moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٩٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلتها للمدعي عليها تامين حراسات امنيه لمده اثنا عشر شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (٤٤٩,١٩٠) اربعمايه وتسعه واربعون الفا ومايه وتسعون ريال، بثمن اجمالي قدره (٥,٣٥٤,٩٥٢) خمسه ملايين وثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٤٤٩,١٩٠) اربعمايه وتسعه واربعون الفا ومايه وتسعون ريال، سدد منه (٣٣٦,٦٩٤.٧٤) ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريال واربعه وسبعون هلله، والمبالغ حاله السداد هي (١١٢,٤٩٥.٢٦) مايه واثنا عشر الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال وسته وعشرون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره ٢٠٢١/١٠/٣١م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م حتي ٢٠٢٢/١٠/٣١م. وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٢,٤٩٥.٢٦) مايه واثنا عشر الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال وسته وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستند الاتي: ١- عقد تقديم خدمات حراسات امنيه، مبرم بين اطراف الدعوي، محرر علي مطبوعات المدعي عليها، يتضمن اتفاق اطرافه علي ان تقوم المدعيه بتوفير و تامين خدمه الحراسه الامنيه للمدعي عليها، ممهور بختم وتوقيع اطرافه، وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٨م. ٢- صوره لبريد الكتروني، صادر من المدعي عليها وموجه للمدعيه، تضمن افاده بانه يوجد فقدان بطاريات لعدد (٧٨) حافله وقيمتها الاجماليه (١١٢,٤٩٥.٢٥) مايه واثني عشر الفا واربعمايه وخمسه وتسعين ريال وسته وعشرين هلله وجاري التحقق وابلاغ الشرطه لاستلام محضر اثبات حاله عليها والاشعار بانه سوف يتم حجز المبلغ المشار اعلاه حتي انتهاء القضيه وسوف يتم صرف باقي الفاتوره لشهر ٢٠٢٢/٣ م، بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢٢م. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها لعدم وصول رابط هذه الجلسه اليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها، احالت الي صحيفه الدعوي وحصرت بيناتها فيما ورد فيها، فافهمتها الدايره بتقديم بينه اخري، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٠٩ /٠٨ /١٤٤٤ه وملخصها: اشار الي صحه العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي، وان دعوي المدعيه بمطالبه موكلتنا بالمتبقي من العقد تعتبر مطالبه غير صحيحه، حيث ان المدعيه عليها التزام بحراسه المنطقه والمحافظه علي الممتلكات وذلك استنادا علي البند الرابع فقره رقم (١) من عقد خدمات الحراسه الامنيه المبرم والبند الخامس من العقد فقره رقم (١) والفقره رقم (٥)، وعليه فان المدعيه تكون مسؤوله عن كل ما يتعلق بحراسه كامل المواقع المذكوره في العقد، وان الحراسه لم تكن بمستوي الخدمات الامنيه بالشكل المطلوب والصحيح والمنظم مما ادي لاكثر من حادثه واخرها فقدان عدد من بطاريات الحافلات بموقع الشركه ب(...)، مما تتطلب اعداد تقرير مراجعه داخليه للتحقق من حادثه فقدان البطاريات، حيث تضمن التقرير فقدان عدد (١٧١) بطاريه تبلغ قيمتها (١١٢.٤٩٥,٢٦) مايه واثني عشر الفا واربعمايه وخمسه وتسعين ريال وسته وعشرين هلله، وبما ان هنالك مراجعات وتدقيق للحسابات عند انتهاء مده العقد، قامت موكلته بوقف صرف المبلغ المشار اليه في تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م، وان مطالبه المدعيه غير صحيحه استنادا علي مخالصه نهاييه صادره من المدعيه موقعه من المدير العام ومصادق عليها من غرفه جده مؤرخه في ٠٩/١١/٢٠٢٢م بخلو طرف موكلتنا من اي مطالبه متعلقه بقيمه عقد الحراسه موضوع الدعوي وهو يعتبر اقرار منها باستلامها لكامل قيمه العقد، وتم اصدار فاتوره بذلك الخصم وذلك في تاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢٢م،وطالب برد دعوي المدعيه لعدم الصحه والثبوت، و الزامها بسداد اتعاب المحاماه بقيمه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ووردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: انه بموجب البريد الالكتروني الرسمي اداره الامن بشركه (...) ا/ (...) مؤرخ في ٠٦/٠٤/٢٠٢٢م اشعار بالحجز نفيدكم بانه يوجد فقدان بطاريات لعدد (٧٨) حافله وقيمتها الاجماليه (١١٢,٤٩٥.٢٥) مايه واثني عشر الفا واربعمايه وخمسه وتسعين ريال وسته وعشرين هلله وجاري التحقق وابلاغ الشرطه لاستلام محضر اثبات حاله عليها لذا نشعركم بانه سوف يتم حجز المبلغ المشار اعلاء حتي انتهاء القضيه وسوف يتم صرف باقي الفاتوره لشهر ٢٠٢٢/٣ م، و ان مطالبه موكلتها مطالبه صحيحه استنادا علي البريد الالكتروني المرسل لم يقوموا مسيولين الامن بموقع حافل بابلاغ الجهات الامنيه نهاييا علما بانهم ذكروا لنا بانهم ابلغوا شرطه بحره والقضيه لديهم وكل ما ذكروه غير صحيح نهاييا حسب افاده اداره شرطه بحره لنا وعدم وجود اي المسروقات او وجود قضيه او معامله في النيابه العامه لانه لا يوجد مسروقات. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه و وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليها ونصها: (اولا: ان من الثابت في هذه الدعوي ان المدعيه اخلت باهم التزاماتها المنوطه بها بموجب عقد خدمات حراسه امنيه المبرم بينها وموكلتنا، وقد نتج عن ذلك الاخلال الجسيم فقدان عدد من بطاريات تشغيل الحافلات المملوكه لموكلتنا في الموقع الذي تتولي المدعيه حراسته بموقعها بحي (...). و نتيجه لهذا الاخلال من قبل المدعيه و الذي ترتب عليه بشكل مباشر فقدان البطاريات المشار اليها فان المدعيه هي المسيوله عن تحمل نتايج اهمالها وفقا لفقره رقم (٥) من العقد والتي اكدت علي التزام المدعيه. ثانيا: ان المدعيه وتاكيدا علي مسيوليتها عن الخساير والاضرار التي لحقت بموكلتنا بسبب فقدان البطاريات المشار اليها واستلامها لكامل المبلغ المستحق لها بموجب العقد بعد خصم قيمه البطاريات المفقوده وقدرها (١١٢,٤٩٥.٢٦) مايه واثني عشر الف واربعمايه وخمسه وتسعين ريال وسته وعشرين هلله، اقرت اقرارا واضحا وصريحا بخلو طرف موكلتنا من اي مطالبه متعلقه بقيمه عقد الحراسه موضوع الدعوي بعد خصم قيمه البطاريات المفقوده، كما انها تعهدت بعدم مقاضاه ومطالبه موكلتنا باي حقوق مرتبطه بهذا العقد. ثالثا: ان موكلتنا قامت بدورها في ابلاغ مركز شرطه بحره بفقدان البطاريات المشار اليها وقد تم تكليف موكلتنا بتقديم بعض المعلومات و الرد علي بعض الاستفسارات بشان البلاغ وظلت موكلتنا علي تواصل مع الشرطه وتزويدها بالمعلومات المطلوبه حتي تم استكمال البلاغ وقيده رسميا برقم (٤٤٢٢٢٠١٩١٤) لدي شرطه بحره لا زال البلاغ قايما و لا زالت موكلتنا تتابع بشانه ويمكن للدايره الموقره مخاطبه شرطه بحره للتحقق من صحه ذلك، وكرر مطالباته)، وبسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافته قررت الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٢,٤٩٥.٢٦) مايه واثنا عشر الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال وسته وعشرون هلله مقابل عقد تقديم خدمات حراسات امنيه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بصحه العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي، و ان دعوي المدعيه بالمطالبه بالمبلغ المتبقي من العقد غير صحيحه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدمت في سبيل اثبات دعواها بينتها المتمثله في عقد تقديم خدمات حراسات امنيه، مبرم بين اطراف الدعوي، محرر علي مطبوعات المدعي عليها، يتضمن اتفاق اطرافه علي ان تقوم المدعيه بتوفير و تامين خدمه الحراسه الامنيه للمدعي عليها، ممهور بختم وتوقيع اطرافه، وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٨م. و صوره لبريد الكتروني، صادر من المدعي عليها وموجه للمدعيه، تضمن افاده بانه يوجد فقدان بطاريات لعدد (٧٨) حافله وقيمتها الاجماليه (١١٢,٤٩٥.٢٥) مايه واثني عشر الفا واربعمايه وخمسه وتسعين ريال وسته وعشرين هلله وجاري التحقق وابلاغ الشرطه لاستلام محضر اثبات حاله عليها والاشعار بانه سوف يتم حجز المبلغ المشار اعلاه حتي انتهاء القضيه وسوف يتم صرف باقي الفاتوره لشهر ٢٠٢٢/٣ م، بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢٢م، وبما ان المستندات المقدمه من المدعيه تمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب للمدعي عليها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها لم تدفع بعدم صحه المنسوب اليها واقرت بصحه التعامل والعلاقه التعاقديه ولم تقدم ما يثبت صحه دفوعها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا (١١٢.٤٩٥/٢٦) مايه واثنا عشر الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وسته وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٩٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٢,٤٩٥.٢٦) مايه واثنا عشر الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال وسته وعشرون هلله مقابل عقد تقديم خدمات حراسات امنيه، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا (١١٢.٤٩٥/٢٦) مايه واثنا عشر الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و سته وعشرون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٦/١٠/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٧٥٩٤٣) القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا (١١٢.٤٩٥/٢٦) مايه واثنا عشر الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و سته وعشرون هلله،، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.