moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 3354/1/ق لعام 1438ه المدعي: (...)، صاحب مؤسسه/ (...) التجاريه المدعي عليها: (...)، صاحبه مؤسسه/ (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 26/5/1438ه، انعقدت الدايره التجاريه الرابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا القاضي ابراهيم بن عبد العزيز المفلح عضوا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا وبحضور/ عبد المجيد بن جرمان العجمي امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 21/3/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وحددت لها الدايره عده جلسات تخلف المدعي عليه عن الحضور، وبجلسه هذا اليوم الخميس 26/5/1438ه حضر وكيل المدعي/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، في حين لم تحضر المدعي عليها او وكيلا عنها، رغم الكتابه لها عن طريق صندوق البريد المثبت في سجلها التجاري، وطلب المدعي نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها ان المدعي عليها استاجرت من موكله معدات ثقيله (تريلات وشيولات)، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره مايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا (143,494)، وبسؤاله عن بينته قدم كشف حساب المدعي عليها بمبلغ المطالبه وعليه خاتم المدعي عليها، واكتفي بذلك، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا (143,494)، قيمه ايجار معدات علي المدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي، فيجب عليها والامر ما ذكر ان تحضر جلسات المرافعه، وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذا لم تحضر المدعي عليها، او من يمثلها جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي، ولم تقدم عذرا عن تخلفها، فان هذا يعتبر قرينه لصحه الدعوي، وتاكيدا للمطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، ولطلبت رد الدعوي، وقدمت في ذلك ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97): (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من كشف حساب المدعي عليها بمبلغ المطالبه وعليه خاتم المدعي عليها، الامر الذي يؤكد صحه المطالبه وثبوتها في حق المدعي عليها. (وبناء عليه) ولهذه الاسباب حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعي (...)، سجل مدني: (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره مايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا (143,494)، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره عبدالمجيد بن جرمان العجمي القاضي بكر بن خلف العنزي القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدر الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 298 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا (الوقايع) محل الدعوي تاجير معدات... والمطالبه بالاجره. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه غيابيا القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 143.494ريال. وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وفيها لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله حيث تعذر تبليغه عبر نظام ابشر حيث لا يوجد مفوضين او مديريين او ملاك حسب ما هو مسجل، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه والحكم منذ عام 1438ه والمطالبه بموجب كشف حساب المدعي عليها بمبلغ المطالبه وعليه ختم المدعي عليها. وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي وبالجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، ورغم ذلك لم يراجع عنها احد المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه حسب اوراق القضيه، وفي الجلسه امام دايره الاستيناف تعذر تبليغ المدعي عليها، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحتهما التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ 26 / 5 / 1438ه في القضيه رقم 3354 / 1 / ق لعام 1438 ه فيما قضي به من الزام المدعي عليه / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعي / (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغ وقدره (143494) ريالا. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه