moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٤٠٧٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٩/١/١٤٣٨ ه الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٦ م. اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد (١٠)(...) (...)-_٣) (...) (...)-(٢) (...) بكب -(٥) (...) (...) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (١.٩٥٦.٦٣٢.٢١) مليون وتسع ميه وسته وخمسون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم سته وثلاثون قيمتها (١.٠٩٩.١٨٤.٧٩) مليون وتسعه وتسعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه والمبالغ حاله السداد هي (١.٠٩٩.١٨٤.٧٩) مليون وتسعه وتسعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/١/١٤٣٨ ه الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٦ م.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٣/٢/١٤٣٨ ه الموافق ١٣/١١/٢٠١٦ م.، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٣/٢/١٤٣٨ ه الموافق ١٣/١١/٢٠١٦ م حتي ٢٦/٦/١٤٤٣ ه الموافق ١/٢/٢٠٢٢ م.. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١.٠٩٩.١٨٤) مليون وتسعه وتسعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي عن الفتره من ١٣/٢/١٤٣٨ ه الموافق ١٣/١١/٢٠١٦ م حتي ٢٦/٦/١٤٤٣ ه الموافق ١/٢/٢٠٢٢ م.، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣ حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال، وفي جلسه اخري بتاريخ ٤/١/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يطلع علي المستندات فجري افهامه بان هذا الدفع لا يقبل منه مع طلبه الامهال في الجلسه السابقه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢/١٠/ ١٤٤٤ اتفق الطرفان علي: ا- حصر مبلغ المطالبه ب (٩٣٧,٥١٩) تسعمايه واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا علي ان يلتزما بموضوع الصلح، وبجدول المديونيات. ب- تقر المدعي عليها بانها لم تسلم مركبه من نوع (...) (...) لوحتها (...) وهي لدي حجز المرور في (...). ج- اتفق الطرفان علي جدوله مواعيد السداد علي المدعي عليها وفقا للبيان الاتي: ١- القسط الاول بتاريخ ١/٩/٢٠٢٢: بقيمه ١٣٣,٥٩٣ ريالا. ٢- القسط الثاني بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٢: بقيمه ١٣٣,٥٩٣ ريالا. ٣ القسط الثالث بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢: بقيمه ١٣٣,٥٩٣ ريالا. ٤- القسط الرابع بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢: بقيمه ١٣٣,٥٩٣ ريالا. ٥- القسط الخامس بتاريخ ١/١/٢٠٢٣: بقيمه ١٣٣,٥٩٣ ريالا. ٦- القسط السادس بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣: بقيمه ١٣٣,٥٩٣ ريالا. ٧- القسط السابع بتاريخ ١/٣/٢٠٢٣: بقيمه ١٣٣,٥٩٣ ريالا. د- تسدد الدفعات علي الحساب البنكي: (...) لدي البنك (...)] وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر الطرفين وكاله وبالاطلاع علي وكالات الحاضرين وجدت الدايره انها تخولهما حق الصلح، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها (١.٠٩٩.١٨٤) مليون وتسعه وتسعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي قيمه اجره سيارات اجرتها عليها، وبما ان طرفي الدعوي اتفقا علي الصلح الوارد في وقايعه، وبما ان هذا الاتفاق لا يخالف نصا شرعيا ولا امرا مرعيا، وحيث ان الشريعه الاسلاميه حثت علي الصلح ورغبت اليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والالزام به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين وفق ما ورد في الوقايع.