moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢١٧٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، وكاله رقم (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بلايحه دعوي مختصرها/ تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه وتشغيل وذلك في اعمال صيانه وتشغيل في مصنع المدعي عليها ب(...)، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٥،٦٠٠.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وست ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٦،٨٥٢.٠٠) مايه وسته وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٣٦،٨٥٢.٠٠) مايه وسته وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (١) في ١٤٤١/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م بمبلغ قدره (٤٦،٩١٠.٠٠) سته واربعون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٢) في ١٤٤١/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٤٤،٠٢٨.٠٠) اربعه واربعون الفا وثمانيه وعشرون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٣) في ١٤٤١/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره (٣٠،١٧٣.٠٠) ثلاثون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٤) في ١٤٤١/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (١٥،٧٤١.٠٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (قيام المدعي عليها بفسخ العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، مما تسبب ب(تضرر المدعيه من تكاليف توريد العماله)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بسبب فسخ المدعي عليها للعقد تسببت بالضرر علي المدعيه لقاء توفير العماله للمده المتبقيه للعقد) ومقدار التعويض المطلوب (١،٤٥٠،٧٨٠.٠٠) مليون واربع ميه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي.٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بقيام المدعي عليها بفسخ العقد مما ادي الي (تكبد المدعيه لمصاريف اتعاب المحاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال و اختصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٦،٨٥٢.٠٠) مايه وسته وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١،٤٥٠،٧٨٠.٠٠) مليون واربع ميه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي.، تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي وبعد النظر في صك الحكم رقم ٤٣٣٥١١٦ والصادر من المحكمه العامه بجده والمرفق في ملف القضيه والقاضي في منطوقه باختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعيه بعدم وجود بوادر صلح بينها هكذا اجاب واجاب وكيل المدعي عليه بعدم وجود بوادر صلح بينها هكذا اجاب ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في الطلبات الاتيه: ١- الزام المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه من فواتير الاعمال المنجزه بمبلغ ١٣٦.٨٥٢ مايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريال.٢- الزامها بتعويض موكلتي عن فواتير بقيه العقد بمبلغ ١.٤٥٠.٧٨٠ مليون واربعمايه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانون ريال.٣- الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال. هكذا اجاب ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في عقد الاتفاق وفي الفواتير وكلاهما مرفقان في الطلب رقم ٤٤٧١٩٢٦٣٤ بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ه والمقيد لدي الدايره هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا اطلب امهالي للنظر في مذكره المدعيه المرفقه في الطلب هكذا اجاب ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب وكيل المدعيه مستحقات تاجير الايدي العامله بموجب العقد هكذا اجاب كما اجاب وكيل المدعي عليه مستحقات تاجير الايدي العامله هكذا اجاب ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني كما طلبت من وكيل المدعي تقديم رده علي ما يقدمه وكيل المدعي عليه ثم يقدم وكيل المدعي عليه رده علي ما يقدمه وكيل المدعي علي ان يكون ذلك خلال ٥ ايام ففهما ذلك واستعدا به ورفعت الجلسه. وبتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله قم / (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري سؤال المدعي وكاله هل اطلعت علي مذكره المدعي عليها المرصوده في تبادل المذكرات فقرر قايلا نعم اطلعت عليها ولكنها قدمتها في اخر المهله وجوابي عنها ان المبلغ محل المطالبه يتعلق بفواتير مختلفه عن التي حكم بموجبها في الحكم السابق المشار له في جواب المدعي عليها هكذا اجاب ثم طلبت منه الدايره ارفاق الفواتير والكشوفات المتعلقه بالحكم السابق اثناء الجلسه فاستعد بذلك ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن البينات المقدمه من المدعيه فقرر قايلا ما ذكره