، وقد طلب مني مالك المشروع اعداد تقرير يتضمن حصر الاعمال التي قام بها المدعي عليه في ذات المشروع وبالفعل اتممت التقرير بتاريخ 28/2/2019م المرفق بملف الدعوي والمتضمن حصر الاعمال المنجزه وقيمتها بسعر السوق لكون العقد محل الدعوي بالمقطوعيه وﷲ علي ما اقول شهيد) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: انه فيما يخص الشاهد فلا نطعن فيه، اما فيما شهد به فسبق الاجابه عليه بانها للاستيناس، وان الذي عمل التقرير المكتب وليس بشخصه، ثم طلب وكيل المدعي اضافه تواريخ الانقطاع والتوقف عن العمل بتاريخ 5/6/1440ه لم يقم المدعي عليه بعد هذا التاريخ باي عمل، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وفي جلسه 01/07/1441ه افهمت الدايره المدعي بانها لم تجد له الدايره فيما يدعيه من عدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ الذي استلمه وقدره (899,495) ثمانمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال الا يمين المدعي عليها، كما افهمت الدايره المدعي بان ما دفع به من عدم صحه ما تطالب به المدعي عليها من مبلغ قدره (2,502,500) مليونان وخمسمايه والفان وخمسمايه ريال الا يمين المدعي عليها فطلب مهله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن موقف موكله في توجيه اليمين للمدعي عليه، قرر ان موكله يرفض توجيه اليمين، وانه يتمسك بما ورد في تقرير الاستشاري، وبناء عليه ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم:
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد مقاوله من الباطن والمؤرخ في 18/7/1439ه، فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه, وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (899,495) ثمانمايه وتسعه وتسعون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال، والذي يمثل قيمه المبالغ المسلمه للمؤسسه المدعي عليها ولم تنفذ الاعمال مقابلها، مستندا في دعواه علي تقرير استشاري المشروع، والذي قام بتقدير الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها بنسبه قدرها (33%) ، وقد حضر امام الدايره شاهد المدعي (...) والذي يعمل (...)، وشهد قايلا: ( تم تعيني من قبل مالك المشروع وهي (...) بالاشراف علي العقد محل الدعوي، وان العقد محل الدعوي هو استكمال لمشروع سابق لتغير المقاول السابق، وقبل الموافقه علي العقد محل الدعوي تم اجراء حصر اعمال للمقاول السابق ونظرت فيها القضيه بين شركه (...) ضد مؤسسه (...) قضيه رقم 6744لعام 1439ه وكلف فيها خبير وهو مكتب (...)، واود ان افيد الدايره بان العقد محل الدعوي عباره عن عقد مقطوعيه، وليس بناء علي جداول كميات، وقد طلب مني مالك المشروع اعداد تقرير يتضمن حصر الاعمال التي قام بها المدعي عليه في ذات المشروع وبالفعل اتممت التقرير بتاريخ 28/2/2019م المرفق بملف الدعوي والمتضمن حصر الاعمال المنجزه وقيمتها بسعر السوق لكون العقد محل الدعوي بالمقطوعيه وﷲ علي ما اقول شهيد) في حين تدفع المدعي عليها بان تقرير الاستشاري استرشادي فقط، وبانه ورد في تقرير الاستشاري للمشروع عباره: (وبالاشاره الي طلب (...) برساله واتس اب بتجهيز التقرير المنجز الذي تم الوقوف عليه من المهندس (...) وشركه (...)) علما بانه لم يتم الوقوف علي اعداد هذا التقرير لا مع المهندس المذكور – مهندس (...) – ولا مع غيره، ولم نبلغ بان الاستشاري سيقوم بحصر للاعمال ولم نحضر او نعلم عن هذا التقرير، وان المعتاد هو ان يتم ابلاغ المقاول بخطاب رسمي يحدد فيه الموعد لحضور المقاول لاعمال الحصر، وباطلاع الدايره علي التقرير المقدم من المدعيه والصادر من استشاري المشروع مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وحيث تضمن انه: (دراسه تقريبيه استرشاديه فقط) وبانه (توجد بنود لم يتم ذكرها في هذا التقرير) وان (جميع البنود والكميات المدرجه بالتقرير هي كميات تقريبيه) وعليه فان الدايره تري انه لا يمكن الاعتماد عليه في حصر الاعمال المنفذه من المدعي عليها، كما ان شهاده شاهد المدعي هي لاثبات انه من قام باعداد التقرير، وسبق بيان عدم اعتداد الدايره بهذا التقرير لما سبق، ولما كانت المدعي عليها تطالب الزام المدعي بدفع مبلغ قدره (2,502,500) مليونان وخمسمايه والفان وخمسمايه ريال والذي يمثل المبالغ المتبقيه لها مقابل تنفيذها للعقد محل الدعوي، مستنده في دعواها الي شهاده ثلاث شهود، كما ارفق كل شاهد منهم جدول تفصيلي يوضح فيه ما تم انجازه من المدعي عليها، وانهم حضروا للموقع محل الدعوي، وانهم اطلعوا علي العقد المؤرخ في 18/7/1439ه المبرم بين الطرفين، وملحق العقد، ومحضر تسليم الموقع والموقع بين طرفي الدعوي واستشاري المشروع والذي ذكرت فيه حاله المشروع حين تسليمه للمدعي عليها بتاريخ 22/7/1439ه كما اطلعوا علي المخططات وجداول المقايسه والمواصفات والكميات والمستندات الخاصه والمعتمده بين الطرفين بجميع اعمال المشروع، وحيث حضر الشهود امام الدايره وادوا الشهاده، فقد حضر الشاهد الاول (...)، وعمله مساح عام، وشهد قايلا: (اشهد بﷲ العظيم اني وقفت علي المشروع محل الدعوي مبني (...) وبيت (...) وقمت بحصر الاعمال التي نفذتها مؤسسه المدعي عليه من واقع خبرتي في مجال المقاولات وبحسب الاصول الفنيه المتقرره لدي المقاولين وذلك بعد توقف المقاول من الباطن عن العمل بالموقع وقمت بمطابقه بنود العقد المبرم بين الطرفين وملحقاته بواقع الاعمال المنفذه وتبين لي ان قدر الاعمال المنفذه ما نسبته (71,11%) من قيمه اجمالي الاعمال المنصوص عليها بالعقد اشهد بﷲ العظيم)، كما حضر الشاهد الثاني (...) وعمله (...)، ومرخص من الهييه السعوديه للمهندسين، وشهد قايلا: (اشهد بﷲ العظيم اني وقفت علي المشروع محل الدعوي وقمت بحصر الاعمال التي نفذتها المدعي عليها بحسب الاصول عن طريق الاوتوكاد وعن طريق الاكسل وعن طريق الوقوف علي الموقع ومطابقه بنود العقد المبرم بين الطرفين وملحقاته علي واقع الاعمال المنفذه، تبين لي انجاز المدعي عليها بما نسبته (69,76%) من اجمالي الاعمال المتعاقد عليها، اشهد بﷲ العظيم) كما حضر الشاهد الثالث (...) وعمله (...) وشهد قايلا: ( اشهد باني زرت موقع (...) في حي (...) بالرياض واطلعت علي محاضر الاستلام المقدمه من المدعي عليه وتم مطابقتها علي الموقع بالعين المجرده واعددت بناء علي ذلك تقريري المرفق بملف الدعوي عن طريق المدعي عليه والمؤرخ في 30/3/2019م هذا ما لدي وﷲ علي ما اقوله شهيد) وقد تضمن التقرير المرفق بملف القضيه والمقدم من الشاهد الثالث ان نسبه انجاز المدعي عليها هو (70,54%)، ولما سبق من الشهادات ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المستقر فقها وقضاء انه يقبل في اثبات استحقاق المال او ما يقصد به المال شاهدان انطلاقا من قوله تعالي(واستشهدوا شهيدين من رجالكم)، ولما جاء في الماده (124) من نظام المرافعات الشرعيه (تؤدي الشهاده شفهيا ولا يجوز الاستعانه في ادايها بمذكرات مكتوبه الا باذن القاضي وبشرط ان تسوغ ذلك طبيعه الدعوي)، وبما ان المدعي عليها استندت في مطالبتها علي ثلاث شهادات تثبت فيها قيامها بالاعمال المنوطه بها، وقد اثبت شهاده الشهود قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال، ولما كانت قيمه كامل العقد محل الدعوي بعد اضافه ضريبه القيمه المضافه هي (8,925,000) ثمانيه ملايين وتسعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وحيث اثبت شهاده الشهود قيام المدعي عليها بتنفيذ ما نسبته ( 70%) من العقد اي مبلغ قدره (6,274,500) سته ملايين ومايتان واربعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، وحيث اقرت المدعي عليها باستلامها من المدعي مبلغ قدره (3,745,000) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه واربعون الف ريال، فيكون المتبقي هو مبلغ قدره (2,502,500) مليونان وخمسمايه والفان وخمسمايه ريال، وهو المبلغ الذي تطالب به المدعي عليها، وبما ان المدعي لم يطعن في شهاده الشهود، وانما تمسك بما جاء في تقرير الاستشاري المعين من قبل مالك المشروع، وبناء عليه فان الدايره تري كفايه ما قدمته المدعي عليها من بينه لاستحقاق ما تطلبه من مبالغ، ولكل ما سبق، 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: برفض دعوي المدعي. ثانيا: الزام المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لمالكها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (2,502,500) مليونان وخمسمايه والفان وخمسمايه ريال،
عضو
عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان 
عضو
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار
رييس الدايره
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3450 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (899,495) ثمانمايه وتسعه وتسعون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال، والذي يمثل قيمه المبالغ المسلمه للمؤسسه المدعي عليها لاعمال مقاوله وبناء لغرض انشاء مبني مقرا ل (...) ومنزل ل (...) وملاحق خارجيه، ولم تقم بتنفذ تلك الاعمال ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: برفض دعوي المدعي. ثانيا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (2,502,500) مليونان وخمسمايه والفان وخمسمايه ريال،، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان النسبه المنفذه من قبل المدعي عليها بناء علي راي استشاري المشروع التابع للجهه المالكههي 33% وان شهاده الشهود مطعون فيها ،ويطلب الغاء الحكم ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره وبعرض هذه اللايحه علي وكيل المدعي عليه عقب بان نسبه الانجاز هي 70% و ليست 33% بموجب تقدير الدايره و قد طلبنا بعد اول جلسه من القضيه تقدمت المدعي عليها بطلب عاجل للدايره يطلب تعيين بيت خبره و محكم هندسي لحصر الاعمال و ردت المدعي بطلب مهله للرد ! و اما نسبه الانجاز المقدره من الدايره فقد استندت الي شهاده ثلاثه من المهندسين وذوي الاختصاص بعد المعاينه الفاحصه للمشروع و مستندات التعاقد و محضر تسليم الموقع والمبين فيه حاله الموقع عند بدء اعمال المدعي عليها . 2. تقرير الاستشاري فقد ذكر في التقرير و في الترافع بعد حضور صاحب المكتب "انه استرشادي تقريبي – وتوجد بنود للاعمال لم تذكر في التقرير – التقرير للاستيناس" فلا نقبل تقريره لانه شاهد لمصلحه من استاجره وهو المالك و تدني النسبه يصب في مصلحه من استاجره ناهيك عن ما ذكر سابقا . وفي جلسه يوم الاثنين 10/7/1442ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما، وتشير الدايره الي انها كتبت لاستشاري المشروع المهندس/ (...) بطلب الافاده عن المشروع محل الدعوي، ولم ترد الافاده حتي تاريخه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه شرعا، ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي نفي استحقاق المدعي عليها لمبلغ 899.495 ريال وانه استلمته زايدا عن مستحقاتها. فاستعد قايلا ( اقسم بﷲ العظيم ان مبلغ 899.495 ريال قد استلمته المدعي عليها زايدا عن مستحقاتها في المشروع وهو مااطلب استعادته ). بناءا عليه رفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر ذلك ان شهاده الشهود غير موصله لاختلاف النسبه المشهود بها وان كان اختلافا يسيرا لكنه يعضد السبب الثاني ، وهو ان الشهود قد ذكروا شخوصهم الي العمل المنجز بعد توقف المدعي عليها عن العمل ، وبما ان الثابت عدم استكمال المدعي عليها للاعمال اذ تدعي تنفيذها لنسبه 70% ، وبما ان المشاريع الانشاييه لايمكن العلم بقدر المنفذ من قبل المدعي عليها علي وجه اليقين الا بالمتابعه اولا باول من بدايه المشروع ، وهو ما لم يدل به الشهود الذين كان وقوفهم بعد ذلك بما لايمكن معه التحقق من المنفذ الفعلي ، بينما يقوي هذا ؛الاستناد الي تقرير استشاري المشروع التابع للجهه المالكه الذي من اعماله المنوطه به متابعه تنفيذ المشروع من بدايته وحتي نهايته ، والذي قرر ان نسبه عمل المدعي عليها لايتجاوز نسبه 33% ، الامر الذي يجعل المدعي عليها قد استلمت مبالغ تفوق ما نفذته بالمبلغ المدعي به ، وقد عضدت الدايره تقرير الاستشاري بيمين المدعي الذي اداها في هذه الجلسه ، مما تري معه دايره الاستيناف الي الحكم بما جاء في المنطوق.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه العاشره في المحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 03/07/1441ه، في القضيه رقم 11105 لعام 1440ه ،والحكم مجددا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (899.495 ) ثمانمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا وبﷲ التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف 
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود