moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٣٤٦٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للتجاره وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (بارجاع اموال الشركه التي تم سحبها من حسابات الشركه بقيمه ٤,١١٢,٠٠٠ ريال سعودي) بسبب تقرير محاسب قانوني معتمد). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (بارجاع اموال الشركه التي تم سحبها من حسابات الشركه بقيمه ٤,١١٢,٠٠٠ ريال سعودي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم تبلغه عبر البرنامج، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره ونصها: (تتلخص دعوي موكلتي في التالي: ١-المدعيه شركه (...) الجنسيه مقيده بالسجل التجاري رقم (...) الصادر بمكتب السجل التجاري في مدينه الرياض – لطفا اقدم نسخه منه كمرفق رقم (٣) ومثبت عقد تاسيسها لدي وزاره التجاره بالرقم (...)– وتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣ه - لطفا اقدم لكم نسخه من عقد التاسيس كمرفق رقم (٤).٢-قبل تسجيل هذه الشركه المدعيه كان المدعي عليه، ومدير الشركه المدعيه، واثنان اخران، يعملون في تجاره العطور بالجمله والتجزيه بالمخالفه لنظام مكافحه التستر التجاري وذلك باسم المدعي عليه شخصيا ثم باسم مؤسسه فرديه باسمه/ مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٢/٨/١٤٣٠ه بمدينه الرياض وفرعها ذي السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٥ه الكاين بالدمام وفرعها ذي السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١١/٨/١٤٢٥ه الكاين بمدينه السليل.٣-الا انه وفي تاريخ ٨/٩/١٤٤٣ه تم تصحيح اوضاع المدعي عليه مع شركايه الثلاثه - (...) الجنسيه – وصدر لهم الاربعه ترخيص استثماري من قبل وزاره الاستثمار بالرقم (...) وتاريخ ٨/٩/١٤٤٣ه - لطفا اقدم نسخه منه كمرفق رقم (٥).٤-وبتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣ه تم تاسيس الشركه المدعيه - شركه (...) للتجاره ذات المسؤوليه المحدوده المختلطه - وذلك بتحويل مؤسسه المدعي عليه الفرديه/ مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٢/٨/١٤٣٠ه الصادر في مدينه الرياض وفرعها ذي السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٥ه الكاين بالدمام وفرعها المقيد بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١١/٨/١٤٢٥ه الكاين بمدينه السليل – وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه، مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسه رقم (...) كمركز رييسي للشركه بموجب الترخيص الصادر من وزاره الاستثمار رقم (...) وتاريخ ٨/٩/١٤٤٣ه والخاص بالطلب رقم ٢٥٧٤٧ بمنصه تصحيح الاوضاع وقد استوفي الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ووقعوا علي عقد تاسيسها باعتباره مخالصه نهاييه فيما بينهم – لطفا راجع ذلك في الصفحه الاولي بالتمهيد من عقد التاسيس المرفق تحت الرقم (٤) كما اقدم لفضيلتكم نسخه من شهاده تسجيل فرع الشركه بمدينه السليل بالرقم (...) كمرفق رقم (٦) ونسخه من شهاده تسجيل فرع الشركه بمدينه الدمام بالرقم (...) كمرفق رقم (٧).٥- وقد نصت الماده (١٠) من عقد تاسيس الشركه وهي المتعلقه بالاداره، بان يتولي اداره الشركه مجلس مديرين يتكون من جميع الشركاء ومنهم/ (...)، ولهم كافه الصلاحيات اللازمه لاداره الشركه وتسيير امورها اليوميه، وحق تعيين وكيلا عن الشركه مع حقه في توكيل غيره...... والخ.٦- ورغم ان عقد تاسيس الشركه قد نص علي تحويل مؤسسه المدعي عليه الفرديه وفروعها الي شركه وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه، الا ان المدعي عليه تقاعس عن القيام بتلك المتطلبات التي وردت في العقد، فاستمر في الحيازه والسيطره التامه لشخصه دون مسوغ شرعي او نظامي علي ممتلكات الشركه المدعيه وبيان ذلك كالاتي:٧- من قبل حوالي خمسه شهور سحب المدعي عليه مبالغ قدرها اربعه ملايين ومايه واثني عشر الف (٤,١١٢,٠٠٠) ريال من اموال الشركه المدعيه المودعه بعدد من البنوك والتي بعضها مسجل باسم الشركه المدعيه والبعض الاخر مسجل باسم المؤسسه التي الت اليها ملكيتها وجميع فروعها للشركه المدعيه بحسب ما هو موضح في عقد التاسيس المرفق بالرقم (٥) اعلاه، وقد حول تلك المبالغ لمصلحته الشخصيه ودونما القيام باي عمل بها لصالح الشركه المدعيه - وتفاصيل تلك الاموال التي استولي عليها كالتالي- (٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال) من حسابي المؤسسه لدي البنك (...) برقم (...) ورقم (...).ب- (٥٦,٠٠٠ ريال) من حساب الشركه لدي بنك (...) برقم (...).ج- (٥٦,٠٠٠ ريال من حساب الشركه لدي مصرف (...) رقم (...).كما ارجو ان اقدم لفضيلتكم نسخه من تقرير محاسبي صادر من مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون يؤكد صحه جميع تلك السحوبات الماليه المذكوره في هذه اللايحه كمرفق رقم (٨). وعليه ومما سبق فقد ثبت لدايرتكم الموقره استيلاء المدعي عليه علي اموال الشركه المدعيه، ولقد تمت مخاطبته عده مرات باسترجاعها ولكنه رفض اعادتها الي ذمتها الماليه المستقله - مدعيا احقيته في الاحتفاظ باموال المدعيه في حساباته الشخصيه الخاصه به، فالمدعيه اصبحت تخشي علي اموالها من خطر ضياعها وحدوث ما لا تحمد عقباه مما يستحيل بعدها تداركه. علما بان علي المدعيه التزامات حكوميه من ضريبه القيمه المضافه والتامينات الاجتماعيه وفواتير وزاره الموارد البشريه وايجارات ورواتب وايضا التزامات لدي الموردين المحليين والدوليين تقدر بما يزيد عن مليون وثمانمايه الف (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال مما تسبب ذلك في عدم قدرتها علي الوفاء بهذه الالتزامات. ثانيا: الطلبات. لذا وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: ولحفظ اموال الشركه المدعيه وصونها وانفاذا لما نص عليه عقد تاسيسها وعملا بقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فان موكلتي الشركه المدعيه تطلب من دايرتكم الموقره اصدار قرارها العاجل بحفظ اموالها ومنع المدعي عليه من التصرف فيها واعادتها اليها جميعها والبالغ قدرها (٤,١١٢,٠٠٠ ريال) وذلك بايداعها في حسابها لدي مصرف (...) رقم (...). ثالثا: الاسانيد.١- نسخه من وكاله مدير الشركه المدعيه كمرفق رقم (١)٢- نسخه من ترخيص المحاماه كمرفق رقم (٢).٣- نسخه من السجل التجاري للشركه المدعيه – كمرفق رقم (٣).٤- نسخه من عقد التاسيس للشركه المدعيه – كمرفق رقم (٤).٥- نسخه من ترخيص الاستثمار كمرفق رقم (٥).٦- نسخه من تسجيل فرع الشركه المدعيه بالسليل. كمرفق رقم (٦).٧- نسخه من تسجيل الشركه المدعيه بالدمام كمرفق رقم (٧).٨- نسخه من تقرير محاسب قانوني يثبت اموال الشركه التي استولي عليها المدعي عليه كمرفق رقم (٨) وباطلاع الدايره سالت المدعي وكاله عن تاريخ الحوالات هل هي قبل تاسيس الشركه او بعدها ؟ فافاد بانها بعد تاسيس الشركه محل الدعوي، وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم المذكره المحرره مع كامل مرفقاتها عبر البرنامج وعبر البريد، خلال خمسه ايام ثم ستقوم الدايره بحجز القضيه للدراسه بعد ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله قرر بانه قدم ما طلب منه في طلب تقديم مذكره عبر البرنامج بتاريخ ٤/٧/١٤٤٤ه، والمتضمن الدعوي المحرره والمرفقات، وباطلاع المدعي عليه اصاله طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بالاجابه خلال خمسه ايام عبر البرنامج وعبر بريد الدايره، ثم يقوم المدعي وكاله بالرد بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب قرر بانه قدم جوابه عبر البرنامج بتاريخ ١/٨/١٤٤٤ه، حيث ورد فيه ما نصه: (الموضوع: مذكره رد اشاره الي القضيه المرفوعه من المدعي اتقدم لفضيلتكم بالرد، وذلك تاسيسا علي الاسباب التاليه: -اولا الدفع الشكلي دفع بعدم الاختصاص بيني وبين المدعي شراكه محاصه وقدمت في راس المال مؤسستي وحسابي البنكي الخاص وبعض المنقولات من سيارات وخلافه وفي وقتها كانت شركه المحاصه تندرج في نظام الشركات ولم تتم التصفيه النهاييه لهذه الشركه حتي الان وتم الاتفاق مبدييا بيننا علي ان(...) بصفته شريك قد استلم كافه حقوقه باعتباره المتصرف الحقيقي باموال وحسابات المؤسسه، علي ان لي كامل الرصيد النقدي في حساب المؤسسه باعتبار المؤسسه كيان تابع لذمتي وجزء من املاكي فلا حاجه لنقل هذه المبالغ منه ولي حق سحبها وقت ما اشاء علي ان يكون تقرير مدقق الحسابات هو (...)في اتفاقنا ويجعله حجه الا ان المدعي لم يوفي بذلك الاتفاق وظل يتهرب من تعين مدقق الحسابات رغم مطالباتي المتكرره له والدليل علي ذلك انه لم يتم تعيين مدقق حسابات للتصفيه وفق الماده الحاديه والخمسون من نظام الشركات السابق والتي نصت علي: تسري علي شركه المحاصه احكام المواد: (الرابعه والعشرين) و(السابعه والعشرين) و(الخامسه والثلاثين) المتعلقه بشركه التضامن وقد نصت الماده الخامسه والثلاثون من نفس النظام علي ١- يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له. مع العلم بان نظام الشركات السابق هو الذي كان يحكم هذه الواقعه في حينها باعتباره النظام الساري في ذلك الوقت وبما ان شركه المحاصه لم تعد من ضمن الشركات التي تقع في ظل نظام الشركات الجديد فالمحكمه التجاريه اصبحت غير مختصه بنظر المنازعات المتعلقه بها. الرد الموضوعي اولا- نص الاتفاق في عقد شركه المحاصه علي ان (...) تقع علي عاتقه اداره المحل ودفع كافه المصاريف العامه والخاصه، وتضمنت الاتفاقيه ان اي مبلغ يتم صرفه لابد ان يكون معتمدا منه ويتم صرفه اما من الشراكه او من حساب الطرفين وفقا لانصبتهم وهذا يوضح ان الحسابات المقصوده هي حسابات شخصيه بما فيها حساب البنك (...) الذي باسم مؤسستي ومعلوم ان ذمه المؤسسه لا تنفصل عن ذمه صاحبها بمعني انها ذمه واحده واسال عنها شخصيا. وقد كنت اتعامل به في اعمالي واستثناء اتعامل به في امور الشراكه بيني وبين (...) حسب الاتفاق. ثانيا- تمت التصفيه المبدييه لشركه المحاصه السابقه وتم الاتفاق علي ان (...) قد استلم نصيبه باعتباره هو المباشر للاعمال ويكون نصيبي هو الموجود بحساب المؤسسه في البنك (...) موضوع هذه القضيه والذي كنت اجري به بعض المعاملات المتعلقه بالشراكه التي بيني وبين (...) قبل تحويلها الي شركه ذات مسيوليه محدوده كما اشرت سابقا ولذلك اشترطت ان يتم تعيين مدقق حسابات مختص للتصفيه تمهيدا لتوزيع الارباح او الخساير ان وجدت ليكون اكمالا لما تم الاتفاق عليه من تصفيه مبدييه بيني و(...) وفق ما سيصدر من تقرير المدقق المالي ومن ثم تبدا حسابات الشركه ذات المسيوليه المحدوده والتي تم فتح حسابات بنكيه لها منفصله عن حسابات المؤسسه الا ان (...) ما طل وتعنت علي تعين محاسب قانوني لشيء في نفس يعقوب.ثالثا- بعد الحاح مني علي (...) بصفته كشريك لتقديم ما لديه من كشوفات ماليه وسندات وبيانات الصرف لتعيين محاسب قانوني تهرب من ذلك، ثم اضطر في نهايه المطاف الي الحضور ومحاوله الصلح، واقر باستيلايه علي مبلغ (٥.٤٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين واربعمايه الف ريال وقدم كشوفات وبيانات صرف من واقع النظام المحاسبي للمؤسسه تؤكد هذه المبالغ بحضره الشهود، وطلب مني تجاوز هذه النقطه وبدء صفحه جديده – وكان يستغل في طلبه حاجتي اليه باعتباره القادر وحده علي اداره الشركه والتعامل مع الموردين والزباين في السوق- الا اني رفضت ذلك وطالبته باعاده هذه المبالغ وادخالها ضمن التصفيه حيث لم يثبت مبررات ومسوغات تحويل هذه المبالغ وانها عباره عن اختلاس محض، بدلاله انعدام المسوغ ودلاله تهربه من الافصاح عنها سابقا الا بعد الضغط الامر الذي جعلني اشك في ان المبالغ التي استولي عليها اكثر من التي اقر بها وما زاد الشك عندي بعد اقراره رفضه غير المبرر لتعيين محاسب قانوني فقمت بالتواصل مع مكتب محاسبي معتمد واتفقت معه علي ان يقوم بعمل مراجعه كامله لحسابات شركه المحاصه بيني وبين (...) ولكن احمد رفض التعاون مع المحاسب وتبين من تقرير المحاسب القانوني ان المدعي قد سحب مبالغ تصل الي ٥.٤٠٠.٠٠٠ خمسه مليون واربعمايه الف ريال دون ان اعلم بها حسب البيان المقدم من (...) التقرير المحاسبي مرفق ١رابعا – ملاحظات علي عقد التاسيس تضعفهما ذكر في عقد التاسيس في الصفحه الاولي منه ان الاطراف قد استوفوا حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم فهو اقرار يكذبه ظاهر الحال بناء علي ما ذكرته الماده السادسه عشر من نظام الاثبات الفقره الثانيه منها وذلك لعدم اتباع الاجراءات النظاميه التي فرضها نظام الشركات السابق وهو المختص بالواقعه في حينه فيما يتعلق بتعيين محاسب قانوني للتصفيه وفق الماده الحاديه والخمسون مقرؤه مع الماده الخامسه والثلاثون من نظام الشركات السابق وهو امر ملزم ومن النظام العام ولا يجوز اتفاق الاطراف علي مخالفته وبالتالي اي اتفاق يقضي بمخالفه النظام هو اتفاق باطل ولا يصح الاحتجاج به نظاما. عقد تاسيس المدعيه ينص علي ان راس مالها هو مبلغ مايه الف ريال وهذا يتناقض مع ادعاءه في هذه الدعوي لان ما كان موجود بحسابي في البنك (...) يفوق الاربعه مليون ريال ولا يقبل من المدعيه ان راس المال صوري وغير حقيقي والقاعده الفقهيه تنص علي من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه والحكمه من ذلك لما في عمله من التعارض والمنافاه بين الشيء الذي تم من قبله وبين سعيه الاخير في نقضه، وهذا تدافع بين كلامين متناقضين يمنع استماع الدعوي فيكون سعيه مردودا عليه وغير معتبر. ان الشراكه حسب العقد كانت بيني وبين احمد صالح (...) فقط ولم يكن معنا شريك اخر وعقد التاسيس يتضمن اربعه شركاء اثنان منهم ليسو شركاء وانما كانو عمال ولم يقدما نصيبهما في راس المال مرفق عقد الشراكه واستنادا لنص الماده السادسه والثلاثون من نظام الاثبات نطلب من المدعي تقديم المحرر الذي يفيد بايداعهما نصيبهما من راس المال. كانت نسبتي في الشراكه ٦٣.٣% والشريك (...) ٣٦.٦% فكيف رجع نصيبي الي ٥٠ % ؟ واين ذهبت ١٣% متبقي نصيبي ؟ ولو فرضنا جدلا ان احد الشريكين الجديدين قد اشتراها فاين المقابل ؟. وكيف تم دفعه لي ؟.جدير بالذكر بان النيابه العامه طلبت مناقشه المدعين حيال ما ورد في التقرير المحاسبي الذي قمت بتقديمه ورفضوا التجاوب مع المحاسب كما لم يحضروا للشرطه عند طلبهم لسماع اقوالهم حيال خيانه الامانه والتزوير وصدر بحقهم ايقاف خدمات والعرض للنيابه العامه من قبل الشرطه للتوجيه.النقطه الاساسيه وهي ان الحساب في البنك (...) هو حساب مرتبط بذمتي الشخصيه وما يؤكد ذلك انه تم فتح حسابات بنكيه تخص المدعيه الشركه ذات المسيوليه المحدوده ولو صح ان حساب البنك (...) مرتبط بالمدعيه لما قمنا بفتح حسابات رسميه للشركه ولو كانت الاموال التي في حساب البنك (...) تخص المدعيه لتم تحويلها الي حساباتها الرسميه في حينه. مع كل هذه الملاحظات علي عقد التاسيس فكيف يستقيم الظل والعود اعوج عليه ولكل ما ذكر باعلاه من اسباب نامل من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعي لعدم صحتها طلب احتياطي تعيين محاسب قانوني لمراجعه حسابات شركه المحاصه قبل تحويلها الي شركه ذات مسيوليه محدوده ليتبين لفضيلتكم صحه ما ذكرته سابقا ولياخذ كل ذي حق حقه) وباطلاع المدعيه وكاله قررت بان لديها رد مكتوب ونصه: (مذكره جوابيه للدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٥٢٣٤٦٦) المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجارهضدالمدعي عليه/ (...) اولا - تتلخص وقايع الدعوي في التالي: اقامت المدعيه هذه الدعوي لاثبات ان المدعي عليه قد سحب مبلغا وقدره اربعه ملايين ومايه واثنا عشر الفا (٤,١١٢,٠٠٠) ريال من حساب المؤسسه المملوكه للمدعيه، وتطلب الزامه باعادتها وذلك بايداعها في حساب الشركه المدعيه لدي مصرف (...) ذي رقم الايبان (...) لكون ذمتها مستقله عن ذمه مؤسسيها، الا ان المدعي عليه وعلي ما يبدو بدا يراوغ ويماطل ولم يقدم ردا ملاقيا للدعوي. ثانيا: الرد علي الدفع الشكلي: تطلب موكلتي رد هذا الدفع لكونه غير ملاق للدعوي، فالمدعيه في هذه الدعوي شركه ذات مسؤوليه محدوده لها ذمتها المستقله عن ذمه الشركاء فيها، ولها كيان معتبر نظاما وتدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، لذا تطلب موكلتي رد دفعه الشكلي لانعقاد الاختصاص لقضايكم صحيحا. ثالثا: من حيث الموضوع: الرد علي ما ورد في فقره اولا: وحيث اقر المدعي عليه بوجود حساب البنك (...) مدار هذه القضيه باسم مؤسسه (...) للتجاره فهذا يغنينا عن تقديم الدليل لاثبات وجوده، واما عن ادعايه بان الحساب ملكه الخالص فهذه مردود عليه بما ورد في عقد تاسيس الشركه المدعيه، والذي تضمنت الصفحه الاولي منه في التمهيد ما يلي: حيث ان السيد/ (...) – (...) الجنسيه – سجل مدني رقم (...) يمتلك مؤسسه فرديه رييسه مقيده باسم/ مؤسسه (...) للتجاره مقيده بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٢/٨/١٤٣٠ه بمدينه الرياض وفرع مؤسسه (...) للتجاره مقيده بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٥ه بمدينه الدمام وفرع مؤسسه (...) للتجاره مقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١١/٨/١٤٢٥ه بمدينه السليل ويرغب مالك المؤسسه في تحويل المؤسسات المذكوره بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وذلك بمشاركه الاطراف المذكوره اعلاه مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسه عند تحويلها الي شركه مع الاحتفاظ بالسجل التجاري رقم (...) كمركز رييس للشركه بموجب ترخيص وزاره الاستثمار رقم (...) وتاريخ ٨/٩/١٤٤٣ه والخاص بالطلب رقم ٢٥٧٤٧ بمنصه تصحيح الاوضاع، وقد استوفي الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض، ويعتبر توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم.وعليه اتفق الاطراف المذكورين اعلاه علي تكوين شركه ذات مسؤوليه محدوده وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه ووفقا لنظام الاستثمار الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥/١/١٤٢١ه وتعديلاته ووفقا للشروط التاليه واولها يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذا العقد)ا.ه. ثم انتهي العقد في الصفحه الاخير ه بالتوقيع عليه من قبل الشركاء ومنهم المدعي عليه. – لطفا راجع الصفحات (٦) و(٧) و(١٤) بالمرفق قرين لايحه الدعوي المحرره ليتضح لفضيلتكم ان الاموال المودعه في الحساب البنكي تحت اسم مؤسسه المدعي عليه الفرديه في حقيقتها ملكا خالصا للشركه المدعيه وليس له شخصيا كما ادعي بذلك دون دليل. الا انه قام بسحب تلك المبالغ محل الدعوي وحولها لموضع اخر لا يخص الشركه، وقد اقر المدعي عليه بذلك في تقرير محاسبي صادر من المحاسب والمراجع القانوني/ (...) بصدر الصفحه الرابعه منه – ومنعا للاطاله اقتطع نفس الصفحه واشير لها بمرفق (١) وجاء نصا كما يلي: (بعد اكتشافي بقيامهم بخيانه الامانه وحرصا مني علي الحفاظ علي اموال المؤسسه قمت بالحجز التحفظي علي مبلغ وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال) بصوره تحفظيه الي ان تتم تصفيه حسابات الفتره السابقه حتي لا يقوموا بتبديدها).ا.ه. فمن ذلك تكون واقعه سحب الاموال ثابته بحق المدعي عليه الا انها لم تكن اموالا مملوكه للمؤسسه بل كانت مملوكه للشركه، والادله علي ذلك جليه من خلال التاريخ الذي سحب فيه تلك المبالغ، وهو بعد تاسيس الشركه المدعيه، وتملكها للمؤسسه بما لها وما عليها من اموال، والقضيه التي ورد فيها هذا التقرير المحاسبي قد اقامها المدعي عليه ضد شركايه في الشركه وكانت مقيده بالرقم ٤٤٧٠١٤٨٧١٥ وتم نظرها من قبل الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بالرياض وبما انه قد ثبت ان الشركه قد تم تاسيسها في ٢٠/٩/١٤٤٣ه الموافق ٢١/٤/٢٠٢٢م كما في الصفحه (٩) من مرفقات لايحه الدعوي المحرره كما ثبت كذلك قيام المدعي عليه بسحب هذه المبالغ بدءا من تاريخ ٦/٦/٢٠٢٢م وذلك بموجب ما تؤكده المرفقات قرينه لايحه الدعوي المحرره بالصفحات (٢٠) وهي الصفحه الاخيره من تقرير الخبير المحاسبي المقدم من قبل المدعيه في هذه القضيه والصفحات من (٣١) الي (٤١) من المرفقات وهي عباره عن كشوفات بنكيه. وقد فات علي المدعي عليه ان للشركه ذمه خاصه بها ومستقله عن ذمه الشركاء مما يتعين معه والحال هذه الزامه بردها لذمه الشركه المدعيه حالا ودون مماطله او تسويف. اما بقيه ما دفع به المدعي عليه في مذكرته فهو غير ملاق للدعوي بل محاولات بايسه منه للتسويف وعدم رد الحقوق لاهلها. رابعا: الطلبات: رد دفوع المدعي عليه والحكم بالزامه باعاده اموال الشركه الي ذمتها في الحساب الخاص بها والمشار اليه في لايحه الدعوي المحرره. خامسا – الاسانيد: صفحه رقم ٣ من تقرير خبير محاسبي تم اعداده بايعاز من المدعي عليه وقد قدمه ضمن مستندات لايحه دعوي اقامها بنفسه ضد الشركاء معه في شركه (...) للتجاره ومقيده بالرقم ٤٤٧٠١٤٨٧١٥ لدي المحكمه التجاريه بالرياض.) وباطلاع المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤاله عما استمهل لاجله قدم مذكره ورد فيها ما نصه: (الاصل ان هنالك شراكه بيني وبين ممثل المدعيه في شركه محاصه مستتره كانت مؤسستي (...) للتجاره هي واجهه تلك الشراكه ولاحقا تم تصحيح اوضاع شريكي (...) - (...) الجنسيه - ممثل المدعيه واصبح مستثمر وجلسنا لتصفيه هذه الشراكه تمهيدا لانشاء شركه ذات مسيوليه محدوده (المدعيه) وتم الاتفاق مع شريكي علي تصفيه مبدييه وهي ان يكون من نصيبي ما موجود بحساب البنك (...) ويكون من نصيبه ما تحت يده من اموال وما يؤكد تلك التصفيه المبدييه الاتي:-اولا: اجتمعت مع (...) بغرض التصفيه وعرض علي ان ما عندي فهو لي قاصدا ما موجود بالحساب البنكي كوني لا اتدخل في البيع والشراء وقال ايضا وما عنده فهو له قاصدا الاموال النقديه التي في حوزته وما قام بتحويله خارج المملكه كونه كان المتصرف الوحيد في الاداره وتحويل الاموال والبيع والشراء حسب عقد الشراكه الموقع بيننا باعتبار ذلك كتصفيه مبدييه لحين عمل التصفيه النهاييه وكان هنالك شهود في مجلس الاتفاق هذا يشهدون بما دار وما ذكرته باعلاه ومستعدون لاداء الشهاده.ثانيا: تم انشاء الشركه ذات المسيوليه المحدوده وتم انشاء حسابات بنكيه خاصه بها مستقله حسب عقد التاسيس ووضعت فيها اموال الشركه وبقيت حسابات مؤسستي كما هي لي وتحت تصرفي باعتبار ان الذمه الماليه للمؤسسه مرتبطه بذمه صاحبها الماليه نظاما علي عكس بعض الشركات التي تنفصل الذمه الماليه للشركه عن الشركاء.ثالثا: تم الاشاره في عقد التاسيس الي ان راس مال الشركه ذات المسيوليه المحدوده هو مايه الف ريال ولو صح ان الاموال الموجوده في البنك (...) هي ملك للشركه لكان راس مال الشركه اكبر من ذلك بعشرات الاضعاف خصوصا ان هذه الاموال موجوده قبل تاريخ انشاء الشركه ولم يشملها راس مال الشركه وذلك للتصفيه المبدييه التي تمت وبعد انشاء الشركه لم تحول لحسابات الشركه الخاصه بها مع العلم بان ممثل المدعيه كان هو المتصرف في الاداره وله صلاحيات مطلقه.رابعا: لم يشر عقد تاسيس المدعيه علي ان الحسابات البنكيه الخاصه بالمؤسسه قد انتقلت الي الشركه المدعيه صراحه كما يتوجب ذلك نظاما وانما ذكر في عقد التاسيس عباره عناصرها الماليه والمقصود بها هو النقد الكاش والبضايع والسجلات التجاريه وتم تقييمها بمايه الف ريال وهو ما اتفق عليه الشركاء التزامابالماده ١٥٨ من نظام الشركات ونص عليه كراس مال للشركه في عقد التاسيس وتحكم هذه الجزييه القاعده الفقهيه من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه. اضافه الي انه لو قصد في عقد التاسيس تحول الحسابات البنكيه للمؤسسه لتم تغيير اسم الحساب من المؤسسه الي الشركه في البنك ولما كان هنالك داع لانشاء حسابات جديده للشركه. خامسا ولمزيد من التاكيد بان المبالغ التي كانت بالبنك (...) عايده لي حسب الاتفاق المبديي السابق والذي اشرنا له في مذكره الرد السابقه اضع بين يدي فضيلتكم القوايم الماليه لمؤسسه (...) للعام ٢٠٢١م والتي تم تقديمها من قبل المدعو (...) عن طريق مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون وذلك بغرض الافصاح لوزاره الاستثمار تمهيدا لتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسيوليه محدوده المدعيه. مرفق ١ مضافا اليها تقرير محاسبي من مكتب (...) محاسب قانوني مرفق ٢ والذي بني علي تلك القوايم الماليه المقدمه لوزاره الاستثمار والمشار اليها بعاليه والتي توضح بان لي في ذمه المذكورين اكثر من عشره ملايين ريال من غير الارباح ممايؤكد بان جميع المبالغ التي في البنك (...) عايده لي حسب التصفيه المبدييه التي تم الاتفاق عليها سابقا واني لم استوفي كامل حقوقي حتي الان والتي تؤيدها القوايم الماليه والتقرير المحاسبي المرفقان.سادسا: ان القضيه برغم تعقيداتها ستكون واضحه وجليه في حال حضر ممثل المدعيه (اصاله) لمناقشته واجابته علي بعض الاسيله الجوهريه التي من شانها اظهار كامل الحقيقه مثال علي ذلك: هل تمت التصفيه النهاييه بيننا؟-ارفاق مايثبت التصفيه ٠- كيف تم ادخال الشريكين الاخرين في الشركه المدعيه؟- لماذا يرفض المدعي اصاله تعيين محاسب قانوني وتسليمه جميع البيانات والكشوفات الماليه للمؤسسهلمعرفه ما لكل طرف؟- وهنالك اسيله تكون مبينه علي اجابه ممثل المدعيه (نظاما) لذا التمس من فضيلتكم حضور المدعي اصاله وتمكيننا من مناقشته عبر فضيلتكم. مستندين في ذلك علي الماده العشرون من نظام الاثبات والتي تنص علي-١/ للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم. ٢/ لاي من الخصوم استجواب خصمه مباشره. مقروءه مع الماده الخامسه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي- يجوز للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من الخصوم- اجراء الاستجواب في اي مرحله كانت عليها الدعوي.- وذلك حتي تتضح كامل تفاصيل القضيه امام فضيلتكم.سابعا: وفي الختام اود ان اوضح لفضيلتكم ان دعواهم كيديه ولم يتم رفعها الا بعد مضي عده اشهر علي رفعي قضيه ضدهم بالنيابه العامه لاختلاسهم مبالغ تفوق سته ملايين ريال وصدر ضدهم امر بايقاف خدماتهم لعدم تجاوبهم ومازالت تحت الاجراء و(...) يعلم قبل غيره بان جميع المبالغ الموجوده بالبنك (...) عايده لي حسب التصفيه المبدييه وكذلك اقراره امام الشهود في جلسات متفاوته باخذه حقه من الشراكه وهو مبلغ خمسه مليون واربعمايه الف ريال حسب البيان الذي قام بتقديمه واقراره امام الشهود (...) والشاهد (...) والشاهد الثالث (...) وهم مستعدون باداء الشهاده. وافادته بان المتبقي حق لي وجميع جلسات الصلح كانت بعد عقد التاسيس. وكذلك اقرار المكتب الذي قام بانجاز واتمام عقد التاسيس بعد مناقشته في التصفيه وعدم استلامي مستحقاتي.افادنا بانه تناقش مع (...) في هذا الموضوع وقد افاده احمد ممثل المدعيه بانه استلم حقوقه كامله وبانني لم استلم حقوقي كامله. كما ان شراكتي مع (...) تجاوزت ثلاثه عشر عاما وجميع المبالغ بحسابات المؤسسه ومع ذلك لم اتصرف بها الابعد اتفاقنا المبديي مما يؤكد كيديه دعواهم.لكل ماذكر بعاليه اطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعيه لعدم صحتها.تعيين محاسب قانوني لمعرفه ما لكل طرف من حقوق) وباطلاع المدعي وكاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بالاجابه عبر البرنامج خلال عشره ايام ثم يقوم المدعي عليه بالرد بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله /(...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال الاطراف عما استمهلوا لاجله قرر طرفي الدعوي عدم تمكنهم من تقديم المذكرات في البرنامج، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات صلاحيتها للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في دعوي المسؤوليه برد المبالغ المسحوبه من قبل المدعي عليه بصفته شريك ومدير في شركه نظاميه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وحيث ان المدعي وكاله حصر دعواه في الزام المدعي عليه بارجاع اموال الشركه التي تم سحبها من حسابات الشركه بقيمه (٤,١١٢,٠٠٠) ريال، وحيث لم ينكر المدعي عليه واقعه سحب المبلغ ومقداره، ودفع بان المبلغ كان في حساب المؤسسه المملوكه له وكان الاتفاق قبل تاسيس الشركه مع الشريك (...) علي ان رصيد المؤسسه يخص المدعي عليه، وباطلاع الدايره تبين ان واقعه سحب المبلغ محل المطالبه كانت بعد تاسيس الشركه محل الدعوي، وقد نص عقد تاسيسها علي (حيث ان السيد/ (...) – (...) الجنسيه – سجل مدني رقم (...) يمتلك مؤسسه فرديه رييسه مقيده باسم/ مؤسسه (...) للتجاره مقيده بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٢/٨/١٤٣٠ه بمدينه الرياض وفرع مؤسسه (...) للتجاره مقيده بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٥ه بمدينه الدمام وفرع مؤسسه (...) للتجاره مقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١١/٨/١٤٢٥ه بمدينه السليل ويرغب مالك المؤسسه في تحويل المؤسسات المذكوره بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وذلك بمشاركه الاطراف المذكوره اعلاه مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسه عند تحويلها الي شركه مع الاحتفاظ بالسجل التجاري رقم (...) كمركز رييس للشركه بموجب ترخيص وزاره الاستثمار رقم (...) وتاريخ ٨/٩/١٤٤٣ه والخاص بالطلب رقم ٢٥٧٤٧ بمنصه تصحيح الاوضاع، وقد استوفي الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض، ويعتبر توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم.وعليه اتفق الاطراف المذكورين اعلاه علي تكوين شركه ذات مسؤوليه محدوده وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه ووفقا لنظام الاستثمار الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥/١/١٤٢١ه وتعديلاته ووفقا للشروط التاليه واولها يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذا العقد) مما تعتبره الدايره بينه علي كون المؤسسه التي سحب منها المبلغ تعد من قبيل اصول الشركه ومن ضمن هذه الاصول واولاها الرصيد البنكي، ولكون واقعه السحب بعد تاسيس الشركه فان المدعي قد سحب المبالغ الخاصه بالشركه بنص عقد التاسيس، وقد وقع المدعي عليه هذا العقد ويعتبر ما ورد فيه اقرار منه وحجه عليه وينقض دفعه باستحقاق المبلغ، ولا يقبل الرجوع عنه او ابطاله او مخالفته بما هو اقل منه في الحجيه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد المبالغ محل المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من وجود الاتفاق مع احد الشركاء بتخصيص مبالغ له شخصيا، لكون هذا الاتفاق مع افتراض صحته وثبوته بالبينه فانه متعلق بعقد شراكه سابق لعقد الشركه محل هذه الدعوي، وبالتالي فهو ملزم لاطرافه وفي مواجهتهم ولا علاقه للشركه محل الدعوي به، الامر الذي يترجح معه صحه الدعوي، ولكون علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوي باخذ المدعي عليه مبلغ المطالبه دون مسوغ وفق ما بين بعاليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤,١١٢,٠٠٠) اربعه ملايين ومايه واثنا عشر الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٣٤٦٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٨٦٩٤٧١) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بصفته شريك ومدير بارجاع اموال الشركه المدعيه والتي تم سحبها من حسابات الشركه بقيمه (٤,١١٢,٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤,١١٢,٠٠٠) اربعه ملايين ومايه واثنا عشر الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: لم يناقش الحكم اهم بينه قدمناها وهي القوايم الماليه للشركه، ثانيا: ما ذكره الحكم من ان موكلي دفع بانه اتفق مع احد الشركاء علي تخصيص مبلغ له، فنؤكد ان الاتفاق علي تخصيص هذا المبلغ (عشر ملايين) لموكلي كان بعلم الشركاء جميعا وموافقتهم، ثالثا: بالنسبه للتقرير المحاسبي المعد من المحاسب (...)، فهذا التقرير تم اعداده وفقا لما يريده الشريك والمدير احمد بفلح واخوانه، والا فان ليس من المقبول ان يصدر التقرير من المحاسب بهذا الشكل ، وطلب الغاء الحكم والحكم برد الدعوي، والزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليه بقيه مستحقاته وقدرها (٦.٠٢٨.٧٩٩) ريال. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١٢/٢٤ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم واضاف (١- المحاسب القانوني خالد الابيض هو الذي اعد القوايم الماليه والمستانف ضده موافقين عليها، وهي وتثبت لموكلي عشره ملايين فكيف يطالبون بارجاع مبلغ اربعه مليون وموكلي له عشره ملايين؟ ٢- موكلي عندما سحب المبالغ لم يسحبها بصفته مالك المؤسسه بل بصفته مديرا للشركه وهو اكبر شريك فيها فتصرف وفق صلاحيته ولا يعتبر تصرف خطا، وان كان المبلغ غير مستحق له فقيد علي حسابه مثله مثل غيره من الشركاء الي ياخذون مبالغ وتقيد علي حسابهم، واذا قيد علي حسابه، فان هناك بالمقابل مبلغ مقيد لحسابه اكثر من عشره مليون فما يسوغ يقال احضر الذي الي عليك ثم اذا رجعته ندفع لك من جديد.) فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٨٦٩٤٧١ وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤٤ه والقاضي ب (الزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤,١١٢,٠٠٠) اربعه ملايين ومايه واثنا عشر الف ريال) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.