moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 7843 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) للاجهزه الالكترونيه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/28ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) الموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 5/6/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليه اشتري من موكلته اجهزه كهرباييه ومنزليه علي ان تكون فتره السداد تسعين يوما من تاريخ فاتوره الشراء، وان المدعي عليه سدد جزءا من الثمن وبقي في ذمته مبلغا قدره (47.489) ريالا، ثم طلب في ختام صحيفه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من ثمن البضاعه، والزامه بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (9.497) ريالا، والزامه بالتعويض عن الضرر جراء تفويت الفرص للانتفاع بثمن البضاعه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في يوم الاحد 2/11/1439ه لم يحضرها احد من اطراف الدعوي ولا من ينوب عنهم، لذا قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدمت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...)، والموكله بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ 8/9/1439ه بطلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه، فحدد لها موعد في 6/3/1440ه حضره وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض رقم (...) وتاريخ 8/9/1439ه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم سالته الدايره بينته فطلب مهله لتقديمها. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم جري تزويد المدعي عليه نسخه منها، وبطلب جوابه طلب تزويده بالعقد وبينات الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه الاجابه عن الدعوي والا عدته ناكلا عن الجواب، فذكر انه لا يعلم هل الدعوي صحيحه او غير ذلك، وانه لا بد ان يطلع علي العقد موضوع الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه الاجابه عن الدعوي والا عدته ناكلا عن الجواب واجرت المقتضي الشرعي، فذكر انه لابد له من الاطلاع علي العقد موضوع الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه الاجابه عن الدعوي والا فان الدايره ستقضي عليه بالنكول عن الاجابه، فذكر انه لا يعلم عن ذلك كون مؤسسته مؤسسه تنفيذيه كبيره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته مبلغا قدره (47.980) ريالا بالاضافه الي 20% من مبلغ المطالبه اتعابا للمحاماه. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (47.980) ريال يمثل المتبقي من ثمن البضاعه المستلمه. ولما قدم وكيل المدعيه سندا للدعوي كشف حساب بمبلغ (84.500) ريال موقع ومختوم بختم عايد لمؤسسه المدعي عليه. ولما لم يجب المدعي عليه جوابا ملاقيا عن الدعوي وكررت الدايره طلب الجواب عليه ثلاثا كما ذكر في الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه " اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي"؛ الامر الذي تنتهي به الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه تعويض موكلتها عن الضرر جراء تفويت الفرص للانتفاع بقيمه البضاعه؛ فلما كان ثمن البضاعه دين في ذمه المدعي عليه، وكان المستقر فقها وقضاء عدم جواز التعويض عن ذلك لعموم الادله الشرعيه المحرمه للربا. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (47.980) ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 2339 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) للاجهزه الالكترونيه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/04/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي بيع اجهزه منزليه والمطالبه بباقي الثمن وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ وقدره 47.980 ريالا، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله انه يوجد سندات قبض لجزء من مبلغ المطالبه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والسند سابق علي المصادقه علي الرصيد. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/3/1440ه في القضيه رقم 7843 لعام 1439ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.