moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٦٥٢٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- بلدوزلا (...) (ار ٨ د) مع المشغل المرخص لمده (٢٦) سته وعشرون يوم وقيمه الاجره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢- عدد اثنين شيول (...) (٩٦٦ يف) مع المشغل المرخص لمده (٢٦) سته وعشرون يوم وقيمه الاجره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. ٣- رصاصه مع مشغل مرخص لمده (٢٦) سته وعشرون يوم وقيمه الاجره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال سعودي. ٤- قريدر (...) بسايق ثقيل مرخص لمده (٢٦) سته وعشرون يوم وقيمه الاجره (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (١٢٢,٣٦٨.١٦) مايه واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و سته عشر هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م حتي ١٤٤٢/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٨,٣٦٨.١٦) ثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و سته عشر هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م الي ١٤٤٢/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ((...)) بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضرون ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فقررت قايله: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله قرر قايلا: لا شيء لديهم عندي، المستندات صادره من مؤسستي لكنها غير صحيحه لانني لم اوقعها بنفسي وقد يكون وقعها عمال عندي، والختم الوارد فيها عايد لي، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله هل لديك ما ترغبين باضافته فقررت قايله: اكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه اصاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٨,٣٦٨.١٦) ثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و سته عشر هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه دفوعه بعدم صحه دعوي المدعيه، وصادق علي المستندات الصادره علي مطبوعات مؤسسته، وكذلك الاختام والتواقيع، ودفع بعدم صحتها لانه لم يوقعها وقد يكون وقعها احد من عماله، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في العقد الممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، وكذلك ما تضمنته الفواتير المبنيه علي الجداول الزمنيه الصادره علي مطبوعات المدعي عليه والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولم ينكر ما تضمنته هذه المستندات صراحه؛ ولما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لطلبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من كونه لم يوقع المستندات شخصيا؛ لان ذلك لا ينال من حجيتها لكونها صادره علي مطبوعاته وتضمنت ختما اقر انه عايد له ولان الاصل ان التجار مسؤولون عن اختامهم لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذه الدفوع لعدم قيامها علي اساس صحيح، وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٩٨,٣٦٨.١٦) ثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وسته عشر هلله، والله الموفق.