المدعي وكاله من ان الفواتير مختلفه غير صحيح والفواتير المقدمه في هذه الدعوي من صنع المدعيه هكذا اجاب ثم قرر المدعي وكاله بان الفواتير مبنيه علي كشف الحساب الصادر من المدعي عليها هكذا اجاب فجري سؤال المدعي عليه عن ذلك فقرر بصحه صدور كشوفات الحسابات من موكلته وقال مبالغها هي ذاتها المحكوم فيها سابقا هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر بان كشف الحسابات في القضيه السابقه من صنعها هكذا قرر فجري سؤال المدعي وكاله عن سبب تعدد الفواتير والمده واحده والعقد واحد واشير فيه ان المكان واحد وهو مصنع المدعي عليها فقرر قايلا العمل ليس في مكان واحد وهو المصنع بل فيه وفي مشروع اخر للمدعي عليها غيره هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليه وكاله انكر انه يوجد مكان للعمل غير ما ذكر في العقد هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله البينه علي وجود مشروع اخر اجاب قايلا بينتي ان اسماء العمال في الكشفين مختلفه هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه، ثم بعد ذلك ورد الي الدايره طلب استيناف من المدعي وكاله علي الحكم، فباشرت دايره الاستيناف الثالثه نظر القضيه واصدرت حكمها برقم (٤٤٣٠٢٢٥٣٨٤) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه، ونصه (حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره المؤرخ في ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض جزييا فيما قضي به في الفقره اولا: عدم جواز النظر في الطلب الاول للمدعيه (مؤسسه (...) (...)) في مواجهه المدعي عليها (شركه (...) (...)) والمتضمن (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وسته وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات)، لسبق الفصل فيه)، ثانيا: تاييد حكم الدايره جزييا فيما قضي به في الفقره ثانيا (رفض ما سوي ذلك من طلبات للمدعيه)، محمولا علي اسبابه، وحيث عادت القضيه الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه وفي سبيل اكمال دراسه القضيه تم عقد جلسه في تاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكاله الكترونيه (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله وتبين عدم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه نظرا لتاجيل موعد الجلسه المقرر عقدها بتاريخ ٢٩ /٤ / ١٤٤٤ه لصدور التوجيه الكريم باعتبار هذا اليوم اجازه فجري تاجيل الجلسه لتكون بتاريخ هذا اليوم الا انه تبين عدم تبلغ الشركه المدعي عليها بالموعد الجديد، وفي الجلسه تشير الدايره الي صدور تاييد جزيي من دايره الاستيناف الثالثه لمنطوق حكم هذه الدايره ونص منطوق حكم الاستيناف (اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره المؤرخ في ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض جزييا فيما قضي به في الفقره اولا: (عدم جواز النظر في الطلب الاول للمدعيه (مؤسسه (...) (...)) في مواجهه المدعي عليها (شركه (...) (...)) والمتضمن (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وسته وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات)، لسبق الفصل فيه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في هذا الطلب. لما هو مبين بالاسباب) وحيث تبين صدور الغاء لمنطوق حكم هذه الدايره الوارد في (اولا) الصادر بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٠٠٠٨٥٠ وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤ه، عليه قررت الدايره نظر القضيه في طلب قيمه الفواتير فقط وباعاده بحث الفواتير تبين وجود اختلاف في قيمه الفواتير بين الحكمين في الدعويين واختلاف في ارقام السجلات التجاريه وتبين بان عدد الفواتير اربع فواتير تتعلق بتوريد عماله (موارد بشريه)، ونظرا لعدم حضور المدعي عليها وعدم تبلغها توجب تاجيل هذه الجلسه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق جميع الادله التي تستند عليها المؤسسه المدعيه في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- مع بيان صله الادله بالدعوي وبيان اثرها في الدعوي وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤ه، وعقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه لتدوين وجهه النظر المخالفه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، ثم جري من الدايره تلاوه حكم مقام محكمه الاستيناف الصادر بموجبه الصك رقم ٤٤٣٠٢٢٥٣٨٤ في ١٣/٠٤/١٤٤٤ وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي قدم مذكره عبر تيمز هذا نصها (بالوكاله عن الشركه المدعي عليها شركه (...) اتقدم لفضيلتكم بمذكره رد علي مذكره المدعيه وافصلها علي النحو التالي: - اولا: من الناحيه الشكليه: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بالدعاوي المتعلق باجره العمال للاعمال الخدميه استنادا لقرار المحكمه العليا رقم (٣٩٤٤٨٨٠٤٣) تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٠ه. عدم وجود علاقه تعاقديه مع المدعي عليها: العقد المقدم في الدعوي مبرم بين المدعيه وشركه (...) والدعوي مقامه علي شركه (...) ومن ثم تكون الدعوي مقامه علي غير صفه في العلاقه التعاقديه. في حال تمسك المدعيه بالعقد المرفق فانه قد سبق الفصل في موضوع الدعوي في القضيه المقيده برقم (١٥٥٢) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٢ه ثانيا من الناحيه الموضوعيه: الفواتير المقدمه في هذه الدعوي عن الاشهر (٥،٤،٣،٢) لعام ٢٠٢٠م سبق ان قدمتها المدعيه في القضيه المقيده برقم (١٥٥٢) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٢ه ومن ثم يكون قد سبق الفصل في موضوعها. تناقض المدعيه: ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها المقدمه الي المحكمه العامه المقيده برقم (٤٢١١٦١٤٥٧) وتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م بان موكلتي قامت باستيجار عدد (٢٥) عامل وفي هذه الدعوي المقامه امام المحكمه التجاريه بان عدد العمال الذين استيجارهم موكلتي يقارب (٣٤) عامل وقدمت للاستدلال علي هذا الدفعان نفس العقد وهذا تناقض واضح والقاعده الشرعيه تقضي بان لا حجه مع التناقض . الطلبات رد دعوي المدعيه لسبق الفصل فيه.) وبعرض الختم المنسوب لموكلته في ذيل العقد المقدم من المدعيه قرر طلب الامهال هكذا قرر فافهمته الدايره برفض طلبه وانه ان لم يجب فسيعد ناكلا عن الجواب فجري تكرار السؤال عليه ثلاثا فلم يجب عند ذلك عدته الدايره ناكلا عن الجواب وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي توريد قوي عامله لصالح المدعي عليها ولاعمالها التجاريه، وحيث صدر الغاء جزيي من دايره الاستيناف الثالثه لمنطوق حكم هذه الدايره ونص منطوق حكم الاستيناف (اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره المؤرخ في ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض جزييا فيما قضي به في الفقره اولا: (عدم جواز النظر في الطلب الاول للمدعيه (مؤسسه (...) (...)) في مواجهه المدعي عليها (شركه (...) (...)) والمتضمن (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وسته وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات)، لسبق الفصل فيه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في هذا الطلب. لما هو مبين بالاسباب)، ولان المدعيه تذكر انها تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) علي توريد قوي عامله لصالح اعمال المدعي عليها ونتج عنه التزامات لم تقم المدعي عليها بايفايها وهي مبالغ مجموعها مايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا، ولان المدعي عليها اجابت -بعد اعاده القضيه من مقام محكمه الاستيناف- بالدفوع الشكليه الوارده اعلاه وكررت الدفع بسبق الفصل في موضوع الدعوي وانتهت الي طلب الحكم برد الدعوي لسبق الفصل فيها، وحيث ان ذلك قد سبق بحثه وقضت محكمه الاستيناف بالغاء فقره الحكم الاولي المتعلقه بسبق الفصل، ولانه تحقق اختلاف السجلات التجاريه بين الدعويين، سيما وان مبالغ الفواتير في الدعوي السابقه بعد التحقق منها تبين انها مختلفه عن الدعوي الماثله امام الدايره، مما يقتضي اختلاف طرفي الدعوي واختلاف محل المطالبه، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات علي ان (البينه علي من ادعي)، ولما قدمته المدعيه من بينات لاثبات صحه دعواها والمتمثله في الفواتير الصادره من المدعيه بناء علي كشوفات الحضور والانصراف والمطبوعه علي اوراق المدعي عليها وتذكر ان ذلك وفق منصوص العقد المبرم مع المدعي عليها في البند رقم ١.٥، وقدمت الفواتير التاليه فاتوره شهر ٢ لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ ٤٦.٩١٠ ريال. فاتوره شهر ٣ لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ ٤٤.٠٢٨ ريال. فاتوره شهر ٤ لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ ٣٠.١٧٣ ريال. فاتوره شهر ٥ لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ ١٥.٧٤١ ريال وهي باجمالي مبلغ ١٣٦.٨٥٢ مايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا، ولان الدايره بعد انكار المدعي عليه وكاله العلاقه التعاقديه عرضت عليه نسبه الختم المذيل علي العقد الي موكلته نكل عن الجواب وفق ما ورد اعلاه في الوقايع، واستنادا الي الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، ولانه لم يدفع بما ينال من دعوي المدعيه دفعا صحيحا ولا باسانيد المدعيه موضوعا من كشوفات الحسابات وانها من مطبوعات موكلته، ولان الاصل الصحه في ذلك كما ان المتقرر ان الاصل عدم السداد كذلك، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد (...)) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) (...) لصاحبها (...) (...)) مبلغا قدره (مايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.