moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢١٥٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه بمبلغ قدره احد عشر الفا وثلاثميه وخمسه وعشرون ريالا وخمسه وثلاثون هلله (٣٥/١١,٣٢٥) بموجب المصادقه علي الرصيد، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار. (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، ولما تبين للدايره ان الطلب المقدم لا تتوافر فيه شروط القبول بموجب الماده (الثامنه والستين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ حيث ان تاريخ وصول الاشعار المتوقع ٨/٣/٢٠٢١م، والتاريخ المزمع للتقدم بطلب اصدار امر الاداء بموجب الاشعار هو ٩/٣/٢٠٢١م مما يكون معه طلب الوفاء مقدم قبل يوم من تاريخ التقدم الي المحكمه وليس قبله بخمسه ايام، فضلا عن انه لم يرافق الطلب المقدم من الداينه ما يثبت حصول اشعار المدينه بطلب الوفاء، او ما يثبت تسلمها للاشعار وذلك بارفاق ايصال الاستلام، او ما شابه، كما نصت عليه الماده (التاسعه والستين) من النظام، وعليه تنتهي الدايره الي عدم قبول الطلب، ولمقدمه الطلب التقدم مره اخري متي ما استوفت شروط القبول، ولذلك: (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق.