moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470154012 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها انه بتاريخ 26/ 04/ 1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عماله وتاريخ ابتداء التعامل 26/ 04/ 1443ه، بثمن اجمالي قدره (425,000) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من الثمن شييا، ومده العقد (5) اشهر، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (157,000) مايه وسبعه وخمسون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها عقد توريد عماله، المتضمن: تعاقد المدعيه والمدعي عليها علي ما جاء في العقد، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليها، بتاريخ 01/ 12/ 2021م. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وقد سبق للمدعيه ان اقامت الدعوي رقم (4470433245)، والدعوي رقم (4470404892) وهن مماثلات لهذه الدعوي وحكمت كلا الدايرتين بعدم الاختصاص، وان رات الدايره اختصاصها بنظر هذه الدعوي فان المدعي عليها لم تتعاقد مع المدعيه وما ارفقته المدعيه من عقد فهر غير صحيح سواء بالتوقيع او الختم الموجود عليه، ولم تقدم لها طلبا بتوفير العماله المذكورين بالدعوي وجميع ما قدمته من فواتير فليس عليه توقيع المدعي عليها ولم يصدر من المدعي عليها اي اوامر طلب للمدعيه، وقدم سندا لجوابه ودفوعه صك حكم صادر من الدايره التجاريه الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، برقم (4430569257)، وتاريخ 09/ 07/ 1444ه، وطالب في جوابه برد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/04/1444ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع عليها تبين ان المدعيه تطالب في هذه الدعوي بعده عقود فافهمتها الدايره بحصر دعواها في عقد واحد، فقررت حصر دعواها في المطالبه بالمستحقات في عقد (...)، وطلبت الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق نتيجه هذا العقد وهو مبلغ قدره (157,000) مايه وسبعه وخمسون الف ريال، وبسؤالها عن بينتها علي استحقاق موكلها لهذا المبلغ اجابت بانه العقد والفواتير الصادره من المدعيه، علما انهم لم يعترضوا عليها، ثم قررت بان لديها مزيد بينه وطلبت مهله لتقديمها. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في 10/ 07/ 1444ه وملخصها: الاجابه علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/07/1444ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها ممثل المدعي عليها، وافاد ممثل المدعي عليها بانه قدم دفع علي الدعوي علي الطلبات علي القضيه بتاريخ 10/ 07/ 1444ه، وباطلاع الدايره عليها عرضتها علي وكيله المدعيه فاجابت بان هذه الاحكام التي ذكرها بعدم الاختصاص ابتداييه ولم تكتسب الصفه القطعيه بعد، اما ما ذكره من انكاره للدعوي وانه ليس بين المدعيه وبين المدعي عليها اي تعاقد فهذا غير صحيح، لتقديمها عقد وفواتير، كما يوجد تحويل بين الطرفين تثبت التعامل فيما بينهما واكتفت بذلك، كما قرر ممثل المدعي عليها اكتفايه بما قدم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/08/1444ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها ممثل المدعي عليها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده وحيث ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في الزام المدعي عليها بدفع و قدره (157.000) مايه وسبعه وخمسون الف ريال مقابل قيمه توفير عماله لصالح المدعي وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها بان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبما ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، وبما ان المدعي يطالب بقيمه المستحقات الماليه الناتجه عن عقد توفير العماله فقط، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه (المهنيه) والمتمثله في توفير عماله من دون المواد لصالح المدعي عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ معه هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما وبناء علي ذلك فان هذا النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما هو من قبيل المطالبات الماليه، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الصادر برقم 3003لعام 1440ه والحكم الصادر برقم 1018 لعام 1440ه والتي انتهت فيه الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر مثل هذه الدعوي،ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمه العليا برقم 156/3/4 وتاريخ 19/2/1440ه، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقه بتوفير العماله دون المواد انها من قبيل الاعمال الخدميه وليست من قبيل الاعمال التجاريه،فبناء علي ما تقدم فان هذه الدعوي لا يكتسب العقد فيها الصفه التجاريه، فبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا تاسيسا علي ما سبق بيانه لذلك: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره و الله اعلم واحكم.