moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439069262 لعام 1443ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيين الموضحه بياناتهم اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه قام مورث المدعيين بتسجيل الحصه المملوكه له باسم مورث المدعي عليهم، وقد بدات الشراكه في ١٤٠٨/٠٩/١٠ه الموافق ١٩٨٨/٠٤/٢٦م، ونشاط الشراكه صناعه ورق المناديل ومشتقاته، والشراكه حاليا منتهيه بسبب (بيع مورث المدعي عليهم للحصه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار مورث المدعي عليهم بملكيه الحصه لمورث المدعيين وتسجيلها صوريا باسمه وان له حق الاداره ياخذه من المصنع اول باول)، وعلما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٢٣م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليهم بقيمه الحصه المباعه بمبلغ وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠) مليونان وتسعمايه الف ريال، وعقدت لها جلسه تحضيريه وفيها حضر وكيل المدعين ووكيل المدعي عليهم المدونه بياناتهم بمحضر الجلسه وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وفيها ان (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام مورث المدعين بتسجيل الحصه المملوكه له باسم مورث المدعي عليهم، وان مورث المدعي عليهم قام باداره الشركه، ولم يدفع مورث المدعي عليهم لمورث موكله شييا، ونشاط الشراكه صناعه ورق المناديل ومشتقاته، والشراكه منتهيه بسبب بيع مورث المدعي عليهم للحصه بمبلغ قدره (2.900.000) مليونان وتسعمايه الف ريال ويطالب بالزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (2.900.000) مليونان وتسعمايه الف ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كان وكيل المدعين يطالب بالزام المدعي عليهم بثمن حصه موكله التي ذكر ان مورث المدعي عليهم قد باعها بمبلغ قدره (2.900.000) مليونان وتسعمايه الف ريال، وبما ان الدعوي قد صدر فيها حكم المحكمه العامه بجده بعدم اختصاصهم بنظرها وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بجده، وحيث انه لم يثبت بعد لدي الدايره شراكه مورث المدعين مع مورث المدعي عليهم وبالتالي فان المدعين تقدموا بالمطالبه بثمن حصه مورثهم قبل ثبوت الشراكه، وحيث ان هذا الطلب سابق لاوانه فالواجب قبله هو اثبات ملكيه الحصه لمورث المدعيين ثم بعد ذلك يحق لهم المطالبه بقيمه الحصه المباعه، وبناء علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ونصها: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولذلك تري معه الدايره ان الدعوي سابقه لاوانها واوانها يكون بعد ثبوت شراكه مورثهم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وفق ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